جريدة العرب - الثلاثاء 13 أغسطس 2013م – الموافق 6 شوال 1434هـ- العدد: 9193

 أكدت أنه لا بديل عن دور المنظمات الدولية في حفظ السلم والأمن
قطر تدعو لزيادة التعاون بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة

دعت دولة قطر إلى إيلاء التعاون بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة أهمية خاصة بهدف تحقيق المزيد من التكامل في العلاقة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، منوهة بأن هذا يتطلب توفير المناخ الدولي الملائم لها وزيادة قدراتها وتمكينها من العمل بفاعلية، وفق ما جاء في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
ورأت دولة قطر في البيان الذي أدلى به سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، أنه إذا ما توافر لهذه المنظمات ذلك فستكون الخط الدفاعي الأمامي للأمم المتحدة للمساعدة في حل المشاكل الإقليمية للحيلولة دون توسعها وتهديد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن أنه سيوفر على الأمم المتحدة جهوداً كبيرةً يمكن من خلالها أن توظفها في مجالات أخرى وفي مقدمتها مسألة التنمية.
ولفتت دولة قطر كذلك إلى أن تحقيق ما تقدم يستلزم تفعيل ما ورد في الفصل الثامن من الميثاق، وبخاصة المادة (52) فقرة (1).
واعتبر سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني أن مواصلة مجلس الأمن بحث هذا الموضوع وتقديم الأمين العام للأمم المتحدة مبادرات مختلفة، يؤكدان أن النقاش في جدوى التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لم يعد نوعاً من الحوار النظري أو الأكاديمي، بل أصبح حقيقة تستند إلى التجارب التي شهدها العالم، ولا يزال يعيشها، والتي تؤكد جميعاً أنه لا بديل عن الدور الذي يمكن أن تنهض به تلك المنظمات في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الصدد شدد سعادته على أهمية التوصل إلى آليات وقواعد محددة للعمل بهدف تمكين المنظمات الإقليمية للقيام بواجباتها طبقا للميثاق، مطالباً بتطبيق تلك الآليات وقواعد العمل بما يساهم في حل النزاعات والوقاية منها وتسويتها وفق أحكام القانون الدولي أينما وقعت وبدون تمييز، بهدف تحقيق المقصد المهم والرئيسي للأمم المتحدة، ألا وهو حفظ السلم والأمن الوارد في المادة (1) فقرة (1) من الميثاق.
وتابع سعادته «لقد أثبتت التجارب أنه وبعد تزايد حالات النزاعات المسلحة، ومع الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الأمم المتحدة في بعض الحالات، فإن جهودها كانت ولا تزال بحاجة لدعم المنظمات الإقليمية وفق الدور المناط بها في الفصل الثامن من الميثاق.. كما بات جلياً أن المنظمات الإقليمية هي الوعاء الأفضل والأقل كلفة مادياً وبشرياً للتعريف بحقيقة ما يجري في بعض النزاعات، كما أنها الأقدر على تحليل المعلومات المتعلقة بحفظ السلم والأمن في إقليمها».
وأشار سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في بيانه إلى اعتماد مجلس الأمن والجمعية العامة قرارات عديدة لدعم التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المختلفة، وترحيب هذه القرارات بجهود تلك المنظمات في حفظ السلم والأمن الدوليين تنفيذاً لأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن عقد شراكات مهمة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية المختلفة، لافتا في هذا الصدد إلى مساهمة هذه المنظمات في منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام بعد وقوعها، وكذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص.
وأعرب سعادته عن التطلع إلى تنفيذ العديد من القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن الشرق الأوسط، والتي يترتب على عدم تطبيقها حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.
ولدى تطرقه للتعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، أوضح سعادته أن هذا التعاون في حالات عديدة خلال العقدين الماضيين قد تمخض عن نتائج إيجابية انعكست على استقرار المنطقة والعالم.
وقال «حرص المجلس على العمل يداً بيد مع الجامعة العربية وفق الفصل الثامن من الميثاق، حيث تمت معالجة أزمات خطيرة عصفت حينذاك بالمنطقة والعالم.. كما استند المجلس في العديد من قراراته التي تخص منطقتنا على موقف ورؤية الجامعة العربية التي حرصت من جانبها على تنفيذ قرارات المجلس، في حين أننا نرى اليوم عدم استجابة لقرارات الجامعة العربية إزاء حالات ومخاطر كبيرة تعصف بمنطقتنا وتهدد استقرارها، نتيجة لعدم قدرة مجلس الأمن على التوصل إلى اتفاق بشأنها، وأخص بالذكر هنا النزاع في سوريا رغم خطورته وانعكاسه المباشر على السلم والأمن الدوليين».
وفي هذا السياق نوه سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني في بيانه إلى إصدار جامعة الدول العربية، استناداً إلى الدور المناط بها من ميثاقها كمنظمة إقليمية ووفق الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، العديد من القرارات الرامية لحل النزاع في سوريا، استناداً إلى القانون الدولي، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وقال: «إلا أنه، ورغم مطالبة تلك القرارات لمجلس الأمن القيام بالدور الموكل إليه بموجب الميثاق، والاستعداد للتعاون مع المجلس في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، فإن المجلس لم يتمكن للأسف من القيام بواجباته رغم تجاوز عدد الضحايا المئة ألف من المدنيين، بالإضافة إلى عدة ملايين من النازحين واللاجئين السوريين ودخول ميليشيات خارجية في النزاع، وكل ما يترتب على ذلك من إثارة للتوترات الطائفية في المنطقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص».
وشدد سعادته على أن التوصل إلى تسوية لهذا النزاع يستلزم قيام مجلس الأمن بمهامه، والتعاون المباشر مع المنظمة الإقليمية المعنية، وهي جامعة الدول العربية، بهدف إعادة الاستقرار والأمن للمنطقة، ووضع حد لمعاناة شعب كامل لا ذنب له سوى أنه ينشد حقه في الحياة الكريمة.
وبهذه المناسبة أعرب عن الأمل بمواصلة العمل المشترك الذي كان سائداً في الماضي بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، طالما أنه يتماشى مع الميثاق ويساهم في دعم مهمة مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وفي ختام بيانه جدد سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني التزام دولة قطر كعضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بالمضي قدما في دعم الأمم المتحدة في كافة الجهود التي تسهم في تعزيز العلاقة بينها وبين المنظمات الإقليمية بهدف معالجة الأزمات والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات.
وضمن هذا الإطار لفت إلى اطلاع مجلس الأمن على الجهود التي بذلتها دولة قطر على مدى السنوات الماضية للتخفيف من حدة التوترات في عدد من الدول التي شهدت نزاعات، وتجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة خطيرة كان يمكن أن تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، معرباً عن اعتزاز دولة قطر بإقرار مجلس الأمن بهذا الدور في قراراته.

مرسوم رقم (42) لسنة 2008 بالتصديق على الانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة 

مرسوم رقم (22) لسنة 2007 بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية 

مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

قرار أميري رقم (43) لسنة 2011 بتعيين المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك

قطر تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة