جريدة العرب - الأربعاء 17 يوليو 2013م – الموافق 8 رمضان 1434هـ- العدد: 9166

وزير التنمية الإدارية: الهيكل الجديد يمنع تداخل الاختصاصات
مشروع قرار أميري بتنظيم الوزارات قريباً

كشف سعادة وزير التنمية الإدارية الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، عن الانتهاء من إعداد مشروع قرار أميري بتنظيم الوزارات، يصدر في القريب العاجل، يتضمن الاختصاصات العامة لكل وزارة، على أن يليه صدور قرارات أميرية خاصة بكل وزارة، تتضمن الاختصاصات التفصيلية والخارطة التنظيمية لكل وزارة، جاري التنسيق فيها مع أصحاب السعادة الوزراء، والاجتماع بشكل دوري برئاسة معالي رئيس الوزراء في هذا الشأن، لأجل التأكيد على عدم وجود تداخل في الاختصاصات.
ولدى استضافته أمس في برنامج «مقابلة خاصة» على تلفزيون قطر، قال سعادته إن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة هي زيادة كفاءته وفعاليته، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات بكل وضوح، وتنافي التداخل في الاختصاصات، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر 2030، لافتا إلى أن المواطن هو ركيزة الهيكلة الجديدة.
وقدم سعادته شرحا لاختصاصات الوزارة الخمس التي تم استحداثها، وأمثلة عن دمج عدد من القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية، بعدما تبين وجود ازدواجية في صلاحياتها، أو بسبب استحداث وزارة جديدة، استدعت ضم عدد من الإدارات والقطاعات إليها.
المواطن محور الارتكاز
وبين سعادة الوزير أن «الغرض من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة هي زيادة كفاءته وفعاليته، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات بكل وضوح، وتنافي التداخل في الاختصاصات، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر 2030».
وعن أهمية إعادة الهيكلة في خدمة المواطن، رد سعادته قائلا: «من المعلوم أن المواطن هو محور الارتكاز في عملية إعادة الهيكلة، فالوزارات والهيئات أنشئت أساسا لخدمة المواطن، ومن هذا المنطلق، تم التأكيد على ضرورة أن تكون الخدمات متميزة، وذات جودة عالية لتقديمها للمواطنين، وتم إنشاء وحدات إدارية في جميع أجهزة الدولة، سواء في الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات، تكون معنية بشؤون الجودة، وتطوير الخدمات. وهذه الوحدات تكون حلقة وصل بين كل جهات الدولة، وبين وزارة التنمية الإدارية، لضمان تفعيل وتطوير الخدمات للمواطن.
إدارة للتخطيط والجودة
وبشأن المغزى من استحداث إدارة خاصة بالجودة في كل وزارة، قال سعادته: «في كل الجهات الحكومية ستكون هناك إدارة تسمى «إدارة التخطيط والجودة»، تضم قسمين، الأول معني بالتخطيط، وهو حلقة الوصل بين كل أجهزة الدولة وبين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل جهة مع وزارة التخطيط التنموي، وكذلك من خلالها تقدم وزارة التخطيط التنموي الدعم الفني للجهات الحكومية، فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، ودراسة المشاكل التي قد تعترض التطبيق، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي الوقت نفسه، فإن القسم الثاني هو قسم الجودة المعني بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات في جميع أجهزة الدولة، ووضع معايير للجودة، بحيث تقدم الخدمات على مستوى عال من الجودة، وتبسيط إجراءاتها، وأخذ آراء المستفيدين من الخدمة في الجهات الخدمية، والتعرف على الإشكالية المطروحة، سواء كانت بشأن حلول خاصة بالهيكل التنظيمي، أو تقديم خدمة معينة للموظفين المحتاجين لتطوير أنفسهم. فخلاصة القول إن وجود هذا القسم في كل وزارة يحقق ضمان تقديم أفضل جودة وأفضل خدمة في كل جهاز إداري.
لا تعارض في اختصاصات الوزارات
وبشأن أهمية الهيكلة الجديدة في تفادي الازدواجية، قال: «في إعداد الهيكلة تم مراجعة هذا الجانب، وهو أمر مستمر، ففي الوقت الحالي، تولى معالي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع مع سعادة الوزراء، كل في وزارته للتأكد من أن الاختصاصات واضحة لدى كل وزارة ولا وجود لأي تداخل، وكانت الاجتماعات بشكل دوري خلال الفترة الحالية، وتم الانتهاء من إعداد مشروع قرار أميري بتنظيم الوزارات، يتضمن الاختصاصات العامة لكل وزارة، يليه صدور قرارات أميرية خاصة بكل وزارة، تتضمن الاختصاصات التفصيلية والخارطة التنظيمية لكل وزارة، وجاري التنسيق فيها مع أصحاب السعادة الوزراء، والاجتماع بشكل دوري برئاسة معالي رئيس الوزراء في هذا الشأن. وكل هذا تأكيد على عدم وجود تداخل في الاختصاصات.
مراحل إعداد الهيكل الجديد
وبخصوص المراحل التي عرفتها عملية إعداد الهيكل الإداري الجديد، قال: «إعادة الهيكلة مرت بأربع مراحل، تضمنت المرحلة الأولى حصرا لجميع الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، وتصنيفها في قطاعات، مثل قطاع الشؤون الاجتماعية، والقطاع المالي، وقطاع الأعمال والتجارة، وقطاع الشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات. ومن ثمّ، تلتها المرحلة الثانية تضمنت الأدوات التشريعية المنظمة لكل جهة داخل القطاع نفسه، وإيجاد عناصر الترابط بين عمل هذه الجهات داخل القطاع. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي كان فيها تحليل الأنشطة الرئيسية في كل جهة، وبيان مدى تجانس هذه الأعمال والأنشطة داخل كل جهة، وفقا للخطة العامة لها. تلتها المرحلة الرابعة والأخيرة، والتي تم فيها الوصول إلى استخلاص النتائج، وتحديد بعض الجهات ثم نقل اختصاصات من قطاع إلى قطاع آخر، وإلغاء بعض الأجهزة، كما تمّ استحداث بعض الأجهزة.
دمج الجهات ذات التخصص المشترك
واستشهد الوزير بأمثلة عن دمج عدد من الإدارات والجهات ذات التخصص المشترك، ومن ذلك مثلا، مركز التأهيل الوظيفي الذي كان تابعا لوزارة العمل تم دمجه مع معهد التنمية الإدارية الذي يتبع حاليا وزارة التنمية الإدارية، نظرا لوجود ازدواجية في العمل، فكلاهما يقوم بتدريب الموظفين، فتم دمجهما معا. كما تم دمج مركز الدراسات القضائية والقانونية، والذي كان جهة مستقلة تتبع وزارة العدل، وتم تضمينه مع هيكل وزارة العدل، وأصبح وحدة إدارية داخل الوزارة نفسها.
وفي السياق ذاته، أكد سعادته أن معهد التنمية الإدارية بات تابعا لوزارته، وأكثر من اختصاص كان موزعا في أكثر من جهة، من قبيل إدارة الموارد البشرية الحكومية، وإدارة التنظيم والتطوير التي كانت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك قيد وتسجيل الباحثين عن عمل في القطاع العام بات من اختصاص وزارة التنمية الإدارية. إلى جانب استحداث مركز نظم معلومات الموارد البشرية الذي يحدد احتياجات سوق العمل، وهذا لم يكن موجودا في السابق، وسيكون من ضمن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية.
كما ذكّر سعادته بإنشاء أجهزة حكومية، من قبيل إنشاء خمس وزارات وثلاث هيئات، والغاية من إنشائها وجود قطاع متكامل يؤدي إلى خدمة المواطنين بشكل واضح ومتكامل، لأنه في السابق، قبل إنشاء الوزارات الجديدة، كانت هذه الاختصاصات موجودة، وموزعة عبر أكثر من قطاع، فجاءت ضرورة توحيدها في قطاع واحد تحت وزارة أو هيئة.
تطوير موظفي الدولة القطريين
وشدّد سعادته على أن خدمات التطوير والتأهيل والتدريب ستقدم لكل المواطنين القطريين العاملين في الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، لأن هدف وزارة التنمية الإدارية هو رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، من خلال رفع كفاءة موظفيها، فسيكون التركيز على موظفي الدولة القطريين بشكل عام.
اختصاصات الوزارات الجديدة
وعن اختصاصات الوزارات الجديدة المستحدثة، قال الوزير إن وزارة التنمية الإدارية التي يشرف عليها تتولى وضع السياسة العامة للموارد البشرية، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية، ومراجعة وتطوير نظم العمل، وتقديم الدعم الفني في مجال تحسين وتبسيط إجراءات العمل، وكذلك تضمين معايير جودة الأداء المؤسسي، وتدريب موظفي الدولة من القطريين، وإعادة تأهيل الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
أما وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المستحدثة، فأشار الوزير إلى أن هذه الوزارة تختص بوضع تصور الخطة الاستراتيجية للدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية في خططها الاستراتيجية بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية العامة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لإعداد خططها، ومتابعة تنفيذ الخطط، ودراسة أية معوقات تعترض تنفيذ تلك الخطط، وتقديم مقترحات بشأنها. وكذلك ما يتعلق بنشر الإحصاءات الرسمية للدولة، وتحليل البيانات الإحصائية.
وعن وزارة الشباب والرياضة، قال إن اختصاصها هو الإشراف على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة، وتقديم الدعم لها، ومتابعة أعمالها. وتختص الوزارة بوضع المعايير الخاصة بإنشاء الأندية والمراكز والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة والترخيص لها. وكذلك إشراك الشباب في المعسكرات والمؤتمرات والبرامج، ورعاية الموهوبين منهم، إلى جانب الإشراف على المنشآت الرياضية.
وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فبين أن اختصاصها يتحدد في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة، وتشجيع وزيادة المنافع لمستخدمي الاتصالات وحماية حقوقهم، والإشراف على أنشطة البريد. كما أن هذه الوزارة تدعم جميع أجهزة الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل الحكومة الإلكترونية، وتلقي الخدمات عن طريق استخدام الشبكة العنكبوتية.
وآخر وزارة جديدة تخص وزارة المواصلات، فبين سعادته أن اختصاصها يتمثل في تطوير وتحسين خدمات المواصلات والنقل، ودراسة المشروعات الخاصة بها، والإشراف على متابعة تنفيذها. وستشرف الوزارة على النقل بأنواعه الثلاث، البري والبحري والجوي، لافتا إلى أن النقل الجوي تشرف عليه هيئة الطيران المدني وأنها ستكون تحت إشراف سعادة وزير المواصلات.
نقل وإدماج قطاعات وهيئات
وعن أبرز التعديلات التي ستشهدها الوزارات في إطار تنفيذ الهيكلة الجديدة، أبرز سعادة الوزير أن الكثير من الوزارات عرفت نقل بعض الاختصاصات من وزارة إلى أخرى، ودمج اختصاصات معينة، من قبيل نقل قطاع الاقتصاد من وزارة الاقتصاد والمالية إلى وزارة الأعمال والتجارة، فأصبحت وزارة الاقتصاد والتجارة لارتباط النشاطين وتأثير أحدهما على الآخر، وباتت وزارة المالية تركز على الجانب المالي للدولة. كما تم استحداث وحدة إدارية في وزارة الأعمال والتجارة معنية بحماية المستهلك، حيث أصبحت قطاعا في الوزارة يتضمن إدارة للتسعير، وإدارة لحماية المستهلك، ونقل إدارة التمويل من وزارة المالية إلى هذا القطاع.
وبالمثل، فإن وحدة المواصفات والمقاييس التي كانت عبارة عن وحدة إدارية في وزارة البيئة، تم استحداث هيئة للمواصفات والمقاييس تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الهيئة، من وجود معايير للمنتجات على مستوى الدولة، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

قرار أميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات

قرار أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات

أسرار التشكيل الوزاري الجديد