قطر - العرب - الخميس 20 يونيو 2013م – الموافق 11 شعبان 1434هـ - العدد: 9139

مقترحات قطرية لتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان

أكد سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية دعم قطر لمشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة في مارس الماضي.
ولفت إلى أن إنشاء هذه المحكمة يشكل ضرورة كبيرة نظراً للمتغيرات التي تمر بها المنطقة، وما يعانيه المواطن العربي بشكل عام، مشدداً على أنه لا تناقض بين هذه المحكمة وبين القضاء الوطني في كل دولة.
جاء ذلك في تصريحات للحمادي لـ(قنا) الذي ترأس بالقاهرة أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية المكلفة بإعداد المشروع الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وقال الحمادي إن هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين يكتسب أهمية كبيرة، خاصة أنه يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة بالدوحة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تعنى بها، لا سيما أن المنطقة العربية هي الوحيدة التي لا يوجد بها محكمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الاجتماع حظي بمشاركة كبيرة من قبل الخبراء والمسؤولين المعنيين من الدول العربية ومشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، الذي اطلع على مداخلات ومناقشات الوفود حول النظام الأساسي للمحكمة الذي قدمته الأمانة العامة، لكن نظراً لتشعب موارد هذا النظام والاحتياج لمزيد من التوضيحات طلبت الوفود المزيد من الوقت للاطلاع وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها في هذا الشأن، على أن تعقد جلسة أخرى في سبتمبر المقبل لاستكمال المناقشات، على أمل أن ننتهي من إعداد النظام الأساسي خلال 6 أشهر تمهيداً لعرضه أمام القمة العربية بالكويت في مارس المقبل.
وأشار الحمادي إلى أن دولة قطر لديها العديد من المقترحات فيما يخص سبل تفعيل المحكمة ودخولها حيز النفاذ واستئناف الأحكام، ومن الذي يمكن أن يتقدم بالشكاوى، المواطن أم الدولة؟