جريدة العرب - السبت 29 يونيو 2013م – الموافق 20 شعبان 1434هـ - العدد: 9148

قطر: التوسع في الطاقة النووية يجب أن يكون محسوباً بدقة

بطرسبرج - قن
أكدت دولة قطر قناعتها بأن الاعتماد على مزيج من مصادر الطاقة يساهم بشكل فعال في ضمان استدامة التنمية وتحقيق أمان إمدادات الطاقة للشعوب، مشيرة إلى أن الطاقة النووية تمثل أملاً يمكن أن يشكل مصدراً كبيراً للطاقة متى ما تمت مراعاة عناصر الأمان والسلامة النووية المعتمدة والمقبولة دولياً.
وشددت دولة قطر، في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن 21 الذي يعقد في بطرسبرج حالياً، على أن الطاقة النووية تبقى الخيار الأكثر قدرة على الاستجابة المتصاعدة لمصادر الطاقة البديلة.
وأضاف المنصوري أن التوسع في الطاقة النووية يجب أن يكون محسوباً بدقة لأن المخاطر الناجمة عن الخطأ أو نقص إجراء السلامة أو الكوارث أو الأعمال الإرهابية ستكون كارثية وستؤدي إلى نكسة بخطط التوسع في استخدامها، لذا يجب أن يحظى الأمن والأمان النووي بالأولوية القصوى منذ أول خطة للتخطيط لبناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، وأن تشارك في ذلك منظمات دولية ودول ومؤسسات علمية وشركات تجارية ومجتمع مدني.
وأوضح أن الطاقة ومستقبلها يمثلان محور سعي المجتمع الدولي من أجل ترسية أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن الوضع العالمي الحالي يشهد نقصاً وسوء توزيع في مجال الطاقة، وإحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى أن %40 من سكان العالم يعتمدون على الخشب والفحم وفضلات الحيوانات كمصادر للطاقة، ما يسبب أضراراً صحية واجتماعية واقتصادية هائلة كما أنه يعوق التنمية المستدامة.
وبين سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخاطر الحقيقية تفرض أن يتعزز التعاون الدولي والإقليمي في جميع مراحل بناء وتشغيل المفاعلات النووية وفي معالجة المخلفات النووية، داعياً إلى ضرورة تحقيق (عالمية جميع معاهدات واتفاقيات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والأمن والأمان النووي) وفي المقدمة منها معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الأمان النووي. وطالب بضرورة إعطاء الأولوية لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتزويدها بالموارد اللازمة لكي تقدم للمجتمع الدولي ضمانات كاملة وموثوقة عن سلامة إجراءات الأمن والأمان في المفاعلات النووية، ولتساهم في تطوير هذه الإجراءات وتعزيزها وتطوير تقنيات استخدام الطاقة النووية، ومنها مفاعلات وقود اليورانيوم منخفض التخصيب والمفاعلات السريعة ودورة الوقود المغلقة والنماذج الجديدة للمفاعلات الصغيرة.
وتابع الممثل الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في الوقت الذي يقر فيه الجميع بموجب القوانين أن مسألة الأمن والأمان النووي مسؤولية البلد الذي فيه هذه المنشآت النووية.. لكن يجب الإقرار أيضاً أن الأضرار الناتجة عن الخطأ أو نقص إجراءات الأمن والسلامة أو نقص إجراءات الوقاية من الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية ستكون عابرة للحدود، وأحيانا الضرر على دول الجوار والدول الأخرى أكبر من الضرر على الدولة صاحبة المنشأة، «لذا يجب أن تكون إجراءات السلامة في المفاعلات بدرجة عالية من الشفافية وبما يطمئن دول الجوار».
وأشار إلى أن التوسع المستقبلي في استخدام الطاقة النووية طبقاً للوقائع والإحصاءات سيتركز في البلدان النامية التي هي بأمس الحاجة للطاقة المستدامة لتسيير عجلة التنمية، لافتاً إلى أن الكثير من الدول النامية تفتقد للبنى التحتية المساندة والتقنيات والكوادر المؤهلة. لذلك تتعاظم الحاجة للتعاون الدولي والإقليمي كما تتعاظم أهمية نشر ثقافة التعامل مع الطاقة النووية بجميع جوانبها.
واقترح المنصوري القيام بحملة عالمية للتوعية من أجل التعريف بمفاعلات الطاقة وإجراءات الأمن والأمان فيها، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والوعي بالبدائل الأخرى للطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ووسائل تطويرها.

مرسوم رقم (38) لسنة 1989م بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

مرسوم رقم (54) لسنة 1999 بالتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

 قطر تُطالب بنظرة جديدة للاستخدامات السلميّة للطاقة النوويّة