جريدة الراية - الأحد 28 يوليو 2013
خلال زيارة لمكتب التسجيل العقاري في الخور ..
المهندي :العدل تدشن الخدمات المسائية للجمهور.. اليوم
فروع ومكاتب جديدة للتسجيل العقاري
إصدار سند الملكية خلال يوم حال تقديم الطلب مستوفيًا الشروط
تعميم تجربة الخدمة المسائية
على إدارات الوزارة الخدمية
الدوحة - قنا:
أعلن سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزير العدل أن الوزارة ستبدأ بتقديم الخدمات
المسائية للجمهور اعتبارًا من مساء اليوم الأحد على أن يتم البدء بإدارة التسجيل العقاري
وذلك لتسليم سندات الملكية، خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية
عشرة بمقر الوزارة. جاء ذلك خلال قيام سعادته بزيارة لمكتب التسجيل العقاري الحالي
في مدينة الخور، والمبنى الجديد للمكتب، للاطلاع على سير العمل في المكتب الحالي، والوقوف
على ترتيبات الانتقال إلى المبنى الجديد.
وبعد الاستماع إلى عرض من المسؤولين عن المكتب الحالي والمبنى الجديد، حول سير العمل،
واحتياجاته، أكد سعادة الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإيصال الخدمات إلى المواطنين والمقيمين
في أقرب مكان لهم، خاصة الموجودين خارج مدينة الدوحة.. مؤكدًا أن تعليمات معالي رئيس
مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالوقوف على جودة هذه الخدمات والتأكد من سيرها بما يخدم
احتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار أكد سعادة الوزير أن المبنى الجديد لمكتب التسجيل العقاري في الخور
سيسمح بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور كمًا ونوعًا، وأكد ضرورة إنهاء تجهيزات
ومرافق المبنى الجديد للمكتب بما يرتقي بالعمل ويضمن وصول الخدمات للمواطنين دون إبطاء،
ويلبي احتياجات الموظفين لأداء عملهم، وأن يتم افتتاحه بحد أقصى في الأول من شهر سبتمبر
القادم، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الشمالية في الدولة، وتقريب خدمات
التسجيل العقاري والتوثيق إليهم بدل الانتقال إلى الدوحة.
وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير إلى أن الوزارة بصدد فتح فروع ومكاتب جديدة إلى جانب
مكتب الخور، كما وجه سعادة الوزير بإصدار سند الملكية في أقصر وقت بحيث لايتجاوز اليوم
الواحد، وذلك في حال تقديم الطلب مستوفيًا الشروط .
وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق الخدمات المسائية بالوزارة سيكون بشكل تدريجي وصولاً إلى
تعميم الخدمة المسائية على إدارات الوزارة الخدمية، وخاصة في إدارتي التسجيل العقاري
والتوثيق.
وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف العبء عن المراجعين، وتخفيف
الزحام، كما تمنى أن تشكل هذه الخطوة بادرة للارتقاء بالعمل في جميع الإدارات الخدمية
بالوزارة. حيث ستعمل الوزارة، وفي إطار خُطتها الإستراتيجية، على جعل الخدمات المقدمة
للمواطنين في صدارة الأولويات.
قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
نظام القانون الموحد للتسجيل العقاري