جريدة الراية - الاثنين 1 يوليو 2013

أكدوا أهمية هيكلة الوزارات ..
خبراء لـ الراية:منع الازدواجية يرفع كفاءة الجهاز الإداري
الجفيري : هيكلة الوزارات وإنهاء الازدواجية يمنعان إهدار المال العام
الكواري : الازدواجية لعبت دوراً كبيراً في تعطيل مصالح المواطنين
الدوسري: الوزارات الجديدة تجدد الدماء في الجهازالإداري
لحدان: خطوة إستراتيجية نحو تحقيق رؤية 2030
د. المسلماني: هيكلة الوزارات تخدم مسيرة التنمية والنهضة

كتب - عبدالحميد غانم :
أكد عدد من الخبراء أهمية ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من توجه الدولة نحو هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ، ولكي تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة .
وأشاروا الى أن استحداث وزارات جديدة ودمج أخرى من شأنه ضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات ومصالح المواطنين .
وأكدوا لـ الراية أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة سيضع حدا قاطعا للروتين والبيروقراطية التي تواجه المواطنين في الهيئات والوزارات وعانوا منها كثيرا.
وأشار إلى أهمية هذا التوجه الجديد للدولة والذي بدأ فعليا منذ العام الماضي لتقليل الازدواجية ومنع تضارب الاختصاصات وتداخلها بين الجهات الإدارية المختلفة بل وبين الإدارات المتشابهة في اختصاصاتها داخل الوزارة الواحدة .
وأكدوا أن فض الاشتباك بين اختصاصات الجهات الإدارية سيوفر من الجهد والوقت ويقلل من إهدار المال العام على ميزانية هيئات متشابهة في الأهداف والاختصاصات لافتين الى أن الوزارات المستحدثة جاءت مواكبة العصر والعمل على تسهيل خدمات المواطنين باعتبارأن أي وزارة تنظم عمل الإدارات التي تنضوي تحت مظلتها وتضع لها الخطط والاستراتيجيات التي تسير عليها.
في البداية يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري : إن تركيز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه على توجه الدولة في المرحلة المقبلة على إعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصات نقطة جوهرية تواكب التطور والسير نحو المستقبل وتحقيق رؤية قطر 2030 .
واشار الى أن توجه الدولة لفض الاشتباك بين اختصاصات وأهداف الوزارات والجهات الادارية والإدارات المختلفة داخل الوزارة الواحدة بدأ منذ عام ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه الاستراتيجية بخطى سريعة خلال الفترة القادمة.
وأكد أهمية الدلائل التي حملها التشكيل الوزاري الجديد باستحداث وزارات جديدة للشباب والرياضة والمواصلات والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط التنموي والإحصاء بالاضافة إلى عودة الاقتصاد إلى التجارة من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة .
وقال : كل ذلك بكل تأكيد سيقلل الازدواجية وينظم عمل هيئات ومؤسسات كثيرة تحت مظلة الوزارات الجديدة فمثلا المطارات والموانئ والنقل البحري والبري والطيران المدني وشركات المواصلات والطرق كل ذلك سينضوي تحت مظلة وزارة المواصلات ، حيث كانت هناك جهود تبذل وطرق تنفذ على أعلى مستوى لكن لاتجد من يستلمها ويشرف عليها وبالتالي جاءت وزارة المواصلات لتشرف على كل هذه الأمور وتنظم عملها وتضع لها الخطط والاستراتيجيات وهكذا الحال ينسحب على هيئات ومؤسسات أخرى ستدخل تحت مظلة الوزارات المستحدثة، هيئة التخطيط وجهاز الإحصاء سينضوي تحت لواء وزارة التنمية الإدارية وهكذا وكل ذلك من أجل مواكبة العصروالعمل على تسهيل خدمات المواطنين.
وأكد أن هذه الخطوة تدل على بعد نظر من أجل المستقبل والقضاء على البيروقراطية وتداخل الاختصاصات الذي كنا نراه بين العديد من الجهات وأدى إلى تضارب القرارات والتنازع حول الاختصاصات لذلك فان تقليل الازدواجية أراه أمرا جوهريا جدا وجاء في توقيته تماما للسير نحو المستقبل بخطى ثابتة ولصالح رقي وتطور المواطن القطري والاستثمار الأمثل فيه ، فضلا أن منع او تقليل الازدواجية بدمج هيئات ووزارات يؤدي الى توفير الجهد والوقت والمال حيث إنه يقلل النفقات لصالح الموازنة العامة للدولة .
ويقول يوسف الكواري ( رجل أعمال ) : توجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى نحو تقليل الازدواجية وتداخل الاختصاصات بين الجهات والوزارات جاء في وقته تماما لأنه للأسف كانت هناك ازدواجية وتداخل في الاختصاصات بين الوزارات والهيئات وهذا كله كان له دور كبير في تعطيل العمل ومصالح المواطنين ورجال الأعمال ويهدر الوقت والجهد والمال وبالتالي جاء استحداث وزارات جديدة ودمج وزارات وهيئات ليقضي على هذه الازدواجية أو على الأقل التقليل منها .
وأضاف : الازدواجية كان لها تأثير كبير جدا على المشروعات والاستثمارات لان صدور ترخيص مشروع معين كان يتطلب موافقات عديدة من أكثر من جهة وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا وجهدا وتأخرا في تدشين المشروع وهذا الأمر يؤثر على المستثمرومشروعاته بسبب التخبط والتداخل في الاختصاصات ونحن نأمل أن تنتهي إجراءات ترخيص مشروع من مكان واحد ويكون هناك تنسيق بين الجهات .
ويؤكد أن استحداث وزارات جديدة مثل المواصلات سينعش الهيئات التي من المتوقع أن تنضوي تحت مظلة هذه الوزارة مثل النقل البحري والبري والمطارات والمواني والشحن وشركات الموصلات والطرق والطيران المدني التي ظلت تغرد خارج سرب أي وزارة وهذا شكل مشكلة كبيرة لها وبالتالي ضم هذه الهيئات تحت مظلة وزارة معينة يحسن من خدماتها لان الوزارة ستصدر الآليات والخطط والاستراتيجيات التي تسير عليها هذه الهيئات ومن ثم فهي حددت الاحتياجات .
وقال : نفس الحال بالنسبة للشباب والرياضة فدولة قطر أكبر دولة في المنطقة وربما العالم تنفق على الشباب و الرياضة لكن لم تكن هناك وزارة تشرف وتنظم وإنما كانت اللجنة الاولمبية وكان لابد من وجود وزارة تنظم عمل اللجنة الاولمبية نفسها وتشرف على تنظيم كأس العالم 2022 وعلى الاندية ودورها ، كذلك كان لابد من وزارة للتنمية الادارية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ التنمية والازدهار في دولة قطرمن أجل الهيكلة الادارية لمؤسسات وهيئات الدولة وتوحيد الهيكل الاداري للوظائف والنظر في تحديد سن المتقاعدين وتراقب أداء الموظفين والشفافية وتدشن صناديق لشكاوى المواطنين وبالتالي وجود رقابة ومبدأ الثواب والعقاب وهذا أمر سيحد تماما من تمادي أي موظف في الوقوع في الخطأ وسيصب في صالح الوطن والمواطن وتحسين الخدمات ومن ثم النهوض بكافة الهيئات الرسمية وهذا يواكب عصر النهضة الذي نعيشه .
وقال: أيضا من الأمور الجيدة والجوهرية هو عودة الاقتصاد لوزارة التجارة بعد أن كان في السابق في عهدة وزارة المالية لان ذلك سيعطي مرونة وحركة أوسع لهذا الجانب لارتباط الاقتصاد دائما بالتجارة .
ويؤكد راشد الدوسري ( رجل أعمال ) أن توجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى نحوتقليل الازدواجية والتضارب في الاختصاصات والقرارات خطوة متميزة جدا وجاءت في توقيتها تماما لمواكبة التطور الذي تشهده قطر، فليس من المعقول ونحن نسير بقطر نحو الأمام لتحقيق رؤية 2030 أن تستمر الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الوزارات وأحيانا تصل لحد التنازع فضلا عن الروتين والبيروقراطية وتعطيل مصالح الناس والمستثمرين وبالتالي نحن أمام خطوة تصحيح مسارالوزارات والهيئات لمنع الازدواجية وهو مايصب في صالح الوطن والمواطن .
ويقول : كنا نعاني معاناة شديدة عند استخراج أي ترخيص نظرا لتعدد الجهات وتشابكها دون وجود تنسيق مسبق بينها فكان الانتهاء من الترخيص بمثابة مولود جديد نظرا للوقت والجهد والنفقات وتأخر المشروع وهذا فقط نموذج للقياس عليه لبقية الخدمات الأخرى .
وقال: نتطلع إلى إنهاء إجراءات مشروع او مصنع أو خدمات المواطنين الكترونيا ومن مكان أوهيئة واحدة توفيرا للوقت والجهد والنفقات لذلك أرى أن استحداث وزارات جديدة مثل المواصلات والشباب والرياضة والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط التنموي والإحصاء وعودة الاقتصاد إلى التجارة سيضخ دماء جديدة في شرايين إدارة الدولة لتواكب العصر الذي نعيشه بمعنى أن كل جهة أو هيئة كانت فى السابق تعمل خارج مظلة وزارة تشرف عليها وتضع لها الخطط وتنتظر منها النتائج أصبحت الان تحت مظلة وزارة تشرف عليها وهذا سيحسن ويزيد من انتاجيتها .
وطالب الدوسري بضرورة توزيع الخدمات على مستوى الدولة وهو مطلب ملح الان أكثر من أي وقت مضى لتقليل الزحام والتكدس وتوفير الجهد والوقت تماما كما فعلت وزارة الداخلية عندما قامت بتوزيع خدماتها على كافة البلديات وأتصور أن هذا أمر ليس بخاف على المسؤولين .
ويقول حمد لحدان المهندي عضوالمجلس البلدي عن دائرة الذخيرة : إن التوجه نحو تنظيم العمل بالوزارات والهيئات ودمج بعضها خطوة إستراتيجية على طريق تحقيق رؤية 2030 والتي تقتضي تقليل الازدواجية ومنع التداخل والتضارب في الاختصاصات ، لانه بالفعل كانت توجد وزارات وهيئات تقوم بأعمال ليست من اختصاصها وهذه الازدواجية تضعف من العمل الإداري وتغير من اتجاه الوزارة وتحول دون تحقيق أهدافها الرئيسية وتشغلها بأمور ثانوية لاتخدم المواطن وتطلعاته.
وقال : دمج الوزارات والهيئات يسهل خدمات المواطنين وإنجاز معاملتهم بشكل سريع ويوفر الجهد والوقت ويحد من نفقات الدولة ، خاصة اذا كان إنجاز هذه المعاملة سيتم من مكان واحد لذلك الأمر يتطلب التنسيق المسبق بين جهات الدولة .
ويتوقع أن يتم دمج الهيئات والادارات الحكومية خلال الفترة القادمة عبر آلية واضحة وبطريقة سلسلة وبشكل متدرج حتى لايؤثر على أداء الوزارات والهيئات ، لافتا الى أن عمليات الدمج غالبا ما تحتاج وقتا لايقل عن 6 أشهر تقريبا خاصة في ظل عدم وجود مقرات للوزارات الجديدة.
وأضاف : في المجلس البلدي نعاني من وجود الازدواجية مع بعض الجهات فتجد مثلا إدارة إنشائية خارج نطاق هيئة اشغال وعانينا من وجود إدارات ضمن وزارات لا يجب أن تكون تحت مظلتها كما عانينا من عدم وجود التنسيق بين الوزارات والهيئات ، لذلك أرى من الان وبعد استحداث وزارات جديدة أن كل ذلك سيتلاشى تماما .
وأكد د. محمد جاسم المسلماني عضو البلدي عن دائرة المرخية أن تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصات خطوة كبيرة جداعلى طريق استكمال مسيرة الانجازات والازدهار الذي تعيشه قطر ولتحقيق رفاهية المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ومعاناتهم مع الروتين والبيروقراطية من جراء هذه الازدواجية والتداخل في الاختصاصات.
ويقول : نحن أمام عهد جديد ومرحلة جديدة تتطلب مواكبة العصر والتطورات التي تحدث من حولنا لذلك جاء استحداث وزارات جديدة ودمج أخرى وهيئات لترسيخ ذلك والتأكيد على استكمال المسيرة بنفس القوة والتأكيد أيضا على تطوير الجهاز الإداري بالدولة ، فنحن مقبلون على مشروعات تنموية ضخمة وتنظيم مونديال 2022 وإنشاء مترو الأنفاق والسكك الحديدية وطرق وجسور ومطارات وموانئ وكل هذا لابد أن يكون تحت مظلة وزارة معينة وواضحة المعالم تقدم خدماتها بسلاسة ويسر وهو ما يصب في صالح عملية التنمية في البلاد .

قرار أميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات

قرار أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات