جريدة العرب - الأحد 28 يوليو 2013م – الموافق 19 رمضان 1434هـ- العدد: 9177

أكدوا على ضرورة التوعية بالنظام ومراحله..
مواطنون: المرحلة الأولى للتأمين الصحي انطلاقة جديدة لتوفير خدمات متكاملة للسكان

أكد عدد من المواطنين والمواطنات أن مشروع التأمين الصحي الذي طرحته قطر مؤخراً والذي دخل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى من خلال إعلان الشركة الوطنية للتأمين الصحي عن بدء العمل من خلالها منذ الأربعاء الماضي، يمثل نقلة في مستوى الخدمات المقدمة للسكان، موضحين أن هذه المرحلة تشمل تغطية شاملة لجميع المواطنات القطريات اعتباراً من سن 12 عاماً عند إجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية.
وأوضحوا أن قطر خطت خطوة كبيرة ببدئها في هذا المشروع الضخم، مشيرين إلى أن الكثير من الدول استغرق النظام لديها سنوات طويلة للإعداد والتطبيق، من أجل الوصول لدراسات مستفيضة عن نظام صحي متكامل يخدم مواطنيها واحتاج تطبيقه إلى جهود مضنية.
وطالبوا بضرورة نشر الوعي بين المواطنين والمواطنات حول المراحل التي يتضمنها التأمين الصحي، وأن يُنشر توضيح شامل في المستشفيات التي يمكن للمستفيد أن يعالج بها حتى لا يتعرض المواطن لمشكلات ولا ينتفع بما تمنحه الدولة من امتيازات. وأشاروا إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد سيفتح آفاق التنافس بين المؤسسات الصحية القطرية، وبما يبشر بمنظومة صحية متكاملة توفر خدمات متميزة لكافة السكان، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد خروج مؤسسات صحية جديدة للنور لتخدم المواطنين والمقيمين، ولتحقق خطط الدولة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لكافة السكان.
وقال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي: نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الحكيمة ولسعادة وزير الصحة على ما أبدوه من اهتمام الكبير بهذا المشروع الهام، والذي يخدم المواطنين القطريين كافة، وعلى ما قدموه من جهد في إعداد الدراسات المستفيضة حول آليات تطبيق التأمين الصحي بالمجتمع القطري، باعتباره مشروعاً اجتماعياً غير ربحي.
وأضاف: مشروع التأمين الصحي دخل حيز التنفيذ بعد تشكيل إدارة الشركة القطرية للتأمين الصحي والمعنية بتطبيق كافة المراحل المستقبلية، والمرحلة الأولى بدأت بالأمراض النسائية وحالات الولادة، وتبدأ من عمر 12 عاماً إلى ما فوق، ومن شأنه أن يرفع الكثير من الأعباء عن كاهل الأسر القطرية. وتابع: تستمر المرحلة الأولى فقط تحت التنفيذ حتى الربع الثاني من عام 2014، وبعدها سيطبق التأمين الصحي لكافة القطريين رجالاً ونساءً وأطفالاً ولكافة الأمراض، وسيتم البدء في المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع التأمين الصحي بأواخر عام 2015 وتختص هذه المرحلة بالمقيمين والزائرين.
وأشاد المالكي بمشروع التأمين الصحي، مؤكداً أن قطر خطت خطوة كبيرة ببدئها في هذا المشروع الضخم، فالكثير من الدول سعت لتطبيق هذا النظام فأخذ سنوات طويلة للإعداد والتطبيق من أجل الوصول لدراسات واضحة وشفافة عن نظام صحي متكامل يخدم مواطنيها، واحتاج تطبيقه إلى جهود مضنية.
وأشار إلى أن المشروع سيحل الكثير من المشكلات الصحية للمواطنين، وفي مراحله المتقدمة سيعطي فرصة للمواطن والمقيم أو الزائر للاختيار بين مؤسسات صحية مختلفة ليعالج بها مما يخلق مجالاً واسعاً للتنافس في المجالات الصحية من ناحية ويوفر خدمات صحية راقية للسكان.
ولفت نائب رئيس المجلس البلدي إلى أن مؤسسة حمد الطبية ومستشفى الدوحة ومستشفى العمادي والمستشفى الأهلي هي أولى المؤسسات الطبية التي يطبق عليها نظام التأمين الصحي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خروج مؤسسات صحية جديدة للنور لتخدم سكان قطر مواطنين ومقيمين، ولتحقق خطط الدولة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لكافة السكان.
وبيّن المالكي أن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي ستظهر إيجابيات وسلبيات المشروع، ومن ثم ستكون المرحلة المقبلة أكثر احترافية في التعامل مع المرضى وتقديم خدمة متميزة للجمهور، متوقعاً أن تحقق مستشفى حمد خدمات طبية متميزة خلال الفترة المقبلة، وأن يعمل القائمون عليها على تطوير الأداء بما يتناسب مع معطيات المرحلة التي تنشد الدولة خلالها تحسين الخدمات الصحية بشكل كبير.
وأوضح أن التنافس المتوقع بين مؤسسة حمد، كونها الأكبر في القطاع الصحي داخل قطر، وباقي المستشفيات سيشكل ضمانة لأفضل الخدمات الصحية للمرضى من المواطنين والمقيمين، فالمشروع بكامله يحقق نقلة كبيرة في القطاع، والشركة الوطنية للتأمين الصحي أحد المؤسسات المجتمعية التي تقدم خدمة للسكان مدعومة من الدولة بشكل أساسي. وقال نائب رئيس المجلس البلدي: تأخر طرح المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي جاء بسبب ضخامة ما تنشد قطر تطبيقه من نظام شامل لعلاج كافة السكان، فالدراسات التي أجرتها الدولة على آليات التطبيق استغرقت سنوات، سعياً لتقديم تجربة ناجحة.
وأضاف: أما فيما يخص عدم اشتمال المرحلة الأولى على بعض الأمراض، فقد اختصت هذه المرحلة بالأمراض النسائية وعمليات الولادة فحسب، أما الشكاوى الصحية العامة كالأسنان أو غيرها من المشكلات الصحية فهي تدخل في نطاق المرحلة الثانية من المشروع والتي تطبق في الربع الثاني من عام 2014.
توعية المواطنين بحقوقهم
ومن جانبها قالت الدكتورة موزة المالكي الكاتبة والاختصاصية النفسية: رغم الرسالة السامية لمشروع التأمين الصحي الذي طرحته قطر، إلا أن غياب توعية المواطنين بأهمية المشروع وبمراحله المختلفة يضيع جانباً كبيراً من الفائدة على المواطنين، فالتوعية بحقوقنا أول سبل الوصول إليها، أما منح امتيازات دون معرفة مستحقيها بها أو بكيفية الوصول إليها يضيع جزءاً كبيراً منها. وأضافت: لا بد من وضع خطط توعوية للجمهور قبل طرح أي مشروع بثلاثة شهور على الأقل، وبالنسبة للتأمين الصحي يمكن استغلال العيادات والمستشفيات للترويج لهذا النظام الجديد، لتبقى زيارة المريض لأي من المؤسسات الصحية كافية بإعلامه بكل شيء حول النظام الجديد، فأغلب المستحقين حتى الآن لا يعلمون الكثير عنه.
وطالبت المالكي بضرورة تنظيم دورات مستمرة للتوعية بهذه الخدمات، حرصاً على نجاح التجربة بالشكل الذي تنشده الدولة. وأشارت إلى ضرورة الإعلان المستمر عن المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات التأمين الصحي المجانية، منعاً لأي عمليات تهرب من حقوق المواطن لدى هذه المستشفيات والعيادات، كما يحدث من بعض شركات السفريات التي تروج لعروض وهمية لرحلات مجانية ويفاجئ العميل بدفعه لجزء كبير من قيمة التذكرة، فالكثيرون يخشون أن يتكرر ذلك مع الجانب الصحي، خاصة أنه لا مجال للاعتراض إذا كانت حالة المريض تحتاج إلى تحرك طبي عاجل. وأكدت على ضرورة رقابة عمليات صرف الدواء التي تشهد مخالفات واضحة بدفع المواطن لمبالغ لا ينص عليها التأمين الصحي، وبحد أدنى 25 ريالا للعلاج، وإن لم تصل قيمة العلاج إلى هذا الحد.
تفصيل حول مراحل نظام التأمين
وقالت فاطمة الكواري: الكثير من القطريات لا تستفدن من المرحلة الأولى لنظام التأمين الجديد، فهو مقتصر على الحوامل وبعض الأمراض النسائية، والقانون الجديد لا يشمل الجميع.
وأضافت: نعلم أن باقي الأمراض ستأتي في مراحل متقدمة لكن الأمر يتطلب أن يفصح المجلس الأعلى للصحة تفصيلاً حول المراحل المقبلة لزيادة الوعي لدى المنتفعين.
وأكدت الكواري أن التجربة مثمرة وتفيد شريحة كبيرة من السكان، إلا أنها تأخرت بشكل واضح ولسنوات طويلة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون مراحل التنفيذ على قدر كبير من الدقة التي يتطلبها نظام صحي متكامل، فالكثير من الدول الأجنبية سبقت قطر في هذه الخطوة، والكثير من القطريين استفادوا من خلال سفرهم إلى هذه الدول. وطالبت بأن يشمل التأمين المستشفيات خارج قطر، خاصة أن الكثير من المواطنين يداومون على السفر.
هذا وقد أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأربعاء الماضي. وتتضمن الشبكة الأولية لمزودي الرعاية الصحية في هذا الجانب مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، وثلاثة من المستشفيات الخاصة هي مستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة والمستشفى الأهلي، ومن المتوقع إضافة مزودين آخرين إلى الشبكة في الأشهر والأسابيع المقبلة، كما أن باقي المستشفيات العامة كمستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ستقوم بتقديم الخدمات المشمولة بالنظام كالمعتاد إلى أن تدخل في شبكة مقدمي الخدمة.

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها 

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة  

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة 

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية 

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة