جريدة العرب - الأربعاء 21 أغسطس 2013م – الموافق 14 شوال 1434هـ- العدد: 9201

أثناء النزاعات المسلحة
قطر تؤكد احترامها المواثيق الدولية حول حماية المدنيين

أكدت دولة قطر احترامها للمواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، واعتماد حكم القانون، واحترام إرادة الشعوب، وخياراتها، وكذلك دعمها للقرارات والبيانات الرئاسية التي أصدرها ويصدرها مجلس الأمن الدولي فيما يتصل بحماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر أمام مجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة حول (حماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة)، والتي ألقاها السيد يوسف سلطان لرم، القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة.
واعتبر أن مواصلة مجلس الأمن بحث هذا الموضوع، واعتماد قرارات وبيانات رئاسية عديدة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لحماية المدنيين بشكل عام، خاصة في أثناء النزاعات المسلحة.. وقال: إن ما تم التوصل إليه من مواثيق دولية في هذا الجانب قد أسهم في ارتقاء حقوق الإنسان، وصون كرامته، وحمايته من أي انتهاك، ومن ثم فقد أصبحت حقوق الإنسان قانونا دوليا معترفا به في كل مكان، وأن الإخلال بها يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين.
وأضاف «أننا لا نزال نشهد انتهاكات جسيمة لم يعد الضمير الإنساني، أو المجتمع الدولي قادر على تحملها أو القبول بها، رغم التقدم الكبير الذي شهده المجتمع الدولي للالتزام بالمواثيق الدولية، بما تضمنته من أحكام رادعة، وعقوبات واضحة وملموسة، وأحكام قضائية أصدرتها المحاكم الدولية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، ومنها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب».
وأوضح أن مجلس الأمن الدولي نهض في الماضي القريب، وفي حالات معروفة، بمهمة إلزام الدول بتطبيق المعايير الإنسانية التي تضم قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي والإنساني، ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولية، وذلك في ضوء أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي حددت اختصاصات المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات التي اعتمدت لحماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار السيد يوسف سلطان إلى أن العالم شهد أيضا حرص مجلس الأمن على التحرك الفوري، وإصدار قرارات بموجب الفصل السابع من الميثاق لحماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات التي تعرضوا لها، سواء من خلال فرض مناطق آمنة، أو تأسيس محاكم دولية لمساءلة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة، أو تقديم المجرمين إلى المحاكم الدولية القائمة، ووفق ما يقضي به القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.. قائلا «وإنه في هذا الإطار أصبح مبدأ الحق في التدخل الإنساني راسخا في التعامل الدولي، وذلك كما أكدته السوابق الدولية في هذا الخصوص». ونوه القائم بالأعمال لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، أكدت (خاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة) على حماية المدنيين في أثناء النزاعات الداخلية.. موضحا أن هذه الاتفاقيات لا تؤكد فقط احترام القانون الدولي الإنساني، بل تطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مناسبة لاحترامه.. إذ إن المادة الأولى المشتركة في الاتفاقيات الأربع لا تطالب بأن (تحترم) جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني فحسب، وإنما تكفل احترامه أيضا.
وقال إنه ضمن هذا المنظور جاءت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية الأخرى التي تحرم أي انتهاك لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين لتكمل بذلك وتتكامل مع أحكام القانون الدولي الإنساني بهدف توفير الحماية للمدنيين.
ونوه السيد يوسف سلطان لرم، القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وغيرهما أصدروا قرارات عديدة بشأن الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون في سوريا جراء الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه، وإصراره على استخدام الحل الأمني لإسكات الشعب السوري من المطالبة بحقوقه المشروعة.
وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا برئاسة السيد «باولو سيرجيو بينيرو» منذ أكثر من أسبوعين خلال إحاطته للجمعية العامة للأمم المتحدة.. قائلا: «إن التقرير أشار إلى استمرار وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن تفاقم الوضع الإنساني جراء منع النظام وصول الإمدادات الإنسانية كوسيلة لمعاقبة المدنية».
ولفت إلى أن اللجنة وثقت أيضا، وبالتفصيل، الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، حيث أقر التقرير بأن هذه الجرائم والانتهاكات «تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين».
واعتبر أن الفظائع التي يتعرض لها الشعب السوري تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا فاضحا للالتزامات الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وللقرارات العديدة لمجلس الأمن، ابتداء من القرار رقم (1894) الذي طلب من جميع الأطراف في النزاعات المسلحة (أن تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا تاما، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل احترام وحماية السكان المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية).
وقال السيد يوسف سلطان «إن الشعب السوري الأعزل والعالم أجمع يتطلع إلى اتخاذ مجلس الأمن إجراءات فعالة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية المدنيين في سوريا، وضمان المساعدة الإنسانية لهم من دون تمييز، وعودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم».
ونبه إلى أن عدم اكتراث مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان للعواقب الوخيمة التي تترتب على الاستهانة بالمواثيق الدولية، وعدم الامتثال لأحكامها، رغم أنها أصبحت ملزمة للجميع، يؤدي إلى «أضرار بالغة» بصورة الأمم المتحدة، ويبعث برسائل خاطئة لمرتكبي الانتهاكات «من شأنها تشجيعهم على المضي قدما في التعدي على حياة وكرامة الأفراد والشعوب».
ورأى وفد دولة قطر، في ختام الكلمة، أن تعطيل دور مجلس الأمن الدولي، ومنعه من اتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين «يشل أجهزة الأمم المتحدة بشكل عام، ويحد من قدرتها على التعامل مع الأوضاع الإنسانية العاجلة».

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

قطر تؤكد حرصها على دعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان

قطر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي

قطر تختتم رئاستها للجمعية العامة للأمم المتحدة