جريدة الشرق - الإثنين 01 يوليو 2013

د.المنياوي: تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم الالكترونية

تنظر المحاكم يومياً في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية مثل التعاملات الالكترونية والمراسلات التي تعتمد على التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي مع الآخرين، والتي ينجم عنها سلوكيات غير لائقة مثل القذف والسباب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتوجيه عبارات منافية للأخلاق والآداب العامة أو التهديد بعبارات توحي بالضرب أو الاعتداء أو القتل في وسيلة إلكترونية كالفيسبوك والتويتر والإيميل والماسج، والتي تزكيها نار الخلافات والمشاحنات وسوء التفاهم والمواقف السلبية بين الأفراد.
وتخفي جرائم الإنترنت وراء ظهرها أسباب هذه الظاهرة، وهي استخدام وسيلة تكنولوجية لأغراض تشويه سمعة شخص أو الإساءة له أو الانتقاص من قدره والحط من شأنه باستخدام عبارات غير لائقة.
حول جرائم الإنترنت أوضح المستشار القانوني الدكتور ياسر المنياوي للشرق أنّ للإنترنت وجهين متناقضين، الأول أنه سبيل لا ينضب من المعلومات المتدفقة في شتى العلوم المختلفة، والوجه الثاني أنه أداة رفيعة المستوى لارتكاب الجريمة مثل نشر الصور الإباحية والمعلومات المشبوهة والأفلام المخلة بالأخلاقيات العامة والآداب المجتمعية، وقرصنة حقوق المؤلفين الأدبية، وعمليات التجسس، والابتزاز التي تمارسها بعض العصابات ضد الشركات بإفشاء أسرارهم أو إتلافها عبر الشبكة والتزوير والسطو على أموال البنوك والإعلانات الكاذبة.
وعرف الإنترنت بأنه شبكة تتألف من الحاسبات الآلية المرتبطة ببعضها إما عن طريق خطوط الهاتف أو الأقمار الصناعية، والتي تمتد لتشكل في النهاية شبكة هائلة تمكن المستخدم من الدخول إليها في أيّ وقت ومن أيّ مكان يتواجد فيه على الكرة الأرضية.
وأوضح أنّ جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من أهم وأخطر الجرائم التي تمارس على شبكة الإنترنت، والتي تصدى لها المشرع القطري بكل حسم نظراً لطبيعة المجتمع القطري شديد الترابط، وذلك بنص عام بتجريم ذلك الفعل على الشبكة المعلوماتية لتطويعه بمعرفة القضاء ليضفي الحماية القانونية التي ابتغاها المشرع القطري على سلامة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.
فقد نصت المادة 37 من الدستور الدائم للدولة على أنّ لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أيّ شخص لأيّ تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
وتنص المادة 333 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضاهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية وهي فضّ رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، واستراق السمع في مكالمة هاتفية أو سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه، والتقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات 
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قطر تدعم التعاون الدولي لمكافحة الجريمة والفساد 
اللواء الخليفي: حققنا خطوات متميزة في مكافحة الجرائم الإلكترونية