جريدة العرب - الخميس 27 يونيو 2013م – الموافق 18 شعبان 1434هـ - العدد: 9146

ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر

بدأت في الدوحة أمس أعمال الورشة التدريبية التي تنظمها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعنوان دور جهات إنفاذ القانون في مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الصحية.
وتناقش الورشة، التي تستمر يومين، أربعة محاور أساسية، وهي تقديم معلومات عامة حول الاتجار بالبشر والإطار القانوني الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وخطوات وإجراءات مقابلة الضحايا، إضافة إلى التحقيق والإجراءات الجنائية في قضايا الاتجار بالبشر، وأهمية التعاون بين جهات إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي.
وأكدت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمة افتتحت بها أعمال الورشة، على أنه ما زالت هناك ممارسات يتم فيها انتهاك لحقوق الأشخاص، رغم أن القرن العشرين عرف بأنه قرن القضاء على الرق والاستعباد، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الجريمة، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقالت إنها ظاهرة دولية لا تَقْتصر على دولة معينة، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة ولكنها تختلف في صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى، ومن تلك الصور على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال واستغلال الأطفال في أعمال التسول وغيره من الأنماط الحديثة لتلك الظاهرة الإجرامية.
وأضافت أن الاتجار بالبشر يعد أحد جرائم عصابات الجريمة المنظمة، وبعض التشكيلات الإجرامية المصغرة، وأنه نشاط يدر ملايين الدولارات على حساب كرامة الإنسان، ونظراً إلى خطورة هذا النشاط الإجرامي وآثاره المدمرة على حقوق الإنسان وكيان مجتمعه فقد أولته كثير من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية الحكومية منها، وغير الحكومية اهتماماً بالغاً.
وأكدت المالكي على أن جريمة الاتجار بالبشر مشكلة عالمية تتجاوز الحدود الوطنية، وكثيراً ما تكون جريمة عبر وطنية، تماثل في طبيعتها الاتجار في المخدرات والأسلحة على الصعيد الدولي، لافتة إلى أن هذه الجريمة تتطلب اعتماد سياسات عامة عبر وطنية تقتضي تعاوناً دولياً ووطنياً في العمل من خلال تبادل المعلومات والمساعدات القانونية، والملاحقة القضائية، وحماية الضحايا، وهذا متجسد في ثنايا أحكام القانون القطري رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر يكمن في المقام الأول في بناء القدرات، وبخاصة قدرات العاملين في مجال إنفاذ القانون، باعتبارهم حصن هذا الوطن، والملاذ الآمن لأفراد المجتمع من براثن هذه الظاهرة الإجرامية، ومن منطلق ذلك تأتي أهمية انعقاد أعمال هذه الورشة التدريبية.
من جهته، قدم السيد بول نيوتن، الخبير الدولي ومدرب في شرطة المتروبوليتان البريطانية، شرحاً عن الفرق بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ثم قام بإجراء تمرين عملي للحضور عن هذا الفرق وإمكانية استغلال المهاجرين وكيفية تغيير التكليف القانوني من تهريب إلى اتجار بالبشر إذا تم استغلال ضعف هذا الشخص من خلال وضعه غير القانوني كمهاجر غير شرعي.
ثم تطرق الدكتور محمود سعيد، الخبير القانوني بالمؤسسة، في المحور الثاني لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011 وأورد بعض القضايا التي تعتبر اتجاراً بالبشر وكيفية تغيير التكليف القانوني لجريمة يمكن أن تكون وفقاً لقانون العقوبات (اغتصاب)، موضحاً أن قيام الجناة بتصوير المجني عليه ونشرها في المواقع الإباحية مقابل أموال أدى إلى تغيير التكليف القانوني إلى جريمة اتجار بالبشر.
من جهته، تحدث السيد مارك جاكسون، الخبير الدولي ومدرب في شرطة المتروبوليتان البريطانية، عن أهمية التعاون بين الجهات المعنية وبين الدول من أجل تطويق جريمة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى بعض الحالات من الممارسات الجيدة في المملكة المتحدة والتي كانت مثالاً للتعاون الناجح الذي ترتب عليه حماية الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب.
ونوه جاكسون بأهمية جمع الأدلة من الداخل والخارج والعمل للحصول على الإدانات السابقة لتكون سنداً لارتكاب هؤلاء الأشخاص للجرائم محل التحقيق، مؤكداً على أهمية مبدأ السرية عند التحقيق مع أحد الضحايا أو الشهود وبناء الثقة لأنهما أمران مهمان لتنمية العلاقة بين الضحية وسلطات التحقيق، ولا بد من تقييم المخاطر إذا كانت هذه التحقيقات تؤدي إلى عبودية أشخاص آخرين.
أما فيما يتعلق بالحصول على الشهادة في دول أخرى حتى لو كان الضحية والشهود قد غادروا البلد، أوضح جاكسون أن ذلك يكون عبر الفيديو حيث يقوم القاضي في بلد الضحايا بأخذ الدليل وإرساله إلى جهة التحقيق.. مبيناً أن هذه الآلية اتضح أنها قليلة التكلفة، بالإضافة إلى اختصار الزمن لصالح الضحية.

قطر تؤكد حرصها على دعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر