جريدة الراية - الإثنين22يوليو2013

خلال كلمة أمام مؤتمر الدول الأطراف ..
الهاجري:قطر ملتزمة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية

نيويورك - قنا:
أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها الرامية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تأتي في إطار تطوير الإنسان القطري باعتباره هدف و وسيلة النهضة التنموية الشاملة في الدولة.
وقال سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن جهود دولة قطر متواصلة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. موضحًا أن المبادئ التي يُؤكد عليها الدستور الدائم للدولة والمتمثلة في صون المجتمع القطري تقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وتكافؤ الفرص.
وأضاف سعادة السيد حمد الهاجري، في الكلمة التي ألقاها أمام أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك، أن دولة قطر بذلت جهودا متواصلة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إدماج قضاياهم في كافة السياسات والاستراتيجيات الوطنية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وأشار سعادته إلى أن هذه الرؤية توفر إطارًا عامًّا للاستراتيجيّات الوطنيّة الشاملة وخططًا لتنفيذها. موضحًا أن من أهمها في هذا الإطار استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي تتضمن برامج ومشاريع تهدف إلى توفير فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي للفئات الأقل حظا بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير بيئة تشجع على انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم.
ولفت إلى أن استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة قد حددت برامج لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الضعيفة كتلك التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة، إلى جانب الاستراتيجيّة العامة للأسرة التي تتضمن مجموعة من البرامج ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها تطوير خدمات التأهيل والتشغيل للأشخاص المعاقين، وتمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها، وإشراكها في صنع القرار، ومساهمتها في مناقشة القضايا المتعلقة بها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن دولة قطر أدركت أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع باعتبارهم هدف التنمية ووسيلتها معًا، وينعموا بمكتسباتها، ويُساهموا في دفع عجلتها، ومن هنا جاء حرص المشرع القطري على تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من التشريعات المحلية، في حين أفرد المشرع قانونًا خاصًّا بهم وهو القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الإعاقة الذي كفل تمتعهم بالعديد من الحقوق بما فيها حقهم في الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدّات التي تُساعدهم على التعلم والتأهيل والحركة والتنقل، وحقهم في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار سعادته إلى أن القانون ذاته قرّر تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مجموعة درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقا لقدرات ومؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري بموجب قرار من مجلس الوزراء، فيما تمّ في عام 2009 تشكيل لجنة من الجهات المعنيّة لإيجاد آليات لتطبيق هذا القانون في المجالات التي اشتمل عليها، إضافة إلى ما يتمتعون في التشريعات الأخرى.
وأكد أن دولة قطر تحرص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أطلق مبادرة استكمال توحيد لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للصم والمنظمة العربية للثقافة والعلوم، كما تمّ تدشين القاموس الإرشادي العربي للصم، الذي يُعدّ استثمارًا مربحًا لتركيزه على عناصر القوة عند الصم، ودعمًا للتواصل الإشاري الذي يًعتبر بديلاً للكلمة المنطوقة.
وقال: إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بادر أيضًا بالتعاون مع منظمة التأهيل الدولي بوضع الدليل الهندسي للمعايير التخطيطيّة والتنظيميّة الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتضمّن أهمّ المواصفات والمعايير اللازم توفرها في المباني والمرافق الحكوميّة وغير الحكوميّة لأجل تسهيل وصول ذوي الإعاقة إليها.
ونوّه سعادته بسعي دولة قطر لدعم البرامج المتعلقة بالتأهيل وإعادة التأهيل لدى الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة ذات الصلة، حيث يتمّ تنفيذ مجموعة من برامج التدريب المستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل، وتعزيز وتوفير التكنولوجيا المعاونة المصممة لذوي الإعاقة، واستضافة المنتديات واللقاءات وتنظيم الحملات التوعويّة للمجتمع وأصحاب العمل لتعريفهم بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على أساس المساواة مع الآخرين، إلى جانب تقديم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية للأطفال من خلال برامج التدخل المبكر والبرامج التي تستهدف الأطفال بالمنازل.

قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة 

مرسوم رقم (28) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

قرار أميري رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

تقنيات متطورة لتأهيل ذوي الإعاقة بالرميلة

خطة لتاهيل ذوى الاعاقة قبل الحاقهم بسوق العمل