جريدة الراية - الأحد 8 سبتمبر 2013
للعمل بالقطاع الخاص وتشمل خدمات الضمان والإسكان اليوم
استقبال طلبات التوظيف ببرج
العمل الجديد
وقف تلقي أي طلبات بالمقر القديم في برج برزان
الدوحة - الراية:
تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأحد استقبال طلبات توظيف المواطنين والمواطنات
للعمل بالقطاع الخاص بالمقرّ الجديد لقسم الجمهور بالبرج الجديد للوزارة السيتى تاور.
وأكّدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح المسجّلين في خدمة البحث عن العمل على
وظائف بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
كما قرّرت الوزارة نقل خدمات تلقي طلبات الضمان الاجتماعي والإسكان والمسنّين إلى المقرّ
الجديد قسم خدمة الجمهور في إطار الاستعدادات للعمل بالهيكل الجديد فور اعتماده رسميًّا.
وأشارت إلى وقف تلقي أيّ طلبات بالمقرّ القديم لخدمة الجمهور بالمقر الحالى ببرج برزان.
وكانت عملية الاستعدادات للعمل بالهكيل الجديد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد
بدأت منذ فترة وجيرة بنقل عدّة إدارات للمقرّ الجديد خاصّة لتلك الإدارات التي كانت
تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد مصدر مطلع أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أنهت إجراءات نقل 6 إدارات إلى
مقرّها الجديد في برج التاون سيتي بجوار هيئة التخطيط العمراني.
وقال المصدر: إن الإدارات التي نُقلت إلى المقرّ الجديد للشؤون الاجتماعية هي: إدارات
الإسكان والضمان الاجتماعي والتنمية الأسرية والمسنّين ونظم المعلومات وتخطيط السياسات،
مشيرًا إلى استكمال نقل الإدارات الأخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويُعتبر نقل قسم توظيف المواطنين بالقطاع الخاص هو أوّل إجراء إداري لنقل وحدات كانت
تتبع وزارة العمل قبل دمجها بالشؤون الاجتماعية.
وتُفيد المعلومات بأنّ الهيكل المقترح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يضمّ نحو 24
إدارة متخصّصة وفنّية بعضها تابع مباشرة لمكتب الوزير والأخرى موزّعة بين وكيل الوزارة
و3 وكلاء مساعدين.
وأبقى الهيكل على كل الإدارات المتخصّصة بوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في قطاعات
العمل والعمل الاجتماعى والإسكان وحماية المرأة في حين دمج الإدارات الفنّية والقانونيّة
مع بعضها لعدم تكرارها بالتقسيم الإداري للوزارة الجديدة.
ويضمّ الهيكل مستوى إداريًّا يبدأ بمكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ثمّ وكيل الوزارة
يليهما ثلاثة مساعدين أحدهم للعمل وآخر للرعاية الاجتماعية والثالث للتنمية الاجتماعية،
وجرى إلغاء مسمّى الوكيل المساعد لشؤون الإسكان الذي كان قائمًا بهيكل الوزارة قبل
فصلها إلى وزارتين للعمل والشؤون الاجتماعية.
ويتبع مكتب الوزير إدارتا الشؤون القانونية والتخطيط والدراسات ووحدات التعاون الدولي،
والتدقيق الداخلي والعلاقات العامة والإعلام التي عادت إلى مكتب الوزير بعد إلحاقها
بمكتب الوكيل في الهيكل الحالي في وزارة العمل.
ويتبع مكتب وكيل الوزارة بالهيكل الجديد ثلاث إدارات هي: الموارد البشرية والشؤون المالية
ونظم المعلومات إلى جانب المهام الكبيرة التي يقوم بها الوكيل في الإشراف على العمل
التنفيذي بالوزارة.
أمّا الوكيل المساعد للعمل الذي يعود للوزارة مرّة ثانية فإنه سوف يُشرف على أربع إدارات
هي: تنمية القوى العاملة الوطنية والاستخدام وعلاقات العمل وتفتيش العمل وهي الادارات
الرئيسية الحالية التي تتمحور حولها وزارة العمل.
ويُشرف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية على ثلاث إدارات هي: الضمان الاجتماعي والحماية
الاجتماعية والإسكان والتي تحوّلت إلى إدارة بعدما كانت قطاعًا مستقلاًّ كان تابعًا
للوكيل المساعد للإسكان منذ وزارة الخدمة المدنية وحتى وزارة الشؤون الاجتماعية.
لكن أعباء إدارة الإسكان ستظلّ كما هي في موقع راسخ في مواجهة قرارات التعديلات الإداريّة
التي تعرّضت لها خلال السنوات الأخيرة.
حيث انتقلت بنفس المهام إلى العمل والشؤون الاجتماعية قبل أن تحمل نفس الأعباء إبان
نقلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ربّما يكون مسؤولو وموظفو هذه الإدارة الكبيرة هم الأكثر استقرارًا نسبيًّا إذا ما
قُورنوا بالإدارات الأخرى بالوزارتين لما لها من ثقل كبير ومهام كثيرة بإشرافها على
آلية منح قروض الإسكان للمواطنين قبل تحويلهم إلى بنك التنمية لصرف مستحقاتهم.
وسوف تشهد الأيام القليلة المقبلة تشكيل لجان للدمج بين إدارات الوزارتين وتسكين موظفيهم
في الوقت الذي يُنتظر فيه أن تكون الإدارات المتشابهة أكثر عرضة لحوارات ساخنة حول
مناصب المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين أنفسهم.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار
قانون العمل
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
القوى العاملة :نتابع مقابلات التوظيف بالشركات والبنوك