جريدة الراية - الأحد 21 يوليو 2013

أكّدت التعاون مع وزارتي الداخلية والعمل ..
مريم المالكي:الشركات الوهمية تجارة مقنعة بالبشر
د.يوسف الإبراهيم: 40 شركة وهمية تتاجر بالعمال
د. محمود سعيد: القوانين القطرية توفر الحماية من الاتجار بالبشر
 بدر الدين عثمان: الشريعة الإسلامية وفرت العدالة الاجتماعية والإنسانية للعامل

كتبت -هناء صالح الترك:
كشفت مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عن تلقي المؤسسة الكثير من الشكاوى المتعلقة بضحايا الشركات الوهمية وعمليات بيع التأشيرات التي وصفتها بأنها تجارة مقنعة بالبشر لبيعها في بلد المصدر والحصول على مبالغ ضخمة ليأتي العامل مغررًا به ويكون مصيره الهروب من كفيله فيتحول من ضحيه إلى مجرم.
جاء ذلك في الصالون الثقافي الرابع الذي عقدته المؤسسة في فندق لاسيغال الدوحة حول حقوق العمالة في الشريعة والتشريع والإعلام بحضور ممثلي السفارات المعنية بالعمال ونخبة من المهتمين بالموضوع، الذين أثروا النقاشات بأفكارهم وذلك بهدف تفعيل دور النخب ذات التأثر الإيجابي والمهم في توعية المجتمع عامة وأرباب العمل خاصة بحقوق العمالة الوافدة وواجباتها وأساليب التعامل الإنساني معها بما يضمن التزامها وموازنتها بين حقوقها وواجباتها من أجل الإقلال من حجم المشكلات التي تنشأ بين تلك العمالة ومستخدميها مع التركيز على الجانب الوقائي في أن تكون تلك المشكلات من بين الأسباب أو العوامل المؤدية لحالات من الاتجار بالبشر.
وأكدت المالكي أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، مشيرة إلى أن حقوق العمالة متشعبة، ويجب أن ننظر لها من أكثر من زاوية ونحن بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ننظر إليها من منظور حقوقي وهي قضية حقوق الإنسان، فهذا العامل أولاً وأخيرًا إنسان وبالتالي لابد أن يأخذ حقوقه كاملة كما نص عليها القانون القطري، ولابد أن يأخذ حقوقه من الناحية الشرعية ونحن كدولة ندين بالإسلام ولدينا دستور كامل متمثل بالشريعة الإسلامية وإرث متكامل من التشريعات في القرآن الكريم والسنة النبوية في كيفية التعامل مع العمالة، فنحن أولى كمسلمين بتطبيق التشريعات وأن نعمل بهذا الدستور المشرع من عندالله.
وأضافت المالكي: نحن بدولة قطر لدينا ترسانة من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المواطنين والمقيمين، والعمال أهم شرائح المجتمع فهم شركاء بعملية التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية، فلابد أن نعرفهم حقوقهم وعلينا أيضًا توعية أرباب العمل بحقوق هذه الفئة، فالصالون الثقافي فتح لنا آفاقًا جديدة، لاسيما في مجال الإعلام الذي له دور في التوعية بحقوق العمالة التي لابد من أن تحصل عليها هذه الفئة، ولابد من تكثيف الحملات التوعوية، كما لابد من مخاطبة العمال بلغتهم فهم يعيشون بغربة الوطن واللغة، لذا علينا تخفيف هذا الأمر حتى نأخذ أفضل ما لديهم، وتساءلت كيف سيعمل العامل إذا لم يحصل على كامل حقوقه ؟
وحذرت المالكي أرباب العمل من مغبة ما قد يقعون فيه من تهديد ووعيد للعمال بالتبليغ عنهم بلاغات كيدية كحالات هروب، أو بتأخير رواتبهم، لافتة إلى أن المؤسسة تستقبل مثل هذه الحالات، وتجد تعاونًا ملحوظًا من قبل أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي دحضت الكثير من البلاغات الكيدية الواردة إلينا
وكشفت أن المؤسسة يردها الكثير من الشكاوى وقالت هناك تعامل جاد في قضايا العمالة التي تردنا، وهناك حالات ترد عبر الخط الساخن أو مباشرة ولكن يتم التعامل معها بصورة جدية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل خاصة فيما يتعلق بالشركات الوهمية ونحن نتعامل مع أشخاص لجأوا إلينا بسبب أنهم ضحايا لشركات وهمية وبعقود شركات غير موجود!، ويقع ضحية لتغيير عمله من قبل مندوب ولكن تعاملنا يكون مع فريق وزارة العمل للتحقق من وجود هذه الشركة على أرض الواقع ليتضح بالفعل عدم وجود هذه الشركة أو تلك وتكون فقط شركات أصدر لها تراخيص بفترة محددة للاستفادة من عملية بيع التأشيرات وهي تجارة مقنعة بالبشر لبيعها في بلد المصدر والحصول على مبالغ ضخمة ليأتي العامل مغررًا به ليكون مصيره في أحد المساجد أو أماكن العمالة الهاربة فيتحول من ضحية إلى مجرم.
من جانبه تحدث الدكتور محمود سعيد خبير قانون دولي بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر عن حقوق العمالة الوافدة من منظور الاتفاقيات الدولية والتشريعات القطرية ومقاربتها مع قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا في بداية حديثه أن دولة قطر من الدول التي لم تتوانَ في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمالة لاسيما التي أقرتها منظمة العمل الدولية وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 15 للعمل الجبري، واتفاقية 29 الخاصة بعمل السخرة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بتشغيل الأحداث، واتفاقية رقم 182 المتعلقة بسوء استخدام الأطفال، كما سعت دولة قطر إلى تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 الذي جاء موائمًا ومتسقًا مع أغلب بنود الاتفاقيات الدولية بشأن حماية حقوق العمال.
وحذّر د.سعيد في حديثه من تجارة بيع التأشيرات لاسيما ما يسمى الفيزا الحرة، مؤكدًا أن دولة قطر من الدول التي تعاقب وتجرم كل من يتعامل بما يسمى الفيزا الحرة، حيث إن القانون القطري رقم 4 لسنة 2009 بشأن دخول وخروج الوافدين يحظر بيع التأشيرات، مؤكدًا أن كل عامل يقع تحت وطأة المحتالين للحصول على فيزا حرة سيقع تحت طائلة القانون والإبعاد من البلاد، لافتًا إلى أن قانون دخول وخروج الوافدين أفرد عقوبة للشخص الذي يضبط يبيع التأشيرات الحرة بالسجن لمدة 3 سنوات، كما قامت الدولة بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من ممثلين عن الجهات المعنية بإعداد دراسة خاصة عن هذه الظاهرة، ووضعت عددًا من الاقتراحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ولفت إلى دور المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل بهذا الخصوص حيث أصبح لها باع طويلة في هذا المجال من حيث توعية وتثقيف العمالة، بل وسعت المؤسسة جادة للحصول على حقوق العمال التي ذابت بين رب العمل وبين العامل نفسه لسبب أو لآخر، إلى جانب الحملات التوعوية، والأدلة الاسترشادية التي تقوم بتوزيعها على أماكن وجود العمال في المنافذ الحدودية.
واختتم الدكتور محمود سعيد حديثه مؤكدًا أن دولة قطر تتمتع بترسانة من التشريعات والقوانين التي تجرّم الخارجين على القانون، مطالبًا بضرورة أن يتراجع كل أصحاب الشركات المخالفة عن خطئهم ويسعوا لتعديل أوضاعهم وأوضاع العمال العاملين تحت مظلتهم لينأوا بأنفسهم عن المساءلة والملاحقة القانونية.
وذكر الدكتور يوسف الإبراهيم مدير الجلسة أن هناك ما يقارب من 40 شركة وهمية تتاجر بالعمال، والسؤال المطروح كيف أعطيت التراخيص لهذه الشركات للمتاجرة بالأيدي العاملة والذي يتجاوز عددها 12 ألف عامل.
وكان الدكتور سعدون الحيالي قد ألقى كلمة تعريفية بارك للحضور بشهر رمضان الكريم وقال إن لهذا الشهر حرمته وخصوصيته ومعانيه فهو شهر الرحمة والعتق من النار، مشيرًا إلى أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر قد اعتادت على تنظيم الصالون الثقافي وهو يعد مكملاً للصالونات السابقة التي عقدت على مدى الأعوام الأربعة والذي يتطلب مزيدًا من الحوار لتعزيز مسارات العمل والتوصل لمقترحات بناءة.
وتحدث فضيلة الشيخ بدر الدين محمد عثمان في المحور الشرعي عن دور المؤسسات الدينية في تعميق الوعي المجتمعي بحقوق العمالة والتزاماتها من منظور الشريعة الإسلامية، كما تحدث عن دور المؤسسات الدينية القطرية في تعميق الوعي المجتمعي بالأساليب الإنسانية في التعامل مع العمالة الوافدة ووقايتها من الاتجار بالبشر وقال أعز الإسلام العمال والخدم ورعاهم وكرمهم، واعترف بحقوقهم لأول مرة في التاريخ بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان، قاصدًا بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيرًا إلى أن تصريح رسول الله إخوانكم خولكم جاء ليرتفع بدرجة العامل الخادم إلى درجة الأخ ولتصبح هذه الضوابط العامة التي توفر الحياة الكريمة لبني الإنسان عمومًا وألزم كذلك صاحب العمل أن يوفي للعامل والخادم أجره المكافئ لجهده دون ظلم أو مماطلة أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه ، كما يجب على صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرهاقًا يضر بصحته ويجعله عاجزًا عن العمل وكذلك من الحقوق التي تعتبر علامة مضيئة في الشريعة الإسلامية حق الخادم في التواضع معه، موضحًا أن هذه بعض حقوق الخدم والعمال التي أصّلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر والاستبداد.
وتناول الدكتور محمد زينهم قاضي بالدائرة العمالية في المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر في المحور التشريعي القانوني حقوق العمالة الوافدة من منظور الاتفاقيات الدولية والتشريعات القطرية ومقاربتها مع قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، متحدثًا بذلك عن حقوق العمال في قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 مؤكدًا أن المشرع القطري نجح في أن يضع منظومة متكاملة ومتميزة لحقوق العمل قاطعًا بذلك خطوات واسعة في مسايرة ركب التشريعات الحديثة والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق العمال، مهتديًا في ذلك باتفاقيات حقوق الإنسان ومواكبًا متطلبات العصر في ظل النهضة الحضارية والعمرانية التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن قانون العمل يعتبر الشريعة العامة في تنظيم شؤون العمال وقد عمل به اعتبارًا من 6 -1 2005 وفند جملة من النصوص في الفقرة الأولى والثانية من المادة الرابعة التي نصت على عدم حصر الحقوق الواردة به من حيث النوع أو الحدود وحماية العامل من الإبراء والصلح والتنازل؛ لأن المشرع قد راعى أن ذلك أمر وارد الحدوث نتيجة لوقوع العامل تحت سطوة رب العمل فأراد أن يحمي العامل من هذه السطوة وهو بذلك يكون قد أعطى للمحكمة سلطة تقديرية في شأن فحص أي محررات تقدم لها وتفيد تسلم العامل مستحقاته لتحديد ما إذا كان العامل قد تسلم مستحقاته أم لا، أم أنها محررات صورية وتتضمن إبراء أو مصلحة أو تنازلاً من العامل عن حقوقه وتناول تقرير حق امتياز لحقوق العمال وإلزام المحاكم بنظر الدعاوى على وجه السرعة والإعفاء من المصروفات القضائية، حيث نصت المادة العاشرة على أن جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية. ومن هنا حاول المشرع أن ييسر على العامل ولوج طريق التقاضي.
وذكر د. زينهم أن المشرع وضع ضمانات تختص بضمانة تسلم الأجر وتنظيم وقت العمل ومقابل العمل الإضافي والحق في الإجازة وتقرير الحق في التعويض عن إصابة العمل ووضع منظومة متكاملة لتشغيل الأحداث، كما وضع نظامًا خاصًا لتشغيل النساء وأفرد فصلاً خاصًا للتنظيمات العمالية وفصلاً للجان المشتركة والتفاوض الجماعي والاتفاقيات المشتركة وأفرد فصلاً خاصًا بتفتيش العمل والمنشآت العمالية وأفرد فصلاً للعقوبات.
وتعرض الدكتور صلاح الدين زين مدير مركز الدراسات والبحوث في شبكة الجزيرة للإعلام في ورقته دور وسائل الإعلام المختلفة في تعميق التوعية المجتمعية بحقوق العمالة الوافدة والتزاماتها من أجل تدعيم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011 مؤكدًا أن الإعلام اليوم يلعب دورًا رئيسًا وحاسمًا في عملية التغيير الاجتماعي وذلك من خلال نشر وتوصيل الرسائل الاجتماعية الهادفة لتحقيق التغيير المنشود، مشيرًا إلى أن الإعلام المعاصر يشهد متغيرات هائلة في طبيعته ووسائله وتأثيراته بسبب ثورة تكنولوجيا المعلومات والتغييرات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بها، داعيًا إلى توعية الجمهور بصورة عامة بحقوق العمال وكشف الانتهاكات إن وجدت إلى جانب تركيز الانتباه على الفئات التي تحتاج إلى رعاية، وتثقيف العمالة بحقوقهم وتبصيرهم بطرق حمايتها، بالإضافة إلى تنبيه السلطات الرسمية إلى مواضع الخلل أو القصور إن وجدت لاتخاذ ما يلزم مع إبراز الهيئات والأشخاص العاملين في مجال حماية حقوق العمالة وتحفيز الآخرين ليحذو حذوهم.
وشدد د. زين على ضرورة إعداد إستراتيجية إعلامية طويلة المدى تهدف إلى التوعية وكسب التأييد من كافة الأطراف المعنية بحقوق العمالة في قطرلتوصيل رسائل تهدف إلى التوعية بحقوق العمالة وفقًا للمقتضيات الشرعية والقانونية.
وذلك من خلال تحليل الواقع وصياغة أهداف قابلة للقياس، تطوير الرسائل الأساسية، وإعداد خُطة عمل تنفيذ مع تكثيف الأنشطة التثقيفية والتعريفية بحقوق العمال من خلال أنشطة حملة «وياكم» وإجراء البحوث والدراسات الميدانية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتوفير معلومات حقيقية عن واقع حقوق العمالة،عقد المنتديات وورش العمل.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 

قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )

مكافحة الاتجار بالبشر تنظم فعاليات رمضانية للعمال 

ورشة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر