جريدة العرب - الأحد 18 أغسطس 2013م – الموافق 11 شوال 1434هـ- العدد: 9198

في انتظار توسيع شبكة المستشفيات والعيادات المقدمة للخدمة
لا شكاوى خلال شهر من بداية تطبيق التأمين الصحي

يمر اليوم شهر كامل على بداية تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي انطلق يوم 18 يوليو الماضي، حيث شمل فئة المواطنات القطريات من سن 12 عاماً فما فوق، وسط إقبال ملحوظ للقطريات وانسيابية في التطبيق، في انتظار صدور قرار تمديد شبكة المستشفيات والعيادت والمؤسسة الصحية المعنية بتقديم الخدمات الصحية في المستقبل القريب، وذلك عبر شبكة ستتوسع تدريجياً مع بدء تطبيق النظام، حيث سيتم توسيع مظلة مستشفيات التأمين الصحي لتشمل مستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي، بالإضافة إلى العيادات التخصصية والعامة على مراحل تعلن عنها لاحقاً، موازاة مع إطلاق المراحل التالية للنظام التي ستعرف تغطية المزيد من المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
وبعد مرور شهر كامل على بداية تطبيق المشروع الذي استغرق سنوات من التحضير لم تسجل شكاوى كثيرة من قبل المواطنات القطريات المعنيات بتطبيق المرحلة الأولى، عدا النقص الذي سُجّل خلال الأيام الأولى من بداية تطبيق النظام، حيث تقدمت العديد من الموطنات لطلب الاستفادة من خدمات صحية من قبيل الأسنان والقلب والكلى مجاناً.
كما كان لافتاً من خلال استطلاعات «العرب» وجود سوء فهم لبنود نظام التأمين الصحي والحاجة لضرورة تكثيف التوعية الإعلامية ليس على مستوى المستشفيات فقط بل التفكير جدياً في نشر ملصقات وتنظيم أجنحة توعوية في المجمعات التجارية مثلا، والأماكن العامة التي يقصدها المواطنون والمقيمون لتوضيح أهمية نظام التأمين الصحي الاجتماعي، ومراحله، ومميزاته ونوعية التسهيلات التي سيقدمها للمستفيدين من الخدمات الصحية على أرض قطر. ذلك أن الأجنحة التي تم إقامتها في مستشفى النساء والولادة لمؤسسة حمد الطبية والمستشفى الأهلي، والعمادي ومستشفى الدوحة، لا تعدو أن تكون بمثابة مكاتب استعلامات، بينما قد يحتاج المشروع الضخم لحملة إعلامية توعوية أوسع، كونه يمثل إحدى أبرز المشاريع الضخمة المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016).
قلة معلومات
ولعلّ ما يبرز ضرورة توسيع الحملة التوعوية والإعلامية للنظام الجديد سوء الفهم، أو بدرجة أدق نقص المعلومات لدى شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين الذين لا يفقهون في التأمين الصحي الاجتماعي عدا أنه يمنحهم خدمات صحية مجاناً، لكن الكثيرين يجهلون مثلا إجراءات الاستفادة من النظام الجديد، ومراحل تطبيقه والفئات المعنية بالاستفادة من النظام في كل مرحلة من مراحله، ناهيك عن نوعية الخدمات الصحية التي ستوفر في كل مرحلة.
واستطلعت «العرب» على لسان العديد من المواطنين والمقيمين وجود سوء فهم وعدم اطلاع جيد على نظام التأمين الصحي الاجتماعي، الأمر الذي أكده أيضاً مسؤولون بالمستشفيات الخاصة لفتوا إلى أنهم سجلوا حالات لمواطنات قطريات جئن لطلب الحصول على خدمات طبية مجانية لعلاج الأسنان وخدمات أخرى من غير أمراض النساء والولادة، بسبب عدم اطلاع العديد من المراجعات على تفاصيل مراحل تطبيق النظام الجديد، والخدمات التي ستشملها كل مرحلة.
وقد تكفلت مكاتب الاستقبال على مستوى المستشفيات الخاصة بالرد على تساؤلات المواطنات، وتوضيح اللّبس الحاصل لدى بعضهن، مع وجود موظف مراقب لدى كل مستشفى خاص عيّنه المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب طاقم خاص بنظام التأمين الصحي وفرته إدارة كل مستشفى خاص على حدة.
تحرك سريع
وبدا واضحاً أن المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة استشعروا سريعاً النقص الملحوظ في التوعية والمعلومات لدى المستفيدين من الخدمات الصحية منذ أول يوم لبداية تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، حيث سارع المسؤولون لإصدار بيان توضيحي بعد أول يوم من بداية تطبيق نظام التأمين الصحي، حيث شدّدت الشركة الوطنية للتأمين الصحي على أن المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي التي تشمل القطريات من سن 12 عاماً فما فوق، لن تغطي التأمين على خدمات علاج الأسنان والقلب والكلى وغيرها من الخدمات الصحية، بل ستقتصر على أمراض النساء والولادة فقط.
ولفت البيان إلى تأكيد «الشركة الوطنية للتأمين الصحي على أن المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الاجتماعي تستهدف تزويد تغطية التأمين الصحي لجميع المواطنات القطريات من عمر الثانية عشرة فما فوق حصرياً عند إجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية فقط، وعليه فإن المرحلة الأولى لا تغطي أمراض الأسنان والقلب والكلى أو غيرها من الخدمات الصحية».
كما أبرز الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن «عمليات المرحلة الثانية لنظام التأمين الصحي الاجتماعي والتي ستطبق العام المقبل ستغطي كافة الخدمات لجميع المواطنين القطريين لكن المرحلة الأولى التي بدأت أمس تغطي فقط أمراض الحمل والولادة والأمراض النسائية».
وأضاف: «يطبق النظام على مراحل لسببين: الأول التأكد من قدرتنا على دمج النظام بسلاسة مع الأنظمة الموجودة لمزودي الخدمات الصحية، والسبب الثاني هو التعلم من كل مرحلة لنتمكن من جعل نظام التأمين الصحي الاجتماعي يتميز بالقوة والفعالية المرجوة منه».
هذا، وسجلت المستشفيات المعنية بتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي انسيابية جيدة وبداية تطبيق موفقة للنظام الجديد، حيث أعلنت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن الأسبوع الأول من تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الاجتماعي سجل استفادة (688) مواطنة قطرية من عمر الثانية عشرة فما فوق من تغطية التأمين الصحي عند إجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية في مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، ومستشفى العمادي، والمستشفى الأهلي، ومستشفى عيادة الدوحة، وسيتم توسيع مظلة مستشفيات التأمين الصحي لتشمل مستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي، بالإضافة إلى العيادات التخصصية والعامة على مراحل تعلن عنها لاحقاً.
وقال بيان للشركة أمس: إنه في الأسبوع الأول من بدء العمل بنظام التأمين الصحي الاجتماعي أظهرت الإحصاءات علاج 183 من المرضى الداخليين، و505 من مرضى العيادات الخارجية، وتلقى الخط الساخن بمركز الاتصال 4020 8444 أكثر من (500) اتصال خلال مواعيد العمل. ووفرت الشركة الوطنية للتأمين الصحي نقاط معلومات في كل مستشفى مشمول تحت شبكة التأمين الصحي حالياً، لتقديم المشورة وتوعية المواطنات القطريات بمجالات تغطية التأمين الصحي الاجتماعي، وأبرز الفوائد التي يمكن الاستفادة منها في النظام. إن كافة المواطنات القطريات من سن الثانية عشرة فما فوق يعتبرن مسجلات تلقائياً في النظام، وذلك بفضل العمل المشترك مع وزارة الداخلية فكل ما على المستفيدات فعله هو إبراز البطاقة الشخصية للحصول على الخدمات من إحدى المستشفيات المشمولة بشبكة التأمين.
تغطية شاملة للخدمات العام المقبل
وقال الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة لشؤون السياسات، والرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي: «لقد سار الأسبوع الأول لتدشين نظام التأمين الصحي الاجتماعي في قطر على ما يرام من حيث حصول المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية على العلاج».
وأضاف: «نحن نشعر بالارتياح والحماسة في الحقيقة لما قامت به المواطنات القطريات من الاستفادة من الخيارات الكبيرة المتاحة عند اختيار المزود المفضل لإجراء المراجعات المتعلقة بالحمل والولادة والأمراض النسائية».
ومن جهته، قال السيد حسين ريكا مدير دائرة التمويل والتأمين الصحي في المجلس الأعلى للصحة: «لقد بدأ نظام التأمين الصحي الاجتماعي يكسب شعبية أكثر كل يوم، وسنستمر في توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل مزيداً من مستشفيات وعيادات القطاع العام والخاص، ونتطلع لتحقيق ذلك قريباً، وفي السياق نفسه فإن الخط الساخن ونقاط التوعية العامة أسهمت في زيادة نجاح القبول، ونحن نشجع المواطنات القطريات على حجز المواعيد عبر الهاتف في المستشفيات والعيادات التي تقدم هذه الخدمة».
وأكد د.فالح أن المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي لا تغطي أمراض الأسنان، والقلب، والكلى أو غيرها من الخدمات الصحية، لكن المرحلة الثانية التي خطط لتطبقيها العام المقبل ستغطي كافة الخدمات لجميع المواطنين القطريين.
تفاؤل القطاع الخاص
بدورها، فإن المستشفيات الثلاثة للقطاع الخاص المعنية بتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي، وجدت ارتياحاً للبداية المشجعة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي، حيث أكد الدكتور عبدالعظيم حسين، المدير الطبي للمستشفى الأهلي لـ «العرب» أن «العملية سارت بطريقة ممتازة.. ونحن نتوقع إقبالاً كبيراً خلال الأيام القادمة على المستشفى الأهلي بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي يكفل علاجاً مجانياً»، مضيفاً «نحن ندرك أن الإقبال سيكون كبيراً علينا، ولدينا كامل الاستعداد لاستقبال الضغط الكبير للجمهور، وإن واجهتنا طوابير فسنعتمد نظام الترقيم الإلكتروني، لكن في الوقت الراهن خصصنا مكتب استقبال للمواطنات القطريات وطبيباً يتولى فحص أمراض النساء والولادة».
وبيّن أن إدارة المستشفى قدمت كافة التسهيلات بمجرد أن تخرج المواطنة القطرية بطاقتها الشخصية للحصول على الخدمة العلاجية المطلوبة، مشيراً إلى إحصاء 28 مراجعة قطرية معنية بالتأمين الصحي الاجتماعي خلال الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً إلى منتصف النهار، منها مواطنة قطرية أدخلت لغرفة الولادة أمس الأول، في أول يوم من تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.
ولفت إلى أن إدارة المستشفى قامت برفع عدد الكوادر الطبية والتجهيزات استعداداً لاستقبال الحالات الجديدة التي يتوقعها المستشفى، حيث رفعت عدد الأطباء الاستشاريين من 8 إلى 10، والاختصاصيين من 7 إلى 12، تماماً كما زادت عدد غرف العمليات من 2 إلى 3 غرف، وغرف الولادة من 6 إلى 8 غرف.
وكشف الدكتور عبدالعظيم حسين عن افتتاح أول قسم بكافة تخصصات النساء والولادة، يضم 10 عيادات حديثة، على مستوى الطابق الثاني، حيث خصصت إدارة المستشفى طابقاً كاملاً لحالات النساء والولادة، ناهيك عن توفير خدمة التلقيح الصناعي، وعيادة أطفال الأنابيب والأشعة التلفزيونية. لافتاً إلى أن القسم الجديد سيكون مفتوحاً لجميع المراجعات من قطريات وغير قطريات، ويوفر خدمات علاجية مجانية، طبقاً لنظام التأمين الصحي الاجتماعي.
بدوره، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير العام لمستشفى العمادي لـ «العرب»: إن المستشفى سجل إقبالاً ممتازاً في أول يوم من بداية تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي، مؤكداً تسجيل 15-17 حالة لمواطنات قطريات استفدن أمس من خدمات علاجية في أمراض النساء والولادة. وتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة مع انتشار الوعي بأهمية النظام الجديد الذي يوفر خدمات علاجية مجانية.
ولفت العمادي إلى أن إدارة المستشفى خصصت بدورها طاقماً كاملاً لإنجاح المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد، حيث تم تجنيد طاقم من 7 موظفين في مكتب استقبال خاص بالتأمين الصحي الاجتماعي، لتقديم كل الأجوبة عن الاستفسارات، وتسهيل حصول المواطنات على الخدمة العلاجية، بمجرد إظهار البطاقة الشخصية.
هذا، وصرح الدكتور العمادي أن إقرار مجانية العلاج بفضل نظام التأمين الصحي الاجتماعي سيوفر للمراجعين فرصة الاختيار بين الخدمات العلاجية التي يفضلونها، مع مجانية العلاج، بعدما كانت عملية الولادة الطبيعية تكلف من 9 آلاف ريال فما فوق، مقابل 14 ألف ريال للولادة القيصرية في مستشفى العمادي.
كما قال الدكتور عثمان السعيد، المدير العام لمستشفى الدوحة -أول مستشفى خاص يوقّع اتفاقية مع المجلس الأعلى للصحة: إن لدى المستشفى تجربة سابقة في تطبيق التأمين الصحي مع مرضانا، حيث إن %80 من مراجعينا لديهم تأمين صحي، مع اختلاف في فلسفة التأمين الصحي الاجتماعي الجديد، مبدياً استعداد المستشفى لمواكبة كافة مراحل تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
توسيع مزودي الخدمة مستقبلاً
ومعلوم أن الشبكة الأولية لمزودي الرعاية الصحية خلال المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي تتضمن مستشفى النساء والولادة التابع لمؤسسة حمد الطبية، وثلاثة من المستشفيات الخاصة هي مستشفى العمادي ومستشفى عيادة الدوحة والمستشفى الأهلي. ومن المتوقع إضافة مزودين آخرين إلى الشبكة في الأشهر والأسابيع المقبلة. كما أن باقي المستشفيات العامة كمستشفى الخور ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبي ستقوم بتقديم الخدمات المشمولة بالنظام كالمعتاد إلى أن تدخل في شبكة مقدمي الخدمة. وبإمكان المراجعين المستفيدين من المرحلة الأولى في نظام التأمين استخدام البطاقة الشخصية القطرية للتعريف والتحقق من الشخصية، وبهذا فإن كافة المواطنات القطريات من سن الثانية عشرة فما فوق يعتبرن مسجلات تلقائياً في النظام ولا يحتجن للتسجيل بشكل منفصل للاستفادة من التأمين الصحي، كما أنه لا يترتب على المواطن دفع أي قيمة مادية مقابل الخدمة، حيث إن الدولة تغطي أقساط التأمين المترتبة على جميع المواطنين القطريين.
ويطبّق نظام التأمين الصحي الاجتماعي على خمس مراحل تمتد المرحلة الأولى منه حتى الربع الأول من العام 2014، لتكتمل المرحلة الخامسة عام 2015. ويتمثل الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي الاجتماعي في تزويد كل من يعيش في قطر، سواء أكان مواطناً أو مقيماً بالخدمات الأساسية والحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة لهم، الذي يستهدف 90 ألف مواطنة معنية بالخدمات الطبية للنساء والولادة؛ حيث سجل مستشفى الأهلي 9 حالات خلال الفترة الصباحية، منها أول حالة ولادة لمواطنة قطرية في أول يوم من تطبيق نظام التأمين الصحي، بينما سجلت عيادة الدوحة 6 حالات لحوامل من غير القطريات خلال الصباح، والذي يستهدف 90 ألف مواطنة معنية بالخدمات الطبية للنساء والولادة.

قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها

قانون رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار أميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة