جريدة الراية - السبت24أغسطس2013

بنسبة 62% قطر تتصدّر الدول العربيّة في تجارة السلع والخدمات
الدوحة الأولى عربيًّا في الفائض التجاري مع العالم بـ 95.3 %
 124.6 مليار دولار حجم الصادرات القطريّة من السلع والخدمات
حجم تجارة السلع والخدمات للدول العربيّة يتجاوز 400 مليار دولار
الفائض التجاري العربي ارتفع إلى 82.4 مليار دولار خلال 4 سنوات
دول الخليج ومصر تستحوذ على أكثر من80 % من إجمالي التجارة الخارجيّة للدول العربيّة

كتب - أحمد سيد:
تصدّرت دولة قطر قائمة الدول العربية التي شهدت اعلى نسبة نمو لقيمة تجارة السلع والخدمات خلال الفترة ما بين عامي 2008 و 2012 بنسبة 62 % ، حيث سجلت المرتبة الأولى كصاحبة أكبر تحسّن في فائضها التجاري مع العالم بنمو بلغ 95.3 %.
كما سجّلت قطر المرتبة الثالثة بمعدّل 44 % بالنسبة لقيمة واردات السلع والخدمات.
وذكر تقرير خاص عن التجارة الخارجية العربية أصدرته حديثاً المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، أن قطر جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 74.2 مليار دولار فيما يتعلق بالدول الأكثر استفادة من تجارتها الخارجية من حيث تعزيز احتياطيّات الدولة من العملات الأجنبيّة.
وقد بلغت قيمة صادرات قطر للسلع والخدمات 124.6 مليار دولار، لتحقق أعلى معدّل نمو للصادرات خلال الفترة بنسبة 70.7 % . وقد شهدت الفترة الأخيرة المزيد من اندماج اقتصاديّات الدول العربية في التجارة الدولية بزيادة معدّلات التصدير والاستيراد، وبالتالي زيادة تأثير وتأثر هذه الاقتصادات بالتطوّرات الاقتصادية العالمية، بحيث أصبحت الدول العربية أكثر اعتماداً وانكشافاً على العالم الخارجي، وزادت نسبة التجارة الخارجية العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل الدول العربية في المتوسّط، وبشكل متواصل، من نحو 65 % في العشريّة الأخيرة من القرن الماضي إلى نحو84.9 % خلال الفترة 2000 - 2007 ، ثمّ إلى نحو 92.1 % للفترة 2009 - 2012. وفي ظلّ زيادة التحدّيات الاستراتيجيّة في المنطقة العربية والتغيّرات المتسارعة في الأنظمة الاقتصادية والتجارة الدولية وتنامي تأثير المنظمات والمؤسسات العالمية وظهور وزيادة التكتلات الاقتصادية الدولية، يعتبر تنمية التجارة الخارجية من المداخل الرئيسيّة لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول العربية عبر تنمية التجارة العربية البينيّة. فقد سعت دول المنطقة إلى إرساء قواعد ثابتة لاستدامة نمو التجارة العربية البينية من خلال عقد الاتفاقيات التجاريّة الثنائيّة والمتعدّدة وتنفيذ برامج مشتركة لتمويل وضمان التجارة العربية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق التجارة الحرة بين بعض الدول العربية. ويأتي اهتمام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بهذا المحور انطلاقا من دورها التاريخي الرامي إلى تشجيع صادرات الدول العربية للأسواق العربية والخارجية والذي بداته في العام 1986 عبر إصدار النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات وتوفير الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية التي يمكن أن تواجهه حيث قدمت المؤسسة ضمانات في هذا الشأن بقيمة 9.5 مليارات دولار منذ تأسيسها وحتى الآن معظمها لضمان ائتمان الصادرات ومنها 1338.8 مليون دولار خلال عام 2012 وبنسبة 77.7 % من إجمالي الضمانات المقدمة من قبل المؤسسة.
تجارة السلع والخدمات
شهدت تجارة السلع والخدمات للدول العربية نموًّا واضحًا خلال السنوات الأربع الأخيرة بقيمة 400.7 مليار دولار وبنسبة تغير 19.4 % من 2068 مليار دولار عام 2008 إلى 2469 مليار دولار عام 2012 وجاء هذا النمو مواكبًا لنسبة النمو التي شهدها حجم تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي بقيمة 2.53 تريليون دولار وبنسبة تغير 12.7 % من نحو 20 تريليون دولار عام 2008 إلى نحو 22.4 تريليون دولار خلال نفس الفترة. كما ارتفع الفائض التجاري الإجمالي العربي بقيمة 82.4 مليار دولار وبمعدّل 24.2 % من 341 مليون دولار إلى 424 مليون دولار خلال نفس الفترة. كما شهدت حصّة التجارة العربية من السلع والخدمات من إجمالي التجارة العالمية نموًّا طفيفًا من نحو 5.2 % عام 2008 إلى نحو5.5 % عام 2012 . وقد جاء هذا النمو في حجم تجارة السلع والخدمات العربية نتيجة لنمو حجم صادرات السلع والخدمات العربية بقيمة 241.6 مليار دولار وبمعدل 20.1 % من 1205 مليارات دولار عام 2008 إلى نحو 1446 مليار دولار عام 2012 ، خصوصًا صادرات الدول النفطيّة، وكذلك لنمو حجم واردات السلع والخدمات العربية بقيمة 159.2 مليار دولار وبمعدّل 18.4% من 863 مليار دولار إلى 1022 مليار دولار خلال نفس الفترة إلاّ أنه وفي المقابل شهدت نسبة التجارة العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي العربي تراجعا خلال نفس الفترة بواقع 6.4 % من 100.6 % عام 2008 إلى 94.1 % عام 2012 ، وذلك انعكاسا لتراجع حصة الصادرات العربية من الناتج بواقع3.4 % من 58.6 % إلى 55.1 % ولتراجع حصّة الواردات العربية من الناتج بواقع 3 % من 42 % إلى 39 % وبالتبعية تراجعت نسبة الفائض التجاري العربي من الناتج من 16.6 % إلى 16.2 % خلال نفس الفترة.
المستوى القطري
أمّا فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على مستوى الأقطار العربية فتُشير الإحصاءات إلى أن 7 دول عربية تستحوذ على أكثر من 80 % من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية وهي: السعودية التي حلت في المركز الأول بقيمة 621.7 مليار دولار وبنسبة 24.1% ثمّ الإمارات بقيمة 588.6 مليار دولار وبنسبة 23.3 % ثمّ قطر والعراق والكويت والجزائر ومصر على التوالي، ومن المُلاحظ أن جميعها دول مصدرة للنفط فيما عدا مصر.
وقد تصدّرت قطر قائمة الدول العربية التي شهدت أعلى نسبة نمو لقيمة تجارة السلع والخدمات خلال الفترة ما بين عامي 2008 و 2012 بنسبة 62 % تلتها العراق بنسبة 54.8 % ثم موريتانيا بنسبة50.1 % وفيما يتعلق بحصة تجارة السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي فهناك8 دول عربية زادت فيها تلك النسبة على 100 % أبرزها موريتانيا في المرتبة الأولى بنسبة 164.4 % ثمّ الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 164 % ثمّ البحرين في المرتبة الثالثة بنسبة 150 % ثمّ لبنان والأردن وليبيا وسلطنة عمان وتونس على التوالي. كما جاءت موريتانيا في المرتبة الأولى كصاحبة أعلى ارتفاع في حصّة تجارة السلع والخدمات من الناتج بنسبة 26.4 % تلتها ليبيا في المرتبة الثانية بنسبة 15.7 % ثم الإمارات بمعدل %9.8 خلال الفترة بين عامي 2008 و2012.
وعلى صعيد أكثر الدول العربية تصديرًا للسلع والخدمات فقد حلت السعودية في المرتبة الأولى بقيمة 410 مليارات دولار ثمّ الإمارات بقيمة 315 مليار دولار ثمّ قطر بقيمة 124.6 مليار دولار ثمّ الكويت في المرتبة الرابعة بقيمة 123.8 مليار دولار وبفارق بسيط ، كما حققت قطر أعلى معدّل نمو للصادرات من السلع والخدمات خلال الفترة بنسبة 70.7 % تلتها العراق في المرتبة الثانية بمعدّل 51.3 % ثمّ موريتانيا في المرتبة الثالثة بمعدل 46.7 % ثمّ جيبوتي في المرتبة الرابعة بمعدّل نمو بلغ .% 38.3
أمّا على صعيد قيمة واردات السلع والخدمات فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستورد عربي بقيمة 273.6 مليار دولار وذلك بفضل نشاطها الكبير في تجارة إعادة التصدير إلى المنطقة ثمّ السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 211.7 مليار دولار ثمّ العراق بفارق كبير وبقيمة 77.2 مليار دولار وقد حقق العراق أعلى نسبة نمو في قيمة واردات السلع والخدمات خلال الفترة بين عامي 2008 و 2012 بمعدّل 59.5 % ثمّ جاءت موريتانيا في المرتبة الثانية بمعدل 52.5 % ثم قطر في المرتبة الثالثة بمعدل 44 %.
وعلى صعيد أكثر الدول استفادة من تجارتها الخارجية من حيث تعزيز احتياطيّات الدولة من العملات الأجنبية جاءت السعودية في المرتبة الأولى بفائض في ميزان تجارتها من السلع والخدمات بلغت قيمته 198.3 مليار دولار، ثمّ حلت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 82.3 مليار دولار، ثمّ قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 74.2 مليار دولار كما حلت قطر في المرتبة الأولى كصاحبة أكبر تحسن في فائضها التجاري مع العالم بنمو بلغ 95.3 % خلال الفترة ثمّ البحرين في المرتبة الثانية بنمو بلغ 80.3 % ثمّ سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 62.1 %.
أمّا فيما يتعلق بترتيب الدول العربية في مؤشر فائض الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 ، فقد حلت الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 47.4 % ثمّ قطر في المرتبة الثانية بنسبة 40.4 % ثمّ ليبيا في المرتبة الثالثة بنسبة 37.2 %.
التجارة السلعيّة في الدول العربية
تمثل التجارة السلعيّة نحو 85 % من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية وذلك كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2008 و 2012 ويُعزى ذلك إلى هيمنة النفط والغاز على حصّة كبيرة من التجارة الخارجية العربية. وتُشير الإحصاءات المبيّنة في الجدول رقم 9 إلى أن التجارة السلعية في الدول العربية شهدت نموًّا بقيمة 410.7 مليار دولار وبنسبة 23.7 % خلال السنوات الأربع الممتدّة بين عامي 2008 و 2012 وذلك من 1734 مليار دولار إلى 2145 مليار دولار. وكنتيجة لذلك النمو الذي كان أعلى من معدّل النمو العالمي ارتفعت حصّة التجارة السلعيّة العربيّة من التجارة السلعيّة العالمية خلال الفترة من نحو 5.35 % إلى نحو 5.85 %. وقد حلت السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم التجارة السلعية لعام 2012 بقيمة 530.1 مليار دولار وبنسبة 25 % من الإجمالي تلتها الإمارات بفارق ضئيل وبقيمة 520 مليار دولار وبنسبة 24.2 % لتشكل الدولتان ما يقرب من نصف التجارة العربية السلعيّة ثمّ جاءت قطر في المرتبة الثالثة وبفارق كبير عن السعودية والإمارات وبحجم تجارة بلغ 164.5 مليار دولار وبنسبة 7.7% من الإجمالي العربي.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة 

قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر

قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر

قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري 

قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك 

قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

141.8 مليار ريال الناتج المحلي في الربع الأول