جريدة الراية - الأحد 30 يونيو 2013

مشاريع لنشر الوعي القانوني وتطوير الخدمات الإلكترونية
مواجهة بطء إجراءات التقاضي .. تتصدر ملفات العدل

كتبت - منال عباس:
من أهم الملفات التي تنتظر سعادة السيد عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العدل وضع حلول لمشاكل بطء إجراءات التقاضي، من المفترض إنجازها خلال المرحلة المقبلة في وزارة العدل، وهي إنجاز مشاريع الخطط التنفيذية للاستراتيجية 2011م -2016م، والتي تتضمن ثمانية مشاريع جار تنفيذها من بينها مشروع لرفع الوعي القانوني، وتقليل النزاعات وإرساء مجتمع العدل، ومشروع تنمية الموارد البشرية للوزارة، وتقريب الخدمات للمواطنين من خلال فتح مكاتب جديدة خارج الدوحة، ومن الملفات الهامة أيضاً الربط الآلي للوزارة مع الإدارات الخدمية بالدولة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية، فضلاً عن تدريب القانونيين والكوادر البشرية العاملة في الوزارة، ومن المتوقع أنه بتفعيل وإنجاز هذه الملفات وغيرها سيتحقق تغيير إيجابي كبير في حياة المجتمع، لاسيما في اتجاه تحقيق دولة القانون والمؤسسات التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتميز هذه النتيجة بالشمول من حيث تغطيتها لكل مجالات المعاملات التي تحظى بالتنظيم القانوني بدولة قطر في إطار اختصاصات الوزارة. كما تتميز هذه النتيجة بالتطور والدينامية من خلال استجابة النظام العدلي المستهدف، وبصورة مستمرة للتغيرات والمستجدات التي تطرأ وتؤثر على حياة المجتمع القطري داخليًا وخارجيًا.
وقال السيد سيف بن سعد العسيري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية لـ الراية : إن الوزارة تقدم من خلال هذه الوثيقة استراتيجية قطاعية طموحة تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالجانب العدلي عبر إيجاد منظومة تشريعات حديثة ومتطورة توفر قدراً عالياً من الطمأنينة والأمان للمواطنين. وذكر السيد العسيري أن الوزارة تعاونت في هذا العمل مع معهد التنمية الإدارية لإعداد الخطة، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين المعهد من جهة ولجنة الاستراتيجية، التي شكلها سعادة الوزير من جهة، وفريق العمل المكلف بإعدادها من جهة أخرى.
ولفت إلى أنه تم خلال تلك الاجتماعات التنسيقية الاتفاق على اختيار طريقة - ورش العمل - لإعداد الخطة لضمان الخروج باستراتيجية تعبر بشكل دقيق عن تطلعات الوزارة. وأوضح أن ورش العمل تتناول المفاهيم الأساسية في إعداد الخطة الاستراتيجية المبنية على النتائج ودورة حياة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق النتائج الرئيسة والوسيطة للوزارة، مشيرًا إلى أن مسودة الاستراتيجية تمت مراجعتها وتنقيحها وبلورتها من قبل مديري الإدارات ورؤساء الوحدات بما يضمن مشاركة الجميع في إعدادها.
ويعرب المحامون عن أملهم في أن يكون هناك حلقة وصل ما بين مجلس الوزراء الموقر والمجلس الأعلى للقضاء عن طريق سعادة وزير العدل ليقوم بعرض ما يحتاج إليه القضاء من قرارات وقوانين لإيجاد حلول سريعة لما قد يعترض طرق التقاضي، كما يأمل المحامون في تفعيل قانون المحكمة الدستورية العليا التي صدر قرار بإنشائها في عام 2008 والتي تختص بالعديد من الاختصاصات الهامة في مقدمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي، تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشورى.
وتنتظر سعادة وزير العدل كذلك قضية دعم هيئة قضايا الدولة بحيث يتم تزويدها بالعدد الكافي من المتخصصين بما يتناسب مع حجم ما تقوم به من أعمال لأنها محامي الدولة الذي ينوب عن جميع وزاراتها وهيئاتها في المحاكم وتحتاج الإدارة إلى ضم المزيد من الخبرات القضائية والقانونية إليها وكذلك تدريب الشباب القطري على أسلوب العمل فيها.
حيث تتحمل الإدارة أعباء كبيرة بالنظر إلى زيادة أعداد القضايا التي تقوم بالحضور فيها بالمحاكم لاسيما بعد إنشاء المحكمة الإدارية في عام 2007.