جريدة الراية
- الاثنين 12 أغسطس 2013
بلغت 1.6 تريليون دولار بالخليج..
موديز:175 مليار دولار أصول صناديق الثروة السيادية في قطر
الدوحة - الراية:
قدرت وكالة موديز العالمية إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو1.6 تريليون دولار بنهاية
عام 2012، أي ما يعادل 107 % من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون. وقالت
الوكالة في تقرير نشر أمس إن إجمالي أصول الصناديق في قطر بلغت بـ175 مليار دولار وأن
السعودية احتلت المرتبة الأولى خليجياً من حيث أصول الصناديق السيادية بـ641 مليار
دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ397 مليار دولار. وجاءت الكويت في المرتبة
الرابعة خليجياً من حيث أصول الصناديق السيادية بنحو 395 مليار دولار، وعمان 14 مليار
دولار والبحرين11 مليار دولار. وذكرت موديز أن أصول صناديق الثروة السيادية الخاصة
في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت جنباً إلى جنب مع تعافي أسعار النفط منذ عام 2009.
وتقول الوكالة إن حجم الصناديق السيادية الكبير يدعم التصنيفات السيادية لدول التعاون،
مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة قد أدت إلى تراكم الثروات في دول التعاون بشكل غير
مسبوق، إضافة إلى الإيرادات النشطة والفوائض في الميزانية التي عززت بدورها أصول الصناديق
السيادية خلال العامين الماضيين. وأشار تقرير موديز إلى أن الحكومات الخليجية قد عمدت
مؤخراً إلى مضاعفة إنفاقها، إذ إن الإيرادات النفطية لم تصب جميعها في الصناديق السيادية،
بل تم إنفاق جزء منها على البنية التحتية وبعد المساعدات الحكومية. وترى موديز أن صناديق
الثروة السيادية تعتبر مخففاً ناجحاً للصدمات التي قد يتعرض لها المال العام في مختلف
السيناريوهات الخاصة بأسعار النفط. وأشارت موديز إلى أن متوسط سعر برميل النفط في العامين
الماضين كان عند حاجز 110 دولارات، وهذه معدلات تاريخية تفوق ضعف متوسط سعر البرميل
بين عامي 2001 و2010 عند 55 دولاراً للبرميل، وهو ما أدى إلى ارتفاع أصول الصناديق
السيادية الخليجية التي تستحوذ على 24.3 في المئة من إنتاج النفط في العالم، و11 في
المئة من إنتاج الغاز. وترى موديز أن إجمالي الفوائض المالية للحساب الجاري المجمع
لدول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى 350 مليار دولار في عام 2012، ما يعادل 23 في
المئة من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول الخليج. وتتوقع موديز أن تنحسر أسعار النفط
بشكل تدريجي خلال الأشهر الـ48 المقبلة، ما سيعطي الأهمية بشكل أكبر للإيرادات غير
النفطية. وتؤكد موديز أنه رغم ذلك فإن نظرتها المستقبلية لإيرادات مجلس التعاون تبقى
مستقرة. وأشار التقرير إلى أن الإستراتيجيات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية الخليجية
تختلف فيما بينها، وتعتمد في أغلب الأحيان على قابلية الحكومات التابعة لها في اتخاذ
المخاطر.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول
مرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (10) لسنة 2007م بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/
سفير بتروليوم
141.8 مليار ريال الناتج المحلي في الربع الأول