جريدة الشرق - الجمعة 28 يونيو 2013

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة

محمد صلاح :
يواجه المجلس الأعلى للصحة الكثير من التحديات في سبيل تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وكذلك الكوادر الطبية والإدارية العاملة.
ويعد تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي أبرز الملفات المطروحة على طاولة سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة التي تأتي بعد أيام تجديد الثقة في سعادته.
وينظر إلى التطبيق الفعلي لمشروع التأمين الصحي على أنه الامتحان الحقيقي للنظام الصحي في دولة قطر حيث يشير الخبراء إلى أن التطبيق الفعلي سيظهر جوانب قوة النظام وكذلك مواطن الضعف.
وكما تعتبر قضية تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة من أبرز أولويات سعادة وزير الصحة منذ توليه حقيبة الصحة، إضافة إلى التوسع الأفقي في الخدمات التي نجح المجلس إلى حد بعيد في ذلك من خلال افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة مثل المستشفى الكوبي ومستشفى الوكرة وكذلك التخطيط لافتتاح 31 مرفقا صحيا جديدا بين عامي 2013- 2021، من بينها مستشفى النساء الجديدة، ومستشفى الجراحات البسيطة، ومستشفى الطب الطبيعي والتأهيل، ومستشفى الأمراض الانتقالية، ومعهد البحوث المتعددة، ومستشفى لتشخيص وعلاج السرطان، ومستشفى الحوادث الكبيرة.
مشاريع طموحة
وكان سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش احتفال المجلس الأعلى للصحة بمناسبة مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016، عن الانتهاء من المراحل النهائية لتنفيذ مشروع تخطيط البنية التحتية للقطاع الصحي، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تحديد أماكن المنشآت الطبية في الدولة في القطاعين العام والخاص وموعد إنشائها، مبينا سعادته أن المشروع سيضع خريطة واضحة ودقيقة للمنشآت الصحية في دولة قطر.
كما كشف سعادته عن سعي المجلس لأعلى للصحة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمصاريف والمشاريع الرأس مالية، مبينا أن اللجنة سيناط بها اعتماد المتطلبات المقدمة للحكومة التي تختص بإنشاء المشاريع الرأس مالية في الدولة.
كما كشف سعادة وزير الصحة العامة عن تنفيذ دراسة حول تخطيط القوى العاملة في الدولة لمدة زمنية تتراوح ما بين 15 — 20 عاما مقبلة، مشيرا إلى أن الدراسة ستحدد احتياجات الدولة من الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الفنية المساندة، وقد تم اختيار منفذ الدراسة بناء على تنفيذ مناقصة عامة.
وأكد أن كافة الدراسات والخطط التي يتم تنفيذها لن تحقق المرجو منها إلا إذا كان العميل هو محور الاهتمام، مشيرا إلى أن نجاح المنظومة يعتمد على مدى الوعي الشخصي لدى أفراد المجتمع وفهمهم للمتغيرات التي تحدث في القطاع الصحي.
الكادر الخاص
وكان سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة فجر مفاجأة حول قانون الموارد البشرية الخاص بالقطاع الصحي، موضحا أنه لا يرى أن إصدار القانون الجديد سيحدث تغييرا لأن اللوائح الموجودة ممتازة، سواء على مستوى قانون الموارد البشرية الجديد أو قانون الموارد البشرية الحالي".
وأضاف قائلا" قيل بالسابق أن لائحة حمد الطبية أفضل من لائحة الحكومة، واليوم بعد تطبيق قانون الموارد البشرية يقال لائحة الحكومة أفضل من لائحة حمد الطبية. وهذا يعود إلى الرغبة البشرية في الحصول على الأفضل وهو حق مطلق ولكن لا نتهم النظام العام من خلال هذه المصلحة الضيقة".
وتابع سعادته قائلا" ونحن نعمل على وضع قانون الموارد البشرية الخاص بالقطاع الصحي في أقرب وقت ممكن، ولكن لابد من انتظار صدور قانون الموارد البشرية الجديد ومقارنته بقانون الموارد البشرية الخاص بالقطاع الصحي ومن ثم إيجاد قانون موحد للكادر الطبي يشجع على العمل في القطاع".
وقد أحدثت هذه التصريحات صدى واسع بين قطاعات كبيرة من العاملين في القطاع الصحي نظرا لأن مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة قد وعدوا العاملين في الوظائف الطبية بالعمل على إصدار قانون موارد بشرية خاص، وهو ما لم يحدث وجاءت تصريحات وزير الصحة مخيبة لآمالهم جميعا.
سد العجز
وحول رؤيته في ما يتعلق بطرق لسد العجز في الكادر الطبي أشار سعادة وزير الصحة إلى أن قلة عدد خريجي كلية طب وايل كورنيل لا يعود إلى وجود الكلية بمفردها ولكن يعود إلى قلة أعداد الكوادر الوطنية التي تلتحق بدراسة العلوم الطبية.
ولفت إلى وجود العديد من الجامعات المعتمدة التي توفر دراسة الطب ولكنها لا تجد إقبالا من قبل الشباب، مبينا أن الإشكالية لها بعد آخر وهو أن تخريج الطبيب يستغرق 15 عاما في حين أن زميل هذا الطبيب يمكنه التخرج والحصول على فرصة العمل الملائمة وتكوين أسرة خلال 6 سنوات فقط.
وأوضح سعادته تشجيع الشباب على الالتحاق بدراسة العلوم الطبية من خلال الإعلان عن لائحة جديدة تتضمن دفع رواتب مغرية تصل إلى 8000 ريال، كما يتم تعيين الطالب وهو في السنة الرابعة من كلية الطب كطبيب مقيم براتب كامل تشجيعا له.
ولفت إلى إن توسيع نطاق الجامعات خارج قطر يوفر حلا لمشكلة قلة الكوادر الوطنية، مبينا أن إنشاء جامعة حكومية أو أهلية للطب لم تتم دراسته حتى الآن.
وحول الاعتماد على الكوادر الطبية والإدارية من الخارج بين سعادة وزير الصحة العامة أن ذلك يعتمد على الزيادة السكانية حيث أن الاحتياج للكوادر المؤهلة لسد احتياجات كافة القطاعات في التعليم والصحة وغيرها مستمر، مبينا أن الزيادة السكانية التي شهدتها قطر خلال العشر سنوات الماضية كانت كبيرة مما يجب معه مواكبة تلك الزيادة، مؤكدا أن الدولة تستعين بأفضل الكوادر المؤهلة، مضيفاً: "وسوف نستمر بالاستعانة بالكوادر المميزة من غير القطريين للعمل معنا كشركاء أساسيين. وهذه سنة الحياة".