جريدة الراية - الأحد 30 يونيو 2013

رسائل مهمة في خطاب سموه ..
مسؤولون ورجال أعمال : الأمير حدّد التحديات الإدارية والاقتصادية
الخطاب تضمن الملامح الرئيسية للوصول إلى 2030
د. سيف الكواري: إرساء مبدأ الثواب والعقاب والتقييم الدوري للمسؤولين
أحمد الخلف : الاستثمارات مرهونة بما يتم تحقيقه من نتائج ومخرجات
د. سيف الحجري : الأمير ركز على الصرامة في محاسبة المقصّرين
الجولو: سموه حدّد متطلبات تقلد المناصب والوظائف العمومية
ناصر المير : سموه ربط تقلّد المناصب بالكفاءات والجد في العمل

كتب - عبدالمجيد حمدي:
أكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ركزت على عدد من التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه مسيرة التنمية بالدولة، وحملت العديد من الرسائل المهمة والملامح الرئيسية لخريطة الطريق المستقبلية التي سوف تسير عليها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030..
وعبّروا لـ الراية عن ثقتهم في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التطور والازدهار بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى استكمالاً للإنجازات التي تحققت على أيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتضع قطر في مصاف الدول المتقدمة وتحقق رؤية 2030.
في البداية قال المهندس أحمد الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: خطاب سمو الأمير يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك إرساء مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث حدّد سموه متطلبات التعيين في المناصب والوظائف العمومية.
حيث قال سموه إنه لا يجوز أن يعتبر أحد أنه له حق أن يتعين في منصب أو وظيفة عمومية دون أن يقوم بواجباته تجاه المجتمع والدولة، وهو ما يؤكد بوضوح أن الكفاءة وحسن الأداء هما مقياس التوظيف والتنصيب وهو كلام موجّه للجميع لكل فئات المجتمع بأن الوظيفة تكليف وليست تشريف، وأنها من حق أي مواطن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الإنتاجية والعمل حتى يستطيع تحمّل المسؤولية، لأنه سيكون هناك محاسبة على التقصير وفي الوقت نفسه مكافأة على الإجادة، وهذا أمر ينعكس بالإيجاب بالطبع على المجتمع والوطن ككل، وتظهر نتائجه على أرض الواقع بشكل مستمر، وهذا الأمر لمسناه بالفعل في التشكيل الحكومي الجديد، فكلها وجوه معروف عن تاريخها العمل الدؤوب والاجتهاد خلال مراحل حياتها المختلفة ونحن ننتظر منها الكثير.
وأضاف: كذلك الأمر بالنسبة للقضاء على ازدواجية الأداء في بعض القطاعات والمؤسسات والوزارات، حيث إنه على سبيل المثال نجد أن الكثير من المشروعات الهندسية التي يتم تنفيذها بالبلاد تتعدّد الجهات المنفذة لها، وهو ما يخلق حالة من التشتت وعدم التنسيق، ومن ثم فإن مسألة إعادة الهيكلة لبعض الدوائر الحكومية والهيئات باتت أمرًا ملحًا من أجل القضاء على هذه الازدواجية، وهو ما شدّد عليه سمو الأمير في خطابه الأول.
وتابع: مسألة تحديد الجهة المنفذة للمشروعات سوف تخلق حالة من الانسجام في الأداء وإمكانية التنسيق مع هذه الجهة بشكل سريع، وكذلك محاسبتها عند أي تقصير بدلاً من تنوع الجهات المنفذة للكثير من المشروعات، وقد حدّد سمو الأمير الحلول الواضحة لهذه المشكلة وهي إعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية والاهتمام بتحسين الأداء والإنتاجية مع الصرامة والوضوح في المحاسبة، وهو ما يشير لمبدأ الثواب والعقاب في متابعة التكليفات.
وقال: إن سمو الأمير أرسى من خلال خطابه الأول مبدأ الثواب والعقاب من خلال تأكيد سموه على تنفيذ المشروعات الكبرى والإنفاق عليها، ولكن في الوقت نفسه سيكون هناك صرامة فيما يتعلق بالنتائج والمخرجات وليس الهدف هو تنفيذ مشروع لمجرّد تنفيذه فقط دون الحصول على النتائج المرجوة من المشروع، فهناك أموال ضخمة يتم إنفاقها على الكثير من المشروعات والقطاعات الكثيرة ومن ثم لابد أن يشعر المواطن بنتائج هذه الإنفاقات الكبيرة وأن تكون نتائجها ملموسة على أرض الواقع.
من جانبه، قال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات في وزارة البيئة: لقد حدّد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منهج العمل خلال الفترة القادمة وذلك من خلال رسم سياسة التعيين وتقلّد المناصب، فالمناصب والوظائف ليست تشريفًا ولكنها تكليف، يجب أن يكون لمن يتم تكليفه بها القدرة على تحمّل المسؤولية والعمل من أجل النجاح والإنتاج، وهذا أسلوب رائع في الأداء يضع الشخص المناسب في المكان الذي يستحقه ويتناسب مع مؤهلاته وقدراته.
وأضاف: في دول أوروبية كثيرة ومنها على سبيل المثال بريطانيا يجد المسؤولون صعوبة في إيجاد شخص يَقبل بالمنصب، فهم يعلمون جيدًا أن المنصب ليس للتشريف ولكنه تكليف كبير لا يقوم بأعبائه إلا من لديه القدرة والمؤهلات التي تمكنه من تحمّل أعباء المنصب في خدمة الناس والمجتمع من حوله وهو أساس أي منصب، فمن يتقلّد منصبًا يجب أن يقدّم الخدمة اللازمة والإنتاجية المنتظرة منه لكل من يعيش على أرض قطر، بالإضافة للعمل على التطوير والتحديث ووضع الأنظمة والآليات الجديدة باستمرار.
وأكد أن سمو الأمير حدّد في خطابه مسألة شديدة الأهمية، وهي المحاسبة على النتائج، ما يرسي مبدأ التقييم الدوري لكل مسؤول في منصبه، من خلال المتابعة والمساءلة باستمرار عن أداء كل مسؤول ماذا قدّم خلال الفترة السابقة وما هي خططه المستقبلية خلال المرحلة القادمة وما هي أساليب العمل والآليات التي وضعها للوصول إلى هذه النتائج وهو منطق عملي يقودنا لتحقيق رؤية 2030 التي تضعنا في مصاف الدول المتقدمة.
وأضاف: بالنسبه لمسألة الازدواجية في بعض الهيئات والإدارات فأنا مع إعادة الهيكلة للكثير منها، لكي نقضي على تداخل الاختصاصات وبالتالي نجني ثمار ذلك من خلال سرعة الإنجاز.
وقال الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة: لقد رسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الطريق واضحًا أمام تولي المناصب والتعيين في الوظائف، وأن ذلك الأمر لابد أن يكون من خلال الكفاءة والقدرة على الأداء وخدمة المجتمع بما يضمن في النهاية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو ما يجعل الجميع يوقن أن الكفاءة في الأداء والعمل المؤهلان الرئيسيان للتنصيب والتوظيف.
وأضاف: إن سموه حدّد منهج المرحلة المقبلة من خلال التركيز على مسألة الصرامة في المحاسبة بشأن النتائج والمخرجات، وهو ما يجعل الجميع يضع نصب عينيه أن تحقيق النتائج في العمل الذي يتم تنفيذه سوف يخضع للرقابة والمتابعة، ولن يكون هناك تهاون في الأداء والتقصير وهو بالفعل ما يتسق مع ما قاله سموه بشأن التعيين والمناصب.
وتابع: على الجميع أن يدرك جيدًا الرسائل التي تضمّنها خطاب حضرة صاحب السمو وأن يكون مطمئنًا بأن الجميع سوف ينالون حقوقهم بشرط أن يؤدوا واجباتهم.
بدوره، قال رجل الأعمال أحمد الخلف: إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أكد على مسألة المحاسبة والصرامة فيها بشأن النتائج والمخرجات من الاستثمارات والمشروعات وهي أمور تعطي خطًا واضحًا بأن الاستثمارات يجب أن تكون في محلها وأن القائمين على تنفيذها يجب أن يراعوا جيدًا ضرورة الحصول على نتائج إيجابية وإن لم يكن فلا ضرورة منها من الأساس، ومسألة المحاسبة للمسؤولين تعتبر خطوطًا عريضة وضعها سموه بشكل يؤكد للجميع أن الأمور لا يجب أن تكون ارتجالية بل قائمة على الدراسة والتنفيذ الجيد، كما أن هذا الأمر يُرسي مبدأ الثواب والعقاب ويجعل الجميع يضع الكفاءة والعمل نصب عينيه.
وأضاف: لقد حدّد سموه مسألة مهمة أيضًا وهي القضاء على الازدواجية التي تعطل الأعمال وتجعلها تعاني بشأن الروتين بين الجهات والوزارات المعنيّة، فنحن مثلاً في القطاع الخاص قد نجد هذه الازدواجية في مسألة التراخيص ما بين وزارة الصناعة إلى وزارة العمل إلى البلدية بشأن توزيع المسؤوليات على الكثير من الجهات، ولكن في حين تم القضاء على مسألة الازدواجية هذه فإن الأمور ستتغير للأفضل بدون شك وسيكون ذلك في الصالح العام للوطن والمواطن وسنشعر بها جميعًا .
وتابع: لقد تجسّدت كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في التشكيل الوزاري الجديد الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة، فكلها أسماء مشهود لها بالكفاءة والعمل، كما أن مسألة استحداث وزارات جديدة سوف يكون لها أكبر الأثر على الإنتاجية وحسن الأداء، حيث ستتوزع الكثير من المهام والأعباء وسوف يكون هناك استحداث لخدمات وأعمال أخرى جديدة، تتم من خلال هذه الوزارات الجديدة.
وقال المهندس ناصر المير رجل أعمال وعضو غرفة صناعة وتجارة قطر: إن خطاب حضرة صاحب السمو رسم منهج العمل خلال الفترة القادمة وسيصب بالتأكيد في الصالح العام، ومسألة التعيينات في المناصب والوظائف العمومية من خلال القيام بالواجبات تجاه الوطن أولاً كما ذكرها سموه وهو توجه حضاري بأن الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال حُسن الأداء والعمل والسعي باستمرار للتطوير والتميز فالوظائف والمناصب ليست تشريفًا ولكنها تكليف لكل من يتقلدها، ووفق الأهلية والقدرة على العطاء وإحراز نتائج تتوافق مع المطلوب مستقبلاً.
وأضاف: ما قاله سمو الأمير سوف يكفل وجود القيادات ذات الكفاءة القادرة على تحمّل المسؤولية، فمن هو مناسب سيتم وضعه في المكان المناسب والوظيفة المناسبة التي يحتاجها الوطن والتي من خلالها سيكون هذا الشخص قادرًا على الإنتاج والعمل والنمو ..
رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للجميع هي أن الوظائف العامة ليست ملكًا لأحد بل هي ملك للكفاءات فقط، كما أن سموه حدّد أسلوب المتابعة والمحاسبة من خلال عدم المرور مرور الكرام على نتائج ومخرجات لا تتناسب مع المطلوب وهو ما يرسي أيضًا مبدأ الثواب والعقاب وكل ذلك من شأنه أن يُسهم في المزيد من التطور والازدهار الذي بدأ على يدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.