جريدة العرب - الثلاثاء 6
أغسطس 2013م – الموافق 28 رمضان 1434هـ- العدد: 9186
النائب الأول لرئيس البنك التجاري في حوار لـ «العرب»:البنوك القطرية ستواصل أداءها
القوي.. ونفوذها الخارجي يتزايد بسبب عمليات الاستحواذ
توقع الدكتور عبدالعزيز الغريري النائب الأول للرئيس التنفيذي بالبنك التجاري أن تستمر
البنوك القطرية في تحقيق أداء قوي خلال المرحلة المقبلة استنادا إلى النتائج الإيجابية
التي حققتها خلال النصف الأول من العام، مؤكدا في حوار لـ «العرب» أن نفوذ المصارف
المحلية بدأت تتزايد بالخارج بسبب عمليات الاستحواذ التي تقوم بها.
وقال في هذا الصدد إن عملية الاستحواذ التي أتمها البنك مؤخرا على بنك الترناتيف التركي
تشير إلى متانة الوضع المالي للبنك وقوة أدائه واحتفاظه بمستويات عالية من السيولة،
متوقعأ تحقيق البنك معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور الغريري أن عملية الاستحواذ على الترناتيف التركي، لم تأت من فراغ وإنما
كانت عملية انتقائية ومدروسة، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد التركي من نمو عال، وكذلك
في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري القطري التركي، والعلاقات القوية والمترابطة بين
قطر وتركيا، والتي نتج عنها دخول العديد من الشركات التركية إلى السوق القطرية لإنجاز
عدد من المشاريع التنموية الضخمة. وإلى نص الحوار:
• ما تقييمكم للنتائج التي حققتها البنوك المحلية في النصف الأول من العام الحالي،
وهل تتوقعون استمرارا في هذا القطاع خلال الأعوام القادمة؟
- القطاع البنكي القطري من أكثر القطاعات في العالم نموا وأرباحا، فلدينا حالة مميزة
في ظل الوضع العالمي السيئ جدا، تتضح علاماته من النمو السريع في الأرباح وارتفاع حجم
الأصول، وهذه الحالة الإيجابية التي تمر بها البنوك المحلية تأتي في ظل دعم قوي من
قبل الدولة، واستفادة البنوك القطرية من النمو الاقتصادي القوي في الدولة، والذي يدعمه
أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي الضخم.
الأداء الإيجابي الذي حققته البنوك القطرية في الأعوام الماضية وما زالت تحققه، وما
أعلنت عنه البنوك من أرباح جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، نتوقع أن تستمر
على هذا الأداء الإيجابي، ولدينا ضمانات واضحة لتأكيد ذلك، ونتوقع أن تكون البنوك القطرية
ذات قدرة تنافسية عالية ومهيمنة في المنطقة خلال السنوات المقبلة، لأن نفوذها أصبح
خارج المنطقة بسبب عمليات الاستحواذ التي قام بها عدد من البنوك القطرية في الخارج،
كما أن البنوك القطرية تعمل في بيئة تشغيلية ممتازة، بسبب ارتفاع النمو الاقتصادي،
والإنفاق المرتفع للقطاع العام، فضلا عن انخفاض المخاطر واستمرار نسب القروض المتعثرة
في مستويات معتدلة لا تهدد الملاءة المالية للمصارف أو تؤثر على ربحيتها.
• ذكرت أن قوة القطاع المصرفي القطري جاءت من الدعم القوي الذي يحظى به من قبل الدولة،
كيف ترى هذا الدعم هل يصب في صالح القطاع أم يضر به؟
- لا نرى أن الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع المصرفي يعد شيئا سلبيا، وإنما نعتبره
صحيا ومطلوبا جدا، لأننا دولة ناشئة، وبنوكنا حديثة العهد، ونحتاج دعما من الحكومة
لفترة طويلة لأننا كقطاع ما زلنا في مرحلة الإنشاء، ونواجه منافسة كبيرة من قبل بنوك
عالمية في المنطقة تأسست منذ 200 عاما، ولديها إمكانات ضخمة تؤهلها للمنافسة بقوة،
وفي الوقت نفسه هذه البنوك تحصل على دعم قوي من دولها، فمثلا البنوك الأميركية تحصل
على دعم قوي من أميركا التي تسعى إلى حماية قطاعها المصرفي، أضف إلى ذلك الإمكانات
الفنية والأنظمة القوية التي تتمتع بها تلك البنوك، بينما نحن ما زلنا في بداية العهد
ونحتاج إلى دعم قوي ورعاية من الدولة.
• كيف تنظرون إلى ارتفاع معدلات القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية في
قطر، وهل تشكل أي خطر؟
- ننظر إلى النمو في محفظة القروض في البنوك القطرية على أنه شيء طبيعي، ولا يمثل أي
خطر حتى الآن، وتساهم قواعد مصرف قطر المركزي بشأن القروض الاستهلاكية في الحد من نمو
القروض الاستهلاكية، ولذلك فليس هناك أي خطر من هذه القروض.
ونجد أن هناك اختلافات كبيرة بين بنوكنا ومثيلاتها في دول الغرب، فالمنتجات البنكية
لدينا ليست كمثيلاتها في الغرب الذي يمتلك قائمة طويلة من المنتجات، نظرا للطلب العالي
على تلك المنتجات لعملاء البنوك في الغرب، بينما عملاؤنا في قطر ما زالت طلباتهم من
المنتجات البنكية محدودة، ولا نستطيع فرض قائمة طويلة على العملاء، وطالما أن الطلب
محدود تجد أن أغلبية الاستثمارات تتجه إلى سوق العقارات أو الأسهم، بينما في الغرب
هناك أدوات استثمارية متعددة والمستثمر لديه معرفة أكبر بالأدوات الاستثمارية، وهناك
العديد من المحافظ الاستثمارية المتعددة التي يمكن أن يدخلها المستثمر.
• أعلن البنك التجاري مؤخرا عن إتمامه عملية الاستحواذ على بنك الترناتيف التركي، كيف
تقيمون عملية الاستحواذ، وهل تتوقعون زيادة معدلات النمو لديكم بعد الاستحواذ؟
- استحواذنا على بنك الترناتيف التركي ودخول السوق التركية يعد قفزة قوية للبنك التجاري
القطري، ولم يأت من فراغ، وإنما جاء بعد دراسة متأنية جدا، وتشير تلك العملية إلى متانة
الوضع المالي للبنك وقوة أدائه، واحتفاظه بمستويات عالية من السيولة، واختيارنا لتركيا
نظرا لما تتمتع به من قوة اقتصادية ونمو اقتصادي يعد من بين الأعلى في العالم، أضف
إلى ذلك أن حجم التبادل التجاري القطري التركي بدأ يشهد نموا لافتا في المرحلة الماضية
في ظل العلاقات القوية والمترابطة بين قطر وتركيا في المرحلة الماضية، والتي نتج عنها
دخول العديد من الشركات التركية إلى السوق القطرية لإنجاز عدد من المشاريع التنموية
الضخمة، كما أن السنوات الماضية شهدت قيام الشركات التركية بتنفيذ مشاريع ضخمة جدا
في قطر تقدر بمليارات الدولارات.
مع دخول البنك التجاري إلى السوق التركية نتوقع تحقيق معدلات نمو قوية وأداء إيجابيا
نظرا للمشاريع الاستثمارية المتوقع تنفيذها في السوق التركية، ومن ضمنها إنشاء أكبر
مطار في العالم ليستقطب أكثر من 100 مليون مسافر، والقيام بمشاريع تطوير البنية التحتية
بمليارات الدولارات، وبناء قناة تحت البحر تربط بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى المشاريع
العقارية التي تخطط لإنجازها من أجل تطوير النقل والاتصالات والطاقة.
• هناك اهتمام كبير من قبل الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما دور البنك
التجاري في دعم تلك المشاريع؟
- لدينا اهتمام كبير بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي نعتبره ركيزة أساسية
في تنويع القاعدة الإنتاجية لأي اقتصاد وتعظيم قدرته التنافسية، إضافة إلى سهولة إدارتها
وتوفيرها الكثير من فرص العمل.
ويحرص البنك التجاري على تشجيع الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في قطر، من خلال المشاركة في العديد من المشاريع التي ينفذها الشباب القطري، ولذلك
فقد قمنا بإنشاء دائرة كاملة متخصصة في توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولدينا
أكبر نمو في دعم المشاريع، ونقدم تسهيلات كبيرة لهذه الشركات لدعم المشاريع وخدمة توجهات
الدولة وتنمية القطاع الخاص وتخفيف العبء على الدولة، بحيث يلجأ الشباب إلى العمل في
هذه المشاريع بدلا من انتظار وظيفة من الدولة.
• ما رؤيتك للقطاع العقاري القطري خلال المرحلة المقبلة وبعد فترة تعرض فيها لبعض الركود؟
- القطاع العقاري القطري يتجه لمزيد من الانتعاش في النصف الثاني من العام الحالي،
حيث يوجد طلب عال جدا على السكن بدأ يلوح في الأفق لفئات معينة من الشقق المطلوبة،
مثل الاستوديو الذي يبدأ سعره من 750 ريالا، والشقق التي يبدأ سعرها من 3000 ريال،
والشقق التي تتكون من غرفتين بسعر 4250 ريالا، وكذلك الفلل السكنية التي يبلع سعر إيجارها
7500 ريال، والتي تشهد طلبا عاليا، بينما في فئة الوحدات المكتبية وجدنا أن هناك طلبا
عاليا على المكاتب التي يبدأ سعرها من 90 ريالا للمتر المربع.
ونعتقد أن هناك عوامل متعددة تساعد على انتعاش العقارات في قطر خلال المرحلة المقبلة،
من أهمها ازدياد أعداد الوافدين إلى الدولة بسبب مشاريع الدول والمناقصات الضخمة التي
بدأت الحكومة في ترسيتها أمام الشركات، والتوقعات بترسية مزيد من المناقصات الخاصة
بالمشاريع المستقبلية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
• تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي القطري لن يحقق نفس المعدلات التي كان يحققها
في السابق، فهل سيكون لذلك أي تأثيرات على الوضع الاقتصادي؟
- النمو الذي كانت تحققه الدولة في السنوات الماضية والذي وصل إلى أعلى المعدلات العالمية
عند مستوى %21، كان سببه الرئيسي هو النمو الكبير الذي حققه قطاع النفط والغاز في الدولة،
ومع تناقص معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، وجدنا أن القطاع الخاص القطري بدا في
مرحلة من الانتعاش القوي والنمو، مستفيدا من الطفرة القوية التي حققها الاقتصاد القطري
على مر الأعوام الماضية، وعلى ذلك نتوقع أن ينمو القطاع الخاص بمعدلات قوية ربما تتجاوز
%10، وبالتالي فإن هذا سيساعد في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للدولة مرتكزا على
القطاع الفاعل الآن وهو القطاع الخاص، وقد بدأنا نلاحظ انتعاشا قويا في قطاع الأسهم
وأسعار الأراضي التي بدأت تشهد ارتفاعات إيجابية في المرحلة الحالية، وبدأ الطلب على
السكن يشهد ارتفاعا لافتا مع تزايد أعداد الوافدين إلى الدولة، حيث تشير الأرقام إلى
أن عدد الوافدين إلى الدولة شهريا يتجاوز 18 ألف وافد، ونتوقع أن ترتفع هذه الأرقام
خلال المرحلة المقبلة مع ترسية المزيد من المناقصات الضخمة الخاصة بمشاريع المونديال،
ونعلم أن كل مناقصة تتم ترسيتها تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وتحتاج هذه المناقصات الخاصة
بالمشاريع بدورها إلى كثير من العمالة التي تقدر بنحو 50 ألف موظف، أضف إلى ذلك أن
الأرقام تشير إلى أن هناك طلبا عاليا على المخازن والمساكن الخاصة بالعمال في المنطقة
الصناعية، وهذه كلها فرص استثمارية للتاجر والمستثمر القطري، ونحن كبنك نشجع عملاءنا
ونعمل على توعيتهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر ونقدم لهم خدمات استشارية مجانية.
• هل ترى أن القطاع الخاص سيكون منافسا في المشاريع الضخمة التي ستطرحها الدولة خلال
المرحلة المقبلة، أم أنه سيقف موقف المتفرج؟
- المناقصات الكبرى لم تتم ترسيتها على شركات أجنبية فحسب، وإنما تمت ترسيتها على شركات
قطرية أيضا، نظرا لأن النظام الذي طرحته الدولة فرض على الشركات الأجنبية أن يكون لها
شريك محلي، وهذا يعد دعما كبيرا من قبل الدولة للقطاع الخاص، والمستفيد في النهاية
الشركات المحلية التي توفر المنتجات لهذه الشركات، وبالتالي نعتقد أن الشركات القطرية
لن تستفيد فقط على المستوى المالي، وإنما سوف تستفيد على المستوى الخبراتي من خلال
نقل الخبرات والتجارب والتقنيات العالية التي تمتلكها الشركات الأجنبية، والتي بالطبع
سوف تنقلها إلى الشركاء المحليين في تنفيذ المشاريع الكبرى.
• من وجهة نظرك، ما أهم الأسس والمعايير التي يجب اتباعها عند ترسية المناقصات الخاصة
بالمشاريع الضخمة التي ستطرحها الدولة؟
- الشيء الهام في ترسية مناقصات مشاريع البنية التحتية الضخمة في الدولة هو أن هذه
المشاريع تستهدف إتاحة دور أكبر أمام القطاع الخاص القطري بالاستثمار ورفع كفاءاته،
ولكن في الوقت نفسه يجب مراعاة أن تتم ترسية هذه المناقصات على أسس محددة، من أهمها
المواصفات وكفاءة الشركات والدلائل التي تثبت أن الشركة يمكنها إنهاء المشروع في الموعد
المناسب، وهذه عوامل مهمة جدا.
بالطبع عنصر الوقت من العناصر الهامة جدا في إنشاء المشاريع، وحدث أن كان هناك مشروعات
تم التأخر في تسليمها مثل مشروع المطار الجديد الذي تعمل على إنشائه شركة بكتيل، وهي
واحدة من أكبر الشركات في العالم، وتعتبر دولة في حد ذاتها، إلا أنه يمكن تلمس العذر
لعملية التأخير التي حدثت في تسليم المطار الجديد، لأن هذا طبيعي فيما يتعلق بعملية
إنشاء المطارات، نظرا لأن كل مطارات العالم تحتاج إلى عام أو عامين لتسليمها بعد الانتهاء
من بنائها الكامل وهذا نظام عالمي.
• ما المميزات الاستثمارية التي ستتمتع بها الشركات التي ترغب في الدخول إلى الاستثمار
في قطر؟
- قطر تتمتع باقتصاد قوي، وتمتلك فرصا استثمارية عالية ومقومات استثمار ومناخا استثماريا
جيدا، ونعتقد أن هناك الكثير من العوامل التي تجعل قطر بيئة ممتازة للاستثمار وممارسة
الأعمال، من أهمها أن هناك أعدادا متزايدة من المشاريع الجديدة التي تفوق في حجمها
أية مشاريع سيتم إنشاؤها في أية دولة بالعالم خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي دفع
بالعديد من الشركات إلى التفكير جديا بدخول السوق القطرية، أو وضع استراتيجيات لتوسيع
أسواق منتجاتها وخدماتها، سواء من خلال فتح مكاتب جديدة في المنطقة أو توسيع مكاتبها
الموجودة فيها حاليا.
الأمر الهام بالنسبة للشركات التي ترغب في دخول أي سوق للعمل بها يتعلق بوجود المزيد
من الشفافية والأنظمة الواضحة، وهما الأمران اللذان يشكلان أهمية كبيرة لدى تلك الشركات،
إلى جانب عامل الأمن، ونعتقد أن أداء قطر فيما يتعلق بجميع هذه العوامل والاهتمامات
ممتاز، أضف إلى ذلك وجود عوامل هامة أخرى تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام الذي ينتظر
الاقتصاد القطري خلال السنوات المقبلة، وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030، والتي رسمتها
القيادة القطرية والتي تتميز بالوضوح والثبات.
هناك نقطة هامة جدا يجب أن نركز عليها، وهي أن الظروف الإقليمية المحيطة تساعد أيضاً
على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق القطرية، ومن ذلك عدم الاستقرار الذي ما زالت
تشهده دول الربيع العربي، والذي جعل أموال المستثمرين في تلك الدول تلجأ إلى أماكن
أخرى أكثر أمنا واستقرارا مثل دبي وقطر، إلا أن قطر تعد أكثر استقرارا على المستوى
الاقتصادي بسبب الدخل القوي والفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة، وهو ما يعد عنصر
ضمان وعامل استقرار قوي.
• ما القطاعات التي ترى أنها جاذبة للاستثمار في قطر ويمكن دخولها من قبل الشركات الأجنبية
الراغبة في دخول السوق القطرية؟
من البديهي أن يستأثر قطاع البنية التحتية بجزء كبير من اهتمام الشركات الراغبة في
دخول السوق القطرية خلال الأعوام المقبلة نظرا لما رصدته الحكومة من أموال ضخمة لهذا
القطاع، وإلى جانب هذا القطاع الهام نعتقد أن هناك قطاعات أخرى حيوية منها قطاع السياحة
والقطاع الصحي والتعليمي، وهي قطاعات تحظى باهتمام كبير كونها تشكل مجالات رئيسية للاستثمار.
هناك فرص كبيرة في قطر ومجالات الاستثمار والقطاعات مفتوحة أمام رجال الأعمال، ويمكن
لأي رجل أعمال أن يأتي إلى قطر للاستثمار، في ظل توقعات بسنوات من الرخاء والازدهار
تنتظر الاقتصاد الوطني.
• ما توقعاتك لبورصة قطر بعد الإعلان عن ترقيتها إلى مؤشر الأسواق الناشئة؟
- نعتقد أن بورصة قطر تنتظرها خلال الفترة المقبلة آفاق إيجابية في النمو، وهذا القرار
ستكون له تبعات إيجابية واسعة النطاق على المدى الطويل، من حيث التحول الكبير المدعوم
بفرص النمو القوية، وهذه الفترة تعد من أهم الفترات في تاريخ بورصة قطر، وقد رأينا
انتعاشا لافتا عقب قرار الترقية، ونتوقع مزيدا من دخول الاستثمارات الأجنبية، ونترقب
خلال الشهور الخمسة القادمة حتى نهاية العام ارتفاع رأس المال الأجنبي الراغب في دخول
السوق المالية القطرية، كما نتوقع أن تعمل التدفقات المالية من المستثمرين العالميين
كعنصر تشجيع كبير يزيد من مشاركة المستثمرين المحليين، ومع تصاعد مضاعف للتقييم واستمرار
معدلات السيولة، فإن ذلك سوف يشجع الشركات على طرح اكتتابات عامة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
مرسوم رقم (73) لسنة 1974 بتأسيس شركة مساهمة قطرية
باسم البنك التجاري القطري
مرسوم رقم (29) لسنة 2005 بضمان حكومة دولة قطر للالتزامات المالية الناشئة عن
إبرام اتفاقية قرض بين الشركة القطرية للمشاريع العقارية والتجارية وبين البنك
التجاري القطري
البنك التجاري يطلق سندات خمسية بقيمة 500 مليون دولار
وزير العمل يوقع اتفاقية تعاون مع البنك التجاري