جريدة الراية - السبت06يوليو2013

تعزز سياسة التقطير وتشرف على المشروعات العملاقة
الوزارات الجديدة توفر آلاف الوظائف
مواطنون: ستخدم سياسة التقطير وتعزز مسيرة النهضة والتنمية
الاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية المؤهلة لتولي الوظائف العليا

كتب - هيثم القباني:
أكّد عدد من المواطنين أن التشكيل الوزاري الجديد الذي يستحدث 5 وزارات سيفتح الباب أمام خلق عدد كبير من فرص العمل للشباب ويعزز إستراتيجية توطين الوظائف بالوزارات والجهات الحكومية.
وأشاروا إلى أن الاتجاه لهيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية للحد من الازدواجية بإلغاء ودمج واستحداث إدارات جديدة وحسن توجيه الموازنة المخصصة للوزارات المختلفة يساهم في دعم الجهاز الإداري بالكوادر القطرية المؤهلة لشغل الوظائف العامة، وفتح المجال للاستعانة بالخريجين المؤهلين لشغل العديد من القطاعات التي تتناسب مع تخصصاتهم.
وأكدوا أن الوزارات الجديدة ستخدم سياسة التقطير كما أن حرص كافة الوزارات على تنفيذ توجهات السياسة الرشيدة سيساهم في تعزيز مسيرة النهضة والتنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
في البداية، يؤكد إبراهيم اليافعي أن استحداث 5 وزارات جديدة بالوزارة الجديدة، وهي المواصلات، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط التنموي والإحصاء، والتنمية الإدارية سيعزز مسيرة النهضة والتنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار إلى أن التوجه نحو تعزيز الاقتصاد القطري وتفعيل دور المؤسسات المختلفة، سيساهم في دفع مسيرة حركة النهضة والتنمية الشاملة، فضلاً عن انعاش القطاع الخاص الذي سيكون له دور كبير في تواصل وتنفيذ المشروعات العملاقة القائمة والجديدة، ما يفتح المجال إلى توفير آلاف الوظائف للمواطنين في الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارات الجديدة بحاجة إلى كوادر كثيرة في مختلف المجالات لكي تستطيع أن تقوم بأدائها على أكمل وجه.
وأضاف: أن الوظائف الجديدة وتعزيز خطط توطين الوظائف لا يجب أن يركز فقط على شباب الخريجين بل يجب أن يشمل جميع المواطنين، وضرورة الاستفادة من خبرات الكوادر القطرية المؤهلة لتولي الوظائف العليا.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي هو الأكثر جذباً للشباب القطري، نظراً للامتيازات الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع من رواتب ومعاشات وتأمينات ما يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص أيضاً للقيام بدوره في حركة التنمية واستقطاب عدد كبير من الشباب القطري.
وشدد على أن استحداث الوزارات الجديدة ودمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية يعزز من دورها الاجتماعي والإداري ناهيك عن قطاع المواصلات الذي ينتظر أن يشهد طفرة الفترة المقبلة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساعده على تحقيق ذاته.
وأكّد عبدالله المطلق ضرورة ربط مخرجات التعليم الجامعي خلال الفترة المقبلة باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تعزيز دور البحث العلمي في الجامعات المختلفة، وافتتاح المزيد من التخصصات الجامعية لمواكبة احتياجات المجتمع في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من التخصصات العلمية والتكنولوجية لإدارة المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد.
وقال عبدالله المضاحكة: الوزارات الجديدة التي تم استحداثها تسعى للقيام بنقلة نوعية في مجالات الاقتصاد والاستثمارات الداخلية والخارجية، والنهوض بمرافق المواصلات وتفعيل دور الشباب والرياضة في المرحلة المقبلة، ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.
وأضاف: إن قطر باتت الآن تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول التي تضع قطاع الشباب والرياضة في صدارة اهتمامها ولا أدل على ذلك من كونها أول دولة تخصص يوماً سنوياً للرياضة يكون بمثابة تظاهرة رياضية يشارك بها المجتمع بكافة أطيافه.
وأكّد حسين أن استحداث وزارات جديدة مثل الاتصالات والتكنولوجيا والمواصلات سيفتح المجال أمام الكثيرين من الشباب القطري لإيجاد فرص لافتاً إلى أن تلك القطاعات تُعد من القطاعات الهامة الجاذبة للشباب القطري، ما يتطلب افتتاح تخصصات أكاديمية جديدة لدراسة تلك التخصصات الهامة التي يحتاجها سوق العمل.
وقال: اهتمام الدولة بهذين القطاعين بالذات يعني توفير وظائف بامتيازات ورواتب متميزة ما يجذب الطلبة على التخصص في هذين المجالين، لاسيما أن هناك نقصاً في أعداد مهندسي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والميكانيكا على سبيل المثال.
وأضاف: وجود وزارة للاتصالات سوف يلعب دوراً مهماً في تطوير أداء قطاع الاتصالات في قطر واستكمال مسيرة المجلس الأعلى للاتصالات الذي حقق قفزات تنموية كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أن وجود وزارة متخصصة بالقطاع من شأنه أن يوفر جميع الإمكانات والخبرات والاستقلالية المالية التي تدعم جميع المشروعات الراهنة والمستقبلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ما يصب في مصلحة الشباب القطري الباحث عن فرصة عمل حقيقية آمنة.
وقال عبدالعزيز الشمري: الشباب القطري متفاءل كثيراً باستحداث وزارات هامة لخدمة حركة التنمية والنهضة الشاملة، وتفعيل دور الشباب في المرحلة القادمة.
وأضاف: الوزارات التي تم استحداثها تعد من الوزارات ذات أهمية خاصة من حيث طبيعة أعمالها وتخصصاتها، حيث تجد صدى كبيراً لدى الشباب لاسيما وزارات مثل التنمية الإدارية حيث إن كثيراً من الخريجين يحملون درجات علمية في الإدارة، وأعتقد أنها من أول الوزارات التي ستنفذ سياسة التقطير بنسبة 100%.
وأشاروا إلى أن الاتجاه لهيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية للحد من الازدواجية بإلغاء ودمج واستحداث إدارات جديدة يساهم في دعم الجهاز الإداري بالكوادر القطرية المؤهلة لشغل الوظائف العامة، وفتح المجال للاستعانة بالخريجين المؤهلين لشغل العديد من القطاعات التي تتناسب مع تخصصاتهم.
وأكّد أن الوزارات الجديدة ستخدم سياسة التقطير كما أن حرص كافة الوزارات على تنفيذ توجهات السياسة الرشيدة سيساهم في تعزيز مسيرة النهضة والتنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال: وفي ظل الصلاحيات الكبيرة التي منحت للجهات الحكومية في تقييم أداء موظفيها ونقل وترقية وإنهاء خدمة أي موظف فإن استحداث وزارة للتنمية الإدارية من شأنه تبديد أي تخوف من تطبيق اللامركزية التي يرسخها قانون الموارد البشرية وبالتالي توظيف الشباب القادر على إنجاز المهام الموكلة إليه وبالتالي سيسعى الشاب إلى تطوير نفسه دائماً لأنه بات يتطلع إلى درجات أعلى.
ويقول علي السليطي: الوزارات الجديدة ستوفر آلاف الوظائف للخريجين والخريجات في كافة القطاعات الجديدة ، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتوظيف بالمشروعات العملاقة مثل المطار الجديد والريل والوزارات الجديدة ، والعديد من مشروعات العملاقة التي ستشهدها الدولة خلال الفترة القادمة.
وأضاف: أعتقد أن وجود وزارة للاتصالات سوف يلعب دوراً مهماً في تطوير أداء قطاع الاتصالات في قطر واستكمال مسيرة المجلس الأعلى للاتصالات الذي حقق قفزات تنموية كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتين إلى أن وجود وزارة متخصصة بالقطاع من شأنه أن يوفر جميع الإمكانات والخبرات والاستقلالية المالية التي تدعم جميع المشروعات الراهنة والمستقبلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويقول أحمد علي: إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحد من أهم القطاعات في الدولة كون مكوناته هي عنصر أساسي في تطوير جميع القطاعات ووجود وزارة مستقلة للقطاع من شأنه أن يسرّع من خطط التنمية المقرّرة للدولة لاسيما توفير العديد من الوظائف للشباب.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات

أسرار التشكيل الوزاري الجديد