جريدة االراية - السبت07سبتمبر2013

البنية التحتية والتأمين الصحي والمواصلات..
أعضاء:القضايا الجماهيرية تتصدر أولويات البلدي
صالات الأفراح وزيادة سيارات الأجرة أبرز الملفات
الجلسة الثالثة والأربعون تبدأ 17 الجاري وقضايا عديدة بانتظارها

 كتب - عبدالحميد غانم:
أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي أن السنتين الباقيتين من عمر الدورة الرابعة ستشهدان نشاطا مكثفا من خلال طرح ومناقشة العديد من الملفات الجماهيرية، ستأتي في مقدمتها صالات الأفراح التي تهم كل الشباب والأسر بالإضافة إلى متابعة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها هيئة أشغال في مختلف الدوائر.
كما أكدوا ضرورة التفاعل والتعاون بين المجلس والوزارات الجديدة، خاصة وزارة الموصلات التي تنتظرها ملفات عمل كثيرة أهمها زيادة عدد سيارات الأجرة إلى 50 ألفا لسد العجز الحاصل الآن بعد الزيادة السكانية الكبيرة.
وقالوا إن البلدي سيناقش ملفات الحزام الأخضر والتشجير والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والملفات البيئية وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية والزراعية والألبان ومشتقاتها.
كذلك سيطرح البلدي مشكلة أصحاب الحلال خاصة بعد تجديد قرار حظر الرعي للوصول إلى حل يجنبهم الخسائر المتلاحقة والبحث في تقديم الدعم لهم وتخصيص مناطق للرعي، إضافة إلى متابعة التوصيات التي صدرت لحل مشاكل الصيادين مع إدارة الثروة السمكية وإقامة جمعية لهم وكذلك العمل على حل موضوع النقل والنقليات والذي تضررت منه شريحة من المواطنين القطريين العاملين في هذا المجال نظرا لسيطرة جنسيات آسيوية على هذا القطاع فضلا عن مناقشة قانون التأمين الصحي.
قال الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو البلدي عن دائرة المرخية: ستنطلق الجلسة الثالثة والأربعون في النصف الثاني من عمر الدورة الرابعة يوم 17 من الشهر الجاري والذي يأتي وسط حكومة ووزارات جديدة مثل الاتصالات والنقل، وبطبيعة الحال تبقى توصيات ومقترحات البلدي نبراسا وأساسا لانطلاق هذه الوزارات على قاعدة التعاون بين البلدي وتلك الوزارات لخدمة الوطن والمواطن.
وأضاف: نحن في الفترة المتبقية من عمر الدورة الرابعة سنركز على القضايا الجماهيرية ومتابعة التوصيات التي أصدرها المجلس مع الجهات المختصة.
وقال د.المسلمانى: لدينا ملفات كثيرة أولها اختيار أمين عام للمجلس ثم الملف البيئي بعد إنشاء لجنة البيئة بالبلدي تختص بالقضايا البيئية مثل الزراعة والنظافة والثروة الحيوانية والسمكية ومشاكل الصيادين وهي كلها قضايا أخذ المجلس فيها توصيات ويتابعها الآن مع جهات الاختصاص.
وأضاف: لجنة المرافق ستركز في عملها على البنية التحتية والمرافق التي تنفذها أشغال والبلديات، خاصة أن هناك مشروعات ضخمة تنفذ الآن على مستوى البنية التحتية في مختلف الدوائر، كما أن لدينا قضية مهمة للغاية تهم الشباب وهي صالات الأفراح، والبلدي يسعى جاهدا من أجل سرعة إنشاء هذه القاعات نظرا لتكاليف الزواج المرتفعة، كذلك سيكون لدينا قضية النقل والمواصلات حيث تحتاج قطر إلى 50 ألف سيارة أجرة لتغطية الزيادة في السكان لأن المتوفر حاليا قليل جدا وغير كاف والناس تنتظر في الشمس لفترات طويلة وبالتالي المرحلة القادمة تتطلب زيادة عدد سيارات الأجرة وهذا سنعمل عليه مع وزارة الاتصالات وكذلك حل مشكلة النقليات وتضرر المواطنين منها.
ومن جانبه، أكد المهندس حمد لحدان المهندي عضو المجلس عن الذخيرة أن أكثر الملفات المهمة التي سيركز عليها البلدي الفترة القادمة هي البنية التحتية وما تنفذه أشغال حاليا من مشاريع في الدوائر مثل تمديد شبكة الصرف والمياه والإنارة والشوارع الدائمة والرصف والإنترلوك وعمليات التجميل والتشجير وكافة الخدمات للسنوات القادمة.
وأضاف: بالإضافة لذلك إقامة شبكات لتصريف مياه الأمطار والاستفادة منها وتعديل أماكن الصرف الصحي بالإضافة إلى التأكيد على ملف البيئة والتشجير وزيادة المساحات الخضراء والزراعة وكيفية الاستفادة من المياه التي تنتج في محطات المعالجة التي تنشئها هيئة أشغال في الزراعة وتشجير الشوارع وإقامة حزام أخضر حول الدوحة والمدن الأخرى.
وقال: ومن المواضيع الهامة التي سيتطرق لها البلدي أيضا في الجلسات القادمة هي المناطق الصناعية وكيفية تطويرها خاصة صناعية الدوحة والخور، فضلا أننا مقبلون على مشروعات كبرى مثل افتتاح مطار الدوحة الدولي الجديد وإعادة تقييم النقل والموصلات وقطاع النقليات.
وأضاف: نحن كأعضاء بلدي نتلقى الشكاوى من المواطنين كل في دائرته ونحولها إلى مقترحات ونعرضها على جلسات المجلس الذي يتخذ فيها توصيات تحول إلى وزارة البلدية للرد عليها، فمثلا مشكلة الصيادين قطعنا فيها شوطا كبيرا على طريق الحل وكانت هناك استجابة وتفاعل كبير من إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة مع توصيات البلدي بهذا الخصوص وتم وضع آلية عمل للمستقبل في حضور الصيادين والمسؤولين عن الثروة السمكية، كذلك موضوع النقليات وتضرر شريحة من المواطنين يعملون في هذا المجال وكلها موضوعات من صميم عمل البلدي والأهم أننا نتفاعل مع الناس وقضاياهم.
ومن ناحيته، رأى محمد حمود آل شافي عضو البلدي عن الريان الجديد أن التوصيات التي أنجزها البلدي كثيرة ولكن منها من تمت الموافقة والرد عليه ومنها من لم يتم الرد والموافقة عليه حتى الآن ومنها ما هو خارج اختصاصات بعض الوزارات، وهناك أمور ومقترحات كثيرة تدرس حاليا.
وأضاف: نحن كأعضاء نطمح إلى تحقيق الأفضل والأكثر للمواطنين ونطالب بالمزيد من الخدمات على مستوى البنية التحتية والمرافق، خاصة أن دائرة الريان الجديد مقبلة على مشروع كبير للبنية التحتية من إنارة وشوارع دائمة وإنترلوك وبناء مركز صحي جديد وملعب للفرجان على مساحة 11 ألف متر مربع ومصلى جديدة للعيد شرق الوجبة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا في تحقيق المزيد لدوائرنا خلال السنتين المتبقيتين من عمر الدورة الرابعة.
ويؤكد محمد ظافر الهاجري عضو البلدي عن الشحانية أن الدورة الرابعة أفضل دورات البلدي على الإطلاق وهذا وفقا للأرقام التي حققها البلدي بإصدار حوالى 106 توصيات في السنتين الأولى والثانية من عمر الدورة الرابعة تقريبا معظمها تم الرد عليه وبعضها مازال قيد الإجراءات والدراسة وفي انتظار الرد من وزارة البلدية.
ويضيف: رغم ذلك لكن هذا لا يجعلنا نركن على الإنجازات السابقة، ولابد من مضاعفة الجهود لأن هناك العديد من القضايا الجماهيرية التي تنتظر منا عملا وجهدا مثل مشكلة أصحاب الحلال وقرار حظر الرعي الذي أثر بالطبع عليهم ولابد من البحث عن طريق لدعمهم وتخصيص مناطق للرعي.
كذلك هناك مشكلة الصيادين ونحن أخذنا فيها توصيات والثروة السمكية الحقيقة تتفاعل وتتجاوب معنا في هذا الاتجاه لحل مشاكل الصيادين وسوف نتابع هذا الملف معهم حتى يتم تنفيذ توصيات البلدي، أضف إلى ذلك أيضا موضوع النقل والنقليات وتضرر المواطنين القطريين العاملين في هذا المجال ناهيك عن مناقشة قانون التأمين الصحي وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية والزراعية ومنتجات الألبان.
وقال الهاجري: إن مشروعات البنية التحتية كل في دائرته ستستحوذ على النصيب الأكبر من المناقشات داخل البلدي لأنها عصب البلاد فلا توجد منطقة إلا وبها مشروعات للبنية التحتية تنفذها هيئة أشغال.
وبدوره، قال محمد علي العذبة عضو البلدي عن دائرة معيذر: المجلس البلدي قدم الكثير في النصف الأول من عمر الدورة الرابعة وعدد التوصيات يشهد على ذلك وسيضاعف مجهوده الفترة المتبقية من عمر الدورة للسعي نحو تحقيق مطالب الشارع.
وأضاف: هناك العديد من القضايا والموضوعات التي تهم دائرتي وأخرى تهم الرأي العام ككل فمثلا سنتابع مع الجهات المختصة تأثير مشروعات البنية التحتية ومشروع الصرف الصحي في معيذر والشوارع الدائمة والإنارة والإنترلوك وقلة المرافق الخدمية والحدائق وكذلك الشوارع التجارية وغيرها من الموضوعات التي تهم الدائرة ومنها تطبيق قانون إخلاء العزاب من الأحياء السكنية، كما سنناقش كل القضايا الجماهيرية مثل التأمين الصحي والزحام المروري والحزام الأخضر والتشجير والموصلات وقله التاكسيات كذلك سنناقش كيفية الاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة وكذلك كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية والزراعية وهي كلها قضايا عامة تمس الجميع سنحاول طرحها ومناقشتها.
وقال صالح راشد جار الله عضو البلدي عن دائرة المرة: نحن قدمنا العديد من المقترحات للجهات المختصة تخطت الـ 45 مقترحا وطلبا طوال السنتين الماضيتين من عمر الدورة الرابعة تتعلق بالبنية التحتية والخدمات والمرافق والشوارع والإنارة والحدائق، ولكن لم تستجب لها الجهات المختصة سواء أشغال أو البلدية وهذا في الحقيقة يصيب عضو البلدي بالإحباط الشديد ويشعر أن مجهوده وتعبه ذهب هباء.
وأضاف: إذا كان على مدى سنتين لم يتحقق شيء بالدائرة، فأتوقع ألا يتحقق شيء على أرض الواقع خلال السنتين المتبقيتين من عمر الدورة الرابعة، فمثلا هناك حديقة منذ الدورة الثانية كل موافقاتها منتهية وكذلك الميزانية والأرض موجودة وحتى الآن لم تنفذ منذ 10 سنوات وعندما تستفسر من البلدية أو أشغال عن المشروعات يقولون لك أن لديهم خطة يسيرون عليها، وهذا في الحقيقة أمر محبط جدا.
وقال جارالله: نحن اجتهدنا وقدمنا مقترحات صدرت بشأنها توصيات ولكنها لم تنفذ حتى الآن وننتظر تنفيذها وهذا ما سنحاول ونسعى عليه الفترة المقبلة تنفيذ توصيات البلدي، كذلك لدينا المنطقة الشرقية بالدائرة تحتاج إلى مشروع متكامل للبنية التحتية وتقدمت بطلب إلى هيئة أشغال في بداية الدورة وحتى الآن لم يأت الرد.

قانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

 قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية 

قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

التأمين الصحي.. أبرز الملفات على طاولة وزير الصحة