جريدة الراية - الثلاثاء23يوليو2013

تغطية 350 مواطنة وإجراء 9 عمليات ولادة منذ بدء التطبيق
مستشفيات وعيادات جديدة بالتأمين الصحي قريباً
د. حسين : 120 مراجعة لعيادات النساء و6 عمليات ولادة بالأهلي

كتب - أشرف ممتاز :
علمتالراية أن شركة التأمين الوطنية ستقوم خلال الفترة المقبلة بزيادة عدد المستشفيات والعيادات الخاصة المقدمة لنظام التأمين الصحي، وذلك لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات المستفيدات من المرحلة الأولى للتأمين، حيث سيتم اختيار المستشفيات الجديدة وفقا لمعايير الالتزام باشتراطات التأمين وجودة الرعاية الصحية.
وأوضح عدد من المسؤولين بالقطاع الخاص أن نظام التأمين الصحي قام بتغطية ما يزيد على 350 مواطنة وإجراء 9 عمليات ولادة، وذلك منذ بدء تطبيق النظام الأربعاء الماضي. وأكدوا أنه منذ تطبيق التأمين لم تحدث معوقات في الإجراءات الإدارية للتأمين، حيث لم يتم رصد أية شكاوى من المراجعات بشأن الخدمات العلاجية المشمولة بالتأمين الصحي .. مشيرين الى سرعة الاستجابة التي تتعامل بها شركة التأمين لإنهاء إجراءات المواطنات.
وقال الدكتور عبدالعظيم حسين المدير الطبي للمستشفى الأهلي إن عيادات النساء والولادة بالمستشفى استقبلت ما يزيد على 120 مريضة من المشمولات بنظام التأمين الصحي إضافة الى إجراء 6 عمليات ولادة طبيعية وقيصيرية تم تغطيتها بالكامل بنظام التأمين الصحي. وأكد أن إدارة المستشفى لم تتلق أية شكاوى بشأن تقديم الخدمات التأمينية، حيث حرصت شركة التأمين الصحي على الموافقة على كافة الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدات من التأمين، ولم يتم رفض أي طلب خدمة طبية للمواطنات.
وأشار الى أن المستشفى قام بتوفير 10 عيادات خلال المرحلة الأولى من تطبيق برنامج التأمين الصحي الوطني لجميع المواطنات القطريات من النساء والفتيات فوق 12 سنة من العمر وغيرهن من فئات النساء اللواتي يشملهن برنامج التغطية؛ وذلك في جميع تخصصات النساء والولادة عبر العيادات الخارجية وقسم الطوارئ وقسم المخاض والولادة وقسم الجراحة وقسم المرضى الداخليين .. مشيرا الى أنه من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر، ومن ثم يتم تغطية جميع المواطنين من الذكور والإناث في مرحلة ثانية في مختلف التخصصات الطبية.
وأضاف أن المستشفى افتتح قسمي أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي وطب أمراض الأجنة اللذين يغطيهما برنامج التأمين الصحي الوطني، فضلا عن غرفة إضافية لعمليات الولادة القيصرية ليصبح إجمالي غرف عمليات الولادة القيصرية 3 غرف عمليات معدة بأحدث الأجهزة والنظم الطبية المتكاملة؛ كما قامت باستحداث غرفتين إضافيتين للمخاض والولادة ليصبح إجمالي عدد غرف المخاض والولادة 8 غرف.
يذكر أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي تأسست في يونيو الماضي وهي مسؤولة عن إدارة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الإلزامي في الدولة وذلك بموجب المرسوم الأميري رقم 7 للعام 2013. ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل بدأت أولها الأربعاء وتمتد حتى الربع الأول من العام 2014، لتكتمل المرحلة الخامسة عام 2015.
وتشمل المرحلة الأولى جميع المواطنات القطريات من سن 12 عاما فما فوق، بينما تضم المراحل التالية كافة المواطنين القطريين والموظفين من غير المواطنين والزوار والعمال في الدولة.
ويتمثل الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تزويد كل من يعيش في قطر، سواء أكان مواطنا أو مقيما بالخدمات الأساسية والحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم. ويتضمن قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي على 30 مادة، من أهمها أن يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة، على كافة المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في الدولة والزائرين لها، على أن تُعامل الفئات الآتية معاملة المواطنين : المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري وأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجب على أصحاب العمل والكفلاء إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم، ومكفوليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. ويكون المجلس مسؤولا عن نظام التأمين الصحي والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بهذه المسؤوليات، بما في ذلك الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي، وعلى جميع الجهات المعنية توفير هذه المعلومات للمجلس بناء على طلبه وعلى المجلس الاحتفاظ بسرية المعلومات الخاصة بالسجلات الطبية للمرضى وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته وسلطاته المتعلقة بالتأمين الصحي للشركة وتشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة.
ويجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين كما يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأمين طبي إضافي خاص وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها 

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة  

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة 

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة