جريدة الراية - الأحد 4 أغسطس 2013
ينفذها المكتب الهندسي الخاص بالمنطقة الصناعية..
مجلس الصحة:انطلاق العمل لإنشاء أول مستشفى عمّالي
المستشفى يضم 120 سريرًا وعيادات
خارجية وغرفًا للعمليات
إنشاء مستشفيين في مسيعيد وراس لفان والانتهاء في 2016
الدوحة
- الراية:
أعلن المجلس الأعلى للصحة عن بدء العمل في مشروع المستشفى العمالي بالمنطقة الصناعية
بالدوحة وذلك ضمن مشروع ضخم لإنشاء ثلاثة مستشفيات للعمّال العزاب، يقوم على إنشائها
المكتب الهندسي الخاص، ومن المتوقع الانتهاء منها جميعًا في الربع الأول من عام 2016
وتبلغ سعة كل منها 120 سريرًا قابلة للتوسعة إلى 217 سريرًا.
وأوضح مجلس الصحة أن المستشفى العمّالي يتضمّن العيادات الخارجية وخدمات الإسعاف والعمليات
والأشعة والمختبرات وكل الخدمات المساعدة، ويشمل المشروع كذلك مركزًا صحيًا مستقلاً،
ومركزًا صحيًا ملحقًا بالمستشفى، ووحدة للقومسيون الطبي.
وقد استلم المقاول المسؤول عن تشييد المستشفى الموقع في منتصف شهر يوليو المنصرم، وبدأ
بتجهيز الأعمال اللازمة للبدء في المشروع.
وأشار المجلس إلى أنه من المقرّر أن يبدأ العمل في المشروعين الآخرين، وينفذان في مدينة
مسيعيد الصناعية ومدينة راس لفان الصناعية، نهاية الشهر الحالي، ويتضمّن كل منهما مستشفى
ومركزًا صحيًا ملحقًا ووحدة للقومسيون الطبي.
وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بعد إنجاز هذه المشروعات بتعيين ثلاثة مشغلين من القطاع
الخاص، بواقع مشغل مستقل لكل مستشفى، لتقديم الخدمات الصحيّة المطلوبة، وسيتم دفع المستحقات
المالية للمشغل عن الخدمات من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة المجلس الأعلى للصحة لإنشاء شبكة مستشفيات ومراكز صحيّة
متكاملة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للعمالة الوافدة.
ويعمل المجلس على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية لفئة العمّال إلى حين البدء
في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحيّة العمالية، حيث وقّع المجلس الأعلى للصحة اتفاقيه
مع الهلال الأحمر القطري لإنشاء وتجهيز وتشغيل 4 مراكز صحيّة ووحدتين للقومسيون الطبي.
وتتضمّن هذه المراكز مركز العمّال الصحي في المنطقة الصناعية بالدوحة بطاقة استيعابية
16 ألف مريضًا شهريًا، وبدأ تقديم خدماته في منتصف مايو 2010. ومركز الوافدين الصحي
بطاقة استيعابية 25 ألف مريض شهريًا وبدأ تقديم خدماته منتصف شهر مارس الماضي، ومركز
زكريت الصحي والذي يتسع لخدمة نحو 4 آلاف مريض شهريًا، وبدأ العمل في منتصف شهر مايو
الماضي. ومركز مسيمير الصحي والذي من المقرّر أن يبدأ تقديم خدماته في شهر مارس 2014
لنحو 16 ألف مريض شهريًا.
وتقدّم هذه المراكز خدمات الطب الداخلي شاملاً إدارة الأمراض المزمنة، وطب العيون وطب
الطوارئ شاملاً معالجة الجروح الثانوية، وطب الأسنان والطب العام والطب الإشعاعي، إضافة
إلى الخدمات المخبرية والصيدلة والدعم النفسي الاجتماعي، والتوعية والتثقيف الصحي وخدمات
الحالات المستعجلة والتي تقدّم على مدار الساعة في مركزي العمّال الصحي والوافدين.
كما سيتم إنشاء وتجهيز وحدة القومسيون الطبي في مركز العمّال الصحي بالمنطقة الصناعية
بالدوحة، والتي من المتوقع أن تستقبل نحو 9500 زائر شهريًا، وتبدأ تقديم خدماتها في
نهاية شهر سبتمبر المقبل. ووحدة القومسيون الطبي في مركز مسيمير الصحي، والتي من المتوقع
أن تستقبل نحو 9500 زائر شهريًا، وتبدأ تقديم خدماتها في شهر مارس 2014.
ومن المقرّر أن تقوم الوحدتان والتي سيتم تشغيلهما عن طريق الهلال الأحمر القطري بأعمال
الفحص الصحي للقادمين الجدد إلى الدولة من الفئات العمّالية، والذي يشمل الأمراض المعدية
وإصدار شهادة اللياقة الصحيّة لأغراض الحصول على إذن الإقامة وطلبات العمل.
يُضاف إلى ذلك، افتتحت مؤسسة حمد الطبية مركزًا صحيًا في محيط مستشفى الوكرة لاستقبال
العمّال العزاب وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة. علمًا بأن المركز بدأ عمله بداية
شهر مايو الماضي.
وتُسهم هذه المشاريع في خدمة أهداف الاسترتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 والتي تسعى
لتحقيق ما نصّت عليه رؤية قطر الوطنية والتي جاء فيها: تعمل قطر على تطوير نظام متكامل
للرعاية الصحية يقدّم خدمات صحيّة وقائية وعلاجية عالية الجودة يدار وفق أفضل المعايير
العالمية، ويوفر للجيل الحالي والأجيال المقبلة حياة صحية مديدة، وتكون مرافقه متاحة
لجميع السكان وبرسوم يستطيعون تحملها، كما خصصت الاستراتيجية مشروعًا مهمًا للصحة المهنية.
كما تأتي هذه المشاريع ضمن إستراتيجية لتوفير خدمات الرعايه الصحية للعمّال العزاب،
تراعي الزيادة الكبيرة في أعداد العمّال الوافدين لتلبية احتياجات النهضة العمرانية
والاقتصادية التي تشهدها البلاد. كما تلتزم الاستراتيجية بالأولويات الوطنية والعالمية
في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير خدمات الصحة المهنية في المراكز الصحية وخدمات
الصحة العامة التي تشمل المراقبة والاستجابة لانتشار الأمراض والتأهب لحالات الطوارئ.
الجذير بالذكر أن المستشفيات العمّالية تأتي ضمن عدد من المشاريع المهمة التي أعلن
عنها المجلس الأعلى للصحة، والتي من أبرزها مشروعات لإنشاء تسع مستشفيات إضافية ومرفقين
للتشخيص والبحث والعلاج، و18 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، ووحدتين تابعتين للقومسيون
الطبي، بالإضافة إلى زيادة وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع الـ39 الخاصة بالإستراتيجية
الوطنية للصحة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي
والخدمات الصحية في الداخل
قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية
والصحة العامة
قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية