جريدة الراية - الأربعاء 4 سبتمبر 2013

25 % تخلفوا عن التسجيل بالحملات ..
الفيحاني :فرز جديد للحجاج بداية الأسبوع المقبل
ثلثا الحجاج عوائل.. واستبعاد من تحت الأربعين
السليطي : لا تقسيم للحجاج على الحملات وأجزنا المشاركة في السكن شرط موافقة السعودية
الوزارة ليست معنية بالأسعار.. وتحميل المقاولين خسارتهم لها غير مقبول

كتب - محروس رسلان :
كشف السيد علي مبارك الفيحاني مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إجراء عملية فرز جديدة للمتقدّمين للحج هذا العام نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم لاختيار أسماء بديلة للذين تخلفوا عن التسجيل في الحملات خلال الفترة الممنوحة لهم.
وقال الفيحاني خلال لقاء تنويري مع الصحفيين بحضور السيد ناصر السليطي مساعد مدير الإدارة إن ما بين 75 في المئة من المقبولين للحج هذا العام بدأوا إجراءات التسجيل في الحملات فيما تخلفت النسبة الباقية عن الفترة المحدّدة التي منحتها إدارة الحج والعمرة وبالتالي سيتم استبدالهم بأشخاص آخرين .مشيرًا إلى أنه تمّ توزيع واختيار أعداد الحجاج وهي 800 قطري و400 مقيم، وتمّ إرسال رسائل sms إليهم بعد أن تمّ تشكيل لجنة من 7 مديرين للإشراف على عملية الفرز والتوزيع، وبعد إجراء أول فرز تمّ منح الحجاج مهلة 4 أيام تمّ مدّها إلى أسبوع، وفي يوم الأحد الماضي اجتمعت اللجنة وحذفت الذين لم يسجلوا، وستجتمع اللجنة بداية الأسبوع المقبل للفرز مرة ثالثة، لافتًا إلى أن عدد من سجلوا 14 ألف شخص وأنه بعد مطابقة الشروط عليهم تمّ استبعاد 4 آلاف ليصبح المجموع 10 آلاف حاج، 3200 قطري و6800 مقيم تمّ اختيار 1200 حاج من بينهم.
وأكّد الفيحاني خلال اللقاء أن ثلثي من تمّ اختيارهم من العوائل والثلث الآخر من الأفراد، فيما أشار السيد ناصر السليطي مساعد مدير الإدارة إلى أنه تمّ استبعاد من هم تحت الأربعين.
وكان مدير إدارة الحج والعمرة قد بدأ اللقاء بكلمة شدّد فيها على أن إجراءات الإدارة واضحة وهي ترخيص وتسيير واستكمال، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الموسم في شهر رجب تمّ توجيه كتاب لجميع الحملات التي عندها تصريح ساري المفعول وترغب بالتسيير للتقدّم بكتاب خلال الشهر وقد تقدّمت كل الحملات بطلب تسيير.
وقال: أوضحنا للمقاولين منذ ذلك الحين أننا ملتزمون بالحصة الموقع عليها مع وزارة الحج السعودية وكنا وقتها لم يأتنا بعد أي شيء رسمي بتخفيض الحصة التي تبلغ 1500 حاج، إلى أن صدرت تعاميم واضحة من المملكة بتخفيض عدد حجاج الداخل 50 % والخارج 20 % بسبب أعمال التوسعة الجارية في الحرم المكي وتمّ تعميم هذا الخبر على دول العالم، ومن ثم تمّ تقليص الحصة بنسبة 20 % لتصبح 1200 حاج، وكنا أشعرنا المقاولين، وحين تأكدنا أن هناك تخفيضًا 20 % أرسلنا تعميمًا بذلك إلى جميع المقاولين.
ولفت إلى أن بعض الحملات رأت ألا تستكمل إجراءاتها بسبب التخفيض خوفًا من الخسائر فيما مضى بعضها قدمًا في استكمال الإجراءات وأسماؤها معلنة في موقع الإدارة وعددها 16 حملة.
وأضاف: تمّ عقد لقاء مع المقاولين خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان جدّدنا فيه التزام الإدارة بالحصة الجديدة المقرّرة وهي 1200 حاج وأن لجنة التفتيش على المساكن ستذهب في موعدها المحدّد وفقًا للجداول الزمنية المحدّدة في الدليل.
وذكر مدير إدارة شؤون الحج والعمرة أن أصحاب الحملات اقترحوا تأجيل الكشف عن مساكن الحجاج لكن الإدارة أكدت لهم الالتزام بالمواعيد المحدّدة للكشف وأنه يمكنها تشكيل لجنة للكشف عن المساكن الجديدة في حال زادت الحصة المقرّرة للحجاج شريطة أن تكون عقود المساكن موثقة من الجهات المعنية في المملكة.
وتابع: الحملات التي تمت معاينة مساكنها هي التي ستستكمل إجراءت تسيير الحج هذا العام.. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإدارة وافقت على مقترح اشتراك حملتين (مثلاً) في مبنى واحد لكن بشرط تصديق ذلك من الجهات المعنيّة في المملكة.
وحول مدى إمكانية زيادة الحصة المقرّرة للدولة من الحجاج هذا العام قال الفيحاني: شخصيًا لا أتوقع أي زيادة هذا العام في ضوء أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.. لكنه لفت إلى أنه في حال تمّت الزيادة فإنه ستتم معاينة المساكن الجديدة بعد توثيقها من الجهات المعنيّة في المملكة.
إلى ذلك أكّد السيد ناصر السليطي خلال اللقاء أن الإدارة دعت الحملات عبر الصحافة المحلية إلى دراسة السوق جيدًا قبل اتخاذ قرار تسيير الحملة هذا العام.
وقال السليطي: لن نقوم بتقسيم الحجاج على الحملات، وتفاوت الأسعار في مصلحة الحجاج، وحرية الحاج في اختيار الحملة لا نستطيع أن نتدخّل فيه فهو سيّد هذا القرار.
وأضاف: أجزنا المشاركة في السكن بشرط موافقة السلطات السعودية تأجير المبنى الواحد لأكثر من مقاول.
وأكّد أنه لا توجد معوّقات تمنع من هم في الإجازات من التسجيل في الحملات عبر الهاتف من الخارج كإجراء مؤقت ومن ثم إكمال الإجراءات.
وأوضح أن المملكة اعتذرت لمدّة 3 سنوات بسبب أعمال التوسعة الجارية بالحرم المكي بالنسبة لتقليص الأعداد، مشيرًا إلى أن أهم ما يعني الإدارة هو سلامة الحجاج.
وعن شطب بعض المقاولين من السجلات أكّد السليطي أن القانون لا يستوعب من هم فوق الـ60 قائلاً: شطبناهم بنص القانون، وقد تقدّموا بالتماسات إلى سعادة وزير الأوقاف وتقدّم أبناؤهم بأوراق الترخيص بدلاً منهم ووافق سعادة الوزير وظلت الحملات كما هي، لافتًا إلى أنه ليس هناك شطب لأي حملات سواء الحملات المشاركة أو التي اعتذرت.
وأشار إلى أن أصحاب الحملات طرحوا مقترحات هذا العام من قبيل توزيع الحجاج على الحملات من قبل الإدارة والاندماج لكن الإدارة اعتذرت عن قبول تلك المقترحات إما لمخالفتها للقانون أو تعارضها مع التزامات الوزارة.
وأكّد أن الإدارة لا تطلب من الحملات عقودًا موثقة للمساكن في بادئ الأمر وإنما تطلب رسومًا بيانيّة وبعض البيانات المتعلقة بالموقع والمساحة والمنطقة تمهيدًا لمعاينتها وبالتالي قبولها أو رفضها..وقال : في حال كان السكن مستوفيًا للشروط يتم اعتماده والطلب من صاحب الحملة استكمال إجراءات العقود وتوثيقها.
وأكّد السيد السليطي أن تحميل الوزارة خسائر المقاولين، في حال كانت هناك خسائر، غير مقبول خاصة أن كافة الإجراءات تتم بشفافية ووضوح.
وبدوره نبّه مدير إدارة شؤون الحج والعمرة على أن الوزارة غير معنيّة بأسعار الحج ولا تتحكم فيها وهي خاضعة للسوق كما أنها لا تتدخل في اختيار الحاج للحملة.
وشدّد الفيحاني والسليطي على أن كافة الإجراءات لموسم الحج تتم بشفافية مطلقة ووضوح تام سواء ما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصلة بالحملات أو عمليات التسجيل والفرز للراغبين في الحج حرصًا منها على ضمان حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 1993 بشأن تنظيم شؤون الحج

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2000 بتشكيل لجنة شؤون الحج

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (37) لسنة 1995 بلائحة نظام العمل بلجنة شؤون الحج

إحالة قانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة إلى "الشورى"