جريدة الراية - الخميس 27 يونيو 2013

تشمل التنمية الإدارية والتخطيط والشباب والرياضة والمواصلات والاتصالات
5 وزارات جديدة ودمج العمل والشؤون الاجتماعية
تعزيز دور الوزارات الخدمية ودعم الشباب والتكنولوجي
استحداث وزارة للشباب يعكس حرص القيادة على الاستثمار البشري
تحول إلى اللامركزية في إدارة وتيسير شؤون موظفي القطاع الحكومي
خبراء: وزارة التنمية الإدارية ستسعى لتعزيز أسس شغل الوظائف العامة

شهد التشكيل الوزاري الجديد استحداث خمس وزارات جديدة هي التنمية الإدارية، والشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط التنموي والإحصاء، والمواصلات، في حين أعيد دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية
وحسب تأكيد مراقبين فإن استحداث الوزارات الجديدة ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية أمر سوف يعزز من دورها التنموي في القطاعات المكلفة بملفاتها الإدارية والشبابية والتكنولوجية ناهيك عن قطاع المواصلات الذي ينتظر أن يشهد طفرة استثنائية في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وأمام هذه الوزارات الوليدة ملفات كبيرة تنتظر جهوداً حثيثة للنهوض بها واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت وفقاً لرؤية قطر التنموية الشاملة 2030.
ولاشك أن استحداث وزارة للشباب والرياضة يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الشباب والنهوض بهم وإكسابهم المهارات اللازمة للتعاطي مع معطيات العصر الراهنة لاسيما أن دولة قطر باتت الآن تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول التي تضع قطاع الشباب والرياضة في صدارة اهتمامها ولا أدل على ذلك من كونها أول دولة تخصص يوماً سنوياً للرياضة يكون بمثابة تظاهرة رياضية يشارك بها المجتمع بكافة أطيافه.
ولا نبتعد كثيراً بحسب مراقبين حينما نسعى لاستشراف الرؤية الثاقبة من استحداث وزارة خاصة للتنمية الإدارية إذ بات واضحاً أن الاهتمام بالموارد البشرية العنوان البارز لدولة قطر خلال السنوات الأخيرة بما يؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من البناء على الإنجازات التي تحققت في مجال العمل على النهوض بأداء كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وسيكون من أبرز الملفات على طاولة وزير التنمية الإدارية العمل على تعزيز خطط التحول الى اللامركزية الإدارية التي اعتمدتها الدولة بعد إلغاء وزارة الخدمة المدنية قبل أكثر من 6 سنوات.
وبدون شك فإن التحول إلى اللامركزية في إدارة وتيسير شؤون موظفي القطاع الحكومي مر بمرحلة مد وجذر تماشي إلى حد ما مع التغير الحاصل في بيئة العمل بشكل خاص من ناحية وتوجه الدولة نحو اللامركزية بشكل عام من ناحية أخرى.
وسيكون أمام الوزارة الجديدة متابعة ملفات هامة تتعلق بتطوير العمل الإداري بالدولة سواء باعتماد خطط تدريب الموظفين بكافة المستويات والدوائر الحكومية أو تأطير ومتابعة كافة ما يتعلق بشؤون موظفي القطاع الحكومي بدءاً من اختيار الموظفين مروراً بإجراءات تعيينهم وترقياتهم وتدريبهم.
ولأن القطاع الحكومي لم يعد يدار برؤية تقديم الخدمة والسلام! وإنما تقديم الخدمة بالكفاءة والفعالية التي تضمن تحقيق الأهداف واستخداماً أمثل للموارد البشرية والمالية فإن وزارة التنمية الإدارية بحسب مراقبين ينتظر أن تعسى لإتاحة الفرصة كاملة للجهات الحكومية في التعيينات والترقيات وتوفير المناخ الملائم لتحقيق الإنجازات لكل جهة لكن التطبيق مع ضرورة تفعيل الرقابة اللاحقة من جهة محايدة وحريصة على تطبيق القانون.
وفي ظل الصلاحيات الكبيرة التي منحت للجهات الحكومية في تقييم أداء موظفيها ونقل وترقية وإنهاء خدمة أي موظف فإن استحداث وزارة للتنمية الإدارية من شأنه تبديد أي تخوف من تطبيق اللامركزية التي يرسخها قانون الموارد البشرية.
ويرى خبراء إداريون وقانونيون أن وزارة التنمية الإدارية على المستوى التنظيمي الكلي للجهاز الحكومي سوف تسعى لتعزيز أسس شغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية من حيث المواصفات الخاصة لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات معينة مرتبطة بالمهام الوظيفية.
ولعل دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية جعل أمام الوزير الجديد عدة ملفات ساخنة أبرزها مواجهة أهم صعوبات توظيف المواطنين والمواطنات والتي تمثلت في عدم وجود خطة شاملة للموارد البشرية لمؤسسات القطاعين العام والخاص لغرض معرفة وتحديد احتياجات المؤسسات المختلفة من الموظفين وطبيعة أعمالهم والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الأعمال طبقاً للاحتياجات
كما سيكون أمام الوزير مواجهة صعوبات ووجود باحثين عن عمل من خريجي الثانوية العامة الجدد يفتقرون إلى قدرات مهنية ترتبط بوظيفة أو بمجال مهني محدد،
فضلاً عن عدد كبير من الباحثين عن عمل من الذين يرغبون في العمل في القطاع الحكومي والذي أضحي أكثر تشبعاً في الوظائف غير التخصصية.
ومن أبرز الصعوبات كذلك عدم الحصول على الشواغر المتاحة في القطاع الخاص ما يؤثر على معرفة الشواغر في مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالتوظيف.
وبحسب مصادر فإن قطاع العمل يواجه إشكالية نسبية في عملية التوجيه والإرشاد والترشيح للعمل في حالة طلب التوظيف، مشيرة الى أن بعض المؤسسات تقوم بإرسال العنوان الوظيفي والمؤهل المطلوب لشغل الوظيفة إلى وزارة العمل، بدون ذكر الوصف الوظيفي لتلك الوظيفة
أما قطاع الشؤون الاجتماعية فإنه يحتاج من الوزير الجديد الي تعزيز فرص عمل المعاقين وتنمية مهارات الأسر المنتجة وإلحاق المؤهلين منهم بوظائف مناسبة ناهيك عن ضرورة تيسير إجراءات الحصول على قرض الإسكان وزيادته.
ومن المؤكد أن استحداث وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف يتطلب جهوداً كبيرة لبناء بنية تحتية متطورة للجيل القادم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تمثل العمود الفقري للابتكار والاتصال بالعالم الخارجي.
وسيكون أمام الوزيرة الجديدة التي عادت بها المرأة القطرية لتشكيل مجلس الوزراء الموقر تعزيز المبادرات والبرامج الوطنية الرئيسية بتطوير قطاع اتصالات حيوي يحفز التنمية الاقتصادية ويشجع روح المبادرة وتنمية المهارات الرقمية فضلاً عن المساهمة في خلق مجتمع مترابط شبكياً،
كما ينتظرها عمل كبير لتعزيز البرامج الوطنية لقطاع الاتصالات والتي تشمل تعزيز البنية التحتية والحكومة الإلكترونية وتنمية صناعة التكنولوجيا، وتطبيق تدابير حماية أمن وسلامة البيئة الرقمية من خلال هيكل قانوني وتشريعي للأمن المعلوماتي.
أما وزارة المواصلات فقد جاءت في فترة تقبل فيها قطر على مشروعات عملاقة من المؤكد أنها سوف تشهد تطوراً كبيراً في النقل والمواصلات داخل قطر من هذه المشروعات مشروعا إنشاء سكك حديد قطر والمترو
وسيكون أمام الوزير الجديد جهود كبيرة لتحقيق رؤية ثاقبة وأن يكون قطاع المواصلات الأفضل في تقديم حلول وخدمات المواصلات المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط الى جانب تقديم حلول في مجال المواصلات تتسم بفاعلية التكلفة والسلامة والوعي البيئي بما يعود بالفائدة على دولة قطر ويحقق رضاء العملاء.
وبحسب مراقبين فإن استحداث وزارة خاصة للمواصلات سوف يعزز خطط تقديم حلول متعددة تلبي المتطلبات المتنوعة عن طريق تقديم سيارات تاكسي المطار، وسيارات التاكسي العادية، وليموزين الدرجة الأولى، وليموزين الدرجة العادية، وباصات النقل العام، وباصات المدارس.
أما وزارة التخطيط التنموي فسيكون أمام وزيرها الجديد دور كبير في تقديم قاعدة بيانات وافية تساعد في بناء خطط تنموية شاملة في شتي القطاعات.