جريدة العرب - الإثنين ، 1 يوليو 2013 – الموافق 22 شعبان 1434هـ - العدد: 9150

أصحاب تراخيص يتحدثون لـ «العرب» عن الأولويات
إعادة القطريين لمهنة التدريس أبرز ملف على مكتب وزير التعليم

مرت تقريبا تسع سنوات عن إطلاق مبادرة تطوير التعليم التي اقترنت بتحويل المدارس الحكومية إلى مستقلة والاعتماد على تنويع المصادر ومبدأ الاختيار، وهي التجربة التي لم يمهلها الكثيرون الوقت الكافي في بدايتها لكنها أعطت الكثير من الثمار مع مرور الوقت، وتجلى ذلك في الجوائز التي ما فتئ يحصدها القطريون محليا وإقليميا، بدءا بجائزة التميز العلمي وصولا إلى جائزة حمدان بن زائد، فضلا عن النتائج التي تحسنت كثيرا في الاختبارات الدولية بعدما كانت سلبية في بدايتها.
ويتمثل جوهر مبادرة دولة قطر تطوير التعليم العام التي أعلنت في العام 2004 في إنشاء مدارس تتمتع بالاستقلالية وتقوم الدولة بتمويلها وتسمى بالمدارس المستقلة وهي مدارس تطرح نماذج لتصميم المناهج وطرق التدريس والعمل الجماعي والمشاركة المجتمعية وتحفيز الابتكار والإبداع، وتعتمد على معايير مناهج في اللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية. وتدرس التربية الإسلامية لطلبتها وفقاً لوثيقة وزارة التعليم والتعليم العالي.
ومع التغيير الذي شهده مبنى وزارة التعليم والتعليم العالي وقدوم الوزير الجديد سعادة السيد محمد عبدالواحد علي الحمادي خلفا لسلفه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، سيجد الوزير الجديد العديد من الملفات فوق مكتبه تنتظر حلولا عاجلة.
التعليم التقني
وأجمع العديد من التربويين أن أهم ملف ينتظر الوزير الجديد هو تطوير التعليم التجاري والتقني والذي لن يتأتى حسب هؤلاء إلا بإنشاء إدارة للتعليم التقني والتجاري وتأهيل متخصصين بها، وأعاب هؤلاء على الإدارة السابقة عدم اهتمامها بالتعليم التقني، ما أدى إلى نزول مستوى بعض الطلاب، خاصة أن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية، وأرجعوا ذلك للبرودة التي يتم التعامل بها مع هذه المدارس.
ولا بد من الوصول إلى مشروع تطوير برامج تعليم وتدريب تقني ومهني متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، بما في ذلك وضع وتنفيذ خطة لمواءمة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات المجتمع القطري وسوق العمل، بالإضافة إلى مشروع وضع نموذج لتطوير شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من التطوير للتعليم الفني والتدريب المهني، ومشروع زيادة الوعي والمشاركة في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، الرامي إلى تعزيز وعي المجتمع بالتعليم التقني والمهني وبأهميته كمكون أساسي في منظومة التعليم والتدريب، وبدوره في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية، وصولاً لزيادة معدلات التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم التقني والمهني في مختلف مراحل التمدرس من المرحلة الثانوية وحتى التعليم العالي.
ولتحقيق كل هذا لا بد من أن تكون برامج التعليم التقني والمهني برامج واعدة تهدف إلى تمكين الفرد من التعامل مع التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والرقمية وتهيئته للتعلم مدى الحياة وتنمية قدراته الفكرية ومهاراته التقنية من خلال وضع نظام لضمان جودة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني وفق المعايير العالمية، وتحديد برامجها وكيفية تنفيذها، بما في ذلك إعداد الخريجين للحياة المهنية والاجتماعية وصولا للمواءمة بين التعليم التقني والتدريب المهني وقطاع التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتحقيق رؤية قطر الوطنية.
هجرة الكفاءات
وأشار ذات التربويين إلى أن الوزير الجديد سيجد نفسه أمام مشكل عويص يتمثل في هجر العديد من الكفاءات القطرية لمهنة التدريس، وأوضحوا أن يترتب على السيد محمد عبدالواحد علي الحمادي أن يعيد الثقة للمعلم القطري ليس فقط بالراتب بل بالأمن الوظيفي والابتعاد عن مضايقته، خاصة أن الفترة الماضية شهدت سحب التراخيص من العديد من الكفاءات لاسيَّما التي مثلت قطر إقليميا وفازت بعدة جوائز لتتفاجأ بسحب تراخيصها.
ورغم المحفزات التي قدمتها هيئة التعليم بالشراكة مع جامعة قطر لاستقطاب عدد كبير من القطريين لمهنة التدريس، فإن الإقبال لم يكن بذلك الشكل المنتظر ولا بوزن تلك الشراكة، ما يؤكد على وجود خلل لا بد من علاجه حتى تعود مهنة التدريس لسالف عهدها وتستقطب القطريين والقطريات.
غياب القطرية
وكان تربويون قد حذروا في حديثهم لـ «العرب» من غياب القطريات عن العمل كمدرسات في المدارس المستقلة والخاصة على حد سواء، مؤكدين على ضرورة معالجة الوضع الحالي حفاظاً على ثقافة وهوية المجتمع، فالأطفال في المراحل التعليمية الأولى يتأثرون بشكل كبير بمعلميهم، وأشاروا إلى أن عزوف المواطنات عن العمل بالتدريس يرجع إلى الكثير من المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، فأعباء العمل الكبيرة دفعت أغلبية من خاضوا التجربة للبحث عن عمل آخر، إضافة إلى الخريجات الجدد ممن يعطون فكرة مسبقة عن صعوبة العمل في هذا المجال، وبينوا أن توافر الوظائف في الكثير من قطاعات الدولة وبرواتب منافسة دفع أغلبية الشباب للبحث عن بدائل، توفر لهم نفس الدخل وبمجهود أقل، وأوضحوا أن خريجات كلية التربية جامعة قطر لا يكفون لتغطية سوق العمل، فعددهن لا يقارن بحاجة المدارس المستمرة لكوادر وطنية.
ويروا أنه على الوزير الجديد إيجاد صيغة لتشجيع القطريات من جديد لاقتحام مهنة التدريس لما للمعلمة القطرية من تأثير كبير على الطلاب خاصةً في مراحل التعليم الأولى التي يستقي فيها الطفل غالبية معارفه من المدرس، فالغياب الواضح للمعلم القطري سينعكس بآثار سلبية على الطلاب مستقبلا.
القسائم التعليمية
ولا يزال مثل إرضاء الناس غاية لا تدرك يليق بملف القسائم التعليمية الذي ورغم مرور أكثر من عامين على إقراره منذ أن كان يسمى «الكوبونات» وكانت تشرف عليه الأستاذة فوزية الخاطر، يومها بدأ بمدرستين ولم يشمل سوى أبناء القطاع الحكومي ليتوسع بعدها لأكثر من 32 مدرسة ويشمل كل القطريين، لكن الإشكال أن عدم شمولية البرنامج لكل المدارس ولّد نوعا من الاستياء لدى الأولياء خاصة من سبق له تسجيل ابنه في مدرسة معينة قبل إقرار هذا النظام، والآن يطالبون بأن يشمل البرنامج كل المدارس، إلا أن هيئة التعليم وضعت شروطا للمدارس حتى تسمح لها بالالتحاق بهذا النظام، ومن المنتظر أن تعالج الإدارة الجديدة هذا الإشكال.
ويعتبر نظام القسائم التعليمية من الاستراتيجيات التي تستطيع الدولة من خلالها توفير خيارات وبدائل أكثر من النظام التعليمي ورفع جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين علاوة على رفع مستوى التنافس بين المدارس والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصة وزيادة عدد المدارس الخاصة المستقطبة خاصة تلك التي تتمتع بسمعة عالمية.
وقد تم التوسع في تطبيق نظام القسائم التعليمية اعتبارا من العام الأكاديمي 2012/2013 وذلك بصدور القانون رقم 7 لسنة 2012 بحيث يشمل النظام جميع الطلبة القطريين المسجلين بالمدارس الخاصة التي يعتمدها المجلس الأعلى للتعليم والذي حدد الطلبة المستحقين للدخول تحت مظلة نظام القسائم التعليمية وهم الطلاب القطريون المسجلون في المدارس التي وافق المجلس على مشاركتها وفق سياسة القبول والتسجيل التي يقرها المجلس الأعلى للتعليم.
وتبلغ قيمة القسيمة 28 ألف ريال فقط للعام الأكاديمي لجميع المراحل ويخضع تقدير قيمة القسيمة التعليمية إلى المجلس الأعلى للتعليم الذي يحدد مقدارها سنويا.
وتعتبر هذه القيمة غير ثابتة وتخضع للزيادة وفق تقديرات المجلس الأعلى للتعليم وما تقتضيه الظروف المادية لإقرار أي زيادة وتتولى الجهات الحكومية السداد للمدارس التي تم اعتماد صرف القسائم لها عن أبناء العاملين بتلك الجهات وأبناء المحالين إلى التقاعد الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها، كما يتولى المجلس الأعلى السداد عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين بأي من الجهات وتتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السداد عن أبناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ولا تخلو القسائم بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي يعتمده مجلس الوزراء.
غلاء الخاصة
وستجد الإدارة الجديدة نفسها أمام تحد كبير يتمثل في تقليم أظافر الكثير من المدارس التي أطلقت العنان للزيادة في الرسوم لدرجة أن أقل سعر أضحى يتجاوز 12 ألف ريال في حين تتواجد مدارس غير مصنفة ضمن المدارس المتميزة وأقساطها تفوق الـ40 ألف ريال وهو رقم خيالي جدا، خاصة أن الأمر يتعلق بالتعليم وليس بالتجارة، ويقول بعض التربويين إن الإدارة الجديدة متمثلة في سعادة الوزير ومن أجل ضمان التعليم للجميع عليها أن تضع قانونا ينظم هذه الزيادات التي فاقت الخيال، وطالبوا بأن تتم زيارات هذه المدارس والوقوف بشكل صحيح على ما تقدمه من علم، لأن الكثير منها ما تقدمه لا يضاهي القيمة المالية التي تطالب بها، وأشار هؤلاء التربويون إلى أنه يتوجب على الإدارة الجديدة وضع حدا أيضا لما أسموه احتيال بعض المدارس كتلك التي تطالب ولي الأمر بدفع حقوق التسجيل ثم تطالبه بدفع حقوق حجز مقعد وكأن الأمر يتعلق بمشاهدة فيلم في السنيما وليس لمتابعة الدروس!
لائحة السلوك
وسيكون للائحة الضبط السلوكي اهتمام من الإدارة الجديدة، خاصة أنه تم سنها منذ أزيد من أربعة أعوام لكنها لم تطبق بالشكل اللازم لغياب الرقابة والقوانين الرادعة، وتم تسجيل الكثير من التراخي في احترام هذه اللائحة التي تُطبق في مدارس تُحسب على أصابع اليد الواحدة، وسيجد الوزير الجديد نفسه أمام تحدٍّ لإعادة الانضباط في المدارس من خلال فرض الزي القطري الموحد لاسيَّما «الغترة» و «العقال» لأن الكثير من الطلاب يكتفون بالثوب فقط، كما سيجد نفسه أمام تحدٍّ أصعب يتمثل في إعادة هيبة المعلم أمام الطالب، فالكثير من المدارس أضحى المعلمون فيها مجرد وسيلة فقط لإلقاء الدرس ولا يلقون أدنى احترام من الطلاب لغياب من يردعهم وأيضا لغياب أي سلطة للمعلم ردعية على الطالب.
مناهج الخاصة
وتبقى مناهج المدارس الخاصة تشكل هاجسا للكثير من المسؤولين كونها لا تخضع لرقابة دائمة، عكس المستقلة، وبما أن المبادرة قائمة على التنوع والاختيار فيصعب متابعة كل المدارس المستقلة؛ لذا يستوجب على الإدارة الجديدة أن تجد طريقة للحد من المشاكل التي ما فتئت تنفجر من أسبوع لآخر من خلال اكتشاف دروس لا تحترم العادات والتقاليد ولا حتى الدين الإسلامي؛ إذ سبق أن ضبطت مناهج تشجع على أكل لحم الخنزير وأخرى على الاحتفال بأعياد غريبة كعيد الحب، وسبق للكثير من الأولياء أن سجلوا شكاوى في هذا الجانب وتم معاجلة الأمر في حينه من الإدارة السابقة لكن التحرك كان يأتي بعد نشر هذه التجاوزات في الصحف.
الزيارات الفجائية
وشدد بعض أصحاب التراخيص في حديثهم لـ«العرب» على ضرورة أن تتغير طريقة التعامل مع المدارس بحيث تعامل كلها على حد سواء دون مفاضلة صاحب ترخيص عن آخر، وشدد بعض أصحاب التراخيص على ضرورة أن يعامل الجميع معاملة واحدة وأن يكون هناك عدل في القرارات بين المدارس، وأن يتم الرد على مراسلاتهم في حينها ولا تتأخر لدرجة أن البعض يفقد الأمل أو يتجاوز تلك المشكلة، كما طالبوا بأن تكون هناك زيارات مفاجئة للمدارس للوقوف على من يعمل ويقوم بواجبه ومن لا يعمل والوقوف على الواقع الحقيقي للمدارس، بدل الإعلان عن تلك الزيارات وبالتالي تفقد معناها بعدما تتهيأ لها المدرسة.
تعزيز مكانة اللغة
ورغم التنوع في اللغات في المدارس فإن التقارير التي أعدتها هيئة التقييم أبانت عن نقص فادح في تعلم اللغات واستعمالها، سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية؛ لذا لا يتوان الكثيرون في النظر في الوزير الجديد لإعادة ذلك التوازن للغات من خلال توظيف كفاءات وتنظيم ملتقيات لمعرفة مكمن الخلل.
وكان الوزير السابق قد استمع منذ عام لنقد لاذع قدمه الدكتور عبدالله جمعة الكبيسي رئيس جامعة قطر سابقا والذي أشار يومها إلى حدوث تحول عميق في النظام التربوي والتعليمي بدءا من عام 2004 بحيث انصب الاهتمام على العناية بالدعامة الثانية على حساب الدعامة الأولى التي كانت قائمة في النظام السابق على ركائز وطنية وقومية إسلامية تعلي من اعتزاز الدارسين بلغتهم العربية وتراثهم الوطني والقومي وبثقافتهم الإسلامية العريقة دون التفريط في متطلبات العصر وعلومه، وأشار يومها إلى أن اللغة العربية أضحت اللغة الثانية في المدارس وتحولت للغة محادثة لا تفكير وإنتاج المعرفة في العلوم والفنون والآداب، كما أعاب تباري المدارس المستقلة في الإعلان عن تطبيقها للمناهج البريطانية والمناهج الأميركية وغيرها من المناهج الغربية.
إنجازات التعليم
ومع مرور الأعوام التسعة لا يزال المجلس الأعلى للتعليم يعمل على تحقيق مبدأ التعليم للجميع، وذلك بتوفيره للفئات المستحقة وفق السياسات المعمول بها في الدولة، مع الحرص على أن يتضمن التعليم بشكل تدريجي زيادة فترة التعليم الإلزامي لما قبل المدرسة «تعليم رياض الأطفال عمر 4- 5 سنوات».
وتحرص دولة قطر على توفير المزيد من فرص التعليم في نظم التعليم العام والخاص على حد سواء، وعلى هذا النحو، فإن المجلس الأعلى للتعليم يعمل على تنفيذ مشاريع لتوفير إمكانية وصول الجميع إلى التعليم من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في مدارس القطاعين العام والخاص.
هذا بالإضافة إلى زيادة معدلات التحاق الطلبة لجميع المراحل وتوفير الانتقال المرن في التعليم، كما يحرص المجلس على الالتزام بالتعليم الإلزامي للطلبة لسد منابع الأمية وتشجيع الكبار ممن فاتهم التعليم على الالتحاق بمراكز محو الأمية.
وحققت قطر العديد من الإنجازات في الفترة السابقة والتي يتوجب على الوزير الجديد الحفاظ عليها؛ إذ احتلت قطر المركز الأول عالميا في توافر البيئة الصحية بالمدارس وخلو المؤسسات التعليمية من الأمراض التي تؤثر على الأعمال حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية، 2012/2013، وتحصلت على المركز الثاني عربيا والمركز 55 عالمياً في تعميم التعليم للجميع حسب التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع- اليونسكو 2012، وجاءت رابعة في جودة نظام التعليم حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2012/2013، كما حلت في المركز الـ25 عالميا من أصل 144 دولة شملها التقرير في البحث العلمي حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2012/2013، وحلت سابعة في جودة إدارة المدارس حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2012/2013، وفي المركز العاشر في جودة التعليم الابتدائي لتقرير هذا العام متقدمة بنقطتين بعد أن كانت في المرتبة 12 في تقرير العام السابق حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية، 2012/2013، وجاءت أيضا في المركز العاشر عالميا في سهولة حصول الطلاب على خدمات الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المدارس حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2012/2013.
الإيجابيات
وعرفت الفترة السابقة العديد من الإيجابيات كابتعاث 1800 طالب للدراسة على حساب الدولة خارجيا وداخليا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم هذا بخلاف الجهات والمؤسسات الأخرى والذين يدرسون على حسابهم الخاص فعددهم كبير، ووضع برامج منوعة لاستقطاب الطلبة للوظائف التربوية والوظائف في المجلس الأعلى للتعليم، فضلا عن منح 672 رخصة مهنية للمعلمين المستجدين و396 رخصة مهنية للمعلمين الأكفاء و56 رخصة مهنية للنواب و47 رخصة مهنية لأصحاب التراخيص وهذا العدد ليس ثابتاً بل يعد متحركاً وفي ازدياد مستمر على مدى يومي وينمو بسرعة فائقة، وقد شجع هذا آخرين من المستهدفين بالرخصة المهنية الكاملة وعددهم 2264 ممن استغرقوا وقتاً في إعداد الملف وما زالوا يبذلون المزيد من الوقت في الانتهاء من الملف لحين تمكنهم من ذلك وفق الخطط التي تعتمد مع المدارس، ويدل ذلك على حقيقة واقعية وهي ارتفاع معدل الراغبين في إعداد الملف المهني طواعية وبدعم وتوجيه من إدارات مدارسهم لأهمية الملف المهني في تجويد المسار العملي في مهنة التعليم أو القيادة المدرسية من ناحية، ويدل على اهتمام المعلمين والمنسقين والنواب ومديري المدارس على الحصول على الرخصة المهنية الكاملة التي يتهافت إليها الميدان، ويدل ذلك على رغبتهم في الانتهاء من مراجعة ملفاتهم وعقد لجان التصديق المدرسية أو المحايدة حتى لو خلال أيام العطل الرسمية دون أن يقوم أحد بإكراههم أو إرغامهم على ذلك من ناحية أخرى.
كما شهدت السنتان الماضيتان بداية إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني وهي مبادرة أطلقها المجلس الأعلى للتعليم بهدف تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة؛ وذلك لتعزيز جهود حكومة قطر في تحسين جودة التعليم والتعلم، ومن أهدافه تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية، وتنمية اتجاه إيجابي ورفع الوعي في المجتمع نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها في عملية التعليم والتعلم، وتحقيق الريادة في النظام التعليمي وذلك برفع كفاءة وجودة التعليم، وتحقيق أهداف التعليم بدولة قطر بشكل فاعل وسلس، من خلال تعامل كل المنظومة التعليمية بوسائل الاتصال الحديثة، والوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على مواجهة تحديات مرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل، وإيجاد بيئة تعليمية مشوقه تزيد دافعية الطلاب وتشجعهم على الإبداع، وتمكين الطلاب من عملية التعلم في أي وقت وفي أي مكان، وتنمية روح الاستقلالية والاعتماد على النفس لدى الطلاب، ما يعزز مهارات البحث والتعلم الذاتي، وتمكين المعلم من أداء عمله بكفاءة وإبداع بإتاحة طرق تدريسية تشبع احتياجات وتوقعات الطلاب المتنوعة، وزيادة التواصل بين أطرف المنظومة التعليمية، وتلبية احتياجات الطلاب بالكيفية التي تناسب قدراتهم.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980في شأن تنظيم المدارس الخاصة

 قرار أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم