جريدة الراية - الخميس 27 يونيو 2013

إرتكزت على ثقة القيادة الرشيدة
مجلس الشورى مسيرة حافلة بالديمقراطية بالوطن والمواطن تصدرت أولويات المجلس

ارتكزت مسيرة مجلس الشورى خلال السنوات الماضية على الثقة التي توليها القيادة الرشيدة لحصرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله.
وقد اهتم مجلس الشورى خلال مسيرته بالعديد من القضايا الملحة والهامة التي رسمت خطاً جديداً في طريق نهضة البلاد، كما ناقش جملة من مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين وطلبات المناقشة العامة المقدمة من قبل أعضاء المجلس، والتي تتعلق جميعها بالارتقاء بالوطن والمواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصحيا وتعليميا وخدميا، حيث ركز على المشاكل والقضايا التي تمس حياة المواطن باعتباره ركيزة التنمية والثروة الحقيقية لهذا البلد، وكان النهوض بالوطن والمواطن نحو تحقيق الرؤية الوطنية قطر 2030 على رأس أولويات المجلس وأعضائه والتي تعتبر تتويجا لمسيرة طويلة حافلة بالإنجازات على كافة الصعد محليًا وعربيًا ودوليًا وإقليميًا وعالميًا رسخت مفهوم الدولة الحديثة وعززت مكانة قطر ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة.
وقد استحوذت المشاريع التنموية والاستثمارية جانبا كبيرا من مناقشات المجلس، في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، فضلا عن مناقشة المشاكل والقضايا الحياتية التي تهم المواطن في المجالات الاقتصادية والصحية والبيئية والخدمية، وكما هو معلوم في نظام العمل في مجلس الشورى وما يخص أدوار الانعقاد فإنه يقوم سمو الأمير المفدى بافتتاح دور الانعقاد العادي السنوي بخطاب أميري يتناول فيه جملة من القضايا المحلية والعربية والعالمية، وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية في المسائل الداخلية والخارجية، ويبين إنجازات الحكومة في السنة المنقضية، وما تنوي القيام به من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، ويسلط سموه الضوء على العديد من الرؤى المستقبلية التي تخطوها الدولة في المجالات المختلفة، وتأتي كلمة سموه لتحدد منهاجا مؤسسيا للرؤية المستقبلية للدولة، وترسم خطوات التكامل بين المؤسسات الوطنية ورؤية الدولة في تحقيق البناء.
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد، ويتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. وينص الدستور على أنه يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم، كما أن مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة. ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. ويفتتح سمو الأمير أو من ينوبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
ويدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها. وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
ولكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه، كما أن لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
وكل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
وقد حرصت دولة قطر على غرار العديد من الدول والديمقراطيات الحديثة على استهلال دستورها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ أحكام الشريعة الإسلامية كما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدر إلهام لدولة قطر في وضع معايير وقوانين ومؤسسات حقوق الإنسان بالتعاون مع جميع الهيئات الدولية المعنية.
وقد أفرد دستور دولة قطر في بابه الثالث بنودًا لإرساء وترسيخ الحقوق والحريات والتأكيد على مبادئ المساواة والعدل والحرية بفضل النهج الديمقراطي الذي أرسته القيادة الحكيمة.
وأن ما حققته الدولة فيما يتعلق بسجلها الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأمر الذي يتجلى في تعاونها المستمر مع مختلف الهيئات الأممية ذات الصلة واستضافتها للمنتديات الرامية إلى تعزيز الحرية والأمن والسلام في جميع الأمم. وإيفائها بتعهداتها والتزاماتها للنهوض بمجال حقوق الإنسان وسعيها إلى بلورة ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجيال المقبلة. في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
ونشير هنا إلى أن التحول الديمقراطي الذي تشهده قطر، والذي جاء عن إرادة ورغبة من القيادة السياسية التي ارتأت ضرورة هذا التحول والذي بدا في قطر قبل أحداث سبتمبر عام 2001 واستند إلى استراتيجية تعتمد إنشاء المؤسسات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان إضافة إلى استخدام الاستراتيجية الاجتماعية من خلال تنويع دخول المواطنين وإشراكهم في الشركات المساهمة في دولة قطر لتوفير الحياة الكريمة لهم وقد خطت قطر خلال السنوات الماضية خطوات واسعة في هذا المجال.

 مؤسسة الديمقراطية تشارك في ندوة حول صياغة الدستور 

 الحرية والديمقراطية والحوار واحترام الآخر وحقوق الإنسان مرادفات للسياسات القطرية