جريدة العرب - الأربعاء 11 سبتمبر 2013م – الموافق 5 ذو القعدة 1434هـ- العدد: 9222

الحمادي ترأس اجتماع لجنة الخبراء القانونيين بالقاهرة
قطر تستعجل تفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان

أكد سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، حرص دولة قطر على دعم العمل العربي المشترك والدفع قدما بمشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في الدوحة مارس الماضي. وقال الحمادي الذي ترأس أعمال الاجتماع الثاني رفيع المستوى للجنة الخبراء القانونيين العرب لإعداد مشروع «برتوكول – نظام أساسي» للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي بدأت أعماله أمس بالجامعة العربية بالقاهرة، إن قطر شاركت بشكل فاعل في الاجتماع من خلال وفد ضم مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والعدل وحقوق الإنسان. ولفت في تصريحات لـ «قنا» إلى أن الاجتماع ناقش النظام الأساسي للمحكمة ومتطلبات تأسيسها واختصاصاتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها وإرساء حقوق الإنسان خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه هذا المجال، لاسيَّما وأن المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها محكمة تعنى بحقوق الإنسان، بينما نجدها في إفريقيا وفي أوروبا وآسيا لذا لا بد من تفعيل هذه المحكمة لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأضاف أن المناقشات أكدت على أهمية عدم تضارب قوانين تلك المحكمة مع القوانين الوطنية للدول العربية، ويمكن اللجوء إليها بعد استنفاد كافة الطرق القضائية في الدولة. وأوضح أن هذا هو الاجتماع الثاني للجنة وشهدت المناقشات تقديم العديد من المقترحات من قبل حوالي 11 دولة عربية حتى الآن ومن بينها دولة قطر من أجل تفعيل مشروع النظام الأساسي للمحكمة. وشدد على أهمية الإسراع بتفعيل تلك المحكمة في ظل المتغيرات التي تشهدها العديد من دول المنطقة مثلما هو حادث في سوريا وفلسطين وتعرض حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لانتهاكات عديدة تتطلب وجود نظام يفصل في هذه الحريات وفق قوانين تشريعات يتم التوافق عليها. ونوه بالاهتمام الذي توليه دولة قطر لإرساء مبادئ حقوق الإنسان حيث يوجد مكتب متخصص في هذا المجال بوزارة الخارجية فضلا عن إدارة تعنى بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يلجأ لها الكثير من المواطنين وغيرهم للبت في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وترتبط بشكل وثيق بالمنظمات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وحول طلب البحرين بأن تكون مقرا للمحكمة قال السفير الحمادي إنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الموضوع وستتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة، معربا عن أمله في الانتهاء من مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان قريبا ليكون جاهزا للعرض على القمة العربية المقبلة في الكويت مارس 2014 لإقراره.

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

حماية حقوق الإنسان العمود الفقري للإصلاح بقطر

مقترحات قطرية لتفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان