جريدة الراية - السبت14سبتمبر2013

في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان قطر تنتقد أشكال الرق المعاصرة

الدوحة - قنا:
انتقدت دولة قطر أشكال الرق المعاصرة كونها تنتهك حقوق الإنسان وتعوق التمتع بها، مذكرة في هذا الصدد بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
ونوهت دولة قطر إلى إصدارها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي يكفل الحماية للمجني عليهم، ويوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية، موضحة أن قيامها بإصدار هذا القانون يأتي انطلاقا من إيمانها بضرورة مواصلة العمل على إيجاد نهج شامل للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها السيد المهند الحمادي سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أمام الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار النقاش التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه.
وفي إطار المشهد نفسه أشار الحمادي إلى الجهود الكبيرة لدولة قطر على المستوى المؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمتمثلة في إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة ورعاية ضحايا جرائم الاتجار كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تهدف إلى تقديم المساعدة والحماية اللازمة لضحايا الاتجار، وتعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تعميق الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر وطرق مكافحته.
ولدى تناوله الوضعية الخاصة بالعمالة الوافدة، أكد السكرتير الثاني بالوفد الدائم، حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوق هذه العمالة، والمتجسد في الحماية الدستورية لحقوق العمالة المكفولة في الدستور الدائم للدولة، ومصادقتها على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فضلا عن أن قانون العمل القطري لسنة 2004 نظم حقوق العمال وسبل حمايتهم دون أي تفرقة، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية، منها الرقابة على استقدام العمالة المنزلية، وصياغة مشروع قانون المستخدمين في المنازل الذي هو قيد الإجراءات التشريعية.
وتابع قائلا وإلى جانب صياغة القوانين، فلقد اتخذت دولة قطر خطوات لضمان إنفاذ تلك القوانين إنفاذا فعالا، وذلك عن طريق توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، لتنظيم عملية الاستخدام والاستقدام وكفالة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل.
وفي جانب من كلمته، أعرب الحمادي عن ترحيب دولة قطر وإشادتها بالتوصيات الواردة ضمن تقرير السيدة غولنارا شاهينيان المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، لاسيما إنشاء وكالات أو مؤسسات متخصصة تكون مهمتها المحددة التصدي لأشكال الرق المعاصرة، إضافة إلى تشجيع إذكاء الوعي العام بأشكال الرق المعاصرة وتعميم آليات كشفه والإبلاغ عنه ومكافحته.
وضمن السياق نفسه أكد التزام دولة قطر بتقديم الدعم للمقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة في سبيل مكافحة جميع أشكاله وحماية الضحايا الذين حرموا من حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.

قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قطر تستعجل تفعيل المحكمة العربية لحقوق الإنسان