تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - العرب - الثلاثاء 25 يونيو 2013م – الموافق 16 شعبان 1434هـ - العدد: 9144

57 مدرسة بقائمة القسائم التعليمية

أصدر سعاد السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، أمس الاثنين، القرار رقم (22) لسنة 2013، بشأن المدارس المشاركة في نظام القسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2013/2014 وعددها 57 مدرسة للبنين والبنات والمختلطة.
وتشير المادة الأولى في القرار باعتماد المدارس الواردة أسماؤها بالقائمة المرفقة بالقرار كمدارس مشاركة في نظام القسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2013/2014، وجاء صدور القرار الوزاري بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2012 بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، وعلى القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2012 بشأن المدارس المشاركة في نظام القسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2012/2013.
ويُلغى قرار المدارس المشاركة في نظام القسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2013/2014، القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2012، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يذكر أن نظام القسائم التعليمية يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوع والاختيار بين مدارس تتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية بتوافر القسائم التعليمية لهم، سواء أكانت مدارس مستقلة أم مدارس خاصة معتمدة ومتميزة. كما يعتبر النظام أحد الاستراتيجيات التي تستطيع الدولة من خلالها توفير خيارات وبدائل أكثر في النظام التعليمي، جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين، رفع مستوى التنافس بين المدارس، والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة وزيادة عدد المتميزة منها.

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
 قرار أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم

 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك