جريدة الراية - الخميس 11 يوليو 2013

أكدوا أن غياب الدعم أهم الأسباب ..
محامون لـ الراية :جمعية المحامين لم تحقق أهدافها
الشمري: الجمعية مكتوفة الأيدي وبحاجة لدعم
الجفيري: الأداء مُحبط ومطلوب إعادة الهيكلة
السبيعي: مطلوب توفير مقر للجمعية لممارسة دورها
التميمي: الجمعية شهدت تدهورًا كبيرًا والإدارة مقصرة

كتب - هيثم القباني :
أكّد عددٌ من المحامين ضرورة تقديم الدعم المادي للجمعية حتى تتمكن من القيام بدورها المنوطة به، لافتين إلى أن أداء الجمعية اتسم بالضعف ولم يرقَ للآمال التي عُقدت عليها.
وأشاروا إلى حتمية أن يتضمّن مشروع القانون الجديد دعم جمعية المحامين ماليًا بتحصيلها لرسوم مقابل أتعاب المحاماة لتستطيع العمل بكفاءة وفاعلية، لافتين إلى أهمية أن تُوكل إليها مساءلة المحامين تأديبيًا وألا يقتصر الأمر على اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل.
وأوضحوا أن جمعية المحامين ليس لها مقر دائم لعقد اجتماعاتها وتفعيل مسؤولياتها، مشدّدين على ضرورة توفير الدولة مقرًا لها.
في البداية، أكّد المحامي أحمد السبيعي أن الوضع المالي للجمعية هو ما أدّى إلى تدهورها وتخلّفها، وطالب بأن تتم إحالة جزء من أتعاب المحاماة إلى صندوق الجمعية.
وتساءل السبيعي كيف تتمكن أي جمعية أو مؤسسة خاصة من القيام بدورها وبالواجبات المكلفة بها بدون أي مخصصات أو موارد مالية من الدولة سنويًا؟. كما انتقد عدم وجود مقر دائم للجمعية حتى الآن، موضحًا أن الجمعية لم تتمكن من توفير المقر ودفع الإيجار والتأثيث بدون مساندة مالية من الدولة.
كما ناشد المسؤولون الموافقة على سريان قانون التقاعد 24-2002 على أعضاء الجمعية مقابل دفع الاشتراكات المطلوبة لهيئة التقاعد والمعاشات وذلك بناء على رغبة العضو.
وشدّد على أهمية أن تكثف الجمعية جهودها محليًا من أجل الارتقاء بالمهنة، وحل المشاكل التي تعترضها، مثل علاقة المحامين بالجهات المختصة من محاكم ونيابات ووزارات، فضلاً عن نشر الوعي القانوني بين المواطنين من خلال إصدار الأبحاث المتخصصة وعقد الندوات والمحاضرات التثقيفية لهم.
حيث وجّه المحامي عبد الرحمن الجفيري أمين سر الجمعية السابق انتقادات حادّة لأداء الجمعية، واصفًا إياه بـ المُحبط والمخيّب للآمال.
وأضاف: كانت لنا مرئيات معيّنة في سير أعمال وأنشطة الجمعية الوليدة لتطوير مهنة المحاماة والتعاون مع المحامين غير القطريين لتصل لمستوى الجمعيات الأخرى في المنطقة، لكننا لم نتمكن من تحقيقها للأسف حتى الآن. وشخصيًا أرى أن الجمعية بحاجة ماسّة لـغربلة وإعادة النظر في طريقة تشكيلها وسير أنشطتها وأعمالها.
وقال: يوجد الآن فرق شاسع بين هذه الجمعية وغيرها لدرجة أن المحامين يفضلون عدم الانضمام لها، لذا أطالب أعضاء المجلس الحالي بأن يكونوا أمناء ويتقدّموا باستقالتهم من أجل تطوير مهنة المحاماة.
وأضاف: منذ إنشاء جمعية المحامين القطريين بدأت الجمعية القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في عقد تأسيسها؛ هادفة بذلك تطوير مهنة المحاماة وتعزيز مكانتها في المجتمع باعتبارها أحد جناحي العدالة في البلاد، مشيرًا إلى أنها تشارك القضاء في أداء مهمّته الجليلة بالفصل في الخصومات بين الناس، من هنا كان الاهتمام بإنشاء الجمعية.
وتابع: استطاعت الجمعية في السنوات الأولى من عمرها تحقيق بعض أهدافها، إلا أنه في السنوات الأخيرة لم نشعر نحن كأعضاء مُنتسبين لهذه الجمعية بأي دور لها سواء بالنسبة لخدمة الأعضاء أو لخدمة المهنة ككل، ولا ندري في الحقيقة الأسباب التي تحول دون قيام الجمعية بدورها الذي أنشئت من أجله.
ومن جانبه، أعرب الدكتور سعود سعدون العذبة، عن استيائه من الوضع المتردّي الذي وصلت إليه الجمعية، موضحًا أن الجمعية تعاني من العجز الشديد وتحتاج إلى إنعاش وإعادة ترتيب البيت من جديد، وتشكيل رؤية واضحة لها، وتفعيل أنشطتها ورسالتها.
وقال: إن أهم أسباب فشل الجمعية هو عدم سعي القائمين عليها لتفعيل دورها وتأدية رسالتها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
كما أن السبب الرئيس وراء تدهور أداء الجمعية يعود إلى عدم توفير الدعم المادي الكافي لها حتى يتمكّن مجلس الجمعية من القيام بالواجبات المنوطة به؛ إذ الملاحظ أن الجمعية قد تخلفت عن الكثير من المشاركات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العربي.
وأكد المحامي حوّاس الشمري أن الحالة السيئة التي وصلت إليها الجمعية لا تخفى على أحد، مؤكدًا أن الجمعية تقف مكتوفة الأيدي وتفتقر إلى رؤية واضحة للمضي قدمًا في تطوير مهنة المحاماة وتوفير الخدمات للمُحامين، مرجعًا ضعف أداء الجمعية إلى عدم دعم الدولة للجمعية ماديًا وعدم تفعيل قرارات الجمعية وتنفيذها.
وأضاف: المسألة ليست مسألة انتخابات تُقام واجتماعات تُعقد وتنفض وقرارات تُتخذ ولا تُنفذ، لافتًا إلى أنه لا بدّ من سن قانون جديد يخلق آلية جديدة لتفعيل قرارات الجمعية ومتابعتها فضلاً عن تقييم نتائجها.
وشدّد على ضرورة إعادة هيكلة الجمعية ووضع خطة مستقبلية لإيجاد أرضية حقيقية لبناء مهنة من أسمى المهن ألا وهي المحاماة.
وأكّد محمد التميمي المحامي أن الجمعية شهدت تدهورًا كبيرًا، مُرجعا ذلك إلى التقصير الجماعي، سواء من جانب المجلس الحالي أو السابق.
وشدّد على أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الجمعية أنها ما زالت حتى الآن بدون مقر، ولم تتم الدعوة لأي اجتماع للجمعية العمومية أو اجتماعات بصفة منتظمة للمحامين رغم إنشاء الجمعية منذ 2005.
يُذكر أن جمعية المحامين القطريين تمّ إشهارها عام 2005 لتعضيد جسر التواصل الفعّال بين المحامين كقانونيين وبين الجهات القضائيّة المُختصة وبين مختلف شرائح المجتمع، وتهدف لتطوير مهنة المحاماة ورفع مستواها والمحافظة على تقاليدها وتنظيم قواعد مزاولتها، والمحافظة على حقوق المحامين ومصالحهم المهنيّة وتأمين تنفيذ التزاماتهم، وكذلك العمل على تطوير وتنمية الفكر القانوني بإعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والمساعدات المالية لأعضاء الجمعية، وأيضًا العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون بين المحامين في قطر والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنيّة المماثلة في الدول الأخرى، فضلاً عن توثيق روابط الودّ والصداقة بين أعضائها والسعي إلى تسوية أي خلافات قد تنشأ بينهم.
يُذكر أنه يجوز لكل محامٍ قطري مسجّل في جدول وزارة العدل الانضمام لعضوية الجمعية، وأن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، إذ يقوم بتنفيذ السياسات التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها. ويضمّ المجلس تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات 

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المحامين القطرية

جمعية المحامين..لم تحقق أهدافها