جريدة الراية - الأحد15سبتمبر2013

بسبب ارتفاع الإيجارات ورواتب العاملين تكاليف مكاتب المحاماة تُحبط الخريجين

كتبت - رشا عرفه:
طالب عددٌ من خريجي كلية القانون بضرورة توفير التسهيلات والدعم الكافي من الدولة لهم لتشجيعهم على فتح مكتب محاماة.
وأكّدوا لـ الراية ضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون المحاماة، فضلاً عن ضرورة استقطاب المكاتب الأجنبية للمُحاماة للشباب القطري، كما طالبوا بتسليط الضوء على الرسالة الساميّة لمهنة المحاماة التي تُمثل القضاء الواقف المُشارك في تحقيق العدالة، وتشجيع طلاب الثانوية على الالتحاق بكلية القانون، والارتقاء بمستوى الخريجين وتعزيز دور التدريب العملي للطلاب خلال الدراسة ومنح الخريجين الأولويّة للعمل بالإدارات القانونية في المؤسسات والوزارات الحكومية.
ودعا الخريجين للارتقاء بدور جمعية للمحامين في حماية حقوق الأعضاء والارتقاء بهم وظيفيًا وماديًا، لافتين إلى أن مهنة المحاماة أصبحت مهنة طاردة وليست جاذبة بسبب قلة العائد؛ ما يدفع الخريجين للعمل في مهن أخرى بعيدة عن تخصصاتهم للحصول على رواتب مُجزيّة تساعدهم على الحياة الكريمة وتكوين أسرة.
وأكّدوا أهمية إنشاء شركات محاماة وطنية عملاقة لمنافسة المكاتب الأجنبية التي أصبحت تملك الإمكانيات وتستحوذ على أغلب القضايا الكبيرة والتوكيلات الخاصة بكبرى الشركات العاملة في قطر.
ومن جانبهم طالب عددٌ من المحامين بتشجيع شباب الخريجين الذين يفضلون افتتاح مكاتب للمحاماة، بتسهيل إجراءات الترخيص، والسماح باستمرار عمل مكاتب المحاماة الموجودة وسط المناطق السكنية، وعدم إلزام أصحابها بالانتقال للمناطق الأخرى.
وأشاروا إلى ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب بالنسبة للخريجين الجدد التي يتراوح إيجارها شهريًا ما بين 15 إلى 30 ألف ريال شهريًا بالإضافة للتجهيزات، ورواتب العاملين، مقارنة بالمكاتب التي تتوسّط المناطق السكنية التي يُعدّ إيجارها أقل ومناسبًا لشباب الخريجين الذين لا يملكون ميزانية الإيجارات الكبيرة ورواتب المحامين المُساعدين والعاملين بتلك المكاتب.
ودعوا لوضع آليّة لدعم المحامين الجدد، فضلاً عن وضع آليات واضحة لكيفية الاستفادة من شباب الخريجين، ومنحهم الأولويّة في التعيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مهنة المحاماة والعاملين بها.
أكد أن المهنة جاذبة للشباب والمتقاعدين .. الزمان :
عراقيل أمام تراخيص المكاتب
نحتاج شركات محاماة وطنية عملاقة لمنافسة المكاتب الأجنبية
على الرغم من تأكيد بعض الشباب الذين التقت بهم الراية على أن مهنة المحاماة ليست مهنة جاذبة للشاب القطري، وأن هناك الكثير من التحديّات التي تقف عائقًا أمام امتهان الشاب لهذه المهنة، يؤكّد المحامي يوسف الزمان أن هناك إقبالاً من الشباب القطري على العمل بمهنة المحاماة.
وأشار إلى تلقي لجنة قيد المحامين بوزارة العدل عددًا كبيرًا من طلبات الموظفين الحاملين لشهادات القانون والذين تمت إحالتهم للتقاعد للقيد بجداول المحاماة المُختلفة، إما في المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو التمييز.
وقال : المحاماة مهنة جاذبة لكل من يعمل بجدّ ونشاط، ومن يتقلدها بهدف خدمة المجتمع، وبالتالي يضيف لهذه المهنة من ناحية القانون، أو تقديم المشورة أو المساعدات لأفراد المجتمع، ويكفي أن مهنة المحاماة تمثل القضاء الواقف المساعد للقضاة في الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأضاف : المجتمع في حاجة ملحّة إلى مزيد من الشباب القطري في ظل التطوّر السريع الذي يشهده المجتمع، والذي أفرز الكثير من المنازعات المدنيّة والتجارية والإدارية والجنائية.
وأشار الزمان إلى أن عدد المحامين القطريين يبلغ 140 محاميًا بينهم أكثر من 15 محامية، وأن هناك إقبالاً من بعض الخريجات على امتهان هذه المهنة.
وأرجع عزوف بعض الشباب عن العمل بمهنة المحاماة إلى صعوبة مهنة المحاماة التي تحتاج إلى الخبرة والجرأة، لافتًا إلى أن القانون وفقًا لنص المادة 20 من قانون المحاماة يشترط على من يقيّد اسمه في سجل المحاماه المشتغلين أن يمضي فترة تدريب بنجاح لمدّة سنتين، يمضي منها 6 أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، و18 شهرًا بمكتب أحد المحامين المشتغلين، وأن هناك بعض الشباب الذين يستعجلون الأمر، ويريدون تحقيق أكثر من شيء في وقت قصير، وهذا لا يكون مع المهنة التي تحتاج إلى صبر ومثابرة وبحث وعمل دؤوب.
وأكّد ضرورة أن تقدّم الدولة الدعم للشباب الخريجين بشكل غير مباشر عبر تسهيل إجراءات الترخيص لمكاتب المحاماة، وعدم اشتراط فتح مكاتب المحاماة في مناطق تجاريّة، وإلزام المحامين بالحصول على رخصة تجارية من وزارة الأعمال والتجارة، وتجديد تلك الرخصة سنويًا وفقا للاشتراطات المُعلنة، فنقل تلك المكاتب لمناطق تجارية يحملهم أعباء مالية مضاعفة في ظل ارتفاع قيمة الإيجارات، كما أنه يصعب على المتعاملين مع المكتب منذ سنوات الوصول للمقر الجديد.
وأضاف : مهنة المحاماة لا تختلف فيما تقدّمه من خدمات عن أي مهنة أخرى، فهي مهنة ضرورية للمجتمع، ولها أهمية كبيرة خصوصًا في وجود الدولة القانونية، ويجب أن يسمح لمكاتب المحاماة بالاستمرار في مزاولة المهنة من خلال المكاتب الموجودة حاليًا في المناطق السكنية، ولا يفرض عليها الانتقال إلى المناطق الأخرى.
وأكّد ضرورة تعديل التشريع للمحامي القطري، وأن تكون هناك امتيازات للمحامي القطري أسوة بأقرانه الذين يلتحقون بالوظيفة العامّة في الدولة، كحصوله على بعض الامتيازات التي ينصّ عليها قانون الإسكان أو القوانين الأخرى وقانون التقاعد، وأن يكون له راتب تقاعدي لتشجيع الشباب على الالتحاق بالمهنة.
وقال : يجب تفعيل دور جمعية المحامين لدعم المحامين والارتقاء بالمهنة، وأن تكون هناك شركات محاماة وطنية عملاقة، مؤكدًا أن وجود هذه الشركات سينعكس بالإيجاب على مهنة المحاماة، وعلى المحامين الذين يقومون بتأسيس هذه الشركات، وسيساهم في تأصيل مهنة المحاماة، كما أنه سيقدّم أجود الخدمات والاستشارات للأفراد، وسيوجد منافسة قويّة مع المكاتب الأجنبية، منتقدًا السماح لهذه المكاتب بالعمل في الدولة بصورة مستقلة دون أن تكون مشاركة لأحد مكاتب المحامين القطريين، حتى تقدّم الخبرة للمكاتب الوطنية؛ ما يتسبّب ذلك في تنافس غير مشروع وغير متوازن وغير عادل مع مكاتب المحاماة الوطنية، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج لإعادة النظر فيه.
وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف حاليًا على إعداد نظام أساسي لتسهيل عملية قيد هذه الشركات، وبيان اختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها، عن طريق لجنة قيد المحامين.
اشتكوا من قلة العائد ونقص الوظائف .. خريجون لـالراية:
4 أسباب وراء العزوف عن مهنة المحاماة
مطلوب تعديل قانون المحاماة ورد الاعتبار للمهنة ودعم الخريجين
يجب منح امتيازات لشباب الخريجين ورواتب تقاعد للمحامين
الدراما العربية شوهت صورة المهنة وأساءت للمحامين
نحتاج تفعيل دور جمعية المحامين للارتقاء بالمهنة وحماية حقوق الأعضاء
ارتفاع إيجارات وتجهيزات مكاتب المحاماة ورواتب العاملين فيها من المحامين المُعاونين والإداريين، وعدم توافر وظائف كافية لخريجي القانون بالإدارات القانونية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقلة العائد من المهنة، فضلاً عن إغراءات الرواتب للعمل في تخصصات بعيدة عن تخصص القانون برواتب أعلى.. 4 أسباب رئيسية وراء عزوف شباب الخريجين القطريين للعمل بالمحاماة.
وأكّد الخريجون لـ الراية أن الصورة النمطية الخاطئة التي روجتها الأعمال الدرامية أساءت لمهنة المحاماة، بتصويرها المحامين كمستغلين للمُتقاضين، وتركيزهم فقط على الأتعاب على غير الحقيقة، حيث يُمثل المحامون القضاء الواقف الذي يُعدّ شريكًا للقضاة في الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة المنشودة.
يقول خالد الشمري - خريج كلية القانون : لا أفضل العمل بمهنة المحاماة، بسبب ارتفاع تكاليف افتتاح مكتب جديد، نظرًا لزيادة الإيجارات التي تراوح ما بين 15 إلى 30 ألف ريال للمكتب شهريًا، فضلاً عن تكاليف التجهيزات ورواتب المحامين المساعدين والعاملين والإداريين، وهي تكاليف كبيرة على محامٍ شاب في مقتبل العمر، وليس لديه قضايا كبيرة يمكنه من خلال أتعابها تغطية تلك التكاليف.
وأضاف: الشباب حديثو التخرّج يبحثون عن وظيفة في الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة براتب ثابت، عكس العمل بالمحاماة الذي يعتمد على أتعاب المُتقاضين، أو نسبة يتفق عليها مع الموكلين في حالة كسب القضية، فهناك مجموعة من الأسباب التي تدفع الشاب إلى البعد عن امتهان مهنة المحاماة منها، أنه هناك الكثير من المغريات الوظيفية التي يجدها الشاب القطري في المؤسسات والوزارات ولا يجدها في المحاماة.
وأشار محمد عبدالرحمن (خريج كلية القانون) إلى أن الدراما العربية شوّهت صورة المهنة وأساءت للمحامين باتهامهم بالجشع والاستغلال في حين أن معظم المحامين لا يقبلون قضايا إلا إذا كانوا واثقين من براءة الموكل، ويسعون دائمًا لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، وبعضهم يقبل قضايا مقابل أتعاب بسيطة لا تتعدّى قيمة المصروفات الإدارية لأن الموكل لا يملك دفع الأتعاب.
ويقول : يجب على المجتمع تصحيح تلك الصورة الخاطئة عن المحامين، خاصة أن جمعية المحامين والجهات المعنيّة لا تتوانى في محاسبة أي محامٍ يرتكب مخالفة تسيء إلى سمعة المهنة، كما يجب على الجهات المعنيّة دعم شباب الخريجين بتسهيل حصولهم على تراخيص بفتح مكاتب للمحاماة مقابل إيجارات منخفضة، فضلاً عن السماح باستمرار المكاتب العاملة بالقرب من المناطق السكنية التي تمتاز بانخفاض إيجارها.
وأكّد أن خريجي كلية القانون على أعلى مستوى أكاديمي، مما يتطلب دعمهم ومنحهم الأولوية في التعيين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن إجراء بعض التعديلات على قانون المحاماة، حتى تكون المهنة جاذبة للشاب القطري.
وأرجع يصل الدوسري من خريجي كلية القانون السبب وراء عزوف الكثيرين عن العمل بمهنة المحاماة إلى سببين، الأول يتعلق بالشباب، والثاني بسوق المحاماة في الدولة.
وقال: بالنسبة للشباب هناك الكثير من المغريات التي تدفع الشاب للالتحاق بإحدى الوظائف في الكثير من القطاعات سواء العسكرية أو الحكومية أو الشركات الخاصة وشركات البترول، والتي تقدّم رواتب مغريّة مقارنة بمهنة المحاماة، بالإضافة إلى أنها تحقق الاستقرار الوظيفي، أما بالنسبة لسوق المحاماة في الدولة فنجد الشاب في حاجه لأموال باهظة لفتح مكتب محاماة، وفي حالة عدم قدرة الشاب على توفير هذه الأموال لا يستطيع فتح مكتب محاماة، كما أن 80% من الشركات خاصة الكبيرة والبنوك تقوم بتوكيل شركات أجنبية لتمثيلها قانونيًا، وبالتالي يجد الشاب أنه لا يوجد عمل مضمون بالنسبة له.
ورأى الدوسري ضرورة دعم شباب الخريجين الذين يسعون لفتح مكاتب محاماة، وأن تعتبر الدولة هذا المكاتب مشاريع تجارية، حيث يقدّم الشاب للبنك فكرة المشروع، ومن ثم يوفّر البنك له كافة التسهيلات والدراسة المتعلقة بالمشروع، ويمنحه القرض اللازم لتنفيذه.
ودعا إلى دعم الشركات الأجنبية للشاب القطري، من خلال منحه بعض القضايا البسيطة والمتوسطة التي تمنح لهم، لتدريبه قبل الاستعانة به في القضايا الكبرى.
وطالب بتفعيل دور جمعية المحامين للارتقاء بالمهنة ومستقبل شباب الخريجين، فضلاً عن حماية حقوق المحامين والارتقاء بمستواهم المادي، ومنح أعضائها بعض الامتيازات التي يحصل عليها أقرانه ممن التحقوا بالوظائف الأخرى في الدولة مثل الراتب التقاعدي، مؤكدًا أن هذه الأمور ستزيد من إقبال الشباب القطري على هذه المهنة.
أحلام الطلاب
وأكّد ع. ا طالب بكلية القانون، أن كل طالب يدرس بكلية الحقوق يحلم أن يكون محاميًا، لأن مهنة المحاماة مهنة شريفة، ولكن البطء في إجراءات التقاضي، وعدم جديّة بعض المحامين، وعدم إعطاء المهنة الاهتمام الكافي من حيث وجود امتيازات للمحامي أسوة بأقرانه في الوظائف الأخرى، وحتى المباني، فمجمع المحاكم في الدول الأخرى عبارة عن أربع طوابق مبنيّة بشكل أفقي مما يسهل على المراجعين والمحامين عملهم، ولا يحملهم عبئًا إضافيًا، بخلاف مبنى المحاكم في قطر، الذي يكون عبارة عن عمارة بها عدّة طوابق، بالإضافة إلى الفكرة المغلوطة عند البعض عن مهنة المحاماة بأنها حرام، لأن المحامي يدافع عن الظالم والقاتل مقابل المال.
وطالب بالإسراع في إجراءات التقاضي، وألا تأخذ قضية بسيطة سنين للفصل فيها، وتسليط الضوء على مهنة المحاماة والقانون وتعريف الطلاب في المدارس بها، حتى يحدّد الطالب هل يريد الالتحاق بهذه المهنة في المستقبل أم لا.
وقال: لماذا لا توجد شركات محاماة وطنية عملاقة ذات معايير عالية وجودة فائقة بدلاً من مكاتب المحاماة القطرية ذات الطابع الفردي، والتي تقف عاجزة عن مواكبة الركب، ومنافسة الشركات الأجنبية التي تستحوذ على أغلب القضايا الكبيرة؟.
منى عياد: إقبال الخريجات على المهنة
تؤكّد المحامية منى عياد أن هناك إقبالاً من جانب الخريجات على العمل بمهنة المحاماة أو الالتحاق بالإدارات القانونية بالجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وتقول: هناك من يرى أن المهنة مُتعبة وشاقّة، خاصة للمرأة التي يكون لها زوج وبيت وأولاد، وقد لا يسمح لها الزوج بالذهاب للمحكمة صباحًا، والتواجد في المكتب بعد الظهر.
وتطالب بضرورة دعم الشباب القطري للالتحاق بالمهنة، وإلقاء الضوء على مهنة المحاماة، وأهميتها، وأن يحصل المحامي القطري على بعض الامتيازات التي يحصل عليها زميله في المؤسسات والوزارات الحكومية مثل الراتب التقاعدي، وطالبت بأن يكون هناك صندوق لمساعدة المحامين المبتدئين، وأن يحتضن المحامون القدامى المحامين الصغار حتى يستطيعوا أن يشقوا طريقهم.
وأكّدت أن وجود شركات وطنية عملاقة اقتراح جيّد، وسيكون له مردود إيجابي على المهنة ومن يعملون بها، لافتة إلى أن الشركات الأجنبية أثرت كثيرًا على المحامي القطري، وتستحوذ على القضايا الكبرى، ولا تترك للمكاتب الوطنية إلا القضايا البسيطة.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة 

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات 

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها،

أتعاب المحاماة.. 10% من قيمة الدعوى