جريدة الراية - الأحد 4 أغسطس 2013

231 فندقا أنشئت منذ العام الماضي ..
الأصمخ:23 % نمو عمليات إنشاء المباني في 6 أشهر
متطلبات المرحلة المقبلة تركز على المشروعات الترفيهية والتسويقية
 126 مليار دولار الاستثمار على الإسكان حتى مونديال 2022
275 مليارا تكاليف المشاريع التنموية والمونديال
 تعاملات العقارات تتخطى 1.8 مليار ريال

الدوحة - الراية :
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن النظرة المستقبلية لقطاع العقارات القطري إيجابية، لافتًا إلى أن الوضع المالي القوي لدولة قطر واحتياطي النقد الوفير الناتج عن عمليات التوسع في إنتاج وتصدير النفط والغاز مكَّنا الحكومة من تنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي حيث استثمرت مبالغ طائلة في قطاع البناء والعقار.
وأضاف: إن قطاع العقارات في الدوحة شهد نموا بنسبة 23% في عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح إن زخم الأعمال ومشاريع التنمية في قطر ستزيد أيضا من مساحات قطاع الضيافة بالنسبة لعدد الغرف الفندقية والشقق الفندقية أيضا.
وقال التقرير: شهد قطاع الفنادق نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية، نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي، وتخطط الهيئة العامة للسياحة في قطر استثمار 20مليار دولار للمشاريع السياحية قبل عام 2022، وبين التقرير: إن العدد الإجمالي للفنادق التي يجري العمل على بنائها حالياً ارتفع إلى 121 فندقاً في الربع الثاني من 2013 مقارنة مع 110 فنادق في نهاية العام 2012، ليصل مجموع الفنادق منذ بداية العام الماضي إلى 231 فندقا، حيث من المتوقع أن توفر هذه الفنادق 20,955 غرفة جديدة.
وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث أن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.
وعلى صعيد نمو القطاع العقاري وحجم الإنفاق عليه قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن كلفة مشاريع البنية التحتية والإنشاءات للسنوات الست القادمة ستكون في حدود 100 مليار ريال.
كما أوضح التقرير بأن الشركات تتسابق الآن للفوز بعقود مربحة في قطر في ظل استعداد الدولة لتنفيذ مشاريع التنمية ومشاريع مونديال 2022، مشيرا إلى أن تكاليف هذه المشاريع تقدر قيمتها بقرابة 275 مليار دولار، مبينا أن الاستثمار على الإسكان سيصل إلى 126 مليار دولار حتى العام 2022.
الصفقات وأسعار الأراضي
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت نشاطا كبيرا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من يوليو الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 21 إلى 25 يوليو الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 236 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.839 مليار ريال.
وأوضح التقرير بأن بلديتي الوكرة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 47 صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربع للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يوليو، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1660 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 1450 ريالا للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة إلى 400 ريال، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى 900 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربع ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 385 ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1420ريالا للقدم المربع الواحد.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 400 ريال للقدم المربع الواحد، واستقر متوسط سعر القدم المربع التجاري في منطقة الوكرة عند 1250 فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربع لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل ليسجل 675 ريالا، و285 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الوكير ارتفع إلى 205 ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأن متوسط سعر القدم المربع ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 285ريالا، واستقر في منطقة الريان عند 325 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربع ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ 390 ريالا، واستقر السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربع الواحد.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الخور ارتفع ليسجل 190 ريالا للقدم المربع، واستقر في منطقة الخيسة عند 320 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد، وأم صلال علي وبلغ280 ريالا و250 ريالا للقدم المربع على التوالي.
أسعار الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية شهد تحسنا من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.2 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين 10 إلى 11 ألف ريال، منوها إلى أن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.
وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن السعر يختلف في اللؤلؤة حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين 12 إلى 16 ألف ريال.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح مابين 3 إلى 4 ملايين ريال لمساحة تقدر بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
وأضاف: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين 400 إلى 500 متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وزغوى ما بين 2.5 إلى 3.5 مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين 1.8 مليون ريال إلى 2.2 مليون ريال.

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري 

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري 

«الإنتربول» يدعم أمن وسلامة مونديال 2022