جريدة العرب - الإثنين 2 سبتمبر 2013م – الموافق 26 شوال 1434هـ- العدد: 9213
الأسرة التربوية تنتظر الكثير في 2013-2014
رسوم الخاصة واستقطاب القطريات ومعالجة الرسوب أبرز ملفات العام الجديد
يعود المعلمون وأصحاب
التراخيص للمدارس يوم الأحد المقبل، إيذانا ببدء العام الأكاديمي 2013-2014 وعلى
وقع العديد من التغييرات بدءا بالوزير الجديد سعادة محمد بن عبدالواحد
الحمادي الذي أجرى بعض التغييرات على مستوى الإدارات كمكتب المدارس المستقلة والشؤون
القانونية وهيئة التقييم وغيرها، بينما يجلس الطلاب لمقاعد الدراسة يوم 10 سبتمبر بعد
انقضاء إجازة الصيف.
واختلفت آراء أصحاب التراخيص والمعلمين والأولياء بخصوص أهم ما ينتظرونه من العام الدراسي
القادم، ففي الوقت الذي ركّز فيه الأولياء على مستقبل أولادهم وسياسة المدارس الخاصة،
طالب أصحاب التراخيص بحماية أكبر ومعاملة في المستوى، في حين ركّز المعلمون على الأمن
الوظيفي والاستقرار في العمل.
ولا تزال قضية الرسوب في اختبارات الشهادة الثانوية العامة تثير حفيظة الكثير من الأولياء
رغم تأكيدات الوزير بأنه يستحيل المساواة بين الطالب الناجح والراسب، إذ يرى الكثير
من أولياء الأمور أن هذا العام الجديد لا بد أن يراعي فيه المجلس الأعلى للتعليم قضية
الرسوب وأن يضع خطوطها البارزة قبل بداية أي تقييم أو اختبار ويُخطرهم كأولياء بكل
خطوة حتى يكونوا على علم بما ينتظر أولادهم ولا يتفاجؤون بما وقع للكثيرين نهاية العام
الدراسي الماضي.
خطوط بارزة
وقال فاتح فطيمي إن ما حدث العام الماضي لبعض الطلاب كان مؤسفا، مشيراً إلى أنه ليس
ضد الرسوب لأنه لا بد أن يكون هناك تفرقة بين الطالب المجتهد والكسول، لكنه عاد ليقول
إنه يتعيّن على المسؤولين في المجلس وضع خطوط بارزة لهذا الرسوب وتنظيم ندوات للأولياء
حتى يكونوا على دراية بكل صغيرة وكبيرة تخص أبناءهم، لافتا إلى أن الرسائل النصية التي
تصلهم أحيانا من خلال إدارات المدارس لا تروي عطشهم إذ غالبا ما تكون لهم أسئلة لكن
لا يعرفون سبيلا لطرحها.
وأيد مصعب العتيبي ما ذهب إليه فاتح، وطالب بشرح واقع الرسوب لأولياء الأمور حتى يتم
تفادي ما وقع نهاية العام الماضي، وقال مصعب إنه لا يملك أي طفل مسجل في الصف الثاني
عشر لكنه كولي أمر يُحس بكل ولي أمر يرسب ابنه وبدل أن يراه في الجامعة يجده قابعا
في نفس المكان الذي درس فيه العام الماضي.
رسوم المدارس
وأكد محمد أبوراتب ولي أمر الطالب جلال بالصف الحادي عشر ثانوي بإحدى المدارس الخاصة
وله أبناء آخرون بمدارس مختلفة، إنه يتمنى من الإدارة الجديدة للمجلس الأعلى للتعليم
أن تتعامل بصرامة مع المدارس الخاصة في قضية رفع الرسوم ووضع سقف معين لها، إذ عبّر
عن أسفه لوصول بعض الأقساط إلى 30 ألفا وأكثر، مشيراً إلى أن الأمر مبالغ فيه ولا بد
من التعامل مع هذه المدارس بحزم.
وفي السياق نفسه عبّرت آمال أحمد عن نفس الانشغال، إذا قالت إن ابنتها ستدرس أول عام
لها لكنها اصطدمت بقسط المدرسة العالي جدا، وتساءلت عن الدور الرقابي إذ لا يعقل -حسبها–
أن يدفع ولي الأمر ما قيمته 25 ألف ريال قسط سنة أولى ابتدائي.
وليس بعيدا عن المدارس الخاصة التي شكلت انشغال غالبية أولياء الأمور قال السيد هاشم
رديب إنه يتمنى أن يفعّل قرار توحيد الإجازات، لافتا إلى أن بعض المدارس الخاصة لا
تحترم هذا القانون وتخصص إجازات في غير تاريخ باقي المدارس مما يسبب خللا لأولياء الأمور
الذي يملكون أكثر من طالب في أكثر من مدرسة، مشيراً إلى أنه وقع ضحية هذا التعارض في
الإجازات العام الماضي.
وضم بعض التربويين صوتهم لصوت الأولياء وقالوا إن الإدارة الجديدة متمثلة في سعادة
الوزير ومن أجل ضمان التعليم للجميع عليها أن تضع قانونا ينظم زيادات المدارس الخاصة
التي فاقت الخيال، وطالبوا بأن تتم زيارات هذه المدارس والوقوف بشكل صحيح على ما تقدمه
من علم، لأن الكثير منها ما تقدمه لا يضاهي القيمة المالية التي تطالب بها، وأشار هؤلاء
التربويون إلى أنه يتوجب على الإدارة الجديدة وضع حد أيضا لما أسموه احتيال بعض المدارس
كتلك التي تطالب ولي الأمر بدفع حقوق التسجيل ثم تطالبه بدفع حقوق حجز مقعد وكأن الأمر
يتعلق بمشاهدة فيلم في السينما وليس لمتابعة الدروس!
وتعلق الأسرة التربوية آمالا على الإدارة الجديدة للمجلس الأعلى للتعليم لوضع قواعد
وقوانين صارمة للمدارس الخاصة تنظمها وتراعي كلا الطرفين مالك المدرسة وولي الأمر.
سحب التراخيص
اشتكى بعض أصحاب التراخيص ممن اتصلت بهم «العرب» من قضية سحب التراخيص دون وجود ضوابط
لذلك، وعبروا عن أسفهم لسحب تراخيص من أصحابها في وقت سابق رغم أن الجميع يشهد لهؤلاء
بالكفاءة وحسن السلوك والأداء الجيد وتساءلوا عن الدافع الحقيقي وراء سحب هذه التراخيص،
وطالبوا بضرورة إعادة النظر فيها وإعادة الاعتبار لمن يريد العودة لمجال التعليم، خاصة
أن بعض أصحاب التراخيص يملكون من الخبرة ما يجعلهم إضافة للعملية التربوية ويساهمون
في الدفع بمبادرة تطوير التعليم في منحاها الإيجابي.
وفي السياق نفسه شدد بعض أصحاب التراخيص في حديثهم لـ «العرب» على ضرورة أن تتغير طريقة
التعامل مع المدارس بحيث تعامل كلها على حد سواء دون مفاضلة صاحب ترخيص عن آخر، وشدد
بعض أصحاب التراخيص على ضرورة أن يعامل الجميع معاملة واحدة وأن يكون هناك عدل في القرارات
بين المدارس، وأن يتم الرد على مراسلاتهم في حينها ولا تتأخر لدرجة أن البعض يفقد الأمل
أو يتجاوز تلك المشكلة، كما طالبوا بأن تكون هناك زيارات مفاجئة للمدارس للوقوف على
من يعمل ويقوم بواجبه ومن لا يعمل والوقوف على الواقع الحقيقي للمدارس، بدل الإعلان
عن تلك الزيارات وبالتالي تفقد معناها بعدما تتهيأ لها المدرسة.
الرخص المهنية
من جهتهم طالب بعض المعلمين بضرورة تحديث سياسات منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة
المدارس، بشكل يلبي طموحاتهم للحصول على الرخص بسهولة، خاصة في ظل مطالبة البعض بإلغاء
هذه الرخصة، وثمّن المعلمون الإجراءات التنفيذية التي بدأها سعادة وزير التعليم والتعليم
العالي الخاصة بالتعديلات خاصة أنها تضمنت إشراك ممثلين من ذوي العلاقة وممثلين لأصحاب
التراخيص ومن المتوقع أن يتم إشراك المزيد في المراحل القادمة ليتضمن الوصول لرؤى مشتركة
تصل للغايات المطلوبة بشكل سلس ومرن، كما ثمّنوا تعديل الرواتب بأثر رجعي سواء ما تعلق
بالمنح أو بالعلاوات إذ استفادوا من حقوقهم كاملة.
وقالت السيدة سهير نائبة أكاديمية إنها مع عمل المعلمة لملفها المهني لأنه فيه تعمق
للوظيفة، وأشارت إلى أنها في مدرستها قامت بتدريب المنسقات والمعلمات للحصول على الملف
المهني وكان هناك العديد من الاحتجاجات في بداية العمل ولكن مع التعاون وإفهامهن للملف
ودوره في التوثيق وتنظيم العمل وجدت القبول والرضا، مشيرة إلى أن هذا ما يفسر تقديم
عدد كبير من المعلمات لملفاتهن المهنية في المدرسة، لافتة إلى أنها ضد الرأي الداعي
لإلغاء الملف، مؤكدة بشدّة على أهميته المعلمة التي تمارس وظيفتها بشكل صحيح، موضحة
أنها لن تجد أي معضلة في إتمام ملفها.
من جهتها أبانت المعلمة فاطمة عن رغبتها في إلغاء هذه الرخصة، وقالت إنها لا تجد فائدة
للملف المهني لذلك لن تعمل به خلال دوام الطلاب لأنها في المدرسة لخدمة الطلاب لا لإضاعة
الوقت في تجارب المجلس الأعلى على حد تعبيرها، لأنها ترى أن اهتمامها بالطلاب سيكون
أحسن لها من الاهتمام بالمنسقة التي تأتي لمدها بدورات على حساب وقت الطلاب.
احترام المعلم
وفي السياق نفسه أثار المعلمون من جديد موضوع لائحة الضبط السلوكي، وقال المعلم أحمد
منصور إنه يتمنى أن تتضمن اللائحة بندا يخص احترام المعلم، مشيراً إلى أن الكثير من
الطلاب أضحوا يعتبرون المعلم مجرد شخص عادي في المدرسة ولا يكنون له أي احترام نظرا
لعدم وجود قاعدة للعقاب، وهو الأمر نفسه الذي سانده المعلم جواد عبدالعالي الذي سرد
واقعة حدثت لزميل له في المهنة لم يُنصف فيها رغم أن الطلاب قلّلوا احترامهم له وهذا
لغياب بند يعاقب الطلاب.
ويرى جواد أنه يتعين الآن إعادة هيبة المعلم أمام الطالب حتى لا يتحول المعلم إلى وسيلة
تلقي الدرس ولا تحظى بمهمتها الأساسية المتمثلة في تخريج الأجيال بالصورة اللازمة،
وهذا لن يتأتى إلا بتوفير سلطة للمعلم على الطالب يُجبره فيها على احترامه وفي الوقت
نفسه تضمن تعليما نوعيا وانضباطا من الطالب.
الكفاءات
واتفق الفاعلون في المنظومة التربوية على أنهم ينتظرون خلال العام الجديد إعادة الثقة
للمعلم القطري خاصة في ظل المحفزات التي قدمتها هيئة التعليم بالشراكة مع جامعة قطر
لاستقطاب عدد كبير من القطريين لمهنة التدريس، إذ يرون أن هذه الإجراءات لم تأت أكلها
ولا بد من تفعيلها وتعزيزها حتى يكون للمعلم القطري مكانة في المنظومة ومن خلاله يستعيد
المعلم هيبته ويفرض على الطالب احترامه، كما يسمح بعودة القطريات للمدارس ولمهنة التدريس،
فالتحذير من غياب العنصر النسوي كان ظاهرا من قبل التربويين الذي تحدثوا للعرب أو أولياء
الأمور لما للمعلمة القطرية من وزن في المجتمع القطري إذ أكد أغلبهم على ضرورة معالجة
الوضع الحالي حفاظاً على ثقافة وهوية المجتمع، فالأطفال في المراحل التعليمية الأولى
يتأثرون بشكل كبير بمعلميهم، وأشاروا إلى أن عزوف المواطنات عن العمل بالتدريس يرجع
إلى الكثير من المعوقات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، فأعباء العمل الكبيرة دفعت
أغلبية من خاضوا التجربة للبحث عن عمل آخر، إضافة إلى الخريجات الجدد ممن يعطون فكرة
مسبقة عن صعوبة العمل في هذا المجال، وبينوا أن توافر الوظائف في الكثير من قطاعات
الدولة وبرواتب منافسة دفع أغلبية الشباب للبحث عن بدائل، توفر لهم نفس الدخل وبمجهود
أقل، وأوضحوا أن خريجات كلية التربية جامعة قطر لا يكفين لتغطية سوق العمل، فعددهن
لا يقارن بحاجة المدارس المستمرة لكوادر وطنية، لذا طالبوا بإيجاد صيغة لتشجيع القطريات
من جديد لاقتحام مهنة التدريس لما للمعلمة القطرية من تأثير كبير على الطلاب خاصة في
مراحل التعليم الأولى التي يستقي فيها الطفل غالبية معارفه من المدرس، فالغياب الواضح
للمعلم القطري سينعكس بآثار سلبية على الطلاب مستقبلا.
قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن
التعليم الإلزامي
قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم
57 مدرسة بقائمة القسائم التعليمية