جريدة الراية - الثلاثاء10سبتمبر2013

خلال أعمال المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية
قطر تدعو لترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
انتشار الفساد وتصاعد التطرف والعنف يهدد أمن وسلامة المجتمعات

 نيودلهي - قنا:
دعا سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السنوية الثانية والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الإفريقية ، إلى ضرورة مواجهة التحديات القائمة والجسيمة أمام المنظمة من خلال أربعة محاور تشمل إعلاء وترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ومواجهة التطرف وتعزيز التسامح والحوار بين الحضارات، وتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأشار، في الكلمة التي ألقاها أمس، أمام اجتماع المنظمة في العاصمة الهندية نيودلهي إلى المبادرات الهامة والمتعددة التي تقدمت بها دولة قطر في مختلف هذه المجالات، وذلك بهدف تفعيل وتطوير المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد التزام دولة قطر بالأهداف والقيم التي قامت من أجلها هذه المنظمة وتسعى إلى تحقيقها .. مضيفا أن وزارة العدل على قناعة بالدور المهم للمنظمة في خلق حوار مستمر بين الدول الأعضاء وبعضها البعض، وكذلك بين هذه الدول والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى، وذلك من أجل توحيد الرؤى وإيجاد التفاهم والتعاون في القضايا القانونية الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السيد الهتمي أنه منذ إنشاء المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية في عام 1956، فإن المنظمة تُسخر كافة جهودها وإمكانياتها لتقديم يد العون والمساعدة للدول الأعضاء من القارتين الإفريقية والآسيوية، ومما لا شك فيه أن المنظمة تلعب دوراً حيوياً في مجال تقديم المشورة القانونية للدول الأعضاء، مما أصبحت معه المنظمة منبراً قانونياً دولياً يحظى باهتمام وتقدير كافة الدول الأعضاء، وهو الدور الذي تتمنى دولة قطر استمراره وتعظيم الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف السيد الهتمي أن هذه الدورة تتزامن مع ظروف عصيبة يمر بها المجتمع الدولي، وذلك بسبب زيادة بؤر التوتر وعدم الاستقرار بعدد كبير من دول المنطقة، فضلاً عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتزايد الاستيطان الإسرائيلي المخالف لجميع القواعد والأعراف الدولية، فضلاً عن تعثر مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى زيادة معدلات الفقر والتهميش والبطالة وغياب الاستقرار السياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتصحر، وندرة الموارد، والتغير المناخي، وتعد مشكلات أخرى خطيرة، تعاني منها كثير من دول العالم، لا سيما بالقارتين الإفريقية والآسيوية.
ولفت إلى التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمع الدولي، كغياب سيادة القانون وإهدار المبادئ الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى انتشار الفساد وتصاعد وتيرة التطرف والعنف واستمرار الإرهاب والإجرام المنظم الذي يهدد أمن وسلامة المجتمعات والشعوب مثل الاتجار بالبشر والتجارة غير المشروعة في المخدرات وغسل عائدات الجرائم.
وقال السيد الهتمي إن هذه أمثلة وجيزة على التحديات الرئيسية التي تلقي بظلالها الوخيمة وآثارها السلبية على المجتمع الدولي، وبالتبعية على الدول الأعضاء وتؤدي لتقويض فرص التنمية وجهود الاستقرار، وهو بالطبع ما يؤثر سلباً على استقرار السلم والأمن الدوليين، لذلك أصبح من الضروري تكاتف جميع الجهود الوطنية والدولية الرامية للتصدي بفاعلية لهذه القضايا الخطيرة، وذلك من خلال تحديد أسباب قصور السياسات المتبعة حالياً للتعامل مع هذه القضايا ووضع رؤى وخطط أكثر نجاحاً لمجابهة هذه التحديات والتغلب عليها.
في ذات السياق، أوضح سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية أن دولة قطر تغتنم هذا المنبر الدولي رفيع المستوى والذي يضم كوكبة من أصحاب السعادة الوزراء ومتخذي القرار والخبراء المتخصصين بالدول الأعضاء وبعض المنظمات الدولية المعنية، وذلك لإلقاء الضوء بإيجاز على بعض محاور هذه الرؤى والخطط اللازمة لحل القضايا المشار إليها، ومن بين تلك المحاور العمل على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، حيث إن استمرار القضية الفلسطينية بوضعها الراهن، يشكل توتراً خطيراً على صعيد الاستقرار والسلم بمنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، وعلى المستوى العالمي بصفة عامة. لذلك فإن سرعة العمل على إيجاد حل فعَّال للقضية الفلسطينية، يقوم على تحقيق السلام الشامل والعادل ووقف البناء غير المشروع للمستوطنات الإسرائيلية واحترام جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يُعدُّ أمراً ضرورياً ومُهماً لاستقرار الأوضاع بالمنطقة وتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وتابع بالقول إن المحور الثاني هو إعلاء و ترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان : أود التأكيد على أهمية وضرورة العمل الدولي والوطني على الإنفاذ الفعلي لكافة أحكام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة للالتزام بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي أصبحت لا غنى عنها لاستقرار و تنمية أي مجتمع يسعى للاستقرار والازدهار.
وأشار في هذا السياق، إلى مبادرة دولة قطر لدعم تطوير منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي، وإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، حيث استضافت دولة قطر خلال شهر يونيو من هذا العام مؤتمراً دولياً تحت عنوان تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
ودعا من هذا المنطلق المنظمة للتركيز خلال المرحلة المقبلة على الموضوعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على نقل وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال حقوق الإنسان بين الدول الأعضاء على الصعيدين الدولي والوطني، فضلاً عن إمكانية استفادة الدول العربية من تجارب المحاكم الإقليمية المماثلة مثل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. ونبه إلى أن المحور الثالث يهتم بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وقال مما لا شك فيه أن انتشار الفساد بكافة صوره وأشكاله من المسببات الرئيسة للقضاء على الديمقراطية وإهدار سيادة القانون، فضلاً عن ضياع فرص التنمية واستنزاف الموارد، مما يؤدي بالتبعية للخروج والتأخر عن ركب التقدم و الاستقرار.
ونوه إلى أنه من هذا المنطلق لا بد من التصدي بكل حزم لظاهرة انتشار الفساد، ووضع الآليات الدولية والوطنية الفعالة في هذا الشأن، من أجل منع الفساد وملاحقة مرتكبيه والقضاء على كافة الملاذات الآمنة لتهريب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، فضلاً عن المبادرة التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، حيث بادرت دولة قطر بإنشاء المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو عبارة عن مؤسسة قائمة بذاتها لدعم جهود استرداد الأموال والأصول المنهوبة المملوكة لدول الربيع العربي.
كما أكد رئيس الوفد القطري مواجهة التطرف وتعزيز التسامح والحوار بين الحضارات، حيث لا يزال المجتمع الدولي يشهد كثيراً من ظواهر التطرف والعنف، واستمرار ظاهرة الإرهاب. ولقد كانت دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت مبادرة لحوار الحضارات بين الأمم والشعوب المختلفة. وأضاف أن الدوحة استضافت خلال هذا العام مؤتمر الدوحة لحوار الأديان في شهر أبريل الماضي تحت عنوان تجارب ناجحة في حوار الأديان، وقامت وزارة العدل بافتتاحه، كما تقدمت وزارة العدل بدولة قطر إلى جامعة الدول العربية، بمشروع قانون عربي نموذجي لمنع ازدراء الأديان، وقد استضافت دولة قطر بالدوحة الاجتماع الأول لمناقشة أحكام هذا القانون، والذي نتطلع لاعتماده على المستوى العربي بجامعة الدول العربية خلال الشهر القادم.
وقال إن المحور الأخير يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، ومن هذا المنطلق نود التأكيد على أن الاستغلال الناجح للموارد الطبيعية والطاقات البشرية وحسن إدارتهما، تعد قاطرة التنمية المستدامة، ويقيناً هنالك ارتباط وثيق بين قضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وفي ضوء اهتمام دولة قطر بحل المشكلات البيئية، وتقديم الحلول الفعالة للتنمية المستدامة، فقد استضافت دولة قطر في نهاية عام 2012 مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وكان قد أجرى الوفد القطري المشارك على هامش أعمال المؤتمر لقاءات عدة مع كبار المسؤولين ورؤساء الوفود، كما التقى السيد إبراهيم موسى الهتمي سعادة الوزير، إي. أحمد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بحكومة الهند، وتناول اللقاء مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب تعزيز العلاقات القطرية - الهندية في مختلف المجالات، لاسيما القانونية والعدلية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

 قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) 

حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح بقطر

 مقترحات قطرية لتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان