جريدة الراية - الأحد 30 يونيو 2013

حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ الراية: تعزيز استراتيجيّة التقطير وزيادة فرص العمل للمواطنين

مشروعات الريل والمطار الجديد ستوفر عددًا كبيرًا من الوظائف التركيز على القطاع الفني والمهني ومعالجة أسباب عزوف المواطنين قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل وتوطين الوظائف بالحكومة والقطاع الخاص كتبت- منال عباس:أكد السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المشروعات العملاقة التي تمثل دفعة جديدة لمسيرة النهضة والتنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة ستُعزّز استراتيجيّة تقطير الوظائف وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين بالعديد من تلك القطاعات؟
وقال في تصريحات خاصة لـ الراية: إن الوزارة ستعمل على تنفيذ مضامين استراتيجيّة التنمية الوطنيّة 2011 /2016، التي أطلقت في مارس 2011 من خلال 9 مشاريع، وصل العمل في نصفها مراحل متقدّمة، وستشهد المرحلة المقبلة التشديد على تنفيذ ما تبقى.
وأضاف: ستُركّز الوزارة خلال المرحلة المقبلة على استيعاب أكبر عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد استيعاب أعداد كبيرة تمّ ابتعاثهم للخارج.
ونوّه وكيل الوزارة إلى عدد من المشاريع الكبيرة في الدولة التي ستستقطب أعداد كبيرة من المواطنين، وعلى سبيل المثال مشروع الريل للسكك الحديدية، ومشروع المطار الجديد، فضلاً عن المشاريع الرياضيّة الكبرى الجديدة التي ستُتيح فرص عمل في مجالات واسعة وخيارات متعدّدة للمواطنين.
وشدّد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على القطاع الوظيفي الفني الذي يشهد افتقار كبير من قبل المواطنين، على الرغم من المردود المادّي العالي الذي تطرحه هذه الوظائف للمواطنين، لذك سيتمّ توجيه وإرشاد الشباب لهذا القطاع المهم.
وحول المشاريع التي تمّ إنجازها قال: تمّ إنجاز 6 مشاريع من بينها مشروع سوق العمل الذي يحتاج لوقت طويل، مشاريع لها علاقة بالتوظيف، والخطط المستقبليّة وحاجة سوق العمل، بجانب مشروع يتعلق بالمناهج التدريسيّة، منوّهًا بأنّ الخطة العشريّة للوزارة تهدف إلى رفع نسبة التوطين بالجهات المشاركة في مشروع قاعدة بيانات سوق العمل، مشيرًا إلى أنها ستعمل على تدعيم قواعد بيانات وزارة العمل ورفع مستوى دقة البيانات ووضع نموذج شامل عن سوق العمل يشمل مدخلات ومخرجات مستويات التوظيف ومؤشرات قياس الأداء، وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين تخطيط وإدارة سوق العمل من خلال تنفيذ استراتيجيّة التنمية الوطنية 2011 /2016، التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مارس 2011.
وقال: بدأت وزارة العمل مرحلة الإعداد للخطّة العشريّة 2012 /2022 لتحديد الاحتياجات المستقبليّة لسوق العمل من المهن والوظائف المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة وتحديد الهياكل التنظيميّة للجهات وتوزيع الوظائف الإشرافيّة عليها. وتؤكد أن القطاعين الحكومي والخاص شريكان مهمّان للتنمية الوطنيّة ورسم السياسات المستقبليّة لسوق العمل، في إشارة إلى تركز نسبة كبيرة من قوّة العمل القطريّة في الجهات الحكوميّة والشركات المرتبطة بالدولة.
ويبدو أن هناك تحديًا يُواجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في ضرورة الاهتمام بالجهود التي تُزوّد القطريين بالمهارات المطلوبة لتعزيز مشاركتهم في القطاعين العام والخاص، ومواجهة النقص في المعلومات والأبحاث الشاملة حول سوق العمل، الذي يُعرقل عملية وضع سياسات العمل في قطر بالشكل المطلوب، وعدم وجود مصدر واحد يجمع كل المعلومات عن سوق العمل، فضلاً عن الصعوبات التي تُواجهها الأطراف المعنية بسوق العمل في الوصول إلى قواعد البيانات من عدّة مصادر، ومن هنا تظهر ضرورة ربط قواعد بيانات الجهات المختلفة بما يُسهّل الوصول إليها والبحث فيها لوضع سياسات العمل بطريقة أفضل، لا سيّما أن هناك مشروعّا تمّ إطلاقه من قبل وزارة العمل والأمانة العامّة لمجلس الوزراء ليستهدف وضع بيانات سوق العمل في قاعدة بيانات موحّدة، والعمل للبدء في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تحليل بيانات سوق العمل برئاسة وزارة العمل وبالتنسيق مع جهاز الإحصاء، وبالاشتراك مع الجهات المعنية.
وكان قد بدأت وزارة العمل في تنفيذ المشروع في ديسمبر 2010 لإنشاء نظام معلومات وأبحاث سوق العمل وتحسين استخدام معلومات سوق العمل لرسم السياسات المستقبليّة، وقد تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى، وتعمل الوزارة من إدارة القوى العاملة على إعداد مجموعة من الدراسات والبحوث لتحديد اتجاهات التوطين، إذ يتمّ التركيز على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين ما يُتيح لهم الفرصة للدخول إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومي والخاص، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من الشركات بالقطاع الخاص لتعيين وجذب المواطنين للعمل بهذا القطاع المهم والحيوي بالدولة، وكان من أبرز نتائجها توفير مزايا وظيفيّة للمواطنين، وقيام الشركات وعدد من جهات القطاع الخاص بتوفير بعثات دراسيّة للطلاب القطريين المتميّزين لاستكمال دراستهم الجامعيّة في عدد من الجامعات والكليات المختلفة من أبرزها كلية شمال الأطلنطي.
وفي المقابل، تقوم وزارة العمل بدور كبير لتوعية طلاب المرحلة الثانويّة من خلال قسم التوجيه والإرشاد، الذي قام بحملة كبرى خلال الفترة الماضية استطاعت أن تقوم بإنشاء علاقات إيجابيّة مع قطاعات العمل المختلفة لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول الطلبة، على المعلومات الحديثة المتعلقة بالمهن المختلفة، وباحتياجات سوق العمل.
وتسعى استراتيجيّة سوق قطاع سوق العمل إلى تنفيذ برنامج شامل للتقريب بين أجور القطريين في القطاعين العام والخاص، لا سيّما بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكوميّة ومسارعة عدد من مؤسّسات القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها، كما تسعى الاستراتيجيّة إلى حصر فرص العمل التي ستتوافر للقطريين خلال السنوات الخمس المقبلة في شتّى القطاعات، لا سيّما بشركات القطاع الخاص والمؤهّلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، فضلاً عن اقتراح الحوافز التي ستُقدّم لجذب المواطنين والمواطنات بالقطاعات المختلفة والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات.
وتقوم الاستراتيجيّة التي تُشرف على تنفيذها لجنة تقودها وزارة العمل ويرأسها السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل وتضمّ في عضويّتها عدّة جهات حكوميّة إلى وضع برنامج شامل لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة. وتسعى الاستراتيجيّة إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجم العمالة الوطنيّة والوافدة في قطر للاستفادة بها في إعداد التشريعات اللازمة لزيادة فرص العمل للقطريين وترشيد استقدام العمالة الوافدة في شتّى المجالات.
وقد اعتمدت الاستراتيجيّة 8 مشروعات سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة يهدف الأول منها إلى تطوير مهارات القطريين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والاهتمام ببرامج التأهيل المهني، أمّا المشروع الثاني فيسعى إلى تشجيع القطريين على المشاركة في قوّة العمل من خلال تنفيذ برنامج شامل لتطوير الأعمال وآخر لعمل النساء وبرنامج للتقريب أجور القطريين في القطاعين العام والخاص.
وستقوم بتنفيذ هذا المشروع وزارات العمل والمالية والأعمال والتجارة والمجلس الأعلى للأسرة ومصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وهيئة مركز قطر المالي وغرفة صناعة وتجارة قطر وجهاز الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للتخطيط التنموي.
أمّا المشروع الثالث فيسعى لزيادة إنتاجيّة قوّة العمل لوضع آليات تخفف من جاذبيّة العمال الأجانب غير المهرة ذوي الأجور المنخفضة وزيادة العمالة الماهرة، فيما يسعى المشروع الرابع إلى زيادة قدرة استخدام العمالة الوافدة والاحتفاظ بها.
وبحسب خطة عمل الاستراتيجية فإن المشروع الخامس يسعى لعمل خطة شاملة للموارد البشريّة لتحديد احتياجات سوق العمل وفقًا للقطاع وتحديد العمالة الوافدة التي يحتاجها الاقتصاد.
أمّا المشروع السادس فيُركّز على تحسين تشريعات سوق العمل، خاصّة قانوني الموارد البشريّة وقانون العمل إلى جانب وضع برنامج لإصلاح المعاش التقاعدي وتأسيس هيئة وزاريّة لتنسيق سياسات سوق العمل القطري، ويهتم المشروعان السابع والثامن بإعداد نظم معلومات سوق العمل وتقديم خدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهني، وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة فرص مشاركة القطريين إلى أقصى حدٍّ ممكن في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعلم والتكيف، وصيانة وتحسين مستوى ونوعية مشاركة القطريين في سوق العمل، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجيّة، ويتمّ تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية سوق العمل عن طريق مشاركة جهات قطرية رئيسيّة ومتعدّدة، بقيادة وزارة العمل، وتكمن أهمّية استراتيجيّة سوق العمل في قطر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلد وتطوير التوظيف من خلال سوق توفر فرص عمل للقطريين في القطاعين العام والخاص، وممّا لا شكّ فيه أن اشتراك مؤسسات قطرية في تنفيذ مشاريع الاستراتيجيّة الوطنيّة لسوق العمل لعوامل تتآزر مجتمعة لتجعل هذا المشروع في أعلى مستويات الجاهزيّة، وأكّدت عملية التقطير باعتبارها هي أحد أهم أهداف الاستراتيجيّة وبناء كوادر في عدد من التخصّصات التي يحتاج إليها سوق العمل في الدولة فعليّاً.

قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها

 القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية