جريدة الراية - الثلاثاء 20 أغسطس 2013

مراجعة المناهج والتقييم وعودة الهيبة للمعلم ..
أولياء أمور وتربويون :مطلوب إعادة النظر في السياسات التعليمية
إشراك جميع عناصر العملية التعليمية يضمن نجاح السياسات
وضع خطة لمواءمة برامج التعليم التقني لاحتياجات سوق العمل
توزيع المدارس وأيام التمدرس ودوام الطلاب بحاجة لإعادة دراسة بناء
المناهج على التلقين والحفظ يقتل الإبداع والابتكار لدى الطلاب

كتب - محمد حافظ :
طالب عددٌ من أولياء الأمور وخبراء التعليم بضرورة تغيير السياسات التعليمية والتربوية في المدارس من أجل تحقيق نهضة وتطوّر التعليم التي يرغب في تحقيقها جميع عناصر العملية التعليمية من أولياء أمور وطلاب ومعلمين.. مُشيرين إلى أن هناك رغبة حاليّة لدى جميع العاملين بقطاع التعليم لتغيير تلك السياسات خاصة في ظل تسلم وزير جديد لحقيبة التعليم في مرحلة جديدة من عمر البلاد تسعى خلالها لتحقيق النهضة الشاملة والتي لن تتحقق إلا بوجود نظام تعليمي يُضاهي غيره في البلاد المتقدّمة مع مراعاة أن يناسب ظروف المجتمع القطري.
وقالوا لـ الراية إنه لا بدّ أن تشمل تلك التغييرات نظام التقويم وإلغاء نظام التقييم التربوي الشامل الذي انتقده الكثيرون لعدم قدرته على تحقيق الهدف منه وهو تقييم مستوى الطالب بشكل عملي علاوة على مسؤوليته عن ارتفاع نسبة الرسوب بالمدارس المستقلة، كما طالبوا بإعادة النظر في طول الدوام الدراسي وأيام التمدرس وعددها بالنسبة للعام الأكاديمي.
وأكّدوا أن هناك عددًا من الملفات يجب إعادة النظر فيها من بينها ملف التعليم التقني وإعادة الهيبة للمعلمين وإعادة توزيع المدارس على مناطق الدولة وغيرها من الملفات.
في البداية، قال السيد سعد هلال المهندي مدير مدرسة عبد الله بن علي المسند الثانوية المستقلة للبنين: إننا اليوم أمام مرحلة جديدة من مراحل تطوّر الدولة، وهي التحوّل من مرحلة تمكين الإنجازات التي تحققت على كافة المستويات والقطاعات بالدولة وحولتها إلى دولة ناهضة صنعت لنفسها مكانة بين الأمم إلى مرحلة الانطلاق وفيها ستنطلق الدول لتحصل على المكانة التي سعت إليها لإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يتطلب من الجميع أن نسير في الاتجاه الصحيح ونعيد تقييم كافة التجارب ونبني على الجيّد منها ونعدّل مسار ما نتج عنه أي إخفاق أو عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه، ولأن التعليم جزء من استراتيجية التنمية البشرية التي تنتهجها الدولة من أجل إنتاج عنصر بشري قادر على تحمّل مسؤولياته تجاه وطنه ويسهم بصورة كبيرة في تحقيق نهضتها.
وأشار إلى أن النظر لنتائج العام الأكاديمي الحالي نظرة سريعة بالإضافة إلى تحليل نتائج التغذية الراجعة من آراء أولياء الأمور والطلاب عن النظام التعليمي تكفي لكي نحدّد خريطة طريق لتطوير نظام التعليم في قطر بالصورة التي نريدها جميعًا وتحقق رضا الجميع. مؤكدًا أن من أهم السياسات التي يجب تغييرها في الوقت الراهن هو سياسة التقييم التي لا تعبّر بأي حال من الأحوال عن المستوى الحقيقي للطلاب بل على العكس تجهد الطلاب وترهق وتوتر أولياء الأمور، وقد حوّلت التعليم من متعة للطلاب إلى عبء والمناهج من التعلم للتلقين وهو ما يتطلب تعاونًا من جميع مسؤولي التعليم لابتكار نظام تقييم يعكس المستوى الحقيقي للطلاب ولا يجهد الطلاب بهذه الصورة.
واقترح المهندي أن تقوم هيئة التقييم المسؤولة عن وضع الاختبارات بتحليل مستويات الطلاب والوقوف عليها لعمل اختبارات تناسب مستويات الطلبة، وهذا كله يتيحه برنامج الرصد الذي قامت به هيئة التقييم لجميع المدارس بلا استثناء. مضيفًا : يجب أخذ تقارير لتقييمات مفصّلة من المدارس على مستويات طلابها وتشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى للتعليم لوضع عدّة اختبارات لكل مادة نهاية العام ويتم اختيار أنسب اختبار وفق التقارير المفصلة لمستويات طلاب المدارس ووضع عدد من الأسئلة لكل مادة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للتعليم يأتي من ضمنها أسئلة الامتحانات، على شرط أن تكون 20 % من الأسئلة تناسب الطالب المتميّز و20 % من الأسئلة تناسب الطالب الضعيف و60 % من الأسئلة تناسب الطالب المتوسط والاقتراح الأهم هو إلغاء نظام التقييم التربوي الشامل واستبداله بنظام الفصلين الدراسيين.
من جانبه أشار الدكتور عمر أبو صلعة الخبير التربوي وأستاذ المناهج إلى أن المدرسة هي الوحدة الأساسية في منظومة التعليم وهي المصنع الذي تتم فيه العملية التعليمية والتربوية التي محورها الطالب بصفته المخرج النهائي لمنظومة التعليم وبالتالي يجب أن تخرج كل السياسات التعليمية الجديدة من المدرسة لكونها الميدان فلا يوجد أي سياسات بدون اشتراك القائمين على تنفيذها بدءًا من مدير المدرسة والنواب وحتى المعلمين فهم من المفترض أن يضعوا السياسات التعليمية ويراجعوها لأنهم من ينفذونها على أرض الواقع. مضيفًا: إن دور المدرسة الأساسي يكمن في إعداد الطالب وتشكيله وصياغته بينما يأتي دور المجلس الأعلى للتعليم كداعم ومساند للمدرسة في تحقيق رسالتها وأهدافها.
وأكّد ضرورة مشاركة صنّاع القرار لمن هم في الميدان في وضع الاستراتيجية الجديدة للتعليم وبناء الثقة بين المدرسة والمجلس الأعلى للتعليم، من خلال الاستماع لأصحاب التراخيص ومديري المدارس وإشراكهم في صنع القرار التربوي وتوفير احتياجاتهم ودعمهم ومساندتهم لهم حتى يتم الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية ومخرجاتها. وأكّد وجود عدد من الملفات الهامّة أمام وزير التعليم والتعليم العالي سعادة السيد محمد عبد الواحد الحمادي من أجل الارتقاء بنظام التعليم في قطر، ومن بين هذه الملفات الاهتمام بالتعليم التقني الذي أثبتت التجارب مدى حاجة البلاد له في الوقت الراهن والتحوّل من الاقتصاد المعرفي للاقتصاد النفطي، حيث أصبح من الأهمية ما يجعله يحتاج للإسراع في تنفيذه لكونه مكونًا أساسيًا في منظومة التعليم العام من خلال تطوير برامج تعليم وتدريب تقني ومهني متنوّعة تلبّي احتياجات سوق العمل ووضع وتنفيذ خطة لمواءمة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات المجتمع القطري وسوق العمل، علاوة على الحاجة إلى تغيير النظرة المجتمعية للتعليم التقني بزيادة الوعي والمشاركة في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وبأهميته كمكوّن أساسي في منظومة التعليم والتدريب وبدوره في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وصولاً إلى زيادة معدّلات التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم التقني والمهني في مختلف مراحل التمدرس من المرحلة الثانوية وحتى التعليم العالي، إضافة إلى ضرورة إيجاد خطة لتوفير تعليم مهني للإناث يلائم طبيعتهن وميولهن ويلبّي احتياجات سوق العمل القطري.
وأضاف: إنه لا يمكن الحديث عن تطوير التعليم والتوسّع في بناء المدارس والمنشآت التعليمية دون التطرّق إلى وضع المعلم نفسه حيث أصبح العمل في قطاع التعليم من المهن التي لا تستحوذ على اهتمام المواطنين الذين يعزفون عن العمل في مجال التعليم بالرغم من الحوافز الماديّة التي يحصل عليها المعلم، وبالتالي أصبح لزامًا على الوزارة الجديدة أن تنظر في أمر إعداد كوادر وطنية للعمل بقطاع التعليم. مشيرًا إلى أن المعلم أصبح مهمومًا بالعديد من الواجبات التي تثقل كاهله وتجعله يمضي يومه بالكامل في الدوام وأكثر السياسات المهموم بها المعلم هي السياسات الخاصة بالرخص المهنية وإنجاز الملف المهني على الرغم من أهميتها إلا أن الكثيرين من المعلمين يشكون من صعوبة الإجراءات الخاصّة بالملف المهني ويحتاجون لتخفيفها.
من جانبهم أكّد أولياء الأمور أن السياسات التعليمية الجديدة يجب أن تضع في اعتبارها في المقام الأول أن التعليم يجب أن يكون متعة للطلاب وليس عبئًا وألا تبنى المناهج على التلقين والحفظ وتقتل الإبداع والابتكار لدى الطلاب، كما يؤكّد جاسم القطان أحد أولياء الأمور. مشيرًا إلى أنه يجب العمل على تغيير سياسات التقييم التي تبنى على هذا الأساس وتجعل الطلاب مهمومين يوميًا بتحصيل كميات كبيرة من الدروس وحفظها من أجل الاختبار وبعد الاختبار ينسى ما تعلمه ولا يتلفت لذلك علاوة على شغل الطالب طوال العام بالاختبارات من الباقة الأولى للثانية والثالثة ثم الاختبارات الوطنية فلا يكاد الطالب يلتقط أنفاسه من اختبار حتى يبدأ في الاستعداد لآخر.
وأضاف: إنه من الضروري إعادة النظر أيضًا في عدد ساعات الدوام الدراسي، فاليوم الدراسي طويل جدًا ويرهق الطلاب وعليه أيضًا يترتّب عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الذي يعتبر من أطول الأعوام الأكاديمية في المنطقة وهو ما لا يتناسب مع ظروف المجتمع المحلي وبالتالي يجب التركيز على الكيف وليس الكم في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية.
ويرى ناصر الهاجري عضو مجلس أمناء مدرسة الإمام الشافعي أن هناك العديد من الملفات التربوية والتعليمية التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الوقت الراهن وإشراك أولياء الأمور والطلاب ومجالس الأمناء وأصحاب التراخيص وشركاء العملية التعليمية في دراستها وتقييمها للتعرّف على نقاط قوتها وضعفها وصولاً إلى معالجة علمية بشأنها. مؤكدًا دور المدارس في النهوض بالمخرجات التعليمية وتعزيز تحصيل الطلبة وعلى مكانة المعلم وتقديره ما لذلك من أثر على نجاح العملية التعليمية حيث أصبح المعلم مهمومًا بشكل أكبر وواجباته الوظيفية على حساب رسالته التعليمية، وبالتالي أصبح مُقصرًا داخل الصف الدراسي علاوة على أنه فقد قيمته التربويّة كمعلم وتربوي وجب على الجميع احترامه وتقدير الدور الذي يقوم به نتيجة غياب العمل بلائحة الضبط السلوكي والانحياز بصورة كاملة للطلاب وولي الأمر على حساب المعلم وبالتالي على حساب العملية التعليمية.

قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية 

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي 

قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية 

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل 

قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

وثيقة تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع"