تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - العرب - الجمعة 21 يونيو 2013م – الموافق 12 شعبان 1434هـ - العدد: 9140

قطر تؤكد حرصها على دعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان

أكدت قطر حرصها على دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية والعمل على إيجاد صيغ جديدة لتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتفعيل مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي أقرته قمة الدوحة الأخيرة في مارس الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان للجلسة الرابعة العامة للبرلمان العربي التي بدأت أعمالها أمس بالجامعة العربية مستعرضا خلالها نتائج أعمال "المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية" والذي نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة يومي 3و4 يونيو الجاري.
وأوضح د.المري أن المؤتمر انتهى إلى مجموعة من التوصيات التي تم رفعها للبرلمان العربي أمس؛ حيث قرر المؤتمر تكليف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين لمجموعة من المنظمات الإقليمية: الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، والمركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على أن تكون مهمة ذلك الفريق متابعة تنفيذ وتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر وقد تم تشكيل الفريق، معربا عن أمله في إمكانية أن يستعين البرلمان بأعضاء هذا الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير منظومة حقوق الإنسان والانتهاء من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
ونبه إلى أهمية التوصيات التي خرج بها المؤتمر لتطوير منظومة حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالآليات التعاقدية كتطوير عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتوسيع صلاحياتها واستحداث منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالجامعة العربية وتبني آليات مستقلة تعنى بالعدالة الانتقالية، كما أكد المشاركون أهمية أن تأتي المحكمة العربية لحقوق الإنسان ملبية لآمال وطموحات الإنسان العربي في أن تكون ملاذه الأخير للحفاظ على حقوقه.
واعتبر د.المري أن قرار القادة العرب في الدورة الرابعة والعشرين للقمة العربية التي عقدت بالدوحة في مارس الماضي بدعوة منظمات المجتمع في الدول الأعضاء لعقد مؤتمر منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية دليلا جديدا على الإيمان بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها، وأهمية منظمات المجتمع المدني في دفع العمل في هذا المجال خطوات إلى الأمام واقتناعهم بأهمية تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية، مضيفا أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التقطت طرف الخيط من قرار القمة العربية وسارعت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى عقد المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بالجامعة العربية يومي 3و4 يونيو بالدوحة بمشاركة ممثلين عن 100 منظمة غير حكومية وطنية وإقليمية ودولية والعديد من الخبراء في المجالات المختلفة المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك للعمل على تقديم مقترحات جادة وعملية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان والمساهمة في إيجاد صيغ جديدة لتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ونوه د.المري بترحيب المؤتمر بقرارات قمة الدوحة والإنجازات التي تحققت من خلال الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأهمها الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتبني نتائج حلقة العمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي.
كما لفت إلى أهمية نتائج الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي عقدت بالجامعة العربية في مايو الماضي بشأن تطوير النظام الإقليمي العربي ومنظومة حقوق الإنسان، والتأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في دعم منظومة حقوق الإنسان، وشدد على أهمية التعاون الفعال بين الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

 قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) 

حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح بقطر

 مقترحات قطرية لتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان 

 

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك