جريدة العرب - الاثنين 19 أغسطس 2013م – الموافق 12 شوال 1434هـ- العدد: 9199
بالتعاون مع الداخلية
:
«العدل» تفتتح مكتباً جديداً للتوثيق بالصناعية
افتتحت وزارة العدل صباح أمس مكتبا جديدا لإدارة التوثيق بمركز خدمات الصناعية التابع
لوزارة الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة العدل
ووزارة الداخلية لتيسير الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والمقيمين كافة في مناطق تواجدهم
أو القريبة منهم. ونظرا لما تمثله المنطقة الصناعية من ثقل وكثافة لأعمال الشركات،
فقد تم تزويد المكتب بالعدد الكافي من الموظفين لتقديم خدمة (إثبات التاريخ)، وذلك
لإعطاء الأوراق العرفية صحة التاريخ للعقود المبرمة بين الشركات والأفراد، كما تم ربط
المكتب بالنظام الآلي لمركز الخدمات ووزارة العدل. وسيتولى المكتب توثيق عقود المقاولات
وكافة معاملات الشركات دون الحاجة لمراجعة المقر الرئيسي للوزارة.
وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي الوكيل المساعد للشؤون القانونية
الذي أشرف على تدشين المكتب الجديد، إلى جانب مدير إدارة التوثيق وعدد من المسؤولين
بوزارة الداخلية، بأن «تدشين هذا المكتب يأتي في إطار الرؤية العامة للحكومة وتوجيهات
القيادة الرشيدة بإحداث نقلة نوعية في أداء القطاعات الخدمية في الدولة، حيث تأتي وزارة
العدل في مقدمة هذه القطاعات، خاصة إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق». وأضاف سعادة
الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن افتتاح هذا المكتب هو خطوة أولى في إطار خطوات
لاحقة تعكف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لافتتاح مكاتب للمراجعين
في أقسام وزارة الداخلية، وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين بهدف التوسع في تقديم
الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققته وزارة الداخلية في
خدمة الجمهور.
وأشار الهتمي إلى أن هذه الخدمة سيتم تقديمها بشكل دائم من خلال مركز خدمات الصناعية
الذي يعمل على فترتين صباحية ومسائية لتقديم الخدمات لأكبر عدد من المراجعين، كما أنها
جزء من الخدمات التي ستقدمها الإدارة تدريجيا في انتظار انتقال الوزارة إلى مبناها
الجديد، حيث سيتم تقديم خدمات الإدارة بالكامل مسائيا من المقر الرئيسي على مدار ثلاثة
أيام في الأسبوع (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة
الثامنة. وأكد الهتمي أن افتتاح هذا المكتب يأتي كذلك في إطار حرص سعادة السيد حسن
بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين
والمقيمين في جميع المناطق بالدولة، وبما يضمن توفير الجهد واختصار الوقت على المراجعين،
وبما يقلل الضغط على الإدارات الخدمية في الوزارة مع تزايد النشاط الاقتصادي في الدولة
تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وثمن سعادة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل جهود وزارة الداخلية، وعلى
رأسها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، على ما قدمته
من تسهيلات لوزارة العدل من أجل إطلاق هذه الخدمة، كما أشاد الهتمي بجهود معالي الشيخ
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين
في الدولة.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن
التوثيق
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار
قانون الشركات التجارية
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مكتب جديد لتوثيق العقود بالصناعية