جريدة الراية - الأحد01سبتمبر2013

السيولة تعزز المبيعات ..
الأصمخ:استمرار نمو القطاع العقاري
تحسن مؤشرات عمليات البيع والشراء الفترة القادمة
إقبال على استئجار الوحدات المكتبية بمنطقة الأبراج

الدوحة - الراية :
قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن.
وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر.
وأوضح التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري .
وقال: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة.
وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الأول من 2013 لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الرابع من العام الحالي 2013.
وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.
وبين التقرير أن شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق.
وأوضح التقرير أن مؤشرات عام 2013 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية.
أسعار الأراضي
على صعيد أسعار القدم المربع للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1660 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 1600 ريال للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة إلى 400 ريال، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى 1000 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربع ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 385 ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 1600ريال للقدم المربع الواحد.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 415 ريالا للقدم المربع الواحد، واستقر متوسط سعر القدم المربع التجاري في منطقة الوكرة عند 1500 فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربع لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل ليسجل 775 ريالا، و300 ريال على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الوكير ارتفع إلى 215 ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربع ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 285ريالا، واستقر في منطقة الريان عند 350 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربع ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ 390 ريالا، واستقر السعر في منطقة اللقطة عند 350 ريالا للقدم المربع الواحد.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الخور ارتفع ليسجل 205 ريالات للقدم المربع، واستقر في منطقة الخيسة عند 320 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد، وأم صلال علي وبلغ 280 ريالا و250 ريالا للقدم المربع على التوالي.
الشقق السكنية والفلل
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية شهد تحسنا من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة ، و1.2 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين 10 إلى 11 ألف ريال، منوها إلى أن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.
كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.
وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن السعر يختلف في اللؤلؤة حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين 12 إلى 16 ألف ريال .
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين ريال لمساحة تقدر بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.
وأضاف: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين 400 إلى 500 متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وزغوى مابين 2.5 إلى 3.5 مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين 1.8 مليون ريال إلى 2.2 مليون ريال.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر 

قانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان

القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

نظام القانون الموحد للتسجيل العقاري

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر