جريدة الراية - السبت24أغسطس2013

للمحافظة على البيئة البرية واعتبارًا من اليوم
وزير البيئة يمدد حظر الرعي لمدة عامين
مصدر بالبيئة : انعكاسات إيجابية لحظر الرعي بالبيئة القطرية
القرار يهدف إلى الحفاظ على الأشجار والنباتات والروض حتى تكمل ازدهارها
دعوة ملاك العزب وأصحاب الإبل للالتزام بالقرار والمساهمة فى جهود حفظ البيئة
إجراءات قانونية حيال المُخالفين لقرار حظر الرعي

الدوحة ـ الراية :
أصدر سعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي، وزير البيئة، قرارًا بتمديد القرار الوزاري السابق رقم (95) بتاريخ 23/8/2011، بشأن حظر الرعي في جميع مناطق الدولة، وذلك لمدّة سنتين، اعتبارًا من اليوم الجمعة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البيئة في تصريح صحفي إن قرار تمديد حظر الرعي يأتي نتيجة لما تحقق من إيجابيات كثيرة انعكست على البيئة البرية ولمزيد من المحافظة على الأشجار والنباتات البرية والروض حتى تكمل ازدهارها.
ودعا المصدر ملاك العزب وأصحاب الإبل لضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظًا على البيئة الطبيعية والثروة الحيوانية والمساهمة في الجهود التي تضطلع بها وزارة البيئة لإثراء الحياة البريّة عامة والروض خاصة في دولة قطر.
وأضاف : إن وزارة البيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يُخالف تعليمات حظر الرعي، مُعربًا عن بالغ تقدير الوزارة لتفهّم دواعي وأسباب تمديد قرار حظر الرعي.
وأعدّت وزارة البيئة دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة وأشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية والدائمة والتي تعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتجه لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي.
واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8-10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض ومسح وحصر وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها.
وأضافت الدراسة: إن قرار وزارة البيئة القاضي بحظر الرعي يهدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي، الناجم عن الرعي الجائر غير المرشد وحماية التربة من التعرية، وإعادة التنوّع الحيوي، ومنح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها، وتكاثرها واستدامة الموارد الطبيعية، والعمل على تطوير التنوّع البيئي، وزيادة المسطحات الخضراء، ودعت الوزارة في ختام دراستها إلى ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي، في دولة قطر كونه كنزًا لا نشعر بقيمته وأهميته.
كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري وموارده الطبيعية.
وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.
وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة كملاذ آمن لتغذية الحيوان والمُدارة بالمعاييرالحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي ( نثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر).
وبحسب التقرير، فإن النتائج الأوليّة للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل واضح وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدّة البسيطة التي مرّت حتى الآن ولكن كان يمكن أن يِحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية إذا ما حظر رعي الضأن والماعز.
وفي هذا السياق أوصى الفريق بالاستمرار بحظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز إن أمكن مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي مما يسرّع من عودة هذا الغطاء المنهك.
ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثرعالية الجودة وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجّه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبيّة وزينة برية محلية في مجال الحدائق لما لها من مميّزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.
ولاحظ فريق عمل الدراسة أثر الغبار الكلسي المنتشر من الكسارات في مساحات كبيرة من الأراضي والروض والذي أدّى لموت جزء من الغطاء النباتي وتلوث الهواء والبيئة المحيطة بهذه الكسارات، لذلك أوصى بالحدّ من هذه الظاهرة وتكثيف الرقابة البيئية. كما لاحظ وجود خروقات قانونية على الروض كالتحطيب ودهس النباتات بالسيارات، أوصى في هذا الصدد بإيقاف مثل هذه النشاطات سلبية الأثر وتكثيف الرقابة البيئية ونشر الوعي البيئي.
كما أوصى التقرير بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال إن ندرة روضات الذروة القياسية (روضة بمحمية الريم) يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. وقال إنه يجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية لما لها من قيمة علمية كبيرة لأنها تمثل قمة التطوّر. ودعا التقرير إلى ضرورة اتباع أسس الإنذار المبكر لتفادى تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية بالرصد والمراقبة البيئية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار سعادة السيد وزير البيئة رقم (95) لسنه 2011م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة ولمدّة سنتين من تاريخه هدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من التعرية والانجراف والتصحّر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوّع البيئي النباتي (معمرة - حولية - شجيرات - أشجار) بالإضافة إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات. كما يهدف القرار إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي . واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني والعمل على تطويرالتنوّع البيئي (نباتي وحيواني سواء حيوانات أو أحياء دقيقة) بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية.

قانون رقم (4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية 

مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

قرار وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر الرعي

قرار حظر الرعي تم اتخاذه دون إيجاد بدائل لأصحاب الحلال