جريدة الراية - الأربعاء 2 يوليو 2013

دارس تعليم السواقة تنتظر المذكرة التفسيرية
غموض حول وقف تراخيص القيادة للعمال
مصدر بـ المرور: الحد من الزحام المروري وراء التعميم
نتائج القرار سوف تظهر في الشارع بشكل ملموس قريبا
رجال أعمال: حاجة الشركات وراء تحويل عمال إلى سائقين
مدارس السواقة: كلمة عامل فضفاضة وتحتاج إلى تفسير

كتب - نشأت أمين:
أكدت مصادر مطلعة بإدارة المرور أن قرار وقف إصدار رخص القيادة للعمال جاء بهدف التخفيف من مشكلة الزحام وكثرة أعداد السيارات في الشوارع مشيرة إلى أن من يستحق قيادة سيارة هو الذي سوف يحصل على الرخصة أما من لا تتطلب طبيعة عمله ذلك فإن الشركة التي يعمل بها ملزمة بتوفير وسيلة الانتقال له.
وأضافت المصادر أن هناك أعدادا كبيرة من العمال لديهم رخص قيادة وأن الشوارع لم تعد تحتمل كل هذه الأعداد من المركبات لذلك فقد ارتأت إدارة المرور تنظيم عملية إصدار رخص القيادة.
وقالت إن نتائج قرار وقف إصدار رخص القيادة للعمال سوف تظهر في الشارع بشكل أكبر على المدى البعيد غير أنه سيكون لها تأثير ملموس على المدى القريب
وأشارت المصادر إلى أن هناك مجمعات تجارية كبيرة بعضها يضم ما بين 200 إلى 300 عامل و لو حضر كل عامل منهم إلى المجمع بسيارته فسوف يكون هناك 300 سيارة تشغل مساحات كبيرة في الشوارع و المواقف أيضا في حين أنه من الممكن تلافي ذلك الأمر لو تم نقل هؤلاء العمال داخل باصات وتوفير مساحة للسيارات الأخرى.
وأوضح المصدر أن قرار وقف إصدار الرخص للعمال واضح فضلا عن أن هناك مكتب لإدارة المرور في كل مدرسة ويمكن للمدرسة الرجوع إليه في أي وقت.
وكشف المصدرعن جانب آخر من مشاكل حصول العمال على رخص قيادة لافتا إلى أن هناك العديد من هؤلاء العمال لا يستطيعون شراء السيارات الجديدة لذا فإنهم يتاجرون في السيارات القديمة الهاربة من الفحص الفني و منتهية الاستمارة ويتبادلونها فيما بينهم.
من ناحية أخرى تباينت ردود الأفعال بشأن قرار إدارة المرور، ففيما رحبت مدارس تعليم قيادة السيارات به معلنة تفهمها لدواعي إصداره والرامية إلى التخفيف من حدة الزحام المروري في الشارع أكد مسؤولوها أن كلمة عامل فضفاضة وتحتاج إلى تفسيرها لمعرفة من الذي ينطبق عليهم القرار على وجه التحديد مشيرين إلى أن التفسير حاليا يعتمد على اجتهاد كل مدرسة على حدة وأنها خاطبت الجهات المعنية لإرسال مذكرة تفسيرية للتعميم الذي أصدره قسم الترخيص بإدارة المرور.
من جانبهم أكد رجال أعمال أن قيام الشركات بتحويل بعض عمالها إلى سائقين جاء نتيجة لعدم توافر أعداد كافية من السائقين لديها في ظل توسع المشاريع التي تنفذها والصعوبة التي تواجههم عند استقدام سائقين من الخارج
وأشاروا إلى أن وقف إصدار رخص القيادة للعمال بهدف مواجهة مشكلة الزحام هو جزء من الحل ولكن الحل الأساسي للتغلب على المشكلة يمكن في التوسع في توفير وسائل النقل الجماعي بأسعار مناسبة وتوسعة الطرق وإنشاء المزيد من الجسور والأنفاق.
وقال عادل سالم مدير مدرسة الراية لتعليم قيادة السيارات: نحن نرحب بقرار إدارة المرور وقف إصدار رخص القيادة القطرية لفئات العمال المكفولين من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة لكن القرار بالنسبة لنا يتسم بقدر غير قليل من الغموض ونحتاج إلى تفسير لكلمة العامل لنعرف من هو العامل الذي ينطبق عليه القرار على وجه التحديد؟ وأضاف: نظرا لعدم وضوح الرؤية حول تعريف العامل الذي ينطبق عليه القرار، فإن مديري مدارس القيادة ونحن منهم نعتمد على الاجتهاد في هذا الأمر فنقوم برفض طلبات التعليم التي يقدمها على سبيل المثال، الصباغون والسباكون والنجارون والعاملون في ورش ميكانيكا السيارات والطهاة.
وقد قمنا بالفعل في اليوم الأول لتطبيق القرار برفض ما يترواح بين 20 الى 30 % من إجمالي طلبات التعليم التي تم تقديمها لذلك نأمل أن تقوم إدارة المرور بإرسال تعميم آخر للمدارس يتضمن توضيحا للفئات التي ينطبق عليها القرار وهو ما سمعنا أن الإدارة سوف تقوم به قريبا.
وتابع: نحن كمدارس تعليم قيادة سيارات نتفهم الدواعي التي من أجلها أصدرت إدارة المرور هذا القرار و المتمثلة في محاولة الحد من مشكلة الزحام المروري ولاشك أنها قامت باتخاذه بعد دراسة متأنية طويلة غير أن حل مشكلة الزحام لا يتوقف فقط على إصدار الرخص بل هناك منظومة متكاملة يجب أن تعمل كلها معا من بينها ضرورة توفير وسائل نقل جماعية وبأسعار ملائمة وهو ما نتوقع أن يحدث من انطلاق مشروعات المترو والريل.
وقال محمد الزين مدير مدرسة الخليج لتعليم قيادة السيارات: قرار إدارة المرور بوقف إصدار رخص القيادة للعمال، له ما يبرره وأضاف: المدارس كانت تواجه صعوبة في تعليم العمال القيادة لاسيما خلال مرحلة الدراسة النظرية بسبب ضعف المستوى الثقافي لديهم وعدم إلمامهم بكيفية التعامل مع وسائل التدريب الحديثة الموجودة في المدارس لدرجة أن بعضهم كان يأخذ دورتين ويفشل في اجتياز الاختبارات
وأشار إلى أن المدارس تحتاج بالفعل إلى توضيح لمفهوم كلمة عامل التي ينطبق عليها القرار لأن هناك فنيين، مثل فنيي التكييفات والكمبيوتر والأشعة والشبكات وغيرهم من الفنيين، وهؤلاء بعضهم جامعيون أو حاصلون على تعليم متوسط فهل يشملهم القرار أم لا، ونظرا لعدم وضوح القرار الذي تسلمته المدارس فإن مسؤوليها يجتهدون في التطبيق.
ضعف الراتب
من ناحيته أوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن العامل راتبه ضعيف مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها السائقون لذلك فإن شريحة كبيرة منهم تحاول تحسين دخلها عبر الانخراط في دورات تدريب بمدارس القيادة حتى يتسنى لها الحصول على رخصة سواقة وأضاف: لهذا السبب فإننا نجد أن قسما كبيرا من العمالة المحلية قد تحول إلى سائقين الأمر الذي أثر سلبا على حجم العمالة الماهرة والمدربة الموجودة في السوق نتيجة لهذا التحول.
وقال: مع ذلك فإن تحول العمال إلى سائقين لم يكن ليحدث بهذا الحجم الذي نراه حاليا لو وجدت الشركات سهولة في الحصول على تأشيرات لاستقدام السائقين لأن الشركات تعاني بشدة في هذا الشأن ولو قامت الجهات المعنية بحل مشكلة تأشيرات السائقين لما وجدت الشركات حاجة لتحويل بعض عمالها إلى سائقين.
وأكد أنه نظرا للمشروعات الكثيرة التي يتم إنشاؤها في قطر حاليا فإن هناك طلبا كبيرا على السائقين أكثر من حجم المعروض وعندما يجد رجل الأعمال أو صاحب الشركة صعوبة في استقدام سائقين من الخارج فإنه يلجأ إلى الحل الأسرع بالنسبة له وهو تدريب عدد من عماله في مدارس القيادة لتأهيلهم للحصول على رخص قيادة.
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن العامل لا يتحول من تلقاء نفسه إلى سائق وإنما صاحب العمل في الغالب هو الذي يسعى إلى تحويله إلى سائق للتغلب على مشكلة نقص السائقين ورغم أن الشركة أو صاحب العمل يتمكن بهذه الطريقة من تجاوز مشكلة قلة عدد السائقين لديه فإننا في المقابل نجد أن هؤلاء السائقين يكونون قليلي الخبرة وهو ما يفسر كثرة الحوادث المرورية التي يتسببون فيها.
والتي كان من الممكن تلافيها لو كان هناك تيسيرات في استخدام السائقين المهرة من الخارج فالدولة ليست مضطرة إلى تحويل العمال إلى سائقين.
ورأى الخلف أن القرار الأخير الذي أصدرته إدارة المرور بعدم إصدار رخص القيادة القطرية لفئات العمال المكفولين من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة قد يكون له تأثير على المدى القريب في خفض عدد السائقين والرخص التي يتم إصدارها سنويا وبالتالي مستوى الزحام، لكنه على المدى البعيد لن يكون كذلك لأن هناك حاجة فعلية وطلبا على السائقين كما سبق أن أسلفنا نظرا للمشروعات الكبيرة الجاري إنشاؤها على أرض قطر.
واعتبر الخلف أن حل مشكلة الزحام يكمن في توسعة الشوارع وإقامة الجسور والأنفاق وليس عبر خفض عدد رخص القيادة التي يتم إصدارها لأنه على حد قوله - ليس هناك عامل يقوم باستخراج رخصة وشراء سيارة لاستخدامه الشخصي لأنه ليس لديه الإمكانية المالية الكافية لذلك، لكنه يستخرج الرخصة لأن هناك طلبا وحاجة فعلية للسائقين.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتوفير وسائل المواصلات الجماعية مثل باصات كروة إضافة إلى منح تراخيص للقطاع الخاص للمساهمة في توفير تلك الوسائل شريطة أن يتم توفيرها بأسعار مناسبة تتلاءم مع الدخول المحدودة لشريحة كبيرة من العمال وغير العمال وهو ما يمكن أن يحقق لنا الهدف الذي نسعى إليه.
تقنين إصدار الرخص
وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي: أنا لست مع قرار وقف إصدار رخص القيادة لفئات العمال المكفولين من قبل الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة ولكن أدعو إلى تقنين إصدار الرخص لهذه الشريحة من أفراد المجتمع لأن القول بأن إصدار رخص القيادة لهم تسبب في الزحام الذي تشهدها شوارع الدوحة هو قول يحتاج إلى تدقيق فهم ليسوا سوى جزء بسيط من المشكلة أما الأساس فهو زيادة أعداد السيارات والتسهيلات التي يتم منحها للحصول على القروض ومن بينها قروض شراء السيارات.
و اتفق العمادي مع أحمد الخلف في أن الحل للقضاء على مشكلة الزحام يكمن في توسعة الطرق وإقامة المزيد من الجسور والأنفاق وكذلك الاهتمام بتوفير وسائل النقل الجماعي وأشار إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها شركة كروة إلا أن أعداد باصاتها قليلة مقارنة بالأعداد الموجودة في قطر كما أن هناك أماكن لا تصل إليها والتاكسي أسعاره مرتفعة بعض الشيء بالنسبة لشريحة كبيرة من العمال وبعض السائقين لا يحرصون على تشغيل العداد أثناء الرحلة فضلا عن أن هناك أماكن عديدة لا تتوافر بها تلك التاكسيات.
وأكد العمادي أن القضاء على مشكلة الزحام يحتاج إلى حلول جذرية ويشدد على ضرورة منح تيسيرات للشركات في استقدام السائقين المهرة من الخارج بدلا من اضطرار الشركات إلى تحويل عمالها إلى سائقين والذين لا يستطيعون اكتساب الخبرة المطلوبة في القيادة إلا بعد مرور فترة طويلة عليهم قد تصل إلى عدة سنوات وربما يكونون خلالها قد تسببوا في حدوث العديد من المشاكل أبسطها الحوادث المرورية.
وخلافا لرأي أحمد الخلف وعبدالعزيز العمادي اعتبر رجل الأعمال محمد عبدالهادي أنه لو تم فتح الباب أمام كل عامل يأتي إلى قطر للحصول على رخصة قيادة فإن حركة المرور في الشوارع سوف تتوقف تماما.
وأشار إلى أن التأثيرات السلبية للتوسع في إصدار رخص القيادة لاسيما بالنسبة للعمال لا تؤثر فقط على درجة الزحام في الشوارع بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى التأثير على مدى توافر المواقف.
كما إن هناك جانبا سلبيا آخر لحصول العمال على رخص قيادة وهو انهم لن يستطيعوا بالطبع شراء سيارات حديثة وسوف يكون المتاح أمامهم فقط هو السيارات القديمة التي تتعطل كثيرا على الطرق وتتسبب في إصابة الحركة المرورية بالشلل.

 المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية 

مجلس استشاري لدراسات السلامة المرورية