جريدة الراية - الأربعاء 26 يونيو 2013

إستراتيجيات للصحة والسرطان والرعاية الأولية للارتقاء بالخدمات الطبيةالنهضة الصحية .. ترجمة حقيقية لرؤية قطر
إطلاق التأمين الصحي لتغطية جميع السكان وتوفير رعاية صحية متطورة
47% ارتفاعاً في ميزانية الصحة و 16% زيادة في أسرة المستشفيات
إنشاء 9 مستشفيات و 18 مركزاً صحياً جديداً خلال الأعوام المقبلة
افتتاح مستشفيات السرطان والخور والقلب والوكرة والكوبي خلال 10 سنوات
مدينة حمد بن خليفة ومركز السدرة يحققان قفزة في مستوى المنشآت العلاجية
120% زيادة في مرافق القطاع الخاص .. وإنشاء مراكز جديدة للقومسيون الطبي
التعاقد مع مستشفيات عالمية لتحسين خدمات العلاج في الخارج
إنشاء مركز قطر لزراعة الأعضاء ونجاح أول جراحة لزراعة الكبد

يُعد القطاع الصحي أحد أبرز القطاعات التي أولاها سموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -يحفظه الله- اهتماما كبيرا في إطار ما تمثله النهضة الصحية من مرتكز رئيسي لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي تضع الانسان على قمة اولوياتها وحفلت السنوات الماضية بحزمة واسعة من المشروعات التي شملت كافة المنشآت والمرافق الصحية حققت نقلة نوعية وطفرة كبيرة في مستوى الخدمات والرعاية الصحية تجلت في انشاء صندوق الصحة والتعليم برأس مال يبلغ 360 مليار ريال لتمويل برامج الصحة والتعليم.
وقد رعى حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كافة جهود الدولة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي بالدولة حيث مثلت توجيهات سموه ركائز اساسية لوضع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 وتطوير الخدمات الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد.
وتضمن المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء ما يلي: إطلاق خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق مراكز صحية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، تكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية والصحية الشاملة والمتكاملة بمستوى راق سواء من الناحية الوقائية أوالعلاجية بهدف تحسين صحة الفرد ورفع المستوى الصحي للمجتمع في إطار بيئة صحية يعيش فيها الجميع، مع مراعاة أن تكون هذه الخدمات بمثابة خط الدفاع الأول للمرضى والقاعدة العريضة التي تقدم الدعم والمساندة للمستشفيات بالدولة.
فقد تولى حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئاسة المجلس الأعلى للصحة الذي نقلت اختصاصات وزارة الصحة إليه عام 2009 بموجب القرار الأميري رقم (13) ليكون الجهة المسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بقطاع الصحة في الدولة، ومختلف الخدمات الصحية التي يتم تقديمها.
واضطلع المجلس تحت قيادة سموه بالعديد من المسؤوليات الجسام من بينها وضع سياسات واستراتيجيات الرعاية الصحية والخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتنظيم قطاع الرعاية الصحية، وحماية الصحة العامة، ووضع برنامج عمل للبحوث الصحية، واعتماد الخطط اللازمة لتوفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية مع مراقبة جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها الجهات المكلفة بتوفير هذه الخدمات في القطاعين العام والخاص.
واسترشد المجلس في عمله بعدد من المبادئ التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رأسها التركيز على الارتقاء بصحة المواطن بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية، وانتهاج سياسة مالية حكيمة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج بما يتناسب مع النفقات، فضلا عن تعزيز الأمان البيئي، وإعداد الوطن لمواجهة كافة حالات الطوارئ المرضية.
وحقق القطاع الصحي في السنوات القليلة الماضية قفزات ضخمة في مجال تطوير المنشآت العلاجية والتوسع في الخدمات الصحية وميزانية الرعاية الصحية زيادة سريعة خلال عام 2012، حيث كانت ميزانية 2012-2013 أكبر بنسبة 47%، عما كانت عليه في العام الذي سبقه، ما يعكس الالتزام الأكيد للقيادة نحو النموذج المستقبلي للرعاية الصحية ويعتبر المجلس الأعلى للصحة من أول المؤسسات الحكومية في تنفيذ وإعداد الموازنة المرتكزة على البرنامج 2012-2013،حيث قام بإعداد أول موازنة لعدة سنوات من 2011-2016.
المجلس الاعلى للصحة
ونجح المجلس الاعلى للصحة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 حيث تعكس الاستراتيجية طموحات الشعب القطري للحصول على خدمات صحية على أعلى المستويات العالمية، وتطلعات القيادة الرشيدة نحو تحويلها الى حقيقة ملموسة وتمكن المجلس خلال عامين من اطلاق الاستراتيجية في تنفيذ 13 مشروعا تركز على صحة الفرد والمجتمع من أصل 39 مشروعا تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للصحة وزاد حجم الإستراتيجية نحو27 % في العامين الماضيين.
وقام المجلس الأعلى للصحة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي والذي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011/2016، ومن شأن هذا النظام خلق تنافسية ايجابية في مجال تقديم الخدمات الصحية والمساهمة بشكل فعال في رفع مستوى هذه الخدمات لتصبح ذات جودة عالية ومتاحة للجميع في أي وقت وتشجيع مقدمي الخدمات والمستخدمين على تحقيق الجودة المأمولة وسهولة الوصول إلى الخدمات وتحقيق المساواة ونموذج الرعاية وبالتالي تحسين عملية التحصيل وتجميع الاموال والسداد لمقدمي الخدمات ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تعميم نظام التأمين في عام 2015.
وسعى المجلس الى تعزيز الصحة الوقائية من خلال تأسيس اللجنة الوطنية للفحص المبكر، وتطوير أساليب الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وإعداد المشروعات الخاصة باللوائح الصحية الدولية، وإعداد خارطة الطريق الوطنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ، وإعداد خطط الترصد الخاصة بالتغذية، وإدراج برامج الأنشطة البدنية في المناهج الدراسية الأساسية، وإصدار الكتاب الخاص بالتعريف بمرض السكري في قطر كما حققت قطر معظم الأهداف الإنمائية للألفية، وحققت التغطية شبه الكاملة للصحة الإنجابية، ورصد أكثر الزيارات الطبية لمقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات العامة.
وقد حقق المجلس الأعلى للصحة انجازات ملموسة، منها إطلاق صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر للاستراتيجية الوطنية للصحة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، وإصدار التقرير الأول للحسابات الصحية الوطنية، واطلاق الحملة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية، وانشاء مركز قطر لزراعة الاعضاء والذي نجح في اجراء اول عملية لزراعة الكبد في قطر اضافة الى اجراء العديد من عمليات زراعة الكلى كما يتم العمل حالياً على إنشاء وتشغيل مركز لعلاج الإدمان يقوم بتوفير خدمة رعاية صحية واجتماعية فائقة الجودة وعالية التميز لفئة المدمنين وأسرهم بما يتوافق وأعلى المعايير القياسية العالية المعتمدة عالمياً دون المساس بالقيم والعادات الاجتماعية المحلية.
وتشتمل الخطّة التأهيلية والعلاجية للمركز على برامج توعوية وتثقيفية تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع كما تتضمن مختلف البروتوكولات العلاجية المعتمدة في أحدث مراكز العلاج في العالم، من علاج فردي سلوكي ومعرفي وعلاج أسري، وعلاج جماعي. كما تشتمل على الرعاية اللاحقة والتأهيل وإعادة التأهيل والوقاية من الانتكاسة إلى جانب الأنشطة العلاجية المختلفة وكذلك الأنشطة التدريبية للمراجعين.
وتتضمّن خطّة المركز برنامجًا تعليميًّا وتدريبيًّا لمقدّمي الخدمات العلاجية لضمان تحسين الأداء والتميّز والكفاءة.
وتضم الرؤية المستقبلية لمجلس الصحة التخطيط لفتح تسع مستشفيات إضافية ومرفقين للتشخيص والبحث والعلاج، منها 3 مستشفيات تتبع المجلس الأعلى للصحة، و6 مستشفيات تتبع مؤسسة حمد الطبية وهي: مستشفى النساء الجديدة، ومستشفى الجراحات البسيطة، ومستشفى الأمراض الانتقالية، ومستشفى لتشخيص وعلاج السرطان، ومستشفى الحوادث الكبيرة، يضاف لذلك معهد للبحوث المتعددة يتبع مؤسسة حمد الطبية، ومعهد للعلوم العصبية وذلك خلال الفترة من 2012 -2021.
اضافة الى 18 مركزا للرعاية الصحية الأولية، ووحدتين تابعتين للقومسيون الطبي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع التسعة والثلاثين الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2011-2016 كما سجلت 16 % زيادة سنوية في عدد أسرة المستشفيات (297) سريرا.
ويتم العمل حاليا للانتهاء من المراحل النهائية لتنفيذ مشروع تخطيط البنية التحتية للقطاع الصحي، موضحا أن المشروع يهدف الى تحديد أماكن المنشآت الطبية في الدولة في القطاعين العام والخاص وموعد انشائها، مؤكدا أن المشروع سيضع خريطة واضحة ودقيقة للمنشآت الصحية في دولة قطر.
مؤسسة حمد الطبية
ساهمت الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -يحفظه الله- في احداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في مؤسسة حمد الطبية باعتبارها المزود الرئيسي للخدمات الصحية في قطر
ووضعت توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اسسا لاحداث طفرة هائلة في المرافق والمنشآت التابعة لحمد الطبية والارتقاء بجودة الخدمات وتوفير افضل التقنيات العلاجية والارتقاء بالكوادر الطبية العاملة بمؤسسة حمد الطبية.
وتعتبر مؤسسة حمد الطبية الأولى والوحيدة في العالم التي تحصل على اعتماد وعلى إعادة اعتماد في وقت واحد لجميع مرافقها من قبل اللجنة الدولية المشتركة، كما تعتبر قطر الدولة الوحيدة خارج الولايات المتحدة التي تحصل على هذا الاعتماد لجميع مستشفياتها العامة.
وتدير المؤسسة في الوقت الحاضر ثمانية مستشفيات وخدمة إسعافية متكاملة، تعتبر جزءاً محورياً من المجتمع الذي تعمل به، وهذه المستشفيات هي : مستشفى الرميلة، ومستشفى حمد العام، ومستشفى النساء، والمركز الوطني لعلاج وابحاث السرطان، ومستشفى الخور، ومستشفى القلب، والمستشفى الكوبي، ومستشفى الوكرة.
وعملت المؤسسة على تطبيق سياسة التطوير المستمر لكافة أنظمتها الإدارية وبروتوكولات رعاية المرضى، حيث ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تتمثل في: الصحة، والتعليم، والبحوث، والتي تنعكس في شعارها. وتفخر المؤسسة بالتزامها تجاه توفير الرعاية الصحية عالية الجودة، التي تتميز بأعلى مستويات الأمان، والثقة، وسهولة الوصول، إضافة إلى التزامها بتدريب وتثقيف طاقمها الطبي، والأبحاث السريرية التي من شأنها تطوير الخدمات الطبية القائمة على الأدلة والبراهين
وتُغطي مستشفيات القطاع الحكومي أقسام الجراحة والأطفال والأمراض الباطنية والتخدير والطب المختبري وعلم الأمراض، والحوادث والطوارئ وخدمة الإسعاف المركّز، ووحدة للمساعدة على الإنجاب ووحدة للعناية المركزة بالأطفال الخدج، والأسنان والعلاج الطبيعي والعناية الطبية للمرضى المسنين من الرجال والنساء وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي لمرضى إصابات الحوادث إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية للأطفال المعاقين ووحدة لمعالجة الحروق وأخرى لعلاج أمراض السل وأمراض الصدر وثالثة لجراحة التجميل والأمراض الجلدية والتناسلية، وعلاج الأورام وتقديم الاستشارات وغيرها من الخدمات الأخرى.
وشهد العام الماضي افتتاح مستشفى الوكرة ويضم مستشفى الوكرة، ثامن مستشفيات مؤسسة حمد الطبية وأحدثها، 210 سريراً مع قدرة استيعاب مرنة تمكن من إضافة 50 سريراً آخر، إلى جانب 96 سريراً لرعاية الحالات الحرجة وتمتد المساحة التي تم بناء المستشفى عليها إلى 130,000 متر مربع، موفراً بذلك ما يحتاجه سكان مناطق الوكرة ومطار الدوحة الدولي وسكان المناطق الجنوبية التي تصل حدود المملكة العربية السعودية، من خدمات صحية، ما يعني عدم حاجة سكان تلك المناطق إلى الذهاب إلى مدينة الدوحة لتلقي العلاج.
ويعمل قرابة 3000 موظف في مستشفى الوكرة، منهم 200 طبيب. ويتألف المستشفى الجديد من 6 طوابق تضم أقسام الطوارئ للبالغين والأطفال والولادة. وتم أيضاً تجهيز قسم التصوير التشخيصي بأجهزة الرنين المغناطيسي MRI وأجهزة المسح الضوئي CT Scan .
وتغطي الخدمات الطبية التي يوفرها مستشفى الوكرة أمراض القلب، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والطب العام (بما فيه الغدد الصماء والأمعاء)، والجراحة العامة، والرعاية الفائقة للبالغين (الطبية والجراحية)، والوجه والفكين، وأمراض الكلى (وتشمل غسيل الكلى)، وأمراض النساء والتوليد، وطب وجراحة العيون، والعظام، وطب الأطفال (ويشمل الرعاية الفائقة) وأمراض المسالك البولية.
هذا وسيوفر مستشفى الوكرة للعاملين وحدة متخصصة للمعاينة الفورية من شأنها الإسهام في تقليل الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفى ومستشفى حمد العام.
وقد تم تزويد غرف العمليات وغرف الرعاية الحثيثة بأحدث التكنولوجيا والأجهزة المستخدمة على المستوى العالمي، حيث جهزت غرفة العمليات رقم 1 بشكل متكامل، بحيث يمكن بث مجريات العملية إلى أي مكان في العالم لغايات دراسية وتعليمية أو لتلقي مداخلات الأطباء المختصين في الخارج. أما بالنسبة لمختبر المستشفى، فهو مجهز بصورة تتيح إجراء عدد هائل من الفحوصات، إلى جانب توفر محلل آلي للدم، في غاية التطور، يعمل بشكل أوتوماتيكي، ويتمكن من إجراء آلاف العينات على مدار الساعة، ما يسهم في جعل الاختبارات تجري على نحو سهل وآمن.
ويتواصل العمل للانتهاء من مشروع مدينة حمد بن خليفة الطبية وهي أول مدينة طبية تبنى بطريقة متكاملة، ما يجعل منها مثالا يحتذى في بقية المشاريع الصحية المقبلة حيث ستضم المدينة ثلاثة مستشفيات جديدة وهي مستشفى النساء، ومستشفى عمليات اليوم الواحد، ومستشفى العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، إلى جانب مركز للأبحاث والمختبرات . ويبلغ إجمالي عدد الاسرة بالمستشفيات الثلاثة 500 سرير علاجي .
وتبلغ المساحة الاجمالية لمشروع المستشفيات الثلاثة الجديدة في مدينة حمد بن خليفة الطبية 216.000 متر مربع، ويحتوى مبنى مستشفى النساء على190 غرفة مفردة واكثر من 60 سريرا للمواليد الجدد، بالاضافة الى 5 غرف عمليات، 60 غرفة فحص في العيادة الخارجية، 21 غرفة ولادة. كما يحتوي المبنى على إدارة متكاملة لخدمات الطوارئ والحوادث للعمليات القيصرية والفرز والأشعة وغرف العلاج وغرف للولادات الطارئة.
ويضم مستشفى عمليات اليوم الواحد 11 غرفة عمليات مجهزة بجميع احتياجات الانعاش، ويشتمل على جناح للأشعة والفحوصات وغرف علاج، كما يحتوي على 12 غرفة فحص للأذن والأنف والحنجرة، بالإضافة الى جناح رئيسي لمراحل العناية اليومية. كما يقع في نفس المبنى مركز للسكري على مساحة 3400 مترا مربعا ويحتوي على أكثر من 30 غرفة فحص، ونحو59 غرفة إقامة قصيرة.
ويحتوي مستشفى العلاج الطبيعي على 200 سرير للمرضى مع كامل الخدمات اللازمة، ويشتمل كذلك على أطول جناح للمعالجة المائية (Hydrotherapy) للبالغين في منطقة الخليج، وتضم العيادات الخارجية للعلاج الطبيعي 12 غرفة علاج و4 صالات رياضية وغرفة علاج اجتماعي وجناح رئيسي للتعليم والمساندة وتغطي خدمات العيادات الخارجية العلاج الوظيفي، زراعة الأعضاء، ودعم علاج العيادات للداخليين، كما يضم المستشفى مختبرا رئيسيا.
وقد حققت مستشفيات مؤسسة حمد تقدماً كبيراً في إدخال أحدث الوسائل الطبية في العلاج ومن بينها، استخدام برنامج جراحة الإنسان الآلي (الروبوت) في العمليات الجراحية، ومباشرة إنشاء بنك للخلايا الجذعية والحبل السري، وإدخال نظام التصوير الطبقي الإلكتروني لاستكمال تقنيات التصوير فائقة التطور، وتركيب جهازي أشعة جديدين من نوع لينيار أكسيليريتور Linear accelerator بما يوفر لمرضى السرطان الاستفادة من أحدث وسائل العلاج الإشعاعي وتجدر الإشارة إلى وجود مستشفيات شبه حكومية كمستشفى اسبيتار، ومركز السدرة للطب والبحوث.
مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
خطت قطر مبكراً خطواتها الأولى في مسيرة الرعاية الصحية الأولية فقد كان عدد المراكز الصحية في دولة قطر عام 1978 تسعة مراكز صحية، منها ثلاثة داخل مدينة الدوحة، وستة مراكز خارج المدينة، وارتفع عدد المراكز إلى 23 مركزاً منها 11 داخل الدوحة و12 مركزاً خارج الدوحة.
وأصدر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني-حفظه الله- القرار الأميري رقم (15) بتاريخ 20 فبراير 2012م بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والذي يؤكد فيه على اعتبارها مؤسسة مستقلة ذات ميزانية خاصة ومستقلة ونظراً لأهمية الخدمات الصحية المقدمة من خلال المراكز الصحية وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تؤكد على أن الرعاية الصحية الأولية أساس للنظام الصحي في الدولة.
وقد تطورت خدمات الرعاية الصحية الأولية تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت تُقدم خدمات شاملة تتكامل مع خدمات المستشفيات بهدف التيسير على أفراد المجتمع في تلقي الخدمات المختلفة فضلاً عن تخفيف الضغوط عن كاهل المستشفيات.
وأصبح لدى المراكز الصحية بدولة قطر عيادات منفصلة لمرضى السكري ومرضى القلب وعيادات لأمراض العيون والمتابعة لمضاعفات مرضى السكري والضغط على عيون المرضى بالإضافة إلى خدمات الأنف والأذن والحنجرة
وقد بدأ برنامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في عام 2009 بصورة إلزامية، انطلاقا من حرص دولة قطر على توفير صحة أفضل لأجيال المستقبل وتكوين أسرة قطرية سليمة وأن يتمتع الجميع في الدولة بكامل الصحة والعافية حيث يحد هذا البرنامج من انتشار الأمراض الوراثية ويسهم في منع انتقال الأمراض المعدية بين الزوجين وإلى الأطفال.
ويتجلى تطور خدمات الرعاية الأولية في إحداث نقلة نوعية من خلال إدخال التقنية الإلكترونية على خدمات المراكز الصحية ليكون ذلك بداية لعصر ومفهوم جديد لخدمات الرعاية الأولية.
وهناك مساع دؤوبة من المسؤولين في قطاع الصحة للعمل نحو مستقبل مشرق يمكن من خلاله تدعيم وتمكين طب الأسرة لأداء الدور المنوط به لصحة الأسرة بدولة قطر، وإنشاء مراكز صحية جديدة وتطوير المراكز القديمة بما يتماشى مع الزيادة السكانية المتزايدة، وإنشاء علاقات عالمية مع المؤسسات العلمية لطب الأسرة، وإدخال نظم الجودة النوعية ودعم البحث العلمي في مجال صحة الأسرة، وإدخال أنظمة المعلومات الصحية الحديثة (الحوسبة) والاهتمام بالإحصاء والتسجيل الصحي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإستراتيجيات الأخرى بالدولة بما يخص صحة الأسرة وأفرادها.
قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤخرا بتدشين الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية للأعوام 2013-2018. والهدف من هذه الإستراتيجية هو معالجة ومواجهة التحديات الصحية المستقبلية من خلال وضع الرعاية الصحية الأولية في محور النظام الصحي.
لقد تم تصميم الإستراتيجية طبقا لمبادئ الرؤية الوطنية لقطر 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر للأعوام 2011-2016. وقد تمحورت هذه الاستراتيجية في ثمانية أهداف لتحسين الرعاية: تعزيز الصحة، والتحري، والرعاية العاجلة، والأمراض المزمنة غير المعدية، والرعاية المنزلية، والصحة العقلية، والأمهات والأطفال حديثو الولادة، والأطفال والمراهقون.
وتقوم الاستراتيجية، التي وضعت في سبعة فصول، بتحديد ما هو المقصود بالرعاية الصحية الأولية وعمل الدراسات الاستقصائية حول توفير الرعاية الصحية الأولية الحالية في قطر. وتقوم الوثيقة بالنظر في الاحتياجات الصحية الرئيسية وكيفية تلبيتها من خلال رعاية صحية أشمل وأفضل وتقوم أيضا بتقديم مبادئ إرشادية لتحقيق ذلك. وهناك أيضا فصل يركز أساسا على المريض، في حين تركز أقسام أخرى على القوى العاملة، وتكنولوجيا المعلومات والجوانب الأخرى التي تحتاج إلى تغيير.
وترتبط بهذه الإستراتيجية عشرة تعهدات التزمت بها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC)، من بينها الالتزام بنشر تقارير سنوية تبين كيفية قيامهم بتقييم وتلبية احتياجات المرضى والسعي جاهدين لتوفير استمرارية الرعاية من خلال ضمان أن جميع المرضى لديهم طبيب يمكنهم زيارته على أساس منتظم.
ويجب ملاحظة أن الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية تتنوع بين تشخيص وعلاج الأمراض الحادة والمزمنة، وعيادات طب الأسرة، وعيادات الأمراض المزمنة (السكري والقلب والربو)، والعيادات التخصصية (العيون- الأذن والأنف والحنجرة)، وعيادات الأسنان، ورعاية الحوامل والمرأة السليمة، والطفل السليم والتطعيم، وعيادة المرأة السليمة، وعيادات الفحص الطبي ما قبل الزواج، والصيدلة وصرف الأدوية، والتوعية الصحية والباحثات الاجتماعيات، والتحاليل المخبرية والأشعة والموجات الفرق صوتية.
كما تُقدم المراكز الصحية خدمات الإحصاءات الحيوية وحفظ السجلات الطبية، وتحويل المرضى للأخصائيين والمستشفيات، والخدمات الطبية في أيام العطلات الرسمية والأعياد ونهاية الأسبوع، وخدمات التمريض، وخدمات الزيارات المنزلية، والتعليم الطبي وتطوير القوى البشرية وتدريبها، وتوفير مراكز طوارئ بديلة لدعم المستشفيات في حالة الكوارث والطوارئ الكبرى وقد وضعت المؤسسة برنامجاً طموحاً للتدريب من أجل صقل قدرات الكوادر العاملة بهدف رفع مستوى الخدمة والتركيز على مبدأ الجودة والخطوة التالية حول جهود الرعاية الأولية هي توزيع الخدمات على مستوى دولة قطر فقد قامت المؤسسة بمراجعة الوضع الحالي ووضع خطة طبقا لاحتياجات كل منطقة من مناطق الدولة تهدف إلى بناء عدد من المراكز الصحية التي توفر خدماتها للمناطق المحتاجة وتتويجا لكل تلك الخطوات الهامة التي اتخذتها الرعاية الأولية تأتي فكرة تجديد مفهوم المركز الصحي من الأساس، فالرؤية التي وضعت من أجل ذلك تتلخص في تحويل المركز الصحي إلى مجتمع صحي وقد تم بالفعل خلق تصميم يناسب هذه الفكرة أطلقنا عليه (مركز الرعاية المتميزة) وهذه الفكرة سيتم تطبيقها في مركز أم صلال ويعتمد التصميم الجديد على تحويل المركز الصحي من مفهومه الحالي إلى مركز مجتمعي بمعنى أن المركز يتعدى الوظيفة الصحية بحيث يمثل المبنى المخصص لتقديم الرعاية الصحة جزءا من مبنى المركز إلى جانب توافر الخدمة الاجتماعية والنفسية فضلا عن تعليم الطبخ الصحي ومراكز لياقة بدينة وحمامات سباحة والبداية ستكون مع مركز أم صلال الصحي من أجل تطبيق هذه الفكرة وهناك خطة تتضمن جدولا زمنيا لتطبيق هذا المشروع
القطاع الصحي الخاص
تطور القطاع الصحي الخاص، حيث زاد عدد العيادات والمستشفيات الخاصة التي تلعب دوراً مهماً في المساهمة الفعلية في الخدمات الصحية في قطر ووصلت المجمعات والعيادات الخاصة إلى أكثر من مائتي مجمع وعيادة وأربعة مستشفيات متعددة الاختصاص وهي: مستشفى عيادة الدوحة والمستشفى الأمريكي ومستشفى العمادي والمستشفى الأهلي وتم تسجيل زيادة بنسبة 120 % في موافقات فتح مرافق القطاع الخاص منذ 2010.
القومسيون الطبي
هناك خطط لتوسيع خدمات القومسيون الطبي من خلال شبكات جديدة تعتمد على افتتاح أفرع في عدة أماكن، مع استغلال القطاع الخاص كشريك في توفير خدمات القومسيون الطبي.
وسيتم افتتاح مركزين جديدين للعمالة الوافدة ستوفر خدمات القومسيون، كما ستتم توسعة مركز الوافدين الصحي وكذلك مركز أبوهامور الصحي وهي ستوفر خدمات القومسيون، وذلك لأننا نتوقع زيادة أعداد العمالة الوافدة نظرا للمشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا.
العلاج بالخارج
تُركز الاستراتيجية الوطنية للصحة على توطين العلاج في قطر، ولحين حدوث ذلك فالدولة تتكفل بتوفير علاج المواطن بالخارج في حالة عدم توفر علاجه بالداخل.
وقد أشار القانون إلى أهمية استغلال القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية بدلا من ابتعاث المرضى خارج البلاد وهو أمر جديد، فعلى سبيل المثال مستشفى (أسبيتار)
والقانون الجديد حاليا وضع مستويين لطلب العلاج بالخارج الأول من خلال المستشفيات التي تعالج المريض حيث أعطى القانون الحق لها لتحديد أحقية المريض في العلاج خارج الدولة من عدمه وهو الأمر الجديد.
والمستوى الثاني سيكون من خلال لجنة العلاج بالخارج التي ستقوم في هذه الحالة بعمليات التدقيق في هذه القرارات للتأكد من أن القرار تم اتخاذه بطريقة صحيحة، ويتم تقنين عدد المنشآت العلاجية الخارجية التي تتعامل معها الدولة عن طريق مؤسسة حمد الطبية من خلال ابرام عقود مع مستشفيات مميزة في عدد من الدول بما يهدف الى تقليل التكاليف وتحسين جودة العلاج.
كما وافق مجلس الوزراء في 2011 على مشروع قرار أميري بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية.
ويأتي قرار إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية في إطار خلق آليات رقابية جديدة تفسح المجال أمام تطوير الكوادر الطبية العاملة. وتتركز مهمة هذا المجلس في تقنين العمل الطبي في دولة قطر، حيث سيكون السلطة الوحيدة المختصة بمنح ترخيص مزاولة المهن الطبية للأفراد والمؤسسات، كما أنه سيكون الأداة الرقابية من خلال تلقي كافة الشكاوى والتحري عنها ومعاقبة من يستحق ذلك، كما أنه سيوفر الحماية للطبيب ومستهلك الخدمة.
وتتضمن مهام المجلس الجديد وضع معايير وأخلاقيات ممارسة المهن الطبية، كما أنه الجهة المنوط بها التأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل، كما يدخل ضمن نطاق صلاحياته التأكد من تطبيق أفضل أدوات التعليم الطبي في كافة المؤسسات الطبية في قطر، كما أن من بين شروط استمرار فعالية التسجيل في المجلس الخضوع لعدد من برامج التعليم الطبي المستمر.
وتم تسجيل زيادة سنوية بنسبة 25 % في معاملات طلبات التراخيص، والتمهيد لتأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية، وإقامة ما يزيد على 200 دورة تدريبية للموظفين الإكلينيكيين وغير الإكلينيكيين، وتدريب ما يزيد على 4000 موظف