جريدة الراية - الخميس 4 يوليو 2013م

العميد المساعد ..
د. محمد الخليفي لـ الراية:تدريب طلاب القانون على المرافعات
ماجستير في القانون بالعربيّة والإنجليزيّة لتلبية احتياجات سوق العمل
دور بارز للأستاذ القطري في القطاعين الحكومي والخاص
تعيين 8 أساتذة جدد لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة
أوّل دكتور قطري يُدرّس القانون في إحدى جامعات المدينة التعليميّة

كتبت - هناء صالح الترك:
كشف الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي العميد المساعد للشؤون الأكاديميّة في كلية القانون بجامعة قطر أن الكلية ستطرح في الفصل الدراسي القادم خريف 2013 مقرّر المحاكمة الصوريّة لتدريب طلبة القانون على مهارات المرافعة وكتابة مذكرات الدفاع مشيرًا إلى أهمّية هذا المقرّر البالغة في نقل المهارات العمليّة التي يحتاجها خريج القانون في سوق العمل وبالتحديد في جانب المرافعة والقضاء.
كما كشف في حوار مع الراية عن نيّة الكلية في طرح برنامج ماجستير في القانون باللغة العربيّة وآخر باللغة الإنجليزيّة تلبية لاحتياجات سوق العمل وبالتالي إعطاء الطالب مطلق الحرية في الاختيار، موضحًا أنه خلال زيارته لكليات القانون في سنغافورة تمّ طرح سبل التعاون يبن كليتنا وجامعة سنغافورة فيما يتعلق بالدراسات العليا والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والمشاركة في البحوث العلمية وعقد المؤتمرات بالتعاون بين المؤسستين.
وأعلن عن تعيين 8 أعضاء من هيئة التدريس ذوي كفاءات عالية في مختلف التخصّصات القانونيّة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الطلبة.
وشدّد على ضرورة الربط بين العلم و العمل، فهي الوصيّة التي جاءت عباراتها واضحة في الخطاب الأخير لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فلا فائدة من علم دون تطبيق عملي ولا عمل لا يُبنى على أسس علميّة صحيحة، فالجمع بينهما إحدى دعائم الرقي والتقدّم الحضاري.
وكان الدكتور محمد الخليفي قد قام بتدريس مقرّر القانون التجاري الأمريكي في جامعة كارنيجي ميلون - قطر بالمدينة التعليميّة كأستاذ زائر لطلبة البكالوريوس في علوم الاقتصاد والإدارة، ويُعدّ هذا المقرّر من المقرّرات الإلزاميّة في خطّة الكلية .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ماذا أنجزت من خلال منصبك عميدًا مساعدًا للشؤون الأكاديميّة في كلية القانون بجامعة قطر ؟
- من الصعب جدّاً أن يُنجز المرء الشيء الكثير في مدّة زمنيّة قصيرة، فقد تمّ تعييني عميدًا مساعدًا في شهر أكتوبر الماضي، ورغم قصر المدّة إلاّ أنني قمت بإنجاز مجموعة من الأعمال المتعلقة بالشؤون الأكاديمية بالكلية ، كتبنّي فكرة مساعد التدريس من طلبة البكالوريوس، هذا المشروع الذي يمثل حلقة الوصل بين طلبة الكلية المتميّزين وأعضاء السلك التدريسي، كما يهدف هذا المشروع إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من طلبة الكلية المتميّزين للانضمام مستقبلاً بالسلك التدريسي، ومن الأعمال الأخرى التواصل مع عدد من جهات العمل القانوني في الدولة لتطوير وتفعيل برنامج القانون الذي تطرحه الكلية، وترأست لجنة إعداد برامج ماجستير في القانون بالكلية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فيها، وقدّمنا مقترحاتنا لإدارة الجامعة. وستستمرّ خطى التطوير الأكاديمي في الكلية في الفصول القادمة بإذن الله تعالى وبتوفيق من عنده.
ماهي الخطّة المستقبليّة للكلية على مستوى أعضاء هيئة التدريس وعلى مستوى برامج الدراسات العليا ؟
- كلية القانون في العام الدراسي المقبل إلى التوسّع في دائرة أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتحقيق هذا الهدف وتحتاج الكلية إلى طرح مجموعة كبيرة من المجموعات بالإضافة إلى استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد ذوي كفاءات علميّة عالية إلى جانب أن هناك مجموعة من المشاريع التي تطمح الكلية إلى تنفيذها على رأسها مشروع إعداد برنامج ماجستير في القانون باللغة العربيّة وآخر باللغة الإنجليزيّة يتخصّص في القانون التجاري بالتحديد وقد قطعنا شوطًا كبيرًا للوصول إلى الاقتراح النهائي للبرنامج نأمل أن يرى المشروع النور قريبًا بعد التصديق عليه من قبل إدارة الجامعة.
هل تمّ استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد لتلبية الاحتياجات المتزايدة من أعداد الطلبة في الكلية ؟
- بالطبع تمّ تعيين مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصّصات القانونيّة في القانون المدني والقانون التجاري والقانون الإداري والقانون الجنائي قرابة 8 أعضاء جدد وذلك تلبية لاحتياجات الأعداد المتزايدة من الطلبة.
ماهي أبرز المقرّرات التي تمّ طرحها خلال الفصل الصيفي الحالي ؟
- في فصل الصيف تمّ طرح 3 مقرّرات قانونيّة وهي: قانون الأسرة ، قانون المؤسسات المالية والدولية ومقرّر أحكام الالتزام.
برأيك ما هو دور الدكتور القطري في الدولة؟
- هذا سؤال جيّد، إن للأستاذ القطري دورًا بارزًا في خدمة مجتمعه ووطنه كلٌّ حسب مجال تخصّصه، فعلى سبيل المثال في كلية القانون، يُساهم عضو هيئة التدريس القطري في تقديم خبراته القانونيّة للجهات الحكوميّة والخاصّة، بجانب مهامّه الأكاديميّة من تدريس وإعداد بحوث علميّة، فالجامعة تُشجّع الأعضاء على الانخراط في المجتمع القطري وتقديم الخدمات والاستشارات التخصّصيّة المطلوبة، وكذلك المساهمة في اللجان التي تتطلب خبراء من تخصّص علمي معيّن، والمشاركة في المؤتمرات والدورات والندوات التي تُعدّها جهات الدولة المختلفة، فعلى الأستاذ القطري أن يُساهم في خدمة دولته، وأن يُبادر بتقديم هذه الخدمات متى طلب منه ذلك. وهذا يأتي موازيًا مع الركائز المحددة لرؤية قطر ٢٠٣٠
فيجب الربط بين العلم و العمل، فهي الوصيّة التي جاءت عباراتها واضحة في الخطاب الأخير لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فلا فائدة من علم دون تطبيق عملي ولا عمل لا يُبنى على أسس علميّة صحيحة ، فالجمع بينهما إحدى دعائم الرقي والتقدّم الحضاري.
كيف تلقيت فرصة التدريس بالمدينة التعليميّة؟
- تلقيت اتصالاً من عميد كلية كارنيجي ميلون يطلب مني طرح هذا المقرّر بعد أن علم بأنني من خريجي جامعة كاليفورنيا بيركيلي، وقد تلقيت تعليمي العالي في الولايات المتحدة وفي تخصّص القانون التجاري الأمريكي، فوافقت على طرح هذا المقرّر بعد إخطار إدارة الجامعة، وبالتحديد الدكتورة شيخة بنت جبر آل ثاني نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديميّة في ذلك الوقت، والتي أبدت سعادتها وتشجيعها لي على قبول هذه الفرصة، فهي كما عهدناها دائمًا داعمة للشباب القطري الطموح.
كيف كانت تجربة التدريس وماهو التحدّي الذي واجهته بجامعة كارنيجي ميلون قطر ؟
- إنها تجربة فريدة من نوعها، فلأوّل مرّة أقوم بتدريس مقرّر يشمل طلبة من مختلف دول العالم بما في ذلك أمريكا وبريطانيا، فكان التفاعل داخل المحاضرة إيجابيّاً عن طريق المشاركة الفعّالة والمُثرية لموضوعات النقاش ، كما يمتاز القانون الأمريكي بكثرة القضايا العمليّة التي تُساعد الطالب على فهم القواعد والأحكام القانونيّة، مع العلم بأن المقرّر مطروح لطلبة الاقتصاد، فكان التحدّي الحقيقي الذي واجهته هو تقديم المعلومات القانونيّة الملائمة لطالب الإدارة والاقتصاد، فالمقرّر مطروح لهم وليس لطلاب القانون، فكانت الأمثلة المطروحة مرتبطة بالمحاسب والمسؤول البنكي ومدير الشركة وغيرها من الوظائف المرتبطة بهذا التخصّص. ورغم التحدّي إلاّ أنني استمتعت بطرح هذا المقرّر بجامعة كارنيجي ميلون قطر والذي أكسبني مهارات تدريسية جديدة.
ساهمت في مؤتمر هارفرد للقانون والمنعقد في المدينة التعليميّة، حدّثنا عن مساهمتك؟
- اكتسبت الكثير من هذا المؤتمر الذي انعقد في شهر يناير المنصرم من هذه السنة، فقد كنت الممثل الوحيد من الجامعة، وقد طلب مني أثناء انعقاد المؤتمر تقديم ورقة مختصرة تتحدّث عن تاريخ القانون القطري، فقد ضمّ المؤتمر مشاركين من مختلف دول العالم، فقدّمت ورقة بعنوان نظرة عامّة إلى القوانين في دولة قطر، وكانت الورقة الوحيدة التي تحدّثت عن القانون القطري والتطوّر التشريعي في المنطقة، ولله الحمد حازت الورقة إعجاب الجمهور المتعطّش لمعرفة الحركة القانونيّة في قطر.

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية 

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني 

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر