جريدة العرب - الإثنين ، 1
يوليو 2013 – الموافق 22 شعبان 1434هـ - العدد: 9150
«البلدي» يطالب بإخلاء الأحياء السكنية من محطات إرسال الهواتف
أوصى المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه أمس كلا من وزارة البيئة والمجلس الأعلى للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بضرورة الاهتمام بتطوير المعايير الخاصة بالترددات الكهرومغناطيسية
للدولة وفق الظروف الحالية والمستقبلية وما تفرضه التكنولوجيا العصرية في مجال الاتصالات
وما تبثه من مخاطر صحية، وطالب المجلس خلال مناقشته لتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة
بهذا الخصوص بتحديد نسبة هذه المعايير لضمان صحة المجتمع.
وعبر المجلس عن أمله في ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية حول تطبيق المعيار الوطني
ومتابعة اللجنة التشريعية للحصول على موافقتها على التعليمات والاشتراطات الوطنية الخاصة
بالإشعاع غير المؤين واعتماده من مجلس الوزراء.
وأكدت التوصيات الخاصة بوزارة البيئة أنه استكمالا لما قامت به من جهود من أجل الوصول
إلى تقليل وتحديد نسبة الإشعاع غير المؤين المعمول به عالمياً من %47 إلى %1 كمعيار
وطني لدولة قطر، وذلك أسوة بما قامت به بعض الدول بتخفيض هذه النسب وتحديد معايير وطنية
لها أقل بكثير من المعايير العالمية في هذا الشأن وذلك حفاظاً على صحة مجتمعاتها، وأكد
المجلس البلدي المركزي مشاطرته للوزارة في مقترحها بشأن إضافة شرط خاص بمستويات الإشعاع
إلى التصريح البيئي الذي تصدره الوزارة لمحطات تقوية الإرسال للهاتف النقال الثابتة
لكي تلتزم الشركات مقدمة الخدمة بعدم تجاوز هذه المستويات، والنظر في تطبيق هذا المقترح
على المحطات المتنقلة، لحين اعتماد الاشتراطات والتعليمات الخاصة بالإشعاع غير المؤين.
ودعا المجلس إلى إتاحة المعايير الخاصة بمعدل الامتصاص النوعي لأجهزة الهاتف النقال
للعموم للمساعدة على اختيار أجهزته من الهواتف المتنقلة بمستويات امتصاص منخفضة.
وفيما يخص وزارة البلدية والتخطيط العمراني أكد المجلس أن ظاهرة إقامة محطات لتقوية
إرسال الهاتف النقال فوق أسطح المباني أو في مواقع قريبة أو ملاصقة للمباني السكنية
أو المدارس أو رياض الأطفال أو المساجد قد ينتج عنها أعراض لأمراض مزمنة وخطرة للقاطنين
حول هذه المحطات وذلك وفق الدراسات التي أجرتها العديد من مراكز البحوث العلمية في
العالم.
وأكد ضرورة التقيد بعدم إصدار أية تراخيص جديدة لإقامة محطات تقوية إرسال الهاتف النقال
على أسطح المباني خاصة المباني السكنية وعدم الموافقة لأصحاب العقارات بتأجير الأسطح
أو جزء منها لإحدى الشركات لهذا الغرض مهما كانت الأسباب والحاجة إلى ذلك وإعادة النظر
في إلغاء التراخيص السابق إصدارها لهذا النوع من المحطات، وإلزام الشركات المعنية بسرعة
نقلها وفق جدول زمني محدد وذلك بعد تحديد أماكن مستقلة لها.
وأكدت التوصيات على أهمية العمل على تحديد مواقع جديدة لخدمات ومحطات تقوية الإرسال
للهاتف النقال خاصة القائمة منها وإحالتها إلى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات ليتسنى له التنسيق مع كل من شركتي ooredoo وفودافون مع الوضع في الاعتبار
المساحة اللازمة لكل موقع، وأن تكون المسافة بين موقع وآخر لا تقل عن كيلومترين وذلك
وفق شروط ومواصفات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا البلدي المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القيام بقياس الترددات الصادرة
من محطات تقوية إرسال الهاتف النقال بشكل دوري وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالإشعاعات
لجميع محطات الإرسال الموجودة بالدولة، وتوجيه الشركات مقدمي الخدمة بالالتزام بالمسافة
المقررة بين محطة تقوية إرسال وأخرى بحيث لا تقل عن كيلومترين وذلك وفق الشروط والمواصفات
المقررة؛ وذلك حفاظاً على المظهر العام ومنعاً لحدوث تلوث بصري، مع إلزام الشركات بتركيب
وحدات قياس ثابتة لقياس مستويات الإشعاع غير المؤين الصادرة عن محطات تقوية إرسال الهاتف
النقال، والعمل على نقل محطات تقوية إرسال الهاتف النقال من أسطح المنازل السكنية المتواجدة
بجميع المناطق بالدولة خاصة التي تقع بالقرب من المدارس والمستشفيات إلى المواقع المحددة
لها.
وطالب البلدي المجلس الأعلى للصحة إعداد قاعدة بيانات صحية خاصة بالإشعاعات لجميع محطات
تقوية الإرسال الموجودة بالدولة، والعمل على البرامج التوعوية للمجتمع للتعرف على الإشعاعات
وكيفية التعامل معها والوقاية منها.
وطالبت التوصيات كلا من شركة (OOREDOO) وشركة فودافون بإزالة محطات تقوية إرسال الهواتف
النقالة التي تقع على أسطح المباني خاصة المباني السكنية وتلك القريبة من المدارس والمستشفيات،
ونقلها إلى المواقع المخصصة لها، كما أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
إلغاء أبراج وأعمدة الضغط العالي للتيار الكهربائي سواء المغذية لمحطات الكهرباء والقريبة
من المناطق السكنية أو المغذية من المحطات إلى الوحدات السكنية لما تمثله من خطر مميت
على سكان المنازل القريبة منها.
كما دعت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لنقل محطة تقوية إرسال الإذاعة والتلفزيون
الواقعة بمنطقة عنيزة 65 بالدائرة الثانية الدوحة الحديثة لما تبثه من إشعاعات كهرومغناطيسية
قد لا يقدر خطورتها صحياً على المدى البعيد إلى جانب مظهرها العام الذي لا يتناسب مع
التطور العمراني الذي تشهده المنطقة.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات
قرار المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات