جريدة الراية - الأربعاء 26 يونيو 2013

أصدرها الشيخ تميم لاعتبارات اجتماعية وإنسانية 5
قوانين وقرارات حققت أحلام المواطنين
زيادة مرتبات المواطنين والمتقاعدين وفّرت الحياة الكريمة والرفاهية
قاعات الأعراس المجانية للمواطنين توجيهات لمست نبض الشباب
حظرسكن العمال أنهى معاناة المواطنين .. واليوم الرياضي مبادرة رائدة
قانون المرور الجديد نجح في تقليل نسبة الوفيات والمصابين في الحوادث

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العديد من القوانين والقرارات الأميرية خلال توليه منصب ولي العهد قوانين وقرارات كثيرها بصفته نائبًا للأمير .. نتوقف عند 6 منها لمست عن قرب نبض الشارع وتطلعات المواطنين وهي قانونا المرور ونقل سكن العزّاب خارج مناطق العائلات، وقرارات زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين القطريين وزيادة مرتبات القطريين المعلمين بالمدارس المستقلة، إنشاء قاعات أعراس مجانية للقطريين وتخصيص يوم رياضي سنويًّا للدولة.
فقد أصدر سموه في 8 يوليو عام 2011 القرار رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة.
وبموجب هذا القرار أمر سموه بزيادة رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الأساسي وبنسبة 60 % من العلاوة الاجتماعية وزيادة رواتب العسكريين بنسبة 120 % من الراتب الأساسي وبنسبة 120 % من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50% من الراتب الأساسي وبنسبة 50 بالمئة من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الاخرى للعاملين بالجهات العسكرية.
ونصّ القرار على زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بنسبة 60% من إجمالي المعاش ويشمل ذلك المحالين للتقاعد قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
كما تضمّن القرار زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين بنسبة 120% للعسكريين من رتب الضباط وبنسبة 50 % للعسكريين من الرتب الأخرى.
تلك الزيادة غير المسبوقة في رواتب المواطنين عززت الرفاهية والمستوى الاجتماعي للمواطنين، ما جعل دخل المواطن اللقطري هو الأول عالميًّا، وهى الزيادة التي حظيت بترحيب واسع من جموع الشعب الذين ثمّنوا توجّهات القيادة الرشيدة في ضمان الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين.
رواتب المعلمين
وفي مطلع سبتمبر 2011 اعتمد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لائحة الموارد البشريّة بالمدارس المستقلة ولائحة أصحاب التراخيص، وتم العمل بهما اعتباراً من 1 /9 /2011، وقد تمّت مراعاة الزيادة التي تقرّرت بموجب القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 في اللائحتين المشار إليهما، وذلك على النحو المبيّن بالجداول المرفقة.
- وقد رُوعي بالنسبة للائحة الموارد البشرية بالمدارس المستقلة الاتساق مع المزايا المقرّرة في قانون إدارة الموارد البشرية، وبمراعاة طبيعة العمل بالمدارس المستقلة، لذا فقد تم اعتماد الجدول التشغيلي المعمول به في الدولة بالنسبة للموظفين الإداريين.
- أمّا الكادر التدريسي فقد تمّ إعداد جدول خاص بهم مكوّن من سبع درجات يبدأ من الدرجة السابعة براتب أساسي مقداره 14,000 / 19,200ريال وينتهي بالدرجة الأولى براتب أساسي مقداره 40,000 /48,000 ريال، وذلك مراعاة من الدولة لدور المعلمين، وحرصًا على اجتذاب الكوادر والخبرات القطرية للعمل في مجال التدريس.
تلك الزيادة في رواتب المعلمين حققت نقلة نوعية في مخرجات التعليم بدعم المعلمين ماديًّا وأكاديميًّا، وجذب الكوادر القطرية للعمل في مجال التعليم.
نقل سكن العمال
كما إصدار سموه فى 19 أغسطس 2010 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، وحظر القانون فى مادّته الأولى على مالكي العقارات أو من له الحقّ في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات.
وشهد إصدار القانون ترحيب واسع من المواطنين الذين أكّدوا أنه وضع حدا قاطعا لمعاناتهم مع العمالة العازبة، التى طالما سبّبت لهم إزعاجًا شديدًا على مدار سنوات طويله .

وأكّدوا أن القانون يُمثل إجراء حاسمًا انتظروه من سنوات عديدة معربين عن سعادتهم البالغة لإجازة مثل هذا القانون في هذا التوقيت نظرًا لما له من أهمّية كبيرة لدى قطاع كبير من المواطنين الذين تأذّوا كثيرًا من العديد من المشاكل الناجمة عن سكن العمالة الوافدة وسط الاحياء السكنية الخاصة بالأسر والعائلات.
اليوم الرياضي
وفي 6 ديسمبر 2011 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والذي قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا رياضيّاً للدولة وأن يُعتبر هذا اليوم إجازة رسميّة مدفوعة الأجر وأن تتولى مؤسسات القطاع العام والخاص تنظيم فعاليات رياضية في ذلك اليوم بمشاركة العاملين فيها بغرض تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات وأن تتولى تلك الجهات تزويد المشاركين بمستلزمات المشاركة الرياضية.
وتتحوّل قطر فى هذا اليوم من كل عام إلى ملعب كبير، لممارسة الرياضة يستوعب جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلد الطيبة بمختلف فئاتهم السنية، وأصبحت قطر من الدول الرائدة في تخصيص يوم رياضي وعطلة رسمية من أجل بناء مجتمع قوي وصحي وتحقيق الاستراتيجية الرياضية .
وأكد مواطنون أن المغزى الأساسي لهذا القرار التاريخي هو ترسيخ الوعي العام بأهمية الرياضة بمختلف أشكالها ودورها الحاسم في ترقية الصحة العامة التي تُعد الركيزة الأساسية للانتاج القومي باعتبار أن عجلة الإنتاج لا يُمكن أن تُدار بنجاح إلا من قبل الأشخاص الأقوياء بدنياً وذهنيّاً.
قاعات الاعراس
وفي 3 ديسمبر 2012 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى توجيهاته للمكتب الهندسي الخاص بإنشاء عدد من قاعات الأفراح في مناطق الدولة دعمًا للشباب المقبل على الزواج ومنها مشروع مجمع قاعات الأفراح في منطقة الرفاع.
وبناءً على التوجيهات تكون تكاليف حفلات الزفاف بالقاعات الجديدة مجانية للقطري الذي يتزوج من قطرية.
وجاءت هذه التوجيهات لتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمختلف المشاريع والمجالات التي تخدم شباب هذا الوطن وفقًا للأهداف الواضحة لرؤية قطرالوطنية 2030 التي جاء عنصر التنمية البشرية كأحد ركائزها الأساسية ويشكل الشباب مصدرًا رئيسيًّا فيها.
ويتكوّن المشروع من 5 قاعات تتسع كل قاعة لحوالي 500 شخص.. كما أنها صُمّمت بحيث تكون هناك مرونة في فتح القاعات الخمس لتكون قاعة واحدة تتسع لحوالي 2500 شخص تُعدّ الأكبر في قطر وسيتمّ تجهيزها بكل الوسائل والإمكانيات والتقنيات الحديثة السمعيّة والبصريّة.. وتحتوي القاعات على غرف مجهّزة بكل الخدمات والإمكانيات.. وقد تمّت مراعاة تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في القاعات الجديدة.
وقد تمّ تخصيص أرض بمساحة (260) ألف متر مربع للمجمع تشمل المباني والمرافق التي ستبنى على مساحة (15) ألف متر مربع، إضافة إلى المساحات المفتوحة والخضراء وخمسة مداخل وعدد كبير من مواقف السيارات.
وأكّد عدد كبير من الشباب والشابات القطريين أن هذا القرار ساهم في حلّ أزمة كبيرة يُعاني منها عدد كبير من المقبلين على الزواج بسبب ارتفاع أسعار قاعات الأفراح إلى أرقام خيالية تعدّت أحيانًا الـ100 ألف ريال.
وقالوإن هذا القرار سيضع حدّاً لاستغلال الفنادق وفرضها أسعارًا مبالغًا فيها، كما أنه سيشجع الشباب على الزواج الذي بات السبب الرئيس في تأخّر زواج البعض نظرًا لتكاليفه الباهظة أو اضطرار البعض الآخر لقروض بنكية كبيرة، حتى يتمكنوا من الزواج، وتكون المشكلة بأن يبدأ العرسان حياتهما بالدين.
وأشاد الشباب القطري بتوزيع الصالات على مناطق الدولة خصوصاً البعيدة منها لحلّ هذه الأزمة الذي شكلت عائقاً أمام الشباب في الزواج.
قانون المرور
نحو 6 سنوات مرّت على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته نائبًا للأمير في ذلك الوقت وقد نجح القانون منذ إصداره في الحدّ من إعداد الوفيات والإصابات البليغة بشكل لافت على الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد السائقين والسيارات وبحسب الإحصائيّات الرسميّة فإن منحنى عدد ضحايا حوادث الطرق في قطر آخذ في التصاعد منذ عام 2001 حيث وصلت حالات الوفاة في ذلك العام الى 85 حالة ثم ارتفعت في عام 2002 الى 142 حالة وفي عام 2003 وصلت إلى 159 حالة وفي عام 2004 بلغت 164 حالة وفي عام 2005 وصل العدد الى 206 حالات.
إلاّ أن التحوّل الكبير في عدد ضحايا حوادث الطرق حدث في عام 2006 م والذي يعتبره رجال المرور بدون أدنى شك أسوأ عام في هذا الشأن حيث تم تسجيل أعلى نسبة للوفيات جراء الحوادث المرورية وقد بلغ عددها في هذا العام 270 حالة وفاة، وعلى ضوء هذه المعدلات المفزعة فقد توقع بعض الخبراء أن يصل عدد ضحايا حوادث الطرق في قطرخلال عام 2010 إلى أكثر من 400 شخص.
إلاّ أنه بفضل قانون المرور تراجعت أعداد الوفيات لتصل في عام 2008 الى 230 حالة و في عام 2009 وصلت إلى 222 حالة وتواصل الإنخفاض حتى وصل العام الماضي الى 2004 حالة.