جريدة الراية - الخميس 11 يوليو 2013

يضمن توفير الخدمات وتقرير الإعانات ..
الزمان لـ الراية:نحتاج قانونا لرعاية وحماية المسنين
تحديد الأشخاص الذين يقع عليهم تقديم الرعاية للمسن
فرض عقوبات على المكلف برعاية المسن حال قصر في التزاماته
معاقبة من يسيء معاملة المسن أو يرتكب بحقه أي عنف
التشريعات في الدول المتقدمة توفر حياة طبيعية ومستقلة للمسنين
التركيز على تعزيز الأمن الصحي والنفسي والبدني والعاطفي للمسن

كتب - سميح الكايد:
أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن هناك حاجة لإعداد مشروع قانون متكامل لرعاية وحماية المسنين في قطر وضمان توفير كافة الخدمات لهم وتقرير الإعانات المالية الممنوحة لهم وتنظيم أوجه تلك الرعاية والخدمات التي تقدم لهم، وإلزام أفراد أسرة المسن القيام بواجباتهم الأسرية تجاههم، وفرض العقوبات على كل مكلف برعايتهم إذا امتنع عن القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه القانون، وكذلك معاقبة من يسيء معاملة المسن أو يرتكب أي نوع من أنواع العنف ضده.
وقال الزمان لـ [، إن معظم التشريعات بالدول المتقدمة تعمل على مساعدة المسنين وذوي الإعاقة لعيش حياة طبيعية ومستقلة، وعلى وجه الخصوص عيشهم في منازلهم لأطول فترة ممكنة وإطالة سنوات عملهم بهدف كسر عزلتهم واستمرار حياتهم العادية لأطول فترة عمرية مما يجنب المسن العزلة والتهميش والغربة ويجعله قادراً على تدبير شؤونه الحياتية وأن لا يكون عالة على الآخرين بما يفتح الباب واسعاً لاستغلاله وإهماله وسوء معاملته وممارسة صنوف من العنف الجسدي والنفسي والعاطفي والاقتصادي بحقه، وجعله هدفاً لتلك الأفعال، ومن هنا فإن الاهتمام بالمسنين يجب أن يتركز أولاً على تعزيز الأمن الصحي والنفسي والبدني والعاطفي لهم، والحد من ضعفهم واستغلالهم والتخلي عنهم وتركهم نهباً للوحدة والغربة والعزلة.
وأشار إلى أن المسنين في الدول المتقدمة يمارسون حياتهم وهم متفائلون مستبشرون ويتمتعون بحيوية ونشاط وحب للحياة، حيث لا يمكن ترك المسن مهملاً في البيت محروماً من خدمات الدولة التي تقدم له من رعاية صحية وعلاج وترفيه.
وأشار إلى ندوة عقدتها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إحسان بعنوان العنف ضد المسنين.. واقع وتطلعات، خرجت بعدة بتوصيات هامة تؤكد ضرورة رعاية المسنين ودور الأسرة وواجب التزام أفرادها تجاه كبار السن ودعم بقاء وعيش المسن في منزله ووسطه العائلي وتجريم أفعال العنف المعنوي الذي يمس كرامة كبار السن وتجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية، كما أوصت بالإعداد لمشروع قانون متخصص متكامل لحماية المسنين، مع تحديد القواعد والأحكام التي تدعم حماية المسنين وصون كرامتهم وتوفير الأمن الاقتصادي والنفسي والصحي والجسدي والعقلي لهم.
وأشاد بالجهود والعمل الدؤوب الذي تقوم به المؤسسة القطرية لرعاية المسنين بإدارة المدير العام للمؤسسة السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة وكوكبة من السيدات والشباب القطري وغيرهم من العاملين في إحسان، وجميعهم على قدر كبير من الشعور بالمسؤولية والسعي لتحقيق جميع ما يحتاج إليه كبار السن من خدمات معنوية واجتماعية وتوفير سبل الرعاية لهم.
وعن المواضيع التي يرى ضرورة تقنينها في مشروع القانون، قال إن المراقب للمسنين في الدول المتقدمة الأوروبية وأمريكا وغيرها يلاحظ أن المسنين هناك يمارسون حياتهم وهم متفائلون مستبشرون ويتمتعون بحيوية ونشاط وحب للحياة، وعلى سبيل المثال في السويد لا يمكن لمسن طاعن بالسن أن يُترك مهملاً في البيت محروماً من خدمات الدولة التي تقدم له من رعاية صحية وعلاج وترفيه.. من هنا فإن متوسط عمر النساء في السويد يبلغ 83 عاماً ومتوسط عمر الرجال 79 عاماً، ولدى السويد ثاني أكبر نسبة من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانين عاماً وأكثر.
وبالنسبة لتأثير التشريعات على حياة المسنيين، قال الزمان إن معظم التشريعات في الدول المتقدمة تعمل على مساعدة المسنين وذوي الإعاقة لعيش حياة طبيعية ومستقلة، وعلى وجه الخصوص عيشهم في منازلهم لأطول فترة ممكنة وإطالة سنوات عملهم بهدف كسر عزلتهم واستمرار حياتهم العادية لأطول فترة عمرية مما يجنب المسن العزلة والتهميش والغربة، وبما يجعله قادراً على تدبير شؤونه الحياتية وأن لا يكون عالة على الآخرين بما يفتح الباب واسعاً لاستغلاله وإهماله، وسوء معاملته وممارسة صنوف من العنف الجسدي والنفسي والعاطفي والاقتصادي بحقه، وجعله هدفاً لتلك الأفعال.. من هنا فإن الاهتمام بالمسنين يجب أن يتركز أولاً على تعزيز الأمن الصحي والنفسي والبدني والعاطفي لهم، والحد من ضعفهم واستغلالهم والتخلي عنهم وتركهم نهباً للوحدة والغربة والعزلة، وبعد ذلك يأتي دور التشريع الذي يفرض الحماية والرعاية للمسنين مع تنظيم أوجه تلك الرعاية والخدمات التي تقدم لهم ومن ثم فرض قواعد وأحكام إلزامية لتوفير حمايتهم وتجريم الأفعال التي فيها مساس بسلامة جسم وعاطفة المسن أو انتهاك حقوقه المعنوية والمالية وغيرها.
وأضاف أنه في جميع الأحوال لا مناص من وجود تشريع خاص لرعاية وحماية المسنين للتأكيد على حقوق المسنين وحمايتهم ورعايتهم وضمان توفير كافة الخدمات لهم وتقرير الإعانات المالية الممنوحة لهم، وإلزام أفراد أسرة المسن القيام بواجباتهم الأسرية تجاههم، وفرض العقوبات على كل مكلف برعايتهم إذا امتنع عن القيام بالتزاماته التي يفرضها عليه القانون، وكذلك معاقبة من يسيء معاملة المسن أو يرتكب أي نوع من أنواع العنف ضده.
وعن تصور القانونيين للحفاظ على هذه الحقوق، قال: نحن نصبو جميعاً إلى وضع مشروع متكامل يلبي كافة متطلبات المسن منذ لحظة بلوغه هذه السن وحتى رحيله بعد عمر طويل، وهي مرحلة من المراحل يمر بها كل فردٍ منا في حياته، ووجود هذا التشريع وإصداره يمثل حقاً من حقوق المواطن، وهو ما قرره الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان لتعزيز احترام وكرامة المسنين في المجتمع وحماية حقوقهم في الحياة الآمنة المستقرة المريحة الهادئة.
وعن الإجراءات الكفيلة بتجسيد الحقوق العامة للأشخاص المسنين، قال إنه يجب أن يتضمن مشروع القانون إلزام الدولة ممثلةً في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وإداراتها باتخاذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير كافة المتطلبات والتجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتوفير وإعداد مكاتب خاصة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المسنون لضمان تمتعهم على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع بتلك الحقوق، وأن تضمن الدولة شمول خطط وبرامج التنمية والتشريعات الحرص على توفير كافة الاحتياجات والخدمات في الحاضر والمستقبل وتوفير الخدمات الصحية العلاجية منها والتأهيلية بكافة المستشفيات والمراكز الصحية والطبية بالدولة وإعطائهم أولوية الدخول على الأطباء وتأمين الغرف لهم في مختلف المستشفيات وتأمين علاجهم بالخارج، بالإضافة إلى كل ذلك، يقع على الدولة وكافة الأجهزة الحكومية توفير المساعدات المختلفة وإعداد الكوادر الطبية والفنية المتخصصة لتقديم كافة الخدمات للمسنين في جميع المراكز الصحية والمستشفيات وتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص بمنزله.
ويتعين التأكيد في مشروع القانون على ضمان حق الأشخاص المسنين في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص عند رغبتهم في العمل بعد سن التقاعد، وأن يُفتح المجال أمامهم لممارسة الأعمال الوظيفية وكافة الأعمال والأنشطة التي تتفق مع قدراتهم وميولهم وهواياتهم لضمان استمرار المسن في حيويته الجسمية والعقلية وحضوره الاجتماعي والعائلي والوظيفي لأطول مدة في حياته.
واقترح أن يتضمن مشروع القانون تحديد الأشخاص الذين يقع عليهم تقديم الرعاية للمسن وفقاً لترتيب معين، حيث يستفيد هؤلاء أيضاً من الامتيازات التي سوف يحصلون عليها مقابل رعايتهم لأقربائهم المسنين، كما وأنه في حالة ما إذا تم إهمال المسن، فإنه يمكن تحديد المسؤول عن ذلك الإهمال.
ورأى أن تقديم الرعاية للمسن يجب أن يتولاه الأشخاص على الترتيب الآتي: الزوج أو الزوجة - الأبناء - أبناء الأبناء - الإخوة أو الأخوات، وفي حالة تعدد المكلفين قانوناً برعاية المسن يتم الاتفاق فيما بينهم على رعاية المسن إما بشكل دائم أو مؤقت أو دوري وعند عدم وجود أقارب للمسن للقيام برعايته تتولى الجهة المسؤولية تحديد ذلك الشخص مع أخذ موافقة المسن على ذلك الشخص.. مؤكدا ضرورة ضمان بقاء المسن في منزله ومع عائلته وأقربائه وتواصل المسن معهم، وعدم عزله والمحافظة على كرامته وموقعه ومكانته لدى عائلته ومعاملته المعاملة اللائقة وإظهار الاحترام والتقدير والطاعة، ويتعين التأكيد على هذه القيم والمبادئ الأخلاقية واللباقة في التعامل مع المسن والجلوس معه والاستماع إلى طلباته واحتياجاته وإتاحة الفرصة أمامه لاستقبال زائريه وأصدقاء العمر، وأن يكون المسن هو محور اهتمام الجميع في البيت ومصدر مشورة الجميع وأن يشارك في تربية الأحفاد والأبناء لغرس القيم والتقاليد الحميدة في نفوسهم.. جميع تلك الأمور هي أمثلة من أمور كثيرة يجب مراعاتها وتوفيرها للمسن، وهي تعزز ثقته في نفسه وذاته وتؤكد مكانته في الأسرة والمجتمع، بما ينعكس على صحته ونفسيته وعقليته، ويكون هذا المسن مصدراً للخير والبركة والصلاح لأفراد العائلة والمجتمع.
وأضاف أن جميع تلك الأمور هي من أوجه الرعاية للمسن التي يجب تقريرها ضمن مشروع القانون للتأكيد عليها وللتذكير بها وتكون حقاً من حقوق المسنين المضمونة قانوناً، والتي يجب على الأفراد احترامها، إضافة إلى الأمور الأخرى المتعلقة بالجوانب المعيشية والحياتية والصحية والتأهيلية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر توفير المسكن النظيف واللائق والمناسب للمسن مع كافة الاحتياجات والوسائل وتوفير الملابس الأنيقة والنظيفة وأخذ رأيه فيما يحتاج إليه من ملابس وألوان ونوعيات، وتوفير الأطعمة المحببة لديه والاحتفاظ بأدواته ومستلزماته القديمة من صور أو كتب أو هدايا أو شهادات تقدير أو نياشين أو جوائز أو قلادات حصل عليها طيلة مسيرة حياته، وتأمين الرعاية الصحية والمراجعات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة له مع التأكد من تناوله لها في الأوقات المحددة.
وعن المزايا والإعفاءات التي يتمتع بها المسن، قال الزمان إنه بالرجوع إلى معظم التشريعات المتعلقة برعاية كبار السن في الدول الغنية المتقدمة، نرى أنها أكدت وتضمنت ضرورة حصول المسن على جملة من المزايا والإعفاءات، بأن يمنح بطاقة تؤهله الاستفادة من جميع تلك الامتيازات والإعفاءات والخصومات الخاصة، والتي تتمثل في حصول المسن على مخصصات شهرية مجزية عند عدم وجود دخل مالي له أو راتب تقاعدي، ويعفى المسن من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة ورسوم الضمان الصحي وغرامات التأخير بالنسبة لعدم تجديد بعض الرخص الحكومية، إعطاء المسنين نسبة خصم خاص على خطوط الطيران الوطنية، وأن يكون للمسنين الأولوية في إنهاء إجراءات معاملاتهم خاصة في الدوائر الحكومية والمحاكم والمطارات والمواصلات العامة، بل وأكثر من ذلك فإن أي موظف أو موظفة يقوم على رعاية أحد المسنين يُكافأ على ذلك بأن تخفض ساعات عمله عن الآخرين، ويستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى أحد المسنين إجازة خاصة بمرتب كامل لا يحتسب من إجازاته الأخرى إذا كان وجوده ضرورياً مع المسن في المنزل أو المستشفى أو لعلاج المسن بالخارج.
وعن السن التي يجب معاملة المواطن عندها على أنه من كبار السن ويدخل تحت مظلة قانون رعاية المسنين، قال إنه لكي يستفيد المواطن من الحقوق التي سوف يتضمنها مشروع القانون أن يصل عمره إلى الستين عاماً أو أكثر قليلاً، وعند بلوغه هذه السن فإنه يدخل تحت مظلة القانون ويتمتع بالمزايا والإعفاءات التي يوفرها هذا القانون ويعيش بقية حياته في أمن واطمئنان واستقرار نفسي وجسمي وصحي، مع توفير جميع الإمكانيات والخدمات بكافة أنواعها التي تحافظ على آدميته وكرامته وحقوقه كإنسان أولاً، وكمواطن ثانياً من واجب الدولة أن ترعاه وتصونه وتحافظ عليه.. والواجب علينا جميعاً كمسؤولين ومواطنين العمل بقلب رجل واحد من أجل إعداد وصياغة مشروع قانون متكامل يضمن حقوق المسنين، ويتضمن القواعد والمبادئ الهادفة إلى تدعيم حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم في إطار من التكافل والتراحم الشرعي والدستوري والمجتمعي والعائلي بين وعبر أجيال هذا الوطن العزيز.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة 

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لرعاية المسنين

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (7) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

دعوة لمشروع قانون لحماية المسنين

"إحسان" تعد دراسة مسحية حول آليات دمج المسنين