جريدة الراية - السبت 3 أغسطس 2013

قللوا من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية عليها ..
خبراء متخصصون يؤكدون:صناديق التقاعد في أمان
آل شافي : الاستثمار المحلي يجنب دول التعاون الخسائر
ناصر المير : استثمارات آمنة لصناديق المعاشات بعيدة عن المخاطر
عائشة النعيمي : توظيف أموال صندوقي المعاشات في أصول حقيقية
غالبية استثمارات صندوق التأمينات مستمرة في الدولة

الدوحة ـ الراية:
أكّد خبراء ومختصون أن تأثير الأزمات الاقتصادية على صناديق التقاعد فى قطر قليل وغير مؤثر لسببين، الأول يعود إلى أن استثمارات أموال هذه الصناديق تكون غالبًا طويلة الأجل بعيدة عن المخاطر، والثاني متعلق بقوّة الاقتصاد الخليجي بشكل عام والقطري بشكل خاص والذي يمنع التأثير الكبير عليها مقارنة بالدول الأخرى.
وأشارت مجلة التأمينات الاجتماعية إلى أن وقوع الأزمات الاقتصادية العالية يُعتبر مؤثرًا بشكل كبير على اقتصادات جميع الدول، إلا أن هذا التأثر يختلف من دولة إلى أخرى حسب قوة اقتصاد كل دولة من حيث الركود والضعف، خاصة أن اقتصاد أي دولة يمرّ في دورات بين الارتفاع والهبوط ولكن درجة تأثير هذه الأزمات تختلف باختلاف حدّة الأزمة واتساع رقعتها في ظل العولمة وتمازج اقتصادات الدول في العالم وتأثرها ببعضها.
وتعتبر صناديق التقاعد والتأمينات مرتبطة بشكل كبير بمثل هذه الأزمات مثلما حدث في الأزمة المالية التي حدثت عام ٢٠٠٨ على اعتبار أن هذه الصناديق مرتبطة بالاقتصاد العالمي من خلال حجم أصولها الذي يستثمر في الأسواق العالمية، ومن ثم فإن البحث في تأثير هذه الأزمات على هذه الصناديق في دولة قطر أمر مهم، خاصة أن هذه الصناديق لها خصوصية تختلف عن المؤسسات المالية الأخرى.
وقال ناصر آل شافي الخبير الاقتصادي إن صناديق التقاعد كلها تعتبر أموالاً تُدفع من قبل الدولة وهذه الأمور يتم استثمارها محليًا وخارجيًا على حسب الفرص المُتاحة، وقال: هناك سلبيات وإيجابيات في هذا الموضوع حيث إن بعض الاستثمارات تكون غير مربحة محليًا وهذا يُسبّب بعض المشاكل على اعتبار أنه شيء غير مضمون.
أموال نائمة
وأضاف آل شافي إن الاستثمار في الأموال لا بدّ أن يمرّ بمرحلة نجاح وفشل أي ربح وخسارة، ومهما كانت الأموال التي ستستثمر في المجال الاقتصادي فعامل الربح والخسارة موجود على مستوى العالم وليس مرتبطًا بدول بعينها، ومشيرًا إلى أن صناديق الاستثمارات في هيئة التقاعد مستمرة لأنها أموال نائمة وبالتالي لا يمكن أن يتم وضعها عن طريق الودائع لأن الربح في الودائع قد يصل فقط إلى ١٪ وبالتالي ستكون في هذه الحالة أموالاً ميّتة على اعتبار أن هذه الأموال يتم تحويلها شهريًا.
وتابع قائلاً: يتم استثمار هذه الأموال في الفرص الاستثمارية الموجودة مثل الأسهم والودائع والشراء في بعض الاستثمارات التي تدرّ عوائد أكبر لتصبّ في النهاية لمصلحة الصناديق الاستثمارية في مؤسسات التقاعد وهذا مؤثر للغاية لأنها تكون في هذه المرحلة أموالاً متحرّكة وليست ميّتة.
التأثير على الجميع
وأوضح آل شافي أن الأزمات الاقتصادية لها تأثير على الدول بمختلف قوّتها الاقتصادية وبالتالي تؤثر على الميزانيات بهذه الدول ولكن تختلف من سنة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى خاصة أن الساحة العالمية يكون بها أموال معطلة كثيرة خلال الأزمات الاقتصادية.
وتابع آل شافي في هذه الجزئية بأن دول الخليج مثلاً تتميّز بحالة اقتصادية ممتازة عكس الدول الأوروبية التي بها مشاكل مستمرة بها، وهذا معناه أن الأموال في الخليج لا تتهيّأ لها استثمارات قويّة، وبالتالي فإن الاستثمار المحلي هو الطريق أمام هذه الأموال في دول الخليج أثناء الأزمات الاقتصادية العالية للابتعاد عن المخاطر الموجودة في الاستثمار الخارجي.
لا توجد خطورة
على صعيد آخر يشير ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة قطر إلى أن الأزمات الاقتصادية إن وجدت يكون تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام وليس على صناديق التقاعد والتأمينات فقط، ومشيرًا إلى أنه في الوقت الحاضر لا توجد أي خطورة على هذه الاستثمارات في هذه الأنشطة خاصة إذا كانت الاستثمارات المتعلقة بهذه الأموال طويلة الأجل والتي يكون عائدها ثابتًا وليس مُتغيرًا.
وأضاف المير: إن صناديق المعاشات غالبًا ما تستثمر في استثمارات آمنة بعيدة عن المخاطر طويلة المدى ولا تركز على عملية المضاربة مثلاً والتي تكون فيها المخاطرة كبيرة.
وأوضح المير أن منطقة الخليج تُعتبر في مأمن عن التأثيرات من هذه الأزمات على هذه الصناديق بسبب الحرص على الاستثمار فيها بشكل طويل الأجل وبسبب قوّة الاقتصاد في هذه الدول، مؤكدًا أن هذه الصناديق تكون مدعومة بقوّة من الدول وبالتالي لا خوف عليها بأي شكل من الأشكال حتى لو كانت هناك أزمات اقتصادية.
وأكّدت السيدة عائشة محمد النعيمي مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة ممثلة في لجنة استثمار صناديق المعاشات المدنية والعسكرية تولي اهتمامًا كبيرًا باستثمارات صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لما لها من دور فعّال في المجتمع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقد كان للقرار الأميري رقم 32 لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية الأهمية الكبرى للصندوق والتي تتولى إعداد سياسة الاستثمار والإشراف على المحفظة واتخاذ القرارات المناسبة للدخول في العمليات الاستثمارية مع مراعاة مبادئ السيولة والأمان للمحفظة.
وأشارت عائشة إلى أن القرار الأميري أعطى للجنة الاستثمار الحق في استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مُجزٍ وفق سياسة استثمارية وإستراتيجية محدّدة من خلال توظيف أموال صندوقي المعاشات في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة داخل وخارج قطر. وتتميّز الإستراتيجية لهذه الاستثمارات بتركيزها على الاستثمارات ذات الأمد الطويل التي تتناسب مع التزامها عبر الزمن في تغطية المنافع التقاعديّة للمشتركين وهو ما يُقلل من إمكانية التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية.
وقالت أيضًا: تقوم استثمارات صناديق التقاعد على مبدأ التنوّع في أدوات استثمارية متنوّعة ومناطق جغرافية مختلفة ويتم تحديد إستراتيجية الاستثمار حسب المعايير التي تحدّدها السياسة الاستثمارية التي تقرّرها لجنة الاستثمار بما يتناسب مع حجم الصندوق وحجم التزاماته المالية وتتم مراجعة السياسة الاستثمارية سنويًا حسب مُعطيات السوق المالية العالمية.
واستطردت السيدة عائشة النعيمي حديثها في هذه الجزئية مؤكدة أن استثمارات صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية تتوزّع على الأصول داخل وخارج دولة قطر وفق معطيات السياسة الاستثمارية وإستراتيجية التوزيع الجغرافي للاستثمار وغالبية استثمارات صندوق التأمينات مستمرة في دولة قطر وهو ما يجعل نسبة المخاطر قليلة للغاية؛ خاصة أن الاقتصاد القطري قوي والدولة تدعم هذه الصناديق، وبالتالي فإن تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية عليها لا يُمثل شيئًا مؤثرًا والدليل على عدم التأثير مما حدث أثناء الأزمة العالمية في عام 2008.
وعن توزيع الأصول الاستثمارية أوضحت السيدة عائشة أنها تتوزّع بنسب محدّدة حسب السياسة الاستثمارية الموضوعة لذلك، وأن المحفظة تتكوّن من الأسهم المحلية المُدرجة في بورصة قطر والسندات الحكومية وودائع البنوك والأسهم الأخرى بمختلف أنواعها والصناديق العقارية المُختلفة وتعطي كل أداة من هذه الأدوات نسبة محدّدة حسب سياسة الاستثمار.
نوعية الاستثمارات
ومن جانبه أكّد السيد محمد الجعبري المدير العام بالوكالة في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن نوعية الاستثمارات هي التي تؤثر على هذه الصناديق ومؤكدًا أن الاستثمار يتم من خلال الإيرادات التي تخرج من هذه الصناديق ولذلك يقوم الفنيون في كل دولة بوضع الخطط لفترات طويلة تحتسب نسبة الارتفاع والانخفاض المتوقع في الأرباح وبالتالي تكون العملية مدروسة بدقة من خلال المختصين.
خطط طويلة
وقال: توضع الخطط فترة 10 سنوات خوفًا من المخاطر، وعلى سبيل المثال هناك في بريطانيا قامت الدولة بسد العجز الذي انخفض في هذه الصناديق عندما تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يجعلهم يقومون بعملية التقييم من عام إلى آخر حتى تعرف الدولة ما إذا كانت ستدعم هذه الصناديق أم لا.
تأثر قطر لأمد قصير
واعترف الجعبري أن دولة قطر تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية لمدة عام واحد فقط وبعدها انتعش الاقتصاد بشكله الطبيعي، وذلك بسبب قوّة الاقتصاد في الدولة، ومشيرًا إلى أن الاستثمار الآمن الطويل الأجل هو الحل الأمثل للهروب من مخاطر الأزمات الاقتصادية المُفاجئة وهو ما يمكن أن يكون من خلال الاستثمار في العقارات والذي من الممكن أن يتأثر أيضًا ولكن بنسب ضئيلة.
الاقتصاد العالمي
وأعلن الجعبري أن الاقتصاد العالمي كله مرتبط ببعضه، وبالتالي فإن تأثر منطقة الخليج ليس ببعيد ولكن التأثير هنا يكون قليلاً، ولذلك يكون المردود الاستثماري هو الفيصل في هذا الوضع، فمثلاً في عام 2008، تعرّض قطاع العقارات في أمريكا لضربة قوية استمرّت لفترة طويلة على عكس نفس القطاع في دبي الذي تعافى بسرعة وارتفع أيضًا بسرعة، وقال: أعتقد أن نسبة التأثير في قطر قليلة للغاية نظرًا لقوّة الاقتصاد القطري وهو يتعافى بسرعة مع حدوث أي أزمة اقتصادية طارئة ولذلك فلا خوف من تأثر صناديق المعاشات والتأمينات في هذا الصدد.

قرار أميري رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2004 باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات رقم (4) لسنة 2003 بشأن نظام استثمار أموال صندوق المعاشات

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات

70 مليار ريال أصول صندوقي المعاشات المدني والعسكري بالدولة

الجمع بين معاش التقاعد والمكافأة بعد خدمة تتجاوز 20 عاما