تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - السبت06يوليو2013

زيادة عدد المدارس من 32 مدرسة لـ57 مدرسة خلال عام
القسائم التعليمية.. إحدى ركائز تطوير التعليم

كتب - محمد حافظ :
يُعدّ نظام القسائم التعليمية أحد أهم روافد تطوير التعليم في دولة قطر، حيث يهدف النظام التعليمي في مراحله الآنيّة والمستقبليّة إلى بناء منظومة متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوّع والاختيار بين مدارس تتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية بتوفّر القسائم التعليمية لهم وبمرور الوقت سيتسنّى لأولياء أمور الطلبة المُستحقين لتعليم مموّل حكوميًا استخدام القسائم التعليمية مقابل تكاليف الرسوم المدرسية في المدارس التي يختارونها، سواءً أكانت مدارس مستقلة أم مدارس خاصة، وعليه فإنّ نظام القسائم التعليمية سيكون مظلّة نظام التعليم في دولة قطر.
وعندما أصدر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن نظام القسائم التعليمية تهللت أسارير المواطنين الذين أصبح لديهم العديد من الخيارات للحصول لأبنائهم على تعليم مُميّز، حيث تحدّدت قيمة القسيمة بثمانية وعشرين ألف ريال للطالب الواحد، وبدأت المرحلة الأولى بـ 32 مدرسة هي إجمالي عدد المدارس التي يشملها نظام القسائم التعليمية ثم تمّت مضاعفتها هذا العام لتصل إلى 57 مدرسة لتزيد فرص التنوّع والاختيار أمام المواطنين بين المدارس وتزيد قوّة التنافس بين المدارس لتقديم أفضل ما لديها من أجل الحصول على ثقة المواطنين لإلحاق أبنائهم بها، حيث يعمل مكتب تقييم المدارس حاليًا وفقّا لاشتراطات المجلس الأعلى للتعليم وتلبية لرغبات قطاع عريض من المواطنين بالتوسّع في المدارس التي يشملها نظام القسائم بالإضافة إلى عقد اجتماعات مستمرة مع إدارات المدارس لتعريفهم بالاشتراطات والمعايير التي يتحدّد عليها الانضمام لنظام القسائم للتوسّع مستقبلاً في عدد المدارس التي يشملها نظام القسائم.
وتُعتبر القسائم التعليمية مظلة نظام التعليم في قطر حيث يعمل كل من هيئة التقييم ومجلس التعليم لتفادي معوّقات ومشكلات نظائم القسائم التي حدثت خلال الفترة الأولى من تطبيقها مثل تأخّر الجهات الحكومية في سداد القسائم وإيجاد حلول للقطاع المشترك من أجل تحقيق استفادة كاملة من القسائم لكل الطلبة القطريين الذين تغطيهم مظلة القسائم.
ونظام القسائم التعليمية هو دعم مالي تمنحه الدولة للطلبة القطريين لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية جزئيًا أو كليًا في المدارس المشاركة في النظام. ويهدف النظام التعليمي في مراحله الحالية والمستقبلية إلى بناء منظومة متكاملة تتحقق فيها مبادئ التنوّع والاختيار بين مدارس تتنافس في الحفاظ على طلابها من خلال توفير تعليم ذي جودة عالية وأن التوسّع في نظام القسائم التعليمية بعد أن كان يشمل المدارس المستقلة ضمّ إليه المدارس الخاصّة التي تتميّز بمستوى تعليمي يوازي المدارس المستقلة أو يفوقها يهدف لتحقيق جودة التعليم.
ويُعدّ نظام القسائم التعليمية إحدى الإستراتيجيات التي تستطيع الدولة من خلالها توفير خيارات وبدائل أكثر من النظام التعليمي ورفع جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين، علاوة على رفع مستوى التنافس بين المدارس والنهوض بمعايير التحصيل في المدارس الخاصّة وزيادة عدد المدارس الخاصة المتميّزة خصوصًا تلك التي تتمتّع بسمعة عالمية.
وتمّ التوسّع في تطبيق نظام القسائم التعليمية وفقًا للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بحيث يشمل النظام جميع الطلبة القطريين المسجّلين بالمدارس الخاصّة التي يعتمدها المجلس الأعلى للتعليم والذي حدّد الطلبة المستحقين للدخول تحت مظلّة نظام القسائم التعليمية وهم الطلاب القطريون المسجّلون في المدارس التي وافق المجلس على مشاركتها وفق سياسة القبول والتسجيل التي يقرّها المجلس الأعلى للتعليم.
وتبلغ قيمة القسيمة ٢٨٠٠٠ ألف ريال فقط للعام الأكاديمي لجميع المراحل ويخضع تقدير قيمة القسيمة التعليمية إلى المجلس الأعلى للتعليم الذي يحدّد مقدارها سنويًا.
وهذه القيمة غير ثابتة وتخضع للزيادة وفق تقديرات المجلس الأعلى للتعليم وما تقتضيه الظروف الماديّة لإقرار أي زيادة، وتتولّى الجهات الحكومية السداد للمدارس التي تمّ اعتماد صرف القسائم لها عن أبناء العاملين بتلك الجهات وأبناء المُحالين إلى التقاعد الذين تُصرف معاشاتهم التقاعدية منها، كما يتولّى المجلس الأعلى السداد عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين بأي من الجهات وتتولّى الهيئة العامّة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية السداد عن أبناء الخاضعين لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ولا تخلّ أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصّة بالرسوم الدراسية لأولادهم، وتظلّ المزايا المُشار إليها والتي تمنحها الحكومية سارية لمدّة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي يعتمده مجلس الوزراء
ويحكم نظام القسائم التعليمية عدد من ضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية وفقًا للقرار الوزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٢، ومن بينها قيام المدارس المشاركة في النظام بموافاة جهات عمل أولياء أمور الطلاب القطريين المسجّلين بشهادة بنكية باسم المدرسة وقائمة بأسماء الطلاب المسجّلين، على أن يتم إخطار جهة عمل ولي الأمر عند نقل الطالب إلى مدرسة أخرى أو فصله من المدرسة وتغطي القسيمة التعليمية الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المدرسة أو جزءًا منها حيث إنها ستستخدم لتغطية الرسوم الدراسية والكتب والمواصلات المعتمدة لمن يستخدمها.
ويتم دفع القسيمة على قسطين أو أكثر من بداية كل فصل دراسي ويستحق الطالب قسيمة تعليمية واحدة في كل فصل دراسي بقيمة المبلغ المُخصص لهذا الفصل ولا يحقّ له الحصول على قسيمة أخرى لنفس الفصل في حالة ما إذا انسحب من المدرسة المسجّل بها والتحق بأي مدرسة أخرى،‫ وإذا التحق الطالب بالمدرسة بعد بدء الفصل الدراسي استحق القسيمة التعليمية منذ تاريخ التحاقه، وإذا انتقل الطالب أو التحق بمدرسة مستقلة خلال ذات الفصل الدراسي الذي صُرفت عنه القسيمة التعليمية وجب على ولي الأمر سداد قيمة القسيمة إلى الجهة التي صُرفت منها، ولولي الأمر الحق باسترداد قيمة مبلغ القسيمة التعليمية المستحقة عن الفصل الدراسي في حالة سداده الرسوم الدراسية إلى المدرسة.

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي

مرسوم رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك